اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانگ فنگ» ثبت شده است

تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف واردات خودرو ، تبعات سنگینی برای مصرف‌کنندگان داشته که شاید جبران آن به این راحتی امکان‌پذیر نباشد؛ تصمیمی که سودهای میلیاردی را به جیب برخی‌ها ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همه به فردی باتجربه حداقل در حوزه بازرگانی و سیاستگذاری‌های بازار می‌دانند و بعید به نظر می‌رسید که او چنین تصمیمی را برای بازار خودرو و واردات بگیرد. همان هفته‌های ابتدایی وزارت بود که وی واردات خودرو را به بهانه منفی بودن تراز تجاری کشور ناشی از افزایش واردات، ممنوع اعلام کرد و بدون مقدمه، سبب شد تا سودهای میلیاردی به جیب کسانی برود که قطعا از ساز و کارها و جلسات این وزارتخانه بابت ممنوعیت احتمالی ثبت سفارش خبر داشتند.

این البته تنها باری نیست که ثبت سفارش واردات خودرو و بسته شدن آن، سودهای میلیاردی به جیب عده‌ای واردکننده و مطلع از تصمیمات دولت سرازیر می کند و روند ثبت سفارش هم این را به خوبی نشان می‌دهد. این تصمیم اشتباه، اکنون نه تنها سودهای بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای خاص کرده است، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم به آشفته بازاری تبدیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته اند. بدون شک، هیچ کس، از واردات خودروهای لوکس که نمایشگر اختلاف طبقاتی هستند، استقبال نمی‌کند و دفاعی هم از آن ندارد؛ اما این تصمیم اشتباه سبب شد همان طبقات بی ریشه اجتماعی بار دیگر اوج بگیرند و میلیاردها تومان را چند ماهه به جیب بزنند، ضمن اینکه بازار خودروهای داخلی هم دچار آشفتگی و افزایش قیمت شد.

بیشتر از ۵ ماه دولت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست و واردات را به بهانه جلوگیری از خروج ارز و منفی بودن تراز تجاری متوقف کرد؛ در حالیکه به نظر می‌رسید باید حمایتی از صادرات صورت گیرد تا بتواند دلارهای خارج شده برای واردات را جبران کند و سودآوری برای کشور داشته باشد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد، بلکه صادرات روز به روز ضعیف‌تر شده و به بهانه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، اکنون آشفته‌بازاری درست شده است که حتی قیمت خودروهای داخلی در بازار را هم به شدت افزایش داده است.

در این میان، نه وزارت صنعت، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، هیچ یک تاکنون واکنشی به این وضعیت نشان نداده‌اند و آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هر نمایشگاه‌دار اتومبیلی هر قیمتی که دلش می‌خواهد بر روی خودرو می‌گذارد و به مردم می‌فروشد. هیچ نظارتی هم بر بازار نیست و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی دریافت نشده است.

اکنون قیمت خودروهای داخلی به شدت در بازار بالا رفته و بازار سیاه برای بسیاری از خودروها شکل گرفته، حتی خودروسازان داخلی که طرح‌های فروش اعلام کرده‌اند نیز برخی خودروهای پرطرفدار را در فهرست خودروهای موجود در طرح‌های فروش خود اعلام نکرده و بیشتر همان خودروهایی که همیشه در بازار وجود داشته و قیمت برخی از آنها هم اکنون، در بازار بعضا کمتر از نمایندگی است، وارد طرح‌های فروش شده‌اند.

بر همین اساس، خودروهای لوکس نه تنها در بازار خرید و فروش می شوند، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار داده و این مصرف کنندگان طبقه ضعیف و متوسط هستند که باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بدهند.

در این میان، برخی نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر از گرانی ۴۵۰ میلیون تومانی برخی از خودروهای لوکس در بازار خبر می‌دهند و البته آن را هم غیرمنطقی می دانند. حتی واردکنندگان خودرو در طرح‌های جدید خود قیمت را از ۱۰ تا بعضا ۴۵ میلیون تومان بر روی برخی از مدل های خود افزایش داده اند.

اکنون شرایط به نحوی در مورد خودروهای وارداتی با قیمت متوسط که بیشتر مورد استفاده طبقه متوسط جامعه است، پیش رفته که برخی شرکت های وارداتی، به عدم اعمال ۵۰ درصد از افزایش منطقی خودروهای خود بعد از اعلام تعرفه های جدید می بالند و به عنوان یک امتیاز مثبت از آن یاد می کنند؛ برخی دیگر هم  هنوز سایت های فروش خود را باز نکرده و هیچ طرحی را برای مشتریان اعلام نمی کنند. گویا آنها می خواهند تا از فضای پایان سال هم به نفع خود بهره گیرند و با تقاضایی که در بازار وجود داشته و در برخی موارد به عطش تبدیل شده، بهترین بهره را هم ببرند؛ بدون اینکه نظارتی بر روی فروش های آنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت وجود داشته باشد که چرا فروش خودرو را برای مدت طولانی متوقف کرده اند.

اگر قرار بود تعرفه بالا رود، چرا ثبت سفارش را متوقف کردند؟

یکی از نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تصمیم اشتباه وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو عده ای را آنقدر پروار کرد که اکنون کل بازار خودرو را کنترل می کنند و هر طور که بخواهند بازار را می‌چرخانند؛ به خصوص اینکه برخی واردکنندگان انحصار واردات برخی خودروها را به دست گرفته و به بهانه ارایه برخی سندهای اصلی و جعلی، تلاش کرده اند که خود را نماینده رسمی کمپانی خارجی نشان دهند، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و هنوز هستند شرکت های وارداتی که از سوی کمپانی مادر، به رسمیت شناخته نشده ولی با رانتی که در اختیار دارند، خودرو وارد می کنند.

وی می افزاید: وزیر صنعت باید توضیح دهد که چرا این چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اگر قرار بر این بود که تعرفه به این میزان بالا رود، چرا ۵ ماه سایت ثبت سفارش بسته شده بود؛ در حالیکه اکنون بسیاری از واردکنندگان با راه و چاهی که خود می دانند، خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص کرده ولی در بازار به قیمت جدید می فروشند.

این نمایشگاهدار می گوید: قیمت هایی که از سوی شرکت های وارداتی به صورت رسمی اعلام شده، در بازار با نرخ های بالاتری به فروش می رسد و وقتی شرکت واردکننده که عرضه کننده عمده آن خودرو هم به شمار می رود، قیمت را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش می دهد، قطعا بازار تا ۶۰ میلیون تومان افزایش را هم تجربه خواهد کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست که چرا مردم باید این خودروها را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ مگر اصولا با این تعرفه ها، هنوز خودرویی وارد کشور شده است که بخواهد با تعرفه جدید قیمت‌گذاری شود.

هم اکنون قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته و در بخشنامه‌های جدید خودروسازان داخلی نرخ ها به شدت افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه خودروسازان داخلی کمتر خودروهای وارداتی دارند ولی با پیش دستی، قیمت سایر تولیدات خود را هم در کنار مونتاژی ها به شدت افزایش داده اند.

در حال حاضر، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان، هایماS۷ اتومات ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان، هایما S۷ توربو ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان، دانگ فنگ H۳۰CROSS ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، رنو کپچر ۱۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان، تندر ۹۰ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان، رانا ال ایکس ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان، پژو ۵۰۸ معادل ۱۸۹ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۴۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو است.

کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، چانگان اتوماتیک ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان، آریو ۱۶۰۰ دستی ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان، تیبا دوگانه سوز ۲۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان، تیبا دو ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان، ساینا ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نمایندگی های مجاز سایپا است که قطعا بازار  آزاد افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کند.

هیوندایی I۲۰ در نمایندگی های مجاز ۹۶ میلیون تومان، هیوندایی اکسنت ۱۰۷ میلیون تومان، النترا ۱۵۵ میلیون تومان، سوناتا۱۹۹ میلیون تومان، توسان ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سانتافه ۲۴۹ میلیون تومان است.

بنز CLA۲۰۰ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۹۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۲۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۷ معادل ۷۸۰ میلیون تومان، بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۶  در بازار ۵۹۰ میلیون تومان است.

هر دستگاه تیوولی ۱۱۲ میلیون تومان، تیوولی الیت ۱۱۲ میلیون تومان و سانگ یانگ پریمیوم ۱۵۰ میلیون تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۵
کاظم علیمردانی
روزنامه دنیای اقتصاد: انجمن خودروسازان کشور با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور طی دو سال آینده هشدار داد.
 
در این نامه از مدیرعامل ایدرو خواسته شده که برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در خودروسازی کشور، «اتاق فکر مقابله با بحران» تشکیل داده شود.
 
اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی
 
اما هشداری که انجمن خودروسازان درباره بحران آینده صنعت خودرو به آن اشاره کرده، چیست؟ آن طور که از پیوست نامه موردنظر مشخص می‌شود، ماجرا به ارتقای استانداردهای داخلی و به تبع آن، حذف برخی خودروهای پرتیراژ داخلی برمی گردد. طبق این پیوست، انجمن خودروسازان تاکید کرده که با ارتقای استانداردهای تولید خودرو، چیزی حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی طی ۸ماه امسال، امکان تولید از زمستان سال آینده را نخواهند داشت.این هشدار در شرایطی داده شده که طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای داخلی خودرو تا پایان پاییز سال آینده به تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد خواهد رسید. بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر نخواهد شد و بنابراین دیگر امکان تولید ندارد.

اینکه چه استانداردهای جدیدی به خودروهای داخلی اضافه شده و خواهد شد، به تفصیل اطلاع‌رسانی‌های لازم در موردش صورت گرفته و در حال حاضر مشکل اصلی به حذف محصولات پرتیراژ و عدم معرفی جایگزین برای آنها، مربوط می‌شود. در واقع فاجعه‌ای که انجمن خودروسازان ایران از وقوع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد، خلأ محصولات در آستانه حذف، در خودروسازی و بازار ایران است. به‌عبارت بهتر، با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن آنها را ندارند، برنامه مشخصی برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده و این همان بحران و فاجعه‌ای است که انجمن خودروسازان نسبت به وقوعش هشدار داده است. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد.

از آن سو، طبعا بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدای از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد.هرچند مخاطب نامه انجمن خودروسازان، در ظاهر سازمان گسترش است، با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت و خودروسازان نیز مخاطبان پنهان آن به شمار می‌روند. به‌عبارت بهتر، به نظر می‌رسد این انجمن در لفافه هشدار اصلی را به خودروسازان داده و تاکید کرده که اگر فکری به حال ارائه جایگزین برای محصولات قدیمی خود نکنند، با حذف آنها طی سال آینده، بحرانی بزرگ گریبان شان را خواهد گرفت. در واقع ظاهرا انجمن خودروسازان در نامه خود به سازمان گسترش، به‌دنبال ملغی کردن استانداردهای جدید نیست، بلکه تاکید می‌کند در صورت عدم معرفی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف، خودروسازان با بحران تولید مواجه خواهند شد.

حذف ۵۵ درصد از تیراژ خودروسازان
 
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات نامه انجمن خودروسازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تا مشخص شود با ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵، دقیقا کدام خودروها و با چه سهمی از تیراژ کل، حذف خواهند شد.طبق اعلام انجمن خودروسازان، با ارتقای استانداردهای موردنظر، در مجموع چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی که طی ۸ ماه امسال تولید شده‌اند، از ابتدای زمستان سال ۹۷، قطعا استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند؛ بنابراین امکان تولید نخواهند داشت. همچنین حدود ۶۳۰ هزار دستگاه از خودروهای موجود نیز شاید نتوانند همه استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و با این حساب، آینده تولید آنها نیز با ابهام روبه‌رو است. این آمار تنها به ۸ ماه امسال مربوط است و ازآنجاکه تا پایان سال قطعا بر تیراژ آنها اضافه خواهد شد، رقم‌های اعلامی بیشتر خواهند شد.

در آماری که انجمن خودروسازان ارائه کرده، پرتیراژترین محصولات ایران‌خودرو در لیست محصولات حذف شده طی سال آینده (در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید خودرو)، قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و همچنین وانت آریسان توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را طی سال ۹۷ نخواهند داشت. این در شرایطی است که خودروهای موردنظر، تیراژی ۳۸۰ هزار دستگاهی را از تولید ۸ ماهه ایران‌خودرو به خود اختصاص داده‌اند و اگر فرض بگیریم همین نسبت در پایان سال نیز برقرار باشد، مشخص می‌شود ۴۰۵، پارس، سمند و وانت در مجموع حدود ۵۵ درصد از تیراژ سالانه ایران‌خودرو را در اختیار دارند. در این شرایط و با توجه به اعلام انجمن خودروسازان مبنی‌بر ناتوانی خودروهای موردنظر از پاس کردن استانداردهای جدید، بزرگ‌ترین خودروساز ایران از زمستان سال بعد باید با بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش خداحافظی کند.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا نیز با اجرای کامل استانداردهای جدید طی سال آینده، بخش اعظم تیراژ خود را از دست خواهد داد. طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید، تیبا، وانت پراید و وانت زامیاد، نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را در سال ۹۷ پاس کنند و بنابراین باید از چرخه تولید خارج شوند. این در حالی است که چهار خودرو مذکور در مجموع حدود ۴۱۷ هزار دستگاه تیراژ در هشت ماه امسال داشته‌اند. با فرض ثابت ماندن نسبت تولید خودروهای موردنظر تا پایان سال، مشخص می‌شود بیش از ۶۸ درصد از کل تیراژ دومین خودروساز بزرگ کشور، به محصولات در آستانه حذف تعلق دارد. با این شرایط، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با اجرای استانداردهای جدید خودرو طی سال آینده، حدود ۶۰ درصد از محصولات حال حاضر خودروسازی ایران قادر به پاس کردن آنها نبوده و بنابراین دیگر امکان تولید نخواهند داشت.

این در حالی است که ظاهرا خودروسازان هیچ برنامه مشخصی برای جایگزینی محصولات موردنظر ندارند و از همین رو بیم آن می‌رود که طی آینده‌ای نه‌چندان دور، هم صنعت خودرو با بحران تولید مواجه شود و هم بازار تعادل نسبی خود را از دست بدهد.در واقع کاهلی و بی‌برنامگی خودروسازان در ماجرای حذف محصولات قدیمی و معرفی خودروهای جایگزین، نگرانی‌هایی مبنی‌بر به هم ریختن تعادل بازار از یکسو و بروز بحران تولید در صنعت خودرو از سوی دیگر را پدید آورده است.حذف محتمل خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و سمند و تیبا و پارس، معنایش این است که چیزی حدود ۶۰ درصد از ظرفیت حال حاضر خودروسازی کشور خالی خواهد شد و این هشداری بزرگ است برای غول‌های جاده مخصوص. پر نکردن جای خالی این خودروها که در حال حاضر منبع درآمد اصلی خودروسازان کشور به‌شمار می‌روند و چند صد هزار مشتری در سال دارند، بدون شک بحرانی بزرگ را در بازار خودرو و همچنین دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد.

در بین محصولاتی که طبق اعلام انجمن خودروسازان، سال آینده از چرخه تولید حذف خواهند شد، پراید و پژو ۴۰۵ و تیبا از یک ویژگی خاص و مشترک برخوردارند و آن، قیمت نسبتا مناسب آنها (با توجه به شرایط بازار) است. این ویژگی خاص سبب شده تیراژ آنها در خودروسازی کشور بالا باشد و همچنین رده‌های ابتدایی فروش را تسخیر کنند. در واقع آنچه مشتریان را جذب این خودروها کرده، قیمت نسبتا مناسب آنها با وجود کیفیت نه‌چندان بالایشان است. با این حساب، حذف بدون جایگزین این محصولات، جدای از اینکه خودروسازان را در تنگنا قرار می‌دهد، عملا دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کشور کوتاه می‌کند. به‌عنوان مثال، در صورت حذف پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور) کف قیمتی بازار به حدود ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود برخی مشتریان نتوانند صاحب خودرو شوند. در این شرایط، اگر قرار باشد پراید از رده تولید خارج  شود و جایگزینی برای آن معرفی نشود، نه‌تنها مشتریان، بلکه سایپا و پارس‌خودرو نیز به‌عنوان تولیدکنندگان این محصول متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید، پرتیراژترین خودرو ساپیا است و حذف بدون جایگزین آن، به‌شدت پایه‌های این شرکت تولیدی را خواهد لرزاند. از سوی دیگر، با رفتن پراید و عدم تعیین جایگزین برای آن، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد و خرید خودرو برای بسیاری از مشتریان سخت‌تر از قبل می‌شود. سایپا البته قصد داشت تیبا را جایگزین پراید کند، با این حال آن‌طور که انجمن خودروسازان اعلام کرده، خود تیبا نیز قادر به پاس کردن استانداردهای جدید نبوده و بنابراین در آستانه حذف قرار دارد.

این داستان در قالبی دیگر، برای پژو ۴۰۵ نیز قابل تکرار است، چه آنکه این محصول نیز به‌نوعی گاو شیرده ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود و حذف بدون جایگزین آن، شوکی بزرگ برای این شرکت و بخشی از مشتریان خواهد بود.هرچند در این شرایط خیلی‌ها امیدوارند مذاکرات با خودروسازان خارجی به نتیجه رسیده و محصولات جدید روانه بازار کشور شوند، با این حال طبق آنچه از دل قراردادها و مذاکرات فعلی پیش‌بینی می‌شود، خودروهای درنظر گرفته شده برای بازار ایران، از قیمت بالایی برخوردار هستند. با این حساب شاید نتوان آنها را به لحاظ قیمتی جایگزین محصولات قدیمی کرد. البته در این بین، یک گزینه به نام «کوئید» (محصول ارزان قیمت رنو) به چشم می‌آید که گفته می‌شود قیمت آن حول و حوش ۳۰ میلیون تومان خواهد بود، ولی هنوز سرنوشت تولیدش در صنعت خودرو کشور مشخص نیست. در این بین اگرچه برخی می‌گویند کوئید جانشین پراید است، با این حال عملا امکان تولید این محصول با قیمتی در سطح پراید وجود ندارد.

استاندارد فدای تولید می‌شود؟
 
اما هرچند با اجرای استانداردهای جدید، خودروسازی ایران بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش را از دست خواهد داد و بازار نیز با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شود، با این حال بسیاری از کارشناسان و مسوولان معتقدند نمی‌توان به این بهانه، مانع اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو شد. به گفته آنها، خودروسازی ایران عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه فنی و کیفی دارد و محصولات حال‌حاضر آن، چندان ایمن نبوده و نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را کسب کنند؛ از همین‌رو افزودن استانداردهای جدید می‌تواند به نوبه خود سطح کیفی و ایمنی و رفاه آنها را بالا ببرد. هرچند افزایش استانداردها بدون‌شک سبب بالا رفتن هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد، با این حال می‌ارزد که در ازای این اتفاق، کیفیت و ایمنی خودروها بالا رفته و مشتریان رفاه بیشتری داشته باشند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برخی از خودروهای داخلی، بسیار قدیمی شده و عملا امکان ارتقای استاندارد آنها وجود ندارد. حتی اگر چنین امکانی نیز فراهم باشد، به لحاظ افزایش شدید هزینه‌های تولید، اصلا صرفه اقتصادی ندارد که برخی از خودروهای موردنظر را از جنبه استاندارد ارتقا داد. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راه‌حل منطقی و درست، برنامه‌ریزی برای ارائه محصولات جایگزین است و جز این، راه دیگری جهت عبور از بحران تولید طی سال‌های آینده وجود ندارد. بدون شک، اینکه نهادهای مسوول اجازه دهند تولید خودروهای ناتوان در پاس کردن استانداردها ادامه یابد، نسخه درست و درمان‌پذیری برای خودروسازی کشور نیست و چیزی جز ادامه کم‌کیفیتی و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو کشور را به‌دنبال نخواهد داشت.

خودروسازان داخلی سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از جمله به‌خطر افتادن بازار و از بین رفتن اشتغال، محصولاتی قدیمی و پرمصرف و کم‌کیفیت را تولید می‌کنند و در بسیاری موارد نیز قوانین و مصوبات به نفع آنها تعلیق یا لغو می‌شود. نتیجه چنین اتفاقاتی این است که بیشترین تیراژ صنعت خودرو کشور را محصولات قدیمی و از رده خارج تشکیل داده‌اند و مشتریان کمترین رضایت را از آنها دارند.بنابراین اینکه سال آینده و به بهانه به‌خطر افتادن صنعت و بازار خودرو، باز هم قانون به نفع خودروسازان لغو شود و محصولات غیراستاندارد مهلتی دوباره برای تولید بگیرند، نتیجه‌ای جز تداوم عقب‌ماندگی دومین صنعت بزرگ ایران نخواهد داشت. در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند خودروسازان هرچه زودتر به فکر یافتن محصولاتی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف بیفتند و خود مانع بحران و فاجعه‌ای شوند که احتمال دارد در آینده گریبان شان را بگیرد.
 
اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۰:۱۲
کاظم علیمردانی