اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «واردات» ثبت شده است

يكشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۴۷ ق.ظ

قاچاق، شغل های زیادی را از بین می برد


روزنامه شرق: قاچاق، شغل‌‌های زیادی را در ایران از بین می‌برد. واردات غیررسمی کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند، می‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. یک برآورد آماری نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده که امکان تولید در داخل کشور را دارد، بین ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بین می‌برد. ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار، رقمی است که کارشناسان از میزان قاچاق سالانه کالا در ایران ارائه می‌دهند.
 
رقمی که معادل یک‌سوم واردات رسمی (٤٣ میلیارد دلار در سال ٩٥) و تقریبا نزدیک به میزان صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی) کشور (٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهایی که اغلب مصرفی هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلی دارند اما به دلایل مختلف همچنان به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی قابل تولید در کشور بین ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. وقتی از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفی‌بودن عمده کالاهای واردشده- میزان شغلی را که ممکن است از بین برود، برآورد می‌کنیم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال می‌رسیم. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نیز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعیتی اشاره می‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزدیک به واقعیت نشان می‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور در حال حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد.
 
کالاهای قاچاق در لیست صادرات غیرنفتی
 
علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفیات قاچاق خبر می‌دهد و  در این باره به «شرق» می‌گوید: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب و ابلاغ شد، روند تکالیف دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زیادی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سلیقه‌ای خارج کرد. تفاوت عمده‌ای که بین قاچاق در کشورهای دیگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، این است که قاچاق در کشورهای دیگر عمدتا مربوط به کالاهای ممنوعه است درحالی‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهایی اتفاق می‌افتد که امکان واردات قانونی آنها فراهم است اما متخلفان برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند کالای وارداتی را از مبادی غیرقانونی وارد کشور کنند.
 
متأسفانه حجم غالب کالای قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهای مصرفی هستند که توان تولید داخلی آنها وجود دارد. در مواردی پایین‌بودن کیفیت کالای داخلی از یک طرف و از سمت دیگر این تصور غلط عمومی که کالای خارجی حتما بهتر از کالای داخلی است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهای تولید داخل،‌ میل به استفاده از کالای وارداتی را افزایش داده است. در این روزها که تیم‌های عملیاتی ما در حال انجام عملیات‌های رصد و بازرسی در سطح بازار البسه زمستانی هستند، متأسفانه شاهدیم که به علت عدم برندسازی تولیدات داخلی، تولیدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهایی را که خودشان تولید کرده‌‌اند، با برند جعلی محصولات خارجی وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطی منجر به افزایش اشتغال خواهد شد که تولیدکننده داخلی هم کالاهای تولیدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهای روز دنیا مجهز کند.
 
ما تلاش می‌کنیم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنیم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌های وارداتی به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهدیم میزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. ما اخیرا باندهایی را شناسایی و منهدم کردیم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازی تا موتورسیکلت‌های سنگین و لوازم الکترونیک اقدام به مونتاژ آن در داخل می‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفیات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله دیگر برای نگهداری این کشفیات شده‌ایم. پیرو دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت فروش این کالاهای کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هایی جدی برای صادرات این کالاها به خارج از کشور برای بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ایم و تاکنون سه محموله به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم.
 
تسهیل واردات قانونی، کمک به تولید داخلی
 
آنوش رحام، تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و مشاور اتاق بازرگانی ایران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهیل واردات قانونی به منظور ایجاد توازن با تولید داخل می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادی برای مبارزه با قاچاق به عنوان یک عارضه اقتصادی انجام شده است. قاچاق به طور کلی به دو شیوه حذف درآمدهای دولت از واردات قانونی و سپس از طریق رقابت ناسالم با تولید داخلی به اشتغال کشور صدمه می‌رساند. به علت آنکه قاچاقچی می‌تواند با دورزدن مبادی رسمی واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتی کالا را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای واردکننده رسمی به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادی را به هم می‌زند و هم سهم بودجه عمومی از مالیات واردات را کاهش می‌دهد.
 
به علت وضعیت نامناسب تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌یافته‌تری هم به خود گرفته است که علت مشخصی هم دارد. وقتی تعرفه‌های ورودی کالا در کشور ما بسیار بالاست، عملا فضا برای قاچاق فراهم می‌شود. از طرف دیگر در شرایطی که سالانه رقمی بین ١٢ تا ١٥ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، درآمد دولت از واردات رسمی چیزی حدود چهار میلیارد دلار است. یعنی ما برای اخذ چهار میلیارد دلار از واردکنندگان، حفره‌ای برای قاچاق کالا به ارزش سه برابر ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر مبادی وارداتی هم نمی‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد. امروز می‌بینیم که در اتحادیه اروپا بین کشورهای عضو مرز مشخصی وجود ندارد اما قاچاق به شکلی که در کشور ما رخ می‌دهد آنجا اتفاق نمی‌افتد،‌ چرا؟
 
چون قاچاق یک عارضه اقتصادی است که از مزیت‌ها و انگیزه‌ها سرچشمه می‌گیرد. وقتی با گذراندن یک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکیلومتری داخل کشور تفاوتی ٣٠ تا ٤٠ درصدی در قیمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود. ما باید در نظام تعرفه‌ای کشورمان تعادل ایجاد کنیم. از سمت دیگر، میل به استفاده از کالای داخلی در کشور همچنان بالا نیست. این یک معضل فرهنگی است که هنوز استفاده از کالای ملی تبدیل به یک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالای خارجی با قیمت بالاتر و شاید حتی با کیفیت کمتر را به مصرف کالای داخلی ترجیح می‌دهد.
 
در حال حاضر هم واحدهای تولید داخلی در رقابت نابرابری با قاچاقچیان به سر می‌برند که نتیجه‌اش تعطیل‌شدن واحدهای تولید داخل است. اشتباه آنجاست که برای کمک به تولید داخلی به سمت سیاست‌های تعرفه‌ای در واردات برویم و تصور کنیم با افزایش تعرفه‌ها به تولید داخل کمک کرده‌ایم درحالی‌که این اقدام تنها به افزایش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از یک طرف واحدهای تولید داخل ضعیف شده‌اند، از طرفی به علت تصدی‌گری بخش دولتی و برخی شبه‌دولتی‌ها که موضع حاکمیتی در بخش تجارت پیدا کرده‌‌اند، هزینه مبادلات نیز افزایش یافته که قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را افزایش می‌دهد، خب مشخص است که چه کسی پیروز میدان چنین رقابتی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۰۸:۴۷
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ق.ظ

کاهش 30 هزار میلیارد تومانی هزینه واردات

ایران نوشت: 30 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه واردات کشور در سال 95 یعنی سال اول اجرای برجام! این رقمی‌است که که بر اساس کاهش 237 دلاری هزینه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!
 
سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند.
 
به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.
 
مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.
 
صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی
 
بر اساس گزارش‌های  گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
 
میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، به «ایران» گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.
 
ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.
 
میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.
 
کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها
 
«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.
 
وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.
 
واردات 20 درصد ارزان‌تر شد
 
سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
 
به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۴
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ق.ظ

صادرات ایران به آمریکا از واردات پیشی گرفت

خبرگزاری تسنیم: با افت شدید صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه و فوریه امسال تراز تجاری ایران با این کشور مثبت شد.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 2 ماهه سال جاری میلادی افت 44 درصدی داشته است.

مبادلات تجاری دو کشور در ماه های ژانویه و فوریه سال میلادی گذشته بالغ بر 46.2 میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 25.7 میلیون دلار کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه و فوریه امسال حدودا به یک چهارم صادرات آمریکا به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. آمریکا در ماه های ژانویه و فوریه سال قبل 44.1  میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. این رقم در مدت مشابه سال جاری به 12.2 میلیارد دلار رسیده است.

با وجود افت شدید صادرات آمریکا به ایران واردات این کشور از کشورمان در ماه  های ژانویه و فوریه امسال رشد 6.5 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به 13.5 میلیون دلار رسیده است. واردات آمریکا از ایران در 2 ماهه نخست سال قبل 2.1 میلیون دلار اعلام شده بود.

دولت آمریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از نیمه ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شده واردات برخی کالاها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاویار از ایران را آزاد کرده است. طی سالهای گذشته و در پی تحریم‌های این کشور صادرات ایران به آمریکا به مرز صفر رسیده بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۳۸
کاظم علیمردانی