جزییات طرح کارت خرید کالای ایرانی

خبرگزاری ایسنا: جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعلام شد.

پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.

با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.

بدین منظور پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.

افزایش جامعه تحت پوشش طرح

قرار بر این است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد  و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.

در این طرح، اعتبارات پیش بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد که شش درصد آن توسط واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.

شهریورماه زمان احتمالی آغاز کار

عباس هاشمی – مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت – با تایید این خبر، به ایسنا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریورماه سال جاری طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گفته وی، مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیش‌رو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم.

گمرک الکترونیکی فساد را از بین می برد

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تعدد قوانین و مقررات در امر واردات یکی از عواملی است که می تواند بر افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد و دولت و مجلس در کنار هم باید این موضوع را حل کنند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر قوانین زیادی برای واردات برداشته شود قطعا شاهد تحولاتی در این بخش خواهیم بود و قاچاق روند نزولی می گیرد. بخشی از قاچاق کشور از ابهامات قوانین و تعدد آن شکل می گیرد و تنها راه مقابله با آن شفافیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس تاکید کرد: یکی از راه های مقابله با قاچاق برخورد و اجرای قوانین و امحای کالاهای مکشوفه است که در این بخش اصلا نباید کوتاهی کرد. طولانی بودن روند واردات دلیلی است تا انگیزه قاچاق بیشتر شود که این امر در گذشته مشهود بود اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی این زمان کوتاه شده و بخشی از مشکلات را حل کرده است.

فولادگر با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با فساد و قاچاق شفافیت است گفت: گمرک ایران در راستای وظیفه خود در امر اجرای دولت الکترونیک و قانون رفع موانع تولید پنجره تجارت فرامرزی را راه اندازی کرد. برخط شدن رویه واردات و صادرات در گمرک باعث شد تا مراجعه های حضوری از بین برود که همین موضوع یک گام اساسی برای مقابله با فساد است. از سوی دیگر نظارت را در این بخش افزایش داده که باید از این اقدامات گمرک تشکر کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی و شفافیت باید در گمرک ادامه دار باشد افزود: سامانه جامع گمرکی توانست تا حدی با قاچاق کالا و ارز مقابله کند اما انتظار این است که از سامانه و امکانی که ایجاد شده به درستی استفاده شود و جلوی غفلت ها و خطاهای موردی را هم بگیرد.

وی با اشاره به معضلات مراجعه حضوری در گذشته تاکید کرد: هر جایی که نیروی انسانی به صورت غیر مستقیم و سیستمی کار را انجام دهد فساد از بین می رود و الکترونیکی شدن گمرک نیز این هدف را اجرایی کرد.