اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان» ثبت شده است

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۰ ق.ظ

نخستین دستاورد پسابرجامی خودروسازان


تابناک: با توجه به قیمت جهانی این محصول که زیر 70 میلیون تومان است و اظهار نظر مدیرعامل ایران خودرو که قیمت نهایی پژو 2008 را زیر 100 میلیون عنوان کرده است ـ که البته بیش از هر پارامتری محاسبه های سفت و سختی در خصوص قیمت این خودرو صورت گرفته ـ این بند از توضیح سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا برای توجیه اقدام خلاف قانون ایران خودرو و ورود دیرهنگام این سازمان به تضییع حقوق مصرف کنندگان است یا اینکه سناریوی افزایش قیمت پژو 2008 نسبت به آنچه به عنوان قیمت نهایی اعلام شده، انتظار مشتریان را می کشد!
 
به تازگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جوابیه ای به یکی از رسانه ها مطالب و موضوعات قابل توجهی را عنوان کرده که نشان می دهد شاید بتوان قانون را بر برخی موضوعات، تفسیر به رأی کرد و با توجه به برخی تفسیرها نسبت به یک مسأله، موضعی متفاوت با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، مطرح و دنبال کرد.
 
در حالی که پیشتر «سید محمود نوابی» رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان ـ که باید در همان روزهای پیش فروش خودروی 2008 از جایگاه حمایت از مردم و مصرف کنندگان به تخلفات ایران خودرو اشاره می کرد و جلوی آن را می گرفت ـ در اقدامی دیرهنگام اعلام کرده بود: «مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودروساز پس بگیرند.» و با این اظهار نظر به اقدام خلاف مقررات ایران خودرو اشاره کرده بود، اما چند روز پیش، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، حرف دیگری متفاوت از آنچه رئیس سازمان اعلام نموده، مطرح کرده است.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان، یک و چند روز بعد از اقدام ایران خودرو در پیش فروش پژو 2008 در بیانیه ای این شرکت خودروسازی را از هرگونه تخلف مبرا دانسته و اعلام کرده است: با توجه به مباحث و مطالب اخیر پیرامون موضوع پیش فروش خودرو پژو ۲۰۰۸ و ابهامات ایجاد شده در خصوص مطابقت شرایط پیش فروش خودروی مذکور با شرایط مندرج در قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن به اطلاع می رساند.
 
شرایط پیش فروش خودروی یاد شده با مفاد قانون وآیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مغایرتی نداشته، به نحوی که مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده، عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود قبل از شروع فروش اینترنتی نسبت به اطلاع رسانی پیرامون محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش اقدام نماید که این موضوع از ناحیه شرکت ایران خودرو رعایت شده است.

در این بیانیه اعلام شده است: لازم به ذکر است از آنجا که فروشنده ملزم به رعایت ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون یادشده می‌باشد، لذا در روش فروش خودروی پژو ۲۰۰۸ از نوع پیش فروش عادی، بایستی قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد در نظر گرفته شود، بدین معنا که قیمت نهایی خودرو پس از کسر پیش پرداخت و با احتساب سودهای دوران مشارکت و تاخیر احتمالی می بایست مطابق قیمت مصوب فروش شرکت در مقطع زمانی موعد تحویل قرارداد باشد، که در این مورد طبق آنچه صورت پذیرفته، اظهار نظر مدیر عامل ایران خودرو مبنی بر فروش نهایی این خودرو با قیمت 99 میلیون و 800 هزار تومان و نظر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان تخلف صورت گرفته است.

در این ارتباط، تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور تأکید می کند، میزان پیش پرداخت معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی در زمان عرضه باید لحاظ شود که این امر در مورد خودروهایی که دارای فروش فوری و به عبارتی نقدی، یعنی پرداخت کل مبلغ در زمان خرید در مقطع زمانی عرضه هستند و یا پیش از این به بازار عرضه و قیمت نهایی آن مشخص شده است، مصداق داشته و قابل محاسبه خواهد بود.
 
لیکن در خصوص خودروی پژو ۲۰۰۸ که هنوز به تولید انبوه نرسیده و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده و فروش آن نظیر دستمزد، نرخ مواد، نرخ ارز، تعرفه ورود قطعات و ... در آینده مشخص می شود، امکان پذیر نیست، محاسبه ۵۰ درصد قیمت فروش می‌تواند برآوردی و حدودی در نظر گرفته شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۰
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۹ ق.ظ

خلاء قانونی که به ضرر مشترکان همراه شد

ایسنا: شواهد نشان می‌دهد که اخذ ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

 توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه‌ هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام می‌شود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره‌های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می‌شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد.

این هزینه مازاد بر قبوض تلفن‌های همراه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌اند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.

با وجود این در حال حاضر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده است و طبق پیگیری‌های ایسنا، دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به این خبر را به سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده است. همچنین از آنجایی که محمود واعظی همان سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده و دولت را نیز مخالف آن ذکر کرده بود، اینکه این هزینه در نهایت با صلاح‌دید کدام دستگاه دریافت شده مشخص نیست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۹
کاظم علیمردانی