چرایی رشد موسسات مالیِ غیرمجاز در ایران

روزنامه اعتماد نوشت: در اقتصادی که میزان سود فعالیت‌های سوداگرانه چندین برابر فعالیت‌های مولد و تولیدی است، سپردن بخشی از افسار حوزه پولی کشور به بخش خصوصی بسترساز مشکلاتی است که امروز نظام بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تعداد موسسات مالی غیرمجاز از اوایل دهه ٧٠ در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد اما تا زمان تصویب قانون بانکداری خصوصی امکان گسترش فساد تا این اندازه را نداشتند قانونی که توسط دولت اصلاحات به تصویب رسید و توسط دولت‌های نهم و دهم به بیراه رسید.

 

بحران ناشی از موسسات مالی غیرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشی از مردم تبدیل شده اما این مشکل ماحصل اشتباهاتی است که از گذشته در اقتصاد ایران انجام شده و حالا به این نتایج رسیده است. اینکه در ایران مجوز یک فروشگاه خوار‌بار یا میوه فروشی به راحتی داده نمی‌شود و به فرض هم اگر میوه‌فروش یا دستفروشی خلاف قانون عمل کنند قطعا با برخورد مواجه می‌شوند؛ ولی موسسات غیرمجاز مالی که توان به هم زدن کل نظم پولی کشور را دارند، به راحتی امکان فعالیت دارند، نیازمند بررسی‌های جدی است. با این وجود مشکلات این بخش به اندازه‌ای گسترده شده که از روزهای پایانی سال گذشته تا اکنون بیشترین دغدغه رییس کل بانک مرکزی رفع این مشکل بوده و هست.

از آغاز انقلاب، فضا برای رشد و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه فراهم‌تر از هر زمانی شد. بنیانگذاران این صندوق‌ها بیشتر افراد خیرخواهی بودند که بدون هیچ چشمداشت مالی قصد انجام کار ثواب را داشتند، شاید بتوان همین نگاه مثبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه را مادر آن بی‌توجهی دانست که بعدتر در قبال موسسات غیرمجاز در پیش گرفته شد. صندوق‌های قرض‌الحسنه به راحتی در محلات و به ویژه مسجدها کار خود را انجام می‌دادند، مشکل چندانی هم وجود نداشت یا لااقل این مشکلات به‌گونه‌ای نبودکه مانند امروز هر روز گوشه‌ای از تهران تجمع اعتراضی مردم به وجود بیاید. از آغاز دهه ٧٠ روحیه سوداگرانه در هر بخشی نفوذ کرد و در حوزه پولی نیز با گذار از صندوق‌های قرض‌الحسنه با شتاب به سوی موسسات سوداگر مالی حرکت کرد.

 

این امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمینه آغاز به کار بانکداری خصوصی همزمان شد. قوانین تصویب‌شده در برنامه سوم توسعه در کنار سیاست‌های دولت اصلاحات که خواهان افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه پولی بود در ادامه به عنوان میراث به دولت نهم رسید. با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های پوپولیستی این دولت‌ها سبب شد به تدریج موسسات غیرمجاز نه تنها رشد چشمگیری داشته باشند، بلکه با کمتر شدن نظارت بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالا که نهایتا بانک‌ها هم از آن پیروی کردند، قواعد و مقررات بانک مرکزی کنار گذاشته شد. این امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت یازدهم نیز هنوز بانک مرکزی موفق نشود به کلی اتوریته خود را بر نظام پولی کشور غالب کند. این مهم در اقتصاد بانک‌محور ایران که ٨٥ درصد تامین مالی خود را مدیون نظام بانکی است، چون یک فاجعه عمل می‌کند. چنانچه کل اقتصاد را مانند یک بدن فرض کنیم، پول چون خون بدن است و بی‌انضباطی‌های پولی چون بیماری خونی پیکره اقتصاد را رو به متلاشی شدن می‌برد.

بسترسازی

 

انقلاب اسلامی در ایران، نمونه انقلاب‌هایی بود که قصد تغییر مناسبات اقتصادی و تغییر آن به رویه‌ای دیگر را داشت. در این میان تفاوت انقلاب ایران در آن است که عمده انقلاب‌هایی که از این دست در قرن بیستم انجام شد بیشتر تحت تاثیر چپ‌گرایی و سوسیالیسم بود اما انقلاب ایران آلترناتیو وضع موجود را اسلام‌گرایی دانست. طبیعی است در این شرایط تعاونیهای اعتباری مصادره و با تجمیع آنها در یکدیگر موسسات و بانک‌های بزرگ‌تری تشکیل شد.

 

با این وجود از اواخر دهه ٠‌٧ شمسی شرایط برای بازگشت خصوصی‌ها به نظام بانکی فراهم شد. متاسفانه در آن زمان کسی به این نکته توجه نکرد که در اقتصاد ایران اوج سوددهی در فعالیت‌های نامولد و دلالی است، پس بدون نظارت دقیق و جدی دولت نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد. بلکه تمام دستاوردها هم می‌تواند به حراج گذاشته شود.

 

پس از پایان جنگ، زمزمه‌های تاسیس تعاونی اعتباری آغاز شد و سر آخر در سال ١٣٧٨ با تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه توسعه این امر به تصویب رسید. متاسفانه آثار منفی این دست از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران بی‌شمار است که تمام آنها تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی صورت گرفت.

 

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، تدوین آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته می‌شود. این شورا در جلسه‌ای که مورخ ٢٠ آذرماه ١٣٧٩ برگزار کرد آیین‌نا‌مه را به تصویب می‌رساند و در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین داده می‌شود. سرمایه این بانک‌ها به ترتیب ٢٥٠، ٣١٠ و ٢٠٠ میلیارد ریال تعیین شد و در سال ١٣٨٠ هم مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد. در این مرحله مشخص می‌شود تعاونیهای اعتباری چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند.

 

در این میان و با وجود اینکه قرار بود تعاونیهای اعتباری به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل چیز دیگری رقم خورد. یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر دولتی است اما به آنها توصیه شد تا تعاونیهای اعتباری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند؛ به این معنا که به تعاونیهای اعتباری اجازه داده شد دست بالاتری را نسبت به‌ بانک‌های دولتی داشته باشند. این امر تبدیل به یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب سپرده‌های مردم و سپرده‌های آنان به تعاونیهای اعتباری شد.

 

طبیعی است که وقتی به یک تعاونی اعتباری اجازه داده می‌شود سود بالاتری از بانک‌های دولتی و ضوابط مقرر بپردازد، باید انتظار داشت که این بانک‌ها از فرصت نابرابری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار شوند و جدا از هر تاکیدی که بر «رقابت» در برنامه سوم شد و فرصت‌های نابرابری برای تعاونیهای اعتباری فراهم آوردند، به بیان دیگر خود به خود رقابت تبدیل به یک شعار برای عوام‌فریبانه می‌شود. پس از تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در اختیار تعاونیهای اعتباری قرار گرفت، سهم بخش صنعت و معدن از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٩٠ این بخش ٣/١٥ درصد از کل افزایش در مانده تسهیلات را به خود اختصاص داد و سهم بخش بازرگانی داخلی و خدمات افزایش یافت و به ٨/٣٨ درصد در همین سال رسید.

 

پس از آنکه تعاونیهای اعتباری این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌های مردم اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ تعاونیهای اعتباری ٦/١ درصد سپرده‌های مردم را در خود داشتند و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد.

 

 این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در تعاونیهای اعتباری جذب شد و نکته قابل توجه در این میان تاکید بر همان نکته نخستی است که بیان شد، بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد، بلکه یکسره در خدمت فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت.

 

بانک مرکزی در طول ٤٠ سال گذشته آماری با عنوان «شاخص بهای تولید‌کننده» منتشر می‌کرد که این شاخص نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. یکی از بخش‌هایی که این شاخص به آن می‌‌پردازد، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است.

 

از زمان تصویب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در سال ٧٩، شاخص واسطه‌گری مالی به شکل فزاینده‌ای افزایش داشت و بخش‌های دیگر را به سرعت پشت سر گذاشت. نکته مبهم و مشکوک این است که این شاخص از سال ١٣٨٧ و از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شد و دیگر هم منتشر نشد!

 

در حالی که این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به کدام سمت تغییر مسیر داده و بیانگر این است که به واسطه تاسیس تعاونی اعتباری نه تنها رقابت‌پذیری در بخش مالی تحقق پیدا نکرد بلکه جامعه با افزایش نسبی هزینه‌ها در این بخش هم مواجه شد. نباید فراموش کرد در اقتصادی که بیشترین بازدهی را از نظر سود، فعالیت‌های نامولد و دلالی دارد، نظام بانکی نیز اگر خصوصی شود بیش از پیش در این مسیرقرار خواهد گرفت. در این شرایط قطعا راه رونق تولید از مسیر خصوصی‌سازی نظام بانکی نخواهد گذشت.

بانکداری خصوصی؛ فرصت یا تهدید

 

در سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ایران که هم‌ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبدیل به یکی از موانع جدی برای تولید شده است. سیستم بانکی کشور هم از نبود شفافیت کافی و مشکوک‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.

علاوه بر تعیین تکلیف هفت هزار موسسه غیرمجاز پولی، بانک مرکزی لازم است برای اصلاح ساختار تعیین نرخ سود تدبیر کند. نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) به عنوان متغیری تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی به حساب می‌آید. در بررسی مسائل اقتصادی همواره متغیرهای حقیقی تعیین‌کننده رفتارهای اقتصادی هستند.

 

به همین دلیل برای سنجش وضعیت نظام بانکی پرداختن به نرخ‌های اسمی گمراه‌کننده است. ازاین‌رو سود حقیقی سپرده‌ها و تسهیلات به عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت سیستم بانکداری به‌کار گرفته می‌شود که نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات حاکی از ایجاد رانت در اخذ تسهیلات و سود حقیقی منفی در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که بیانگر کارآیی یا عدم کارآیی در بانک‌هاست تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی است که در اصطلاح به حاشیه سود بانکی شناخته می‌شود. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد کارآیی بانک افزایش می‌یابد، اما مقادیر منفی آن منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.

مکانیزم ایجاد بحران؛ مسئول کیست؟

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد.

 
با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟

همگان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه، زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ‌ساخته بود. البته این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود.
 
اما برخلاف اهداف طراحان، این سیاست در عمل اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم، سپرده‌گذاران را مجبور کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین این نرخ پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شد و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه، محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند.
 
موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و در نتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ اختصاص یافت. عملا اکثریت جامعه در این ساختار معیوب زیان دیدند؛ به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند.

البته باید در کنار نرخ‌گذاری دستوری به بزرگی ناکارآیی ایجاد شده در نتیجه این سیاست نیز تاکید کرد. گسترش سریع فعالیت‌ها، پوشش وسیع جغرافیایی و حجم بالای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، بزرگی ناکارآمدی نرخ‌گذاری را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ناکارآیی ناشی از نرخ‌گذاری، حجم زیادی از منابع را به خارج از شبکه بانکی هدایت کرد؛ به‌طوری‌که موسسات غیرمجاز می‌توانند اندازه این ناکارآمدی را نشان دهند. تنها چند درصد اختلاف میان نرخ سود تعادلی بازار و نرخ دستوری در گذر زمان، تعداد زیادی از افراد جامعه را از خدمات مالی محروم و حجم عظیمی از منابع را به سمت این موسسات سوق داد.
 
همان حکایت «قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» و چه دریایی از منابعی که باید ازسوی بانک‌ها مدیریت می‌شد، ولی در این موسسات به دارایی غیر‌مولد و خارج از نظارت بانک مرکزی تبدیل شد؛ بنابراین اولین درس از این تجربه، اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری در شبکه بانکی است.

این منطق را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به کار گرفت. قیمت‌گذاری اداری حامل‌های انرژی، آب، نرخ ارز، محصولات کشاورزی و... که اغلب با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام می‌شود، در بلندمدت باعث انباشت ناکارآیی در نظام اقتصادی می‌شود. حامل‌های انرژی ارزان، خانوارها را برای مصرف بیشتر تشویق می‌کند و بنگاه‌های تولیدی را به سمت فن‌آوری‌های متکی بر انرژی سوق می‌دهد. اثرات جانبی این رفتارها، تخلیه ثروت‌های طبیعی، ترافیک و آلودگی هواست.
 
به‌طور مشابه، آب مجانی در کنار قیمت‌ تضمینی و جذاب در بخش کشاورزی باعث شده تولیدات در این بخش با هزینه تخلیه مخازن آب زیر‌زمینی افزایش یابد. همه این موارد نتیجه اختلال در قیمت‌های نسبی و ناکارآیی در تخصیص منابع ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. البته اغلب این ناکارآیی‌ها پنهانند؛ ولی به تدریج در زیر پوست اقتصاد انباشته و زمانی نمایان می‌شوند که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند. بحران‌هایی که تنها از طریق اصلاحات ساختاری پرهزینه حل می‌شوند؛ بنابراین مهم‌ترین درس از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری از کوچک‌ترین اختلال در نظام قیمت‌ها است و یادآوری این نکته که‌‌‌‌: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.»

پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال بسته می شود

خبرگزاری ایسنا: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد، جزییات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف را تشریح کرد.

علی دیواندری در گفت و گویی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.

وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ  ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ‌ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلاتی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی گردد و در ترازنامه آنها رسوب می کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگشتن بخشی از تسهیلات را باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر دانست و افزود: برخی از موسسات غیرمجاز  در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می کنند و بانک ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می کنند.

دیواندری تاکید کرد که با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند.

دیواندری توضیح داد: تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.