خلاقیت، شاه کلید اصلاح ساختار اقتصادی کشور

 پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اعتماد نوشت:اخیرا به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مشارکت موسسه آینده‌بان، گزارشی تحت عنوان «آینده ‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» منتشر شده است.

 

نتایج این پژوهش شامل فهرست ١٠٠ مساله اصلی ایران در سال ١٣٩٦ است که در این بین ١٠ مساله اول این فهرست صدگانه به ترتیب عبارتند از «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی»، «بحران تامین آب»، «بیکاری»، «فساد سیستمی»، «نا امیدی درباره آینده»، «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «بحران ریزگردها»، «پیامدهای بحران آب»، «فقر و نابرابری»، «رکود/رونق اقتصادی». اگرچه وجود ٥ مساله اقتصادی در میان ١٠ مساله اصلی کشور در سال پیش رو قابل تامل است، اما نکته قابل تامل‌تر، قرارگیری مساله‌ای تحت عنوان «ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی» در صدر این فهرست ١٠٠ گانه است.

 

به تعبیری، ساختار اقتصادی یک جامعه حکم ستون فقرات آن را دارد و متشکل از عناصری است که نبود یا تغییرِ هر یک از آنها، منجر به تغییر کل ساختار خواهد شد. بر این اساس و به‌طور خلاصه و تا حدی کلّی، ساختار اقتصادی یک کشور را می‌توان «شیوه غالب تولید ثروت و کم و کیف در برگیرندگی نیروهای تولیدی و روابط حاکم میان آن ها» دانست. در هر جامعه‌ای، شیوه اصلی تولید ثروت و اقتضائات حاکم بر نیروهای محرّک آن به شکلی انفکاک‌‌ناپذیر به یکدیگر مربوط می‌شوند و این ٢ عنصر را در بررسی ساختار اقتصادی یک کشور نمی‌توان از هم جدا کرد یا جدا دانست.

 

عناصری که در تعبیر اولیه حکم عناصر اصلی ستون فقرات اقتصاد کشور را داشته و تغییر و تحول در هر یک از آنها منجر به ایجاد تغییرات در کل ساختار اقتصادی خواهد شد. فارغ از پیچیدگی درونی در روابط میان عناصر اقتضایی حاکم بر نیروهای تولیدی و به‌طور خاص نیروهای تولیدی غالب در یک جامعه، نظام تولید در یک کشور از نوعی پیچیدگی و روابط غیر قابل گسست با سایر عرصه‌های اجتماعی چون سیاست، فرهنگ، عُمران و حتی دین گره خورده است و اساسا به واسطه همین پیچیدگی درونی و بیرونی است که عنوان ساختار اقتصادی و نه سازمان اقتصادی بر آن نهاده شده.

 

این پیچیدگی در نسبت با جایگاه نخست ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی کشور در سال جاری، به شکل کم سابقه‌ای نگران‌کننده است. چرا که مساله حاضر به دلیل وجود ابعاد و مولفه‌های گسترده و پیچیدگی خود، راه‌حل پیچیده‌ای نیز خواهد داشت.

در کشور ما بیش از ١ دهه است که موضوع ضرورت اصلاحات ساختار اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین عامل در بهبود شاخص‌های اقتصادی و به‌طور غیرمستقیم شاخص‌های اجتماعی و سیاسی توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود و برای تحقق آن راهکارهایی نیز ارایه و به کار گرفته شده، اما مساله همچنان به قوت خود باقی است. در این خصوص نخستین سوالی که به ذهن خطور می‌کند، چرایی این عدم موفقیت است. واقع امر آن است که حل و فصل هر مساله پیچیده‌ای، پیش از هر چیز نیاز به شناخت دقیق و عمیق مساله دارد، چرا که عمدتا سرمنشأ یا علت‌العلل بروز مساله، در جایی غیر از محیط ملموس آن قرار دارد. بر مبنای همین واقعیت است که در عمده نظریات موثر توسعه در نیم قرن اخیر، به مساله نظام تولید به عنوان یک امر اقتصادی صرف نگریسته نشده و تولیدِ غالب در یک کشور که همان جانمایه ساختار اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود، باید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگریسته شود.

 

نظام حیات جمعی که متشکل از کدهای ذهنی آحاد مردم، ساختار قاعده‌گذاری و قانونگذاری کشور و سیستم توزیع منافع در جامعه است که برآیند کیفیتِ این ٣ عامل، نه تنها نظام تولید و ساختار اقتصادی کشور به مثابه یک نظام حیات‌جمعی را نشان می‌دهد، بلکه نمایانگر بلوغ فکری جامعه است که در اصل، کیفیت زندگی شهروندان را تابعی از نوع و بنیه تولیدی آن جامعه تعریف می‌کند. در کشور ما، پنداشتنِ شکل غالب تولید -که همان استخراج و خام فروشی نفت و گاز است- به مثابه یک نظام حیات جمعی، حاکی از واقعیتی تلخ اما غیر قابل انکار است که پیشرفت و ترقی ناشی از دو عنصر رانت و مفتخوارگی و از بین رفتن عامل خلاقیت و عدم میل به خلق کردن در جامعه را عیان می‌کند و از این منظر، کشور پیش از حرکت به سوی اصلاح ساختار اقتصادی خود، با حل یک پارادوکس نهادینه شده و قدیمی مواجه است.

 

پارادوکسی به نام توسعه خواهی و پیشرفت در یک ساخت و محیط رانتی. اساسا فرد یا افرادی که دنبال توسعه‌اند، نگاه خود را به آینده معطوف کرده و دنبال ساختن برای فردا هستند، در حالی که در ساختارهای مبتنی بر رانت و محیط‌هایی که هزینه فرصت مفت خوارگی در آنها پایین است، تخصیص منابع و به‌طور کلی تصمیم‌گیری به شکل نظام‌‌مند و سیستماتیک، کوته نگرانه است و این مساله خود کانونی برای بازتولید توسعه نیافتگی جامعه بوده که در زیر سیستم اقتصاد، عامل اصلی عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. با این حال عنصر کلیدی برای حرکت به سوی حل مشکلات ساختاری کشور چه در عرصه اقتصاد و چه در سایر عرصه‌های حیات جمعی کشور، مجال دادن به خلاقیت است. خلاقیت را می‌توان تولید اندیشه، راهکار و مفاهیم غیرمعمول دانست که از دیدن، الهام گرفتن و تشابه‌سازی منحصر به هر فرد حاصل می‌شود. همواره این جمله معروف را شنیده‌ایم که به تعداد انسان‌هایی که ذهن خود را معطوف به حلِّ مساله‌ای کرده‌اند، راه‌حل وجود خواهد داشت.

 

این ویژگی تمایز که خداوند در ذات انسان نهاده، در طول تاریخ به عنوان اصلی‌ترین قوه محرک رشد و پیشرفت جوامع شناخته شده و وجهِ خلاقیت انسان نیز از همان ناشی می‌شود. با وجود شناخت از کارکرد خلاقیت، ملت‌ها به انواع و شدت‌های مختلفی از این عنصر کلیدی توسعه بهره گرفته‌اند. تجربه نشان داده در جوامعی که عموم آن، هزینه فرصت استفاده از خلاقیت را بالا برآورد می‌کنند و بر این باورند که در ازای هزینه‌ای که برای به کارگیری خلاقیت می‌کنند، منفعت معقولی برداشت نخواهند کرد، مرگ تدریجی خلاقیت و نهادینه شدنِ مفتخوارگی آغاز خواهد شد.

 

برعکس در جوامعی که هزینه فرصت استفاده از خلاقیت پایین است و به تحرک درآوردنِ آن برای عموم مردم (فارغ از نتیجه‌اش)، هزینه‌ای در بر نخواهد داشت، رشد و تولید در همه عرصه‌های حیات جمعی از جمله نظام اقتصادی، به شکلی پایدار درونی خواهد شد و اینگونه است که می‌توان ساختارهای اقتصادی جامعه را اصلاح کرد. از جنبه معرفتی و به تعبیر آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، خلاقیت بر اساس انتخاب خویشتن، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بُعد خداگونِگى انسان است و شخصی که با خلاقیت مقابله می‌کند، در برابر مشیت خداوند ایستادگی کرده است.

نرخ بیکاری 95 اعلام شد

خبرگزاری مهر: بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱.۴ درصدی، ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.