ردپای یک ۲۱ هزار میلیارد در بازار ارز!

خبرگزاری ایسنا: گر چه حداقل در شرایط فعلی دیگر هیچ موسسه بزرگ غیرمجازی فعالیت نمی‌کند، ولی آثار وجود آنها سال‌ها می‌تواند بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد. در همین جریان معاون نظارت بانک مرکزی به صراحت از روانه شدن بخشی از 21 هزار میلیارد تومان پول اختصاص یافته به موسسات اعتباری به سمت بازار ارز و اثرگذاری بر نوسانات اخیر اشاره داشته است.

 نوسان و آشفتگی قیمت دلار در هفته‌های اخیر و به ویژه روزهای گذشته، نرخ‌های بی‌نظیری را در حافظه بازار و مخاطبان ارزی ثبت کرد. تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و البته مقامات مسئول برای افزایش قیمت دلار که از مهرماه شدت گرفت و در دی ماه روند آن تندتر شد، مطرح بوده است و در اهم آن افزایش تقاضای فصلی در آستانه تغییر سال میلادی قرار دارد که در این بازه زمانی افزایش سفرهای خارجی، زمان تسویه بخشی از بدهی‌ها، کاهش عرضه توسط پتروشیمی‌ها جزئی از دلایلی که هر سال در فاصله آبان تا دی ماه موجب نوسان ارزی می‌شود، ولی برای امسال این روند ادامه دار شد و در دی ماه نرخ‌ها به گونه‌ای رشد کرد که ۴۵۰۰، ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ تومان در فاصله‌ای چند روزه برای بازار ثبت شد.

اما فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در تازه‌ترین اظهارات خود در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره‌ای به جریان بازار ارز و نوسان موجود در آن داشته و دو مورد را مطرح کرده است که قابل تامل خواهد بود.

سپرده گذاران موسسات هم از گرانی دلار بدشان نیامد

معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده که در جریان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت، این باعث افزایش تقاضا شد در حالی که عرضه محدود بوده است. این اعلام حیدری که البته تا حدی درباره رقم کلان ۲۱ هزار میلیاردی مبهم است، در هر حال دلالت دارد بر پرداخت پولی که به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز منحل شده در دو تا سه سال اخیر و به طور خاص در ماه‌های اخیر انجام شده است.

این در حالی است که با توجه به سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دو تا سه سال اخیر اکنون فعالیت چند موسسه بزرگ غیرمجاز خاتمه یافته و منحل شده‌اند که البته این پایان ماجرای آنها نبوده است، چرا که باید وجوه مربوطه به سپرده‌گذاران این موسسات که در مجموع ارقام کلانی را در بر می‌گیرد پرداخت می‌شد. اما با توجه به رخ دادن تخلفات سنگین در این موسسات که موجب از هم پاشیدگی ساختار آنها شد، در نهایت منابع جذب شده از مردم نه تنها به طور نقد بلکه حتی در قالب ملک نیز چندان وجود نداشت و قابل کشف نبود و اگر هم سپرده‌ها تبدیل به ملک شده بودند امکان فروش و نقدشوندگی آنها بسیار پایین بود. بر این اساس تصمیم بر این شد تا با وثیقه گرفتن این املاک، بانک مرکزی خط اعتباری اختصاص داده و سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند.

اکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که معاون نظارت بانک مرکزی از آن سخن گفته می‌تواند شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده به ویژه فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان  که در سال جاری تا سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آنها تعیین تکلیف شدند باشد و البته تعاونی‌های دیگر درگیر ساماندهی را هم شامل خواهد شد. با این حال دقیقا مشخص نیست که این رقم مربوط به کدام موسسات است چون ۴۵۰۰ میلیارد برای افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان مصوب شد و برای فرشتگان هم احتمالا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد، ولی مابقی می‌تواند به سایر موسسات اختصاص داشته باشد.

در هر صورت اکنون سپرده‌گذاران این موسسات که در ماه‌های قبل تاکنون در جریان دریافت وجوه خود قرارگرفته و منابع نقدی در اختیار دارند می‌توانند از مخاطبان بازار ارز بوده و وجوه خود را برای سرمایه گذاری به سمت بازاری ببرند که این روزها نوسان قیمت داشته و طی چهار ماه اخیر تا بیش از ۷۰۰ تومان رشد قیمت و سود آوری داشته است.

 ترس از مالیات بازار ارز را تحریک کرد

اما دیگر موردی که فرشاد حیدری، به آن اشاره داشته و در نوسان ارزی دخیل دانسته است، به برخی شایعات در مورد مالیات گیری از سپرده‌های بانکی اختصاص دارد. وی گفته که  برخی اظهارات غیرکارشناسی از جمله اینکه قرار است از سپرده‌های بانکی مردم مالیات اخذ شود موجب ترس مردم می‌شود و عده‌ای نگران شده و پول خود را از بانک‌ها خارج و به دنبال خرید دلار می‌روند.

دلالان ارزی هم هستند

در کنار دلایلی که معاون نظارت بانک مرکزی مطرح کرده، سفته بازی و تحرک‌های برخی دلالان خاص ارزی دیگر موردی است که در جریان نوسان بازار از عوامل تشدید کننده آن عنوان شده وحتی در برخی خبرها آمده بود که با متهمان ارزی نیز در این باره برخورد شده است. با این حال اتفاق بعیدی نیست، زمانی که بازار در نوسان بوده و احتمال افزایش قیمت در آن وجود دارد فعالان بازار ارز نیز تحرک بیشتری برای سود آوری داشته و به هر کاری برای دستیابی به اهدافشان دست بزنند.

اما رئیس جمهور و قیمت دلار...

"تامین کسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار"، یکی از مسایلی است که همواره در نیمه دوم سال و در زمان گران شدن قیمت دلار از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود. موضوعی که هیچ گاه دولت آن را تائید نمی‌کند. رئیس جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود در این باره واکنش نشان داد و گفت که دولت هیچ‌وقت به نفعش نیست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا می‌برد. دولت هیچ‌گاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست، ‌ به این دلیل که این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی در زندگی مردم می‌گذارد. رئیس جمهوری به اینکه منابع ارزی ایران کافی بوده و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحانی تاکید دارد که وضع منابع ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می‌شود.

رئیس جمهوری که در مقابل اعلام نرخ ۴۷۵۰ تومانی دلار از سوی مجری این گفت‌و گو، تاکید کرد که دلار ۴۷۰۰ تومان است، از اشکالات توزیع دلار نیز انتقاد کرد. وی گفت که هیچ جای دنیا نمی‌بینید مردم در کنار خیابان اسکناس بخرند، حتی در کشور خودمان هم پول رایج کشور بیشتر با کارت‌ها جابه‌جا می‌شود و پول نقد کمتر استفاده می‌شود. به هر حال نکته مورد اشاره رئیس جمهوری در حالی است که با وجود سابقه چند دهه‌ای بازار ارز هنوز این مشکل پابرجاست و بانک‌های مرکزی گذشته و کنونی نتوانسته‌اند آن را حل و فصل کنند.

 در مجموع رئیس جمهوری هم امیدوار به تعدیل قیمت‌ ارز و نوسان موجود در بازار است، همان وعده‌ای که بارها از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اعلام شده و فعلا محقق نشده است.

یارانه کم‌ درآمدها 4 برابر می‌شود

خبرگزاری میزان نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت:با حذف دهک های پر درامد جامعه از لیست هدفمندی، افراد نیازمند تا ٤ برابر بیشتر یعنی هر نفر ١٩٣ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

ترکی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تعیین دهک‌های کم درآمد برای واریز یارانه نقدی گفت: افراد برای دریافت یارانه باید نیازمندی خود را اعلام کنند که صورت صلاحیت یارانه دریافت می‌کنند و در صورت حذف دهک‌های پردرآمد از لیست هدفمندی، دهک‌های پایین ٤.٥ برابر یارانه دریافت می‌کنند، براین اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوار‌های ٥ نفره بیش از ٧٠٠ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: یارانه در بودجه سال آینده به افراد عضو کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، افراد ساکن در دهستان ها و بیماران خاص پرداخت خواهد شد.

اختصاص 30 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال

خبرگزاری ایرنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص 30 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی خبر داد.

«محمدباقر نوبخت» روز یکشنبه در مراسم آغاز اجرای 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال در محل سازمان برنامه و بودجه، طرح اشتغال فراگیر را طرح عام و اشتغال روستایی را طرح خاص اشتغال عنوان کرد.

 

وی توضیح داد: شورای عالی اشتغال طرح اشتغال فراگیر را در سال 1395 تصویب کرد.

در اشتغال فراگیر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا بررسی می شود؛ در طرف عرضه رسته های پر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در اشتغال فراگیر به فعالیت های منتخب، مداخلات نهادی و سیاستی، نظام تامین مالی مناسب با بنگاهها و اشتغال حمایتی توجه شده است.

 

به گفته نوبخت، طرح های ایجاد اشتغال از 2 مسیر عبور می کنند که یکی نظام تامین مالی است که براساس آن ٢0٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارایه می شود.

 

وی ادامه داد: همچنین یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده که معادل 5 هزار میلیارد تومان است و پیش از این بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 2 برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: آنچه که برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده مصوب شورای عالی اشتغال است، اما آنچه که درباره آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان می دهد که از پشتوانه لازم اجرایی برخوردار است.

**تخصیص 100هزار میلیارد تومان برای طرح کارورزی

 

نوبخت یادآور شد: بخش یارانه برای توسعه اشتغال شب گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین مقرر شد معادل ۱.۵ میلیارد دلار که در حد ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت. همچنین یکهزار و 500 میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می شود.

 

نوبخت درباره اینکه اگر رسانه ها بپرسند ضمانت اجرایی این طرح چگونه است، گفت: پاسخ این پرسش با استناد به کارهایی که در سال های گذشته انجام شده است، پاسخ داده می شود.

 

به گفته معاون رئیس جمهوری ، سال گذشته هم طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شد. نخست برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شد و دوم اینکه 37 هزار و 500 میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت شد.

 

نوبخت با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصد و با نفت ۶.۵ درصد گزارش شده است، گفت: افزایش رشد بدون نفت نشان می دهد تولید در سال گذشته افزایش یافته است.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم و ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شد، درحالی که ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است و به عبارتی 213 هزار نفر نتوانستند شغلی پیدا کنند.

 

نوبخت گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی لشگر ورودی فعالی وارد بازار کار می شود، باید به این توجه داشت که در برنامه های اول و دوم اقتصادی هدفگذاری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود. در حالیکه دولت همواره در حد همین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.

** وظیفه وزارت کار

 

وی وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برنامه ریزی در حوزه کار اعلام کرد ، چراکه آموزش مهارت را برعهده دارد.نظام بانکی نشان داد که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گام برمی دارد، البته باید منابع لازم را هم داشته باشد.

 

نوبخت گفت: باید حجم سپرده مردم نزد بانک بیشتر شود. بانکها سپرده ها را در اختیار طرح های دولتی قرار داده بودند، اما متاسفانه بازگشت نداشت، به همین جهت دولت سال گذشته ١٣ هزار و 250 میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت کرد.

 

وی افزود: تلاش کردیم که در جهت افزایش سرمایه بانکها ۲۹ هزار میلیارد تومان تزریق کنیم.

**بودجه ٩٧

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در نشستی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف شیوه بودجه ریزی و اختصاص آن داشتیم، تصمیم هایی گرفته شد، به خصوص اینکه می خواهیم به استانها در طرح های عمرانی کمک بیشتری کنیم.

 

وی ادامه داد: در حوزه طرح های ملی نیز می خواهیم سرعت بیشتری داشته باشیم، چراکه می تواند منجر به تحریک بیشتر اشتغال شود.

 

نوبخت گفت: در 20 روز آینده 17هزار و 500 میلیارد تومان در میان رئیسان سازمان های برنامه و بودجه استان ها توزیع خواهد شد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تصویب بودجه سال آینده را بر اساس هزینه تمام شده طرح‌ها در سال 1397 هدایت خواهیم کرد و البته پول را به وزارتخانه ها نمی دهیم، بلکه به استانها داده خواهد شد.

 

نوبخت افزود: تصویب بودجه سال آینده بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود، البته تخصیص ها سه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص صورت می گیرد.

 

وی ادامه داد: ممکن است مخالفت هایی با این شکل تخصیص بودجه صورت گیرد، اما به هرحال همه با هم،یکصدا خواهیم شد.

 

به گفته معاون رئیس جمهوری، رئیسان روسای سازمان برنامه و بودجه استانها، هر چقدر که صرفه جویی کنند، اجازه می دهیم که مازاد بودجه را به طرح های موردنظر اختصاص دهند.

 

به گزارش ایرنا، محمد کردبچه» مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی به ایرنا درباره عملیاتی شدن بودجه ریزی گفت: این روش در سال 1384 زمانی که «فرهاد رهبر» رییس سازمان برنامه و بودجه بود، مطرح شد اما کاری از پیش نرفت زیرا عزم اجرایی کردن آن وجود نداشت.

 

وی افزود: اکنون قرار است براساس برنامه پنجساله ششم توسعه ، هر سال بودجه 20 درصد دستگاه های اجرایی عملیاتی شود به طوری که پس از پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، بودجه همه دستگاه ها عملیاتی شود.

 

به گفته وی، برای عملیاتی کردن بودجه باید در چارچوب برنامه ششم توسعه، پیشرفت سالیانه اهداف کمی و فعالیت ها مشخص و متناسب با پیشرفت ها، بودجه تخصیص داده شود.

 

کردبچه اضافه کرد: تخصیص اعتبار بعدی بر اساس عملکرد قبلی است و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

وی تاکید کرد «بودجه ریزی عملیاتی در واقع بودجه را با اهداف کمی مرتبط می سازد و مشخص می کند».

هیئت دولت، حداقل حقوق کارمندان را تعیین کرد

خبرگزاری تسنیم: هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد.

همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد.

بر این اساس هیئت دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است.