اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون کار» ثبت شده است

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۱۴
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۲۲ ق.ظ

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که از این تعداد ۵۳ هزار نفر متعلق به استان تهران هستند. به گفته او، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که واقعا بیکار شده باشند.

به گزارش ایسنا، یکی از حمایت‌هایی که تأمین اجتماعی از نیروی کار دارد در حوزه بیمه بیکاری است. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی به کارگاهها، کارخانه‌ها و مراکز تولید و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد.

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می توانند در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

 اما مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اینطور پاسخ می‌دهد که بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق می‌گیرد که مشمول قانون کار بوده و حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند لذا به کارگری که قصور کرده و مراجع تشخیص آن را اثبات کرده باشند، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

او می‌گوید: بر اساس قانون تشخیص برقراری مقرری بیمه بیکاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن آن با ادارات کار است و چنانچه کارگری به میل و اراده خود از کار بیکار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

آنطور که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفته قانونگذار برای کارگر مهلت یکماهه در نظر گرفته که در این خصوص تشکیل پرونده دهد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند که پس از تشخیص بلافاصله ظرف دو هفته، بیمه بیکاری برقرار می‌شود.

به گفته یاوری کارگرانی که به این شکل مقرری می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه کار آنها محسوب می‌شود که برای افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، عامل اصلی در احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری بر پایه اخراج استوار شده است به این معنا که بیمه‌شده، کار خود را به اختیار از دست نداده باشد؛ مثلا اخراج به دلیل عدم نیاز کارگر یا عدم تفاهم کارگر و کارفرما در ادامه همکاری صورت گرفته باشد.بنابر این چنانچه کارگر استعفا دهد یا ترک کار کند و یا بیکاری وی ناشی از خاتمه کار و تسویه حساب باشد بیکاری غیر ارادی محسوب نمی‌شود و طبعا شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.همچنین کارگرانی که برخلاف میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند بود.

کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. در صورت عذر موجه مثل بیماری امکان مراجعه تا حداکثر سه ماه نیز وجود دارد. این مدت برای کارگرانی که از خدمت سربازی یا حضور در جبهه مراجعه می‌کنند و کارفرما از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کند دو ماه است.

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد سالانه است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۶ همان رقم دستمزد سال جاری  ۹۳۰ هزار تومان است.

البته پرداخت بیمه بیکاری بسته به سابقه کارگر و مستند به سوابق بیمه‌ای او است و نشان می‌دهد که چه میزان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.سابقه لازم برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است ولی در صورتی که بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه بر اثر حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل،‌ زلزله و آتش سوزی نظیر حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو باشد، نیازی به سابقه شش‌ماهه نیست و با یک روز سابقه هم مقرری مربوطه به کارگر بیکار تعلق می‌گیرد.

در صورتی که بیکاری پس از اتمام قرارداد کار مدت‌معین باشد و شخص بیمه‌شده نیز دارای یک سال سابقه در آخرین کارگاه و محل کار باشد، مشمول دریافت مقرری می‌شود به این نحو که با پایان قرارداد در قراردادهای مدت‌موقت، مقرری بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی‌گیرد ولی چنانچه بیمه‌شده در حین قرارداد موقت بیکار شود مشمول دریافت مقرری خواهد بود.

قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد،‌ مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه ‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین‌ اجتماعی بازپرداخت کند.

تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ۵۵ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی که مشغول به کار نشده‌اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند «مقرری بیمه بیکاری» دریافت می کنند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

کارگرانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، در مدت برقراری مقرری می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی، از کار افتادگی و احیانا فوت استفاده کنند.

در تمامی موارد دوران تعلیق از قبیل دوره سربازی، حضور در جبهه، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مرخصی سفر حج، مرخصی‌های استحقاقی و مرخصی بدون حقوق، که پس از پایان مدت تعلیق کارفرما از پذیرش مجدد کارگر سر باز زند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بهره‌مندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتها از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی به شمار می‌رود.

بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌ بیکاری را برای افراد تحت‌ پوشش قانون کار و قانون تأمین‌ اجتماعی خود پیش‌بینی کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۲
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ق.ظ

سایه سنگین قراردادهای موقت

خبرگزاری مهر: سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.
 
موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که بر اساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسئولیت وزاری کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند، در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد.

با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ ساله به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوء برداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت.

در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه «ماده ۷ قانون کار با موضوع ساماندهی قراردادهای کار» روح قانون است، از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در فرایند اصلاح این قانون انتقاد کرد.

وی معتقد است: در دولت دهم به منظور همسو شدن منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۳ جلسه کارشناسی بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شد؛ در عین حال وزیر وقت کار به صراحت اعلام کرد در این جلسات مشروط بر حفظ منافع ملی هر توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گیرد مورد تایید دولت خواهد بود و در لایحه اصلاح قانون کار اعمال می‌شود اما به رغم توافق دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ یک از توافقات در فرایند اصلاح قانون اعمال نشد و این لایحه بر اساس خواسته یک طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سرانجام پس از انتقاد مکرر گروه‌های کارگری، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بازگشت داده شد و نوبت بررسی لایحه به دولت یازدهم رسید. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این دولت در فرایند بررسی لایحه، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند اما دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس فرستاد.

علی‌بیگی درباره اینکه دولت معتقد است ۶۰ درصد لایحه اصلاح قانون کار نسبت به لایحه دولت قبل تغییر کرده است گفت: با توجه به اینکه این لایحه در زمان وزارت کار و امور اجتماعی سابق به مجلس ارائه شده بود، این تغییرات در دولت فعلی در حد تغییراتی نظیر تغییر عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده است در غیر این صورت آماده‌ایم اثبات کنیم که هیچ تغییری در ماهیت لایحه اعمال نشده است.

روح آزرده قانون کار!

وی با تاکید بر اینکه ماده ۷، روح قانون کار است اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسئولان وزارت کار در۲۶ سال گذشته پس از تصویب قانون کار است چرا که در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵ درصدی قرادادهای موقت از کل قرادادهای کار نبودیم.

علی‌بیگی ادامه داد: غالب قرادادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و سه ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می گیرد. خواسته گروه‌های کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع بینانه نسبت به این موضوع است. تاکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه محور هستند، قراردادهای معین منعقد شوند.

پیش از این نیز علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به مهر گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرماست، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند در حالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائمی تلقی می شوند ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان «شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما در ساختن اینگونه قراردادها تخصص دارد.»

به هر روی اکنون کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان خواهان بازپس گیری این لایحه از مجلس است. در شرایطی که این لایحه فعلا مسکوت مانده، ساماندهی قرادادهای کار به عنوان روح قانون کار در جهت ایجاد امنیت شغلی شاید مهمترین خواسته این قشر از جامعه باشد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۵۵
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۱۲ ق.ظ

پایه حقوق کارگران 930 هزار تومان شد

خبرگزاری ایسنا: با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

اعضای شورای عالی کار در طولانی‌ترین نشست تعیین مزد، که به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- برگزار شد، پس از  ثبت ۱۳ ساعت چانه‌زنی مداوم و مذاکرات فشرده‌ی مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آینده‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را، مشخص کردند.
 
پایه حقوق کارگران 930 هزار تومان شد 

بر این اساس، از فروردین سال آینده(1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۱۴/۵ درصدی اعمال خواهد شد.

افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقل‌بگیران به‌اضافه‌ی روزانه ۶۷۶۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.

مصوبه‌ی افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۶ طی روزهای آینده برای اجراء به ادارات کل کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۰۸:۱۲
کاظم علیمردانی