قیمت تعرفه‌های جدید اینترنت مشخص شد

خبرگزاری مهر: جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه، اپراتورها مجاز به کاهش سرعت مشترک اینترنت درصورت عبور از «آستانه مصرف منصفانه» شده اند.

 

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود، در راستای تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز و متناسب با وضعیت اپراتورهای ارتباطی براساس میزان تاثیرگذاری آنان در بازارهای مختلف و همچنین حمایت و تقویت محتوای داخلی و ایجاد بازار رقابتی، مقررات حاکم بر اجرایی شدن تعرفه های بخش ICT را تصویب کرد.

در این مصوبه که در ۸ بخش، ۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیده و از دهم آذرماه امسال لازم الاجرا است، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غیر حجمی و برمبنای اتصال (Connection based) تنظیم کنند.

این درحالی است که ارائه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سیم (اعم از همراه و ثابت) می توانند جداول تعرفه ای خود را مبتنی بر حجم، تنظیم کنند.

ارائه اینترنت پرسرعت ثابت با ۹۵ درصد تضمین سرعت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

 

 

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

کاهش سرعت اینترنت در صورت عبور از آستانه استفاده منصفانه

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) بر اساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.

اپراتور سرویس دهنده می تواند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای مشترکان خود اقدام کند. براین اساس، اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت مجاز است که پس از عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه و کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه اقدام کند و یا آنکه براساس اطلاع رسانی های قبلی انجام شده به کاربر و اخذ تاییدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بین الملل و داخلی اقدام کند.

این مصوبه اپراتور اینترنت را ملزم کرده تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظیمی خود نسبت به تفکیک و ارائه حجم ترافیک بین الملل از داخل، به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافیک داخل حداقل ۲ برابر آستانه استفاده منصفانه ترافیک بین الملل باشد.

هر گیگ اینترنت اضافه ۲ هزار تومان        

درهمین حال سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل برای فروش حجم اضافه، ۲ هزار تومان درنظر گرفته شده و براساس مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۵۱) ، اپراتور اینترنت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافیک داخلی، به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین الملل اقدام کند.

دراین مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در سرعتهای مختلف تعیین شده است.

رگولاتوری اعلام کرده که با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود، لغو می شود.

تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه ای (Offnet)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه، سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابردپذیر و غیر ترابردپذیر) را مشابه سقف تعرفه مکالمات بین استانی و به مبلغ ۳۳ تومان (۳۳۰ ریال) تعیین کرد.

تعرفه اینترنت با سرعت بالاتر از ۱۰۰ مگابیت

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر را نیر تعیین کرده است. مطابق این مصوبه تنها در بخش «تعرفه ماهانه هر مگابیت بر ثانیه» در جدول بند ۱، مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ کاهش ۲۵ درصدی مشاهده شده و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

 

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات شبکه انتقال

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، همچنین تعرفه سرویس شبکه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰ مگابیت (۱۰۰Mbps ) و بالاتر نیز اعلام شده است.براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» که در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ اسفندماه سال ۹۵ آمده با لحاظ ۲۵ درصد کاهش برای ارائه کنندگان خدمات مجاز در بخش ارتباطات ثابت، مصوب شد و سایر مفاد این مصوبه به قوت خود باقی است.

 

کاهش ۲۵ درصدی خدمات ابری در شبکه انتقال

برمبنای این مصوبه، تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر نیز اعلام شد. براین اساس تعرفه بخش«قیمت ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه» در جدول بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات برای خدمات ابر انتقال، ۲۵ درصد کاهش یافت.

از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۵۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لغو می شود و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

 

 

تعرفه اتصال متقابل تعیین شد

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه اپراتورهای ثابت و همراه نیز تعیین شد.

براین اساس در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت (Fixed Termination Rate) به میزان ۱۵۰ ریال تعیین می شود.

در همین حال در صورت عدم توافق بین اپراتورها، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه (Mobile Termination Rate) به مبلغ ۳۰۰ ریال تعیین می شود.

الزامات اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت به کاربران

همچنین اپراتورهای اینترنت پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. در این زمینه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) از سوی تمامی اپراتورهای ارتباطی نیازمند اخذ تاییدیه از رگولاتوری نخواهد بود.

اما ارائه کننده سرویس موظف است در ارائه هرگونه خدمت ارزش افزوده، علاوه بر اخذ تاییدیه های پیشین از کاربران نهایی خدمت، ارائه سرویس را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس انجام دهد.

در ارائه این خدمات، ارائه هیچگونه خدمت پایه ای نباید منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف، اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه ای مذکور نیز اقدام کند.

اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف است تا برابر تشخیص و اعلام رگولاتوری نسبت به توقف ارائه خدمتی که تعرفه های آن به عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخیص داده شده است، اقدام کند.

خلاء قانونی که به ضرر مشترکان همراه شد

ایسنا: شواهد نشان می‌دهد که اخذ ۱۰ ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال ۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال ۱۳۹۵ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۶ با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

 توقف دریافت ۱۰ ریالی مازاد بر هزینه‌ هر پیامک تلفن همراه در حالی انجام می‌شود که این مساله در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود اما در سال ۱۳۹۵ در حالی که در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت درج شد، در تبصره‌های قانون بودجه نیامد. این هزینه از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیز با توجه به عدم تصریح در قانون همچنان از مشترکان دریافت می‌شد تا زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این موضوع را اعلام کرده و ظاهرا با ابلاغ آن به اپراتورها از دریافت آن جلوگیری شده است.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۴ را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی ۱۰ ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد.

این هزینه مازاد بر قبوض تلفن‌های همراه از سال ۱۳۹۴ شروع شده و اگرچه در سال گذشته در تبصره‌های قانون بودجه سال نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ۱۰ ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالیکه مجوز قانونی لازم را نداشتند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌اند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال ۱۳۹۶ از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد.

با وجود این در حال حاضر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده است و طبق پیگیری‌های ایسنا، دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به این خبر را به سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع داده است. همچنین از آنجایی که محمود واعظی همان سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده و دولت را نیز مخالف آن ذکر کرده بود، اینکه این هزینه در نهایت با صلاح‌دید کدام دستگاه دریافت شده مشخص نیست.