اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موسسه ثامن الحجج» ثبت شده است

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؛ ۲،۶ و ۱

اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.

به گزارش ایسنا، تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.

اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.

در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.

بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.

با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۱۷
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ق.ظ

بررسی شاخص‌های کلانِ اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز همچنان حرف و حدیث‌های زیادی را همراه خود دارد. ماجرایی که تقریبا همه مسوولان دولتی بارها در مورد آن اظهارنظر کرده و همچنان هم موضوعات زیادی در مورد این موسسات ناگفته مانده است. در همین راستا روز گذشته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با حضور در فراکسیون امید مجلس سعی کرد کمی مسائل و ابهامات مرتبط با این موسسات را رفع کند.

وی در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد. در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی گذراند که آیین‌نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مساله موکول به آینده شد. در حالی که ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.»

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه‌بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان‌بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسوولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است.»

وضعیت موسسه کاسپین

سیف درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه‌بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاونی منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود. بانک مرکزی با وجود تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود.»

وی افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است. ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم.»

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسوولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همان‌طور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسوولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.»

وی با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا‌کننده به سوی خود می‌کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهم‌ترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.»

تورم و رشد اقتصادی

وی در این نشست رابطه تورم و ثبات نسبی را مورد توجه قرار داد و گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ٥/١٢ درصد را با احتساب نفت داشتیم. در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ٢/٤ درصد در دولت‌های نهم و دهم ٣/٢ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳، ٢/٣ درصد، سال ۹۴ منفی ٦/١ درصد و در سال ۹۵، ٥/١٢ درصد با احتساب نفت و ٣/٣ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ٦/٤ درصد بود که مرکز آمار آن را ٦/٥ درصد اعلام می‌کند.»

سیف درباره وضعیت تورم در سال‌های گذشته نیز گفت: «تورم در دولت‌های هفتم و هشتم ٨/١٥ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ٧/١٧ درصد، در سال ۹۲، ٧/٣٤ درصد، در سال ۹۳، ٦/١٥ درصد، در سال ۹۴، ٩/١١ درصد، در سال ٩٥/٩ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ٩/٩ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک‌رقمی شده است.»

درآمدهای نفتی

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولت‌های نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در دولت‌های هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ١/٢٧ درصد، در سال۹۲، ٨/٣٨ درصد، در سال ۹۳، ٣/٢٢ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ٢/٢٣ درصد و در شش ماهه اول امسال ٨/٢٣ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد.»

رونق مسکن

سیف با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ٨/٣٤ درصد افزایش داشتیم که این رقم در شهرهای بزرگ ٩/٧ درصد، سایر مناطق ٣/٥ درصد و کل مناطق شهری ٦/١٢ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ٤/٢٠ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۶ ، ۱۱:۲۸
کاظم علیمردانی
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۴ ق.ظ

افشاگری بی سابقه سیف در مورد نظام بانکی

روزنامه شرق: شب تحلیف حسن روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا سخنان بی‌پرده‌ای را درباره فسادهای سیستم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا از مؤسسه غیرمجازی یاد کند که سود کلان ٨٤درصدی دریافت می‌کرد.
 
او البته به اینها اکتفا نکرد و مسئله ١١٩ چک برگشتی یکی از مدیران همین مؤسسات را در مقابل دوربین، رو کرد. زندانی‌بودن مسئول مؤسسه فرشتگان و رسیدگی به پرونده او هم یکی دیگر از خبرهایی بود که سیف در این برنامه آن را اعلام کرد. او در همین برنامه، با پرسشی انتخاباتی هم روبه‌رو شد. آیا در دولت دوازدهم می‌مانید؟ او که چند روز قبل مشخصا گفته بود رئیس کل باقی می‌ماند، حالا در این‌ برنامه کمی بااحتیاط دراین‌باره صحبت کرد: «فارغ از اینکه حکم ریاست کلی بانک مرکزی پنج‌ساله است، اما  تصمیم‌گیرنده رئیس‌جمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دوره‌های مسئولیت بانک مرکزی پنج‌ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتخار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد».
 
ولی‌اله سیف در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما درباره یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر سخن گفت: «فکر می‌کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرد و یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود، اما یکسان‌سازی نرخ ارز از برنامه‌هایی است که هنوز اجرائی نشده و این امر به دلیل نبود روابط بین‌المللی کافی به تأخیر افتاده است، اما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود».
 
‌ صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می‌رود
 
در هفته‌های اخیر بانک مرکزی از طرح جدیدی برای کاهش صف و ضربتی‌شدن وام ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد سیف تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج باقی نمی‌گذارد.
 
سیف گفته این موضوع را به‌صورت هفتگی رسیده می‌کند و رضایت عمومی هم درموردش وجود دارد و بانک‌ها هم برخورد مناسبی با پرداخت وام ازدواج داشته‌اند.
 
به گفته او: «منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانک‌ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند». بنابراین به عقیده او، منابع بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج درحال‌حاضر مناسب است.
 
‌ دستور  روحانی به سیف
 
سیف درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت هم گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور درباره تعیین‌تکلیف مطالبات بانک‌ها دستوراتی داده‌اند که در این زمینه تعیین‌تکلیف صورت پذیرد».
 
نرخ تورم پای ثابت صحبت‌های اوست. بنابراین باز هم سیف درباره نرخ تورم و روند آن توضیحاتی ارائه داد: «در پایان سال ٩٥ نرخ تورم به ٩ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ١٠,٢ درصد و در تیرماه به ١٠.٣ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و این نشان می‌دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک‌رقمی باز می‌گردیم. باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با وجود این تورم انتظاری نزولی است و در ماه‌های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و تا سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه می‌یابد، علاوه بر آنکه نرخ تورم سال ٩٦ هم همین‌گونه خواهد بود».
 
‌ درخواست سیف از ٣ دستگاه
 
سیف در این برنامه بار دیگر به مردم درباره مؤسسات غیرمجاز هشدار داد. همان مؤسساتی که در نیم‌سال اخیر بلای جان بانک مرکزی شده بودند. او گفت: «دریافت سود بالا توجیه مناسبی برای سپرده‌گذاری در این مؤسسات نیست. مردم باید بین مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند. اکنون خوشبختانه دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه مؤسسات غیرمجاز تعیین‌تکلیف شدند».
 
رئیس کل بانک مرکزی به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور هم اشاره کرد و افزود: «در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب مؤسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی‌شد. اما از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود».
 
رئیس کل بانک مرکزی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان مؤسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.
او از مردم خواست تحت هیچ شرایطی فریب نرخ‌های سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد.
 
سیف درحالی‌که می‌دانست هنوز هم نگرانی از آشفتگی در سیستم بانکی نزد مردم وجود دارد، اشاره‌ای به تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی در زمان ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرد و گفت: «بانک‌ها به‌طور مستمر حق عضویت به این صندوق می‌پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی بانک‌ها تا سطح مشخصی از سپرده‌ها را بیمه و پرداخت می‌کند. سطح پوشش بیمه‌ای سپرده‌های بانکی از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها صد میلیون تومان است. بنابراین درصورتی‌که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک سپرده‌گذاری کند».رئیس شورای پول و اعتبار البته معتقد است مردم حتی در زمینه سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز هم باید دقت کنند. به همین خاطر گفت: «مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده‌های خود را به مؤسساتی که سود بالاتری پرداخت می‌کنند، ببرند».این سخن، البته انتقاداتی را به او متوجه می‌کند.
 
اگر مؤسسات، مجاز هستند پس تحت‌نظارت بانک مرکزی هستند. گفتن این حرف که سپرده‌ها به مؤسسات مجازی که سود بالاتر می‌دهند، برده نشود، نشان از رفع تکلیف از بانک مرکزی است؟ یعنی به مؤسسات تحت‌نظارت بانک مرکزی و به‌تبع آن خود بانک مرکزی، هم اطمینانی نیست؟
 
او گفته: «تمامی مؤسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند و درحال‌حاضر برای تمامی مؤسسات مجاز پوشش بیمه‌ای از طریق صندوق ضمانت سپرده‌‌ها ایجاد کردیم. بااین‌حال، هم‌زمان بانک مرکزی نیز مؤسسات و بانک‌ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد».
 
‌ سود ٨٤ درصدی یکی از مؤسسات غیرمجاز
 
سیف در اینجا کمی تند شد و با یاد نمونه‌ای از فعالیت یک مؤسسه غیرمجاز گفت: «یکی از مؤسسات غیرمجاز سود ٨٤ درصدی پرداخت می‌کرد. فرد بی‌سوادی در رأس این مؤسسه نشسته بود و سپرده‌گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تأمین شود».
 
‌ روایت ناگفته سیف از یک مؤسسه غیرمجاز
 
او به همین اکتفا نکرد و با تعجب خبر از تأسیس مؤسسه‌‌ای غیرمجاز در شهریار داد که در مدت کوتاهی ٢٧٠ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود. او با لحنی متعجب گفت: «مردم چطور جرئت می‌کنند که پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار دهند؟».
 
بر همین اساس بود که سیف از تدوین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی و افشاگری بانک‌ها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم برای کنترل بانک‌ها و مؤسسات خبر داد. حالا او گفته: «بعد از برچیده‌شدن مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برود».
 
‌ ادغام مهر اقتصاد با ثامن و کوثر
 
رئیس کل بانک مرکزی همین‌طور خبر از ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری داد که این چندوقت بارها درباره آنها حرف و حدیث‌هایی شنیده می‌شد؛ بانک مهر اقتصاد و دو مؤسسه کوثر و ثامن. او درباره تعیین‌تکلیف مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: «وضعیت سپرده‌گذاران این مؤسسه تعیین‌تکلیف شده و باید براساس جدول زمان‌بندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است».
 
او به شباهت نام دو مؤسسه ثامن‌الحجج و ثامن اشاره کرده و گفت: «گاهی برخی مؤسسه ثامن‌الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. او افزود: مؤسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن‌الائمه فعالیت می‌کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است. بانک مهر اقتصاد هم مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به‌خوبی عمل کرده و قرار است این بانک با مؤسسات ثامن و کوثر تجمیع شود».
 
‌ مدیر ثامن‌الحجج ١١٩ فقره چک برگشتی داشت
 
سیف باز هم پرده از آشفتگی‌های مؤسسات غیرمجاز برداشت و گفت: «اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل نبود نظارت کافی دست به ایجاد این مؤسسات زده‌اند به‌طوری‌که برای مثال مؤسسه ثامن‌الحجج با ٥٠٠ شعبه در کشور فعالیت می‌کرد و ١٢‌هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است. صاحب این مؤسسه ١١٩ فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی مانند تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و... را نیز انجام داده است».
 
‌ مدیر فرشتگان زندانی است
 
«مسئول مؤسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می‌برد و پرونده در حال رسیدگی است. درباره مؤسسه فرشتگان تردید داریم که دارایی دارد یا نه، درحال‌حاضر ٩٠ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد». این جمله سیف درباره دارایی‌های مؤسسه فرشتگان بود که شائبه‌هایی در مورد آن حتی در نزد بانک مرکزی وجود دارد.
 
‌ سهام کاسپین متعلق به فرشتگان است
 
او گفت اگر دارایی شناسایی نشود، نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم و باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبان مسئولان منتقل شده، بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده‌گذاران فرشتگان است.
 
‌ ٢ گروه در بین معترضان خیابانی بانک‌ها
 
وقتی از رئیس کل بانک مرکزی درباره اعتراضات خیابانی پرسیده شد، او این اعتراضات را به دو گروه معطوف کرد: «گروه اول ایادی مدیران متخلف و گروه دیگر سپرده‌گذاران درشت این مؤسسات هستند که نمی‌خواهند بگذارند سپرده‌گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود، اما ما تلاش می‌کنیم انجام این کار تسریع شود».این سخن سیف، سنگ‌اندازی برای رسیدگی به حساب‌های خرد در کاسپین را تأیید می‌کند. به گزارش ایرنا، در حالی‌ که روند تعیین ‌تکلیف حساب‌های تعاونی فرشتگان ٨٠ روز است از سپرده‌های خرد آغاز شده، دارندگان سپرده‌های کلان با شکایت به مراجع قضائی، برخی حساب‌های مؤسسه کاسپین را مسدود کرده‌اند. مسدودشدن حساب‌های این مؤسسه را به دلیل صدور احکام قضائی، علی نعیمی، مدیرعامل مؤسسه کاسپین هم تأیید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضائیه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم. به گفته او، اکنون ٢٠ شعبه کاسپین با مشکل مسدودشدن حساب‌ها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.
 
‌ علت ارقام متفاوت بدهی دولت به بانک‌ها
 
رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک» درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعلام‌شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، توضیح داد: «دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است که به جمع‌بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیده‌اند؛ اما رقم اعلام‌شده از سوی آنها با رقم اعلام‌شده از سوی سیستم بانکی، متفاوت است. دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت، یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. میزان بدهی اعلام‌شده از سوی سیستم بانکی، حدود ١٤٥‌هزار میلیارد ریال است؛ اما دولت این رقم را ٨٧‌ هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است».
 
‌ تغییر واحد پول در انتظار مجلس
 
او درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، گفت: «به دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آنها از آن استفاده می‌شد، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و درحال‌حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس هستیم».
 
‌ وضعیت بهتر ایران در نشست آتی  FATF
 
وضعیت ایران در FATF یکی از مسائلی است که بارها از سوی جامعه محل پرسش قرار رفته است. برای همین باز هم از سیف دراین‌باره پرسیده شد. او گفت: «اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در نشست آتی، وضعیت بهتری داشته باشیم. البته در FATF  نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد؛ اما نگاه ما تخصصی است. FATF  با طبقه‌بندی کشور‌ها، دامنه ریسک را مشخص می‌کند. از نظر آنها کشورهایی که در لیست سیاه هستند، این امکان وجود دارد که پول‌شویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند».
 
از سیف درباره مسئله پرحاشیه بلوکه حساب‌های پتروشیمی‌ها در چین هم پرسیده شد. او البته تمام این مسئله را برخلاف آنچه تاکنون از سوی مسئولان اتاق مشترک ایران و چین مطرح شده، معطوف به مشکلات پول‌شویی ندانست و گفت: «البته این امر الزاما به دلیل  FATF نیست. ضمن اینکه شرایط به‌گونه‌ای نیست که بانک‌ها با مشکلاتی مواجه باشند؛ البته برخی بانک‌ها می‌ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی همکاری‌هایی انجام دهند، ضمن اینکه به مسئولان چینی برای رفع این مشکل، برای انجام مذاکره اعلام آمادگی شده است».
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۴۴
کاظم علیمردانی