افزایش سهم خدمات در اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد: آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد کشور نشان می‌دهد سهم بخش خدمات ظرف یک دهه گذشته از کل اقتصاد رو به رشد است؛ حال آنکه سهم صنعت و تولید در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده است. این امر حاکی از افزایش سهم فعالیت‌های نامولد، دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مولدی هستند که ثروت اصلی در جامعه را می‌سازند.

 

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد ٧/٢ واحد درصد از رشد اقتصادی ٥/١٢ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. باتوجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند در سال جاری محتمل نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله بررسی‌هایی که از وضعیت واقعی اقتصاد ایران منتشر کرده در گزارشی به تحلیل رشد اقتصادی سال گذشته و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال جاری پرداخته است.

 

در این گزارش آمده است مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد این متغیر حدود پنج درصد رشد کرده است. همچنین بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال آغازین دهه ٩٠ حاکی از آن است که میان چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت سال ١٣٩٠ کاهش داشته و به ٩٥ درصد از ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسیده است.

 

در این بازه زمانی ارزش افزوده گروه‌های کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب ٢٧، ٩ و ٧ درصد رشد کرده است. در گروه صنایع و معادن نیز بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. به بیان دیگر ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته حدود ٦٣ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ١٣٩٠ است. در بخش خدمات هم هرچند شاخص‌ها به نسبت رشد داشتند، اما بخش خدمات بازرگانی و اجتماعی همچنان با شاخص سال ٩٠ فاصله معناداری دارند.

 

همچنین مقایسه درآمد ملی دو سال ١٣٩٥ و ١٣٩٠ حاکی از آن است که ٢٠ درصد از درآمد ملی کشور در این مدت کمتر شده است. در سال جاری نیز برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور، ٧/٣ درصد است؛ حال آنکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ٢٠١٧ میلادی را به ترتیب ٣/٣ و ٤ درصد اعلام کردند. از سوی دیگر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش‌های گوناگون اقتصادی عبارت از این است که امسال بخش کشاورزی ٨/٣، نفت ١/٤، صنعت ٦، ساختمان ٥/٢ و خدمات ٨/٢ درصد رشد را تجربه خواهند کرد.

 

رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد صادرات نفتی و درنتیجه بخش نفت بوده است. بنابراین تداوم این رشد اقتصادی برای سال جاری تا حد زیادی ناممکن است. با تغییر سال پایه مرکز آمار ایران، این نهاد مرجع رشد اقتصادی سال گذشته را ١/١١ درصد اعلام کرد که به رقم ٥/١٢ درصد بانک مرکزی نزدیک‌تر شده است. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دورقمی بودن رشد سال گذشته غیر قابل کتمان است.

 

بخش کشاورزی جزو بخش‌هایی در کشور محسوب می‌شود که عملکرد آن ارتباط نزدیکی با عواملی چون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیر کشت، میزات استحصال آب از منابع زیرزمینی و غیره است. نتیجه این وضعیت آن بوده که عملکرد بخش کشاورزی تقریبا مستقل از چرخه‌های تجاری باشد. رشد ارزش افزوده این بخش در سال گذشته براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ٢/٤ و ٢ درصد بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد این بخش طی پنج سال اخیر ٧/٤ بوده است و از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ تنها در سال ٨٧ رشد این بخش منفی بوده است. ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده این بخش در پایان سال جاری ٨/٣ درصد خواهد بود.

 

بخش نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است به طوری که ستانده این بخش تاثیر‌پذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی داشته اما در عین حال میزان سطح فعالیت در این بخش از کانال‌های مختلفی از جمله هزینه‌های جاری و عمرانی برستانده سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است. براساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال ١٣٩٥ حدود ٦٢ درصد رشد داشته که باعث رشد ٨/٩ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است؛ این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته برابر ٣/٣٥ درصد رشد کرده که مسبب رشد ٨/٥ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. به هر روی در سال گذشته ارزش افزوده این بخش به سطح سال ١٣٩٠ رسید که به نوعی به معنی تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید بخش است و بنابراین رشد بالایی برای این بخش در سال جاری مورد انتظار نخواهد بود. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در سال جاری رشد بخش نفت ١/٤ درصد خواهد بود.

 

در حوزه صنعت مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال گذشته به رقم شاخص سال ١٣٩٠ رسید. این موضوع حاکی از آن است که تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنج ساله به سطح قبلی خود در سال ١٣٩٥ رسیده است. با این حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پرشدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت انتظار رشد قابل توجهی برای سال‌های در بخش انتظار نمی‌رود. با این همه اگر صنایعی که نسبت به سال ١٣٩٠ زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سال نخست دهه ٩٠ برسانند، باعث رشد ٦ درصدی بخش صنعت خواهند شد.

 

در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ رشد بخش معدن روند جالبی را از سر گذراند. تا سال ١٣٩٣ ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند با این حال در سال ١٣٩٤ به دلایلی، شاهد رشد منفی بخش معدن بودیم. برآوردهای مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد رشد بخش معدن در سال جاری نیز کماکان منفی باشد و به منفی٤ درصد برسد.

 

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی دارد و از سوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین دستی از نقش مهمی در اقتصاد ایران برخوردار است. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال جاری حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از کانال ساخت و ساز دولتی رشدی نصیب بخش مسکن نخواهد شد. اما آمارهای بخش خصوصی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پایان امسال پس از چند سال مثبت و به ٥/٢ درصد بالغ می‌شود.

 

بخش خدمات، بیشترین وابستگی را به دیگر بخش‌های اقتصاد ایران دارد و رشد این بخش تابعی از رشد بخش‌های دیگر اقتصاد است. برآوردها حاکی از رشد اقتصاد ٨/٢ درصدی این بخش در پایان سال جاری است.

کاهش سهم صنعت و افزایش سهم خدمات از اقتصاد ایران

 

بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد تنها ٧/٢ درصد از رشد اقتصادی ٥/١٢ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود. به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٠ حدود پنج درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی اقتصاد تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش داشته و به ٩٥ درصد ارزش افزوده سال ١٣٩٠ رسیده است.

 

همانطور که در نمودار گزارش مشاهده می‌شود، سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی همواره رو به افزایش بوده و از ٥/٤٦درصد در سال ١٣٨٥ به ٣/٤٨ درصد در سال گذشته رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٥ افزایشی بوده با این حال در سال ١٣٩٥ سهم این بخش کاهش داشته است و به ١/١٢ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

چالش چهار ضلعی خودروسازان خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام موفق به عقد چند قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی شدند که هنوز محصولی از دل آنها بیرون نیامده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به وجود برخی چالش‌ها میان طرفین مربوط می‌شود.

 

تا به امروز که حدود 21 ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن، برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و در این بین، چند قرارداد و تفاهم‌نامه نیز میان آنها با شرکت‌های داخلی به امضا رسیده است.

بر این اساس، تا به امروز ایران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده‌اند. همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو نیز با امضای تفاهم‌نامه مشترک، قصد همکاری با یکدیگر را دارند و از آن سو گفته می‌شود فولکس واگن نیز با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی کشور به توافق رسیده است. از سوی دیگر اما بنز آلمان نیز به‌عنوان اولین خودروسازی که پس از برجام خود را به ایران رساند، تفاهم‌نامه‌ای با ایران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاری‌سازی این شرکت یعنی ایران خودرو دیزل را از سر گرفته و نسبت به گذشته توسعه نیز بدهد. تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه در حالی است که به جز قرارداد ایران خودرو-پژو، هیچ‌کدام فعلا وارد فاز اجرایی نشده و گفته می‌شود وجود برخی چالش‌ها میان طرفین، دلیل اصلی این ماجرا به‌شمار می‌رود.

 

هرچند این چالش‌ها در بیشتر موارد لاینحل نبوده و با توجه به در جریان بودن مذاکرات، احتمال حل شان بسیار بالا است، با این حال فعلا اجازه تبدیل توافق نامه‌ها به قرارداد را نداده‌اند. با وجود آنکه نه خودروسازان داخلی و نه طرف‌های خارجی آنها حاضر به افشای جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان خود نیستند، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بیشتر اختلافات طرفین، بر سر مسائلی مانند «داخلی‌سازی»، «صادرات» و البته «قیمت‌گذاری خودروهای جدید» است و مذاکرات میان طرفین برای حل آنها، کماکان جریان دارد.

در این بین، البته بحث «کیفیت خودروهای پسابرجامی» نیز بسیار مطرح است، به‌نحوی‌که این موضوع به چالش «داخلی‌سازی» گره خورده و ارتباط مستقیم میان این دو، اختلافاتی را میان خودروسازان ایرانی و خارجی پدید آورده است. در حالت کلی اگر بحث «قیمت‌گذاری خودروها» و همچنین «صادرات» آنها را نیز به «داخلی‌سازی» و «کیفیت» اضافه کنیم، در نهایت به یک چهارضلعی در اختلاف نظرها میان خودروسازان داخلی و خارجی برمی‌خوریم. به‌عبارت بهتر، همان طور که یک چهار ضلعی بدون اضلاع خود، ماهیتش را از دست خواهد داد، چالش موجود میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی نیز بدون حل تمام موارد مورد اختلاف، از بین نخواهد رفت. در واقع هر چهار مساله «داخلی‌سازی قطعات»، «کیفیت»، «قیمت‌گذاری» و «صادرات»، کاملا با یکدیگر در ارتباط بوده و نمی‌توان بدون حل حتی یکی از آنها، چالش بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی را برطرف کرد.

 

رشد مثبت درآمد‌های ملی ایران

روزنامه آرمان - هستی دفتری: تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی کشور در سال ۹۵ رشد مثبت داشته است. این مرکز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال گذشته ۹/۸ درصد بوده است.
 
هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار ادامه روند‌هایی است که در سال گذشته تورم تک رقمی و رشد بالای اقتصادی را رقم زده است. یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است. به‌طور کلی مجموعه درآمدهای گروه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی را که در یک جامعه به تولید کالا و خدمات می‌پردازنند درآمد ملی می‌گویند. این شاخص اقتصادی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، معیار مناسب‌تری از وضعیت رفاه اجتماعی است،