یارانه افرادی که «اعلام نیاز» کنند، حذف نمی‌شود

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه ها حذف نمی شود و همه نیازمندان چه افرادی که شناسایی شده اند و چه کسانی که خود اعلام می کنند مشمول پرداخت یارانه ها خواهند بود.

محمدباقر نوبخت گفت: بخش عمده ای از بودجه سال 97 به استانها اختصاص داده شده و تأکید شده است که استانها می توانند تا 50 درصد از محل صرفه جویی اعتباراتشان را به طرح های عمرانی همان استان اختصاص دهند.

وی گفت:​ در بودجه سال 97 تصمیمی برای افزایش ضرایب مالیاتی وجود ندارد و با توجه به تورم 9 درصد، مالیات به قیمت واقعی محاسبه شده و هیچ افزایشی نیافته است.

نوبخت افزود: معافیت های مالیاتی در بودجه سال آینده همچون امسال در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کل بودجه سال آینده حدود 10 درصد رشد دارد گفت: حقوق کارکنان اعم از شاغلان و بازنشستگان در سال 97 ده درصد افزایش می یابد.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت در سند برنامه ششم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرد و با وجود تصویب مجلس، پیشنهاد دولت در شورای نگهبان رد شد.

نوبخت گفت: دولت از هر مصوبه مجلس برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان استقبال می کند.

وی افزود: مجلس پارسال دولت را موظف کرد 20 تا 30 میلیون نفر از مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها را کم کند و با حذف این تعداد تا 15 هزار میلیارد تومان از منابع این قانون، آزاد می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه ها حذف نمی شود و همه نیازمندان چه افرادی که شناسایی شده اند و چه کسانی که خود اعلام می کنند مشمول پرداخت یارانه ها خواهند بود.

نوبخت با بیان اینکه امسال مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی سه و چهار دهم برابر افزایش یافته است افزود: تا 700 هزار تومان به خانواده های 5 نفر به بالا پرداخت می شود.

وی گفت: مجلس به دولت اجازه داده است تا هر سال در قانون بودجه منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را تا 48 هزار میلیارد تومان افزایش دهد در حالی که دولت تا 34 هزار میلیارد تومان از این ظرفیت استفاده می کند.

نوبخت افزود: طرح تحول سلامت با قدرت ادامه می یابد هر چند برای بقا، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی گفت: در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت اختصاص یافت که امسال این اعتبار به 10 هزار میلیارد تومان رسید و در صددیم این اعتبار را تا پایان سال به 11 هزار میلیارد تومان برسانیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: برنامه ایجاد اشتغال گسترده از محل اصلاح قیمت ها و صندوق توسعه در سال آینده به اجرا در می آید.

نوبخت گفت: 74 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها، صندوق ها و نظام بانکی برای ما به التفاوت سود و وجوه اداره شده و به منظور ارزان کردن سرمایه گذاری در سال 97 اختصاص می یابد.

وی افزود: هزینه های جاری دولت در سال آینده 276 هزار میلیارد تومان است.

نوبخت با بیان اینکه فروش دو میلیون و 400 هزار بشکه نفت به قیمت حدود 55 دلار برای بودجه سال آینده پیش بینی شده است گفت: مجموع درآمدهای نفتی؛ 50 میلیارد دلار معادل حدود 101 هزار میلیارد تومان است.

وی همچنین محاسبه نرخ دلار را برای سال آینده 3500 تومان، تورم را 9 درصد و رشد اقتصادی سال 97 را شش و نیم تا 7 درصد اعلام کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سال آینده مبلغ 32 هزار میلیارد تومان باید بابت پول اوراقی که سررسیدش آمده پرداخت شود.

نوبخت گفت: هم اکنون 72 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که شش هزار طرح آن ملی و مابقی استانی است.

وی افزود: مجموع درآمدهای دولت در سال 97؛ 247 هزار میلیارد تومان است که 194 هزار میلیارد آن درآمدهای عمومی، 106 هزار میلیارد درآمدهای فروش نفت و 47 هزار میلیارد تومان اوراق ملی است.

نوبخت افزود: 32 درصد از منابع فروش نفت به صندوق توسعه واریز می شود و معادل 12 هزار میلیارد تومان از این صندوق برای اجرای طرح های اولویت دار برنامه ششم توسعه اختصاص خواهد یافت.

وی مجموع اعتبارات طرح های عمرانی کشور در سال آینده را 128 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 53 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به روش مشارکتی خصوصی- عمومی جذب خواهد شد.

معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، هر سال باید 955 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود که نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.

نوبخت گفت: پیش بینی ما این است که علاوه بر بیکاران موجود​، هر سال 750 تا 800 هزار نیروی کار جدید و متقاضیان شغل در کشور اضافه شود.

چرا بودجه جاری دولت افزایش یافت؟

خبرآنلاین :دولت یازدهم در چهاربودجه ای که تدوین کرد با معضل برابری درآمدها و هزینه ها روبرو بود؛ هزینه های به جای مانده از گذشته مثل هدفمندی یارانه ها و کاهش درآمدهای نفتی فشار بر دولت را در تدوین بودجه های سنواتی افزایش داد.

 اقتصاد ایران در بودجه ریزی از گذشته با مشکلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم  و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج  با هم هماهنگ شده است.

تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای 84 تا 92 این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشور را هم تغییر داد.احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور 158 هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به 727 هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل 340 درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر 89 بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.

احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه 88 به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»

اگرچه ساختار معیوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه 80 وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.

دولت قبل در 8 سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار داد.استقراضی که پیامد مستقیم آن تورم 40 درصدی بود.

نقدها وارد است؟

یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت بودجه 95 به میزان 20 درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.

گزارش عملکرد بودجه سال 95 نشان می دهد که 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 41 هزارمیلیارد تومانی عمرانی  تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای 93 ، 94  و 95 به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.

سعید لیلاز کارشناس اقتصاد سیاسی دراین رابطه به خبرآنلاین می گوید:«دولت آقای روحانی شرایط در حال فروپاشی را مدیریت کرده است. بودجه عمرانی دولت در همین شرایط افزایش چشمگیری داشته است، میزان تخصیص بودجه در سال 95 یک رکورد تاریخی را شکسته است این عدد قابل مقایسه با 15 هزار میلیارد تومان سال 91  نیست.»

او درباره علت افزایش بودجه عمرانی توضیح می دهد:« بودجه جاری اگرچه افزایش یافته و یکی از انتقادهای من هم هست اما این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست استخدام های وحشتناک که در دولت قبل انجام شده و دولت روحانی ناچار شد که این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه  این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت. »

لیلاز اضافه کرد:« دلیل دوم افزایش بودجه جاری،رشد دستمزدها به قیمت واقعی است که اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نبوده است. نیمی از قدرت خرید مردم ایران بین سالهای 85 تا 92 از بین رفته بود که دولت روحانی در سه سال گذشته 27 درصد از این قدرت خرید را احیا کرد.»

بودجه بدون کسری با طرح های تازه

بخشی از افزایش هزینه جاری دولت ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرحی است که به لحاظ اجرا اتفاق مهمی در کشور محسوب می شود.این طرح از ابتدای 93 اجرا شده وبا وجودی که  هنوز به طور کامل اجرا نشده ،اما .میلیون ها ایرانی را تحت پوشش هزینه های درمانی و  بهداشتی قرار داده است.

گزارش ها نشان می دهد، رشد هزینه های درمانی در دو دولت نهم و دهم در بعضی سالها به 40 درصد رسید،به طوری که سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی در  بیمارستان های دولتی به 70 درصد هم افزایش یافت. این درحالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های درمانی به زیر 10 درصد رسیده است.

آنطور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گویند، دولت این هزینه را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بدون حتی افزایش مالیات تامین کرده است.البته بخشی از منابع بودجه را هم با استفاده از ابزار جدید و کم عارضه تری مثل اوراق بهادار اسلامی تامین کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرد .