سرمایه گذاری بانک فرانسه در ایران

خبرگزاری تسنیم: «نیکلا دوفورک» مدیر عامل بانک «بی پی آی» فرانسه در مصاحبه با روزنامه «ژورنال دو دیمانش» گفته است این بانک قصد دارد در پروژه های شرکتهای فرانسوی در ایران سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری از سال 2018 و تا مبلغ 500 میلیون یورو (598 میلیون دلار) به صورت اعتبارهای سالانه خواهد بود.

وی افزود: به جز در موارد بسیار اضطراری ما در اوایل سال 2018 سرمایه گذاری را شروع می کنیم. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که می‌توانیم بدون خطر نقض تحریم های آمریکا، این کار را انجام دهیم.

پس از اجرایی شدن توافق هسته ای در سال 2015، بسیاری از بانکهای جهان از ترس نقض احتمالی تحریم‌ها و مواجه شدن با مجازات از جانب آمریکا از داد و ستد با ایران اجتناب کرده اند.

به دلیل آنکه بی پی آی بانکی است که هیچ فعالیت برون مرزی خارج از فرانسه به ویژه در خاک ایالات متحده، ندارد، با مجازاتهای احتمالی نقض تحریم‌های آمریکا روبرو نمی شود.

چالش چهار ضلعی خودروسازان خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام موفق به عقد چند قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی شدند که هنوز محصولی از دل آنها بیرون نیامده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به وجود برخی چالش‌ها میان طرفین مربوط می‌شود.

 

تا به امروز که حدود 21 ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن، برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و در این بین، چند قرارداد و تفاهم‌نامه نیز میان آنها با شرکت‌های داخلی به امضا رسیده است.

بر این اساس، تا به امروز ایران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده‌اند. همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو نیز با امضای تفاهم‌نامه مشترک، قصد همکاری با یکدیگر را دارند و از آن سو گفته می‌شود فولکس واگن نیز با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی کشور به توافق رسیده است. از سوی دیگر اما بنز آلمان نیز به‌عنوان اولین خودروسازی که پس از برجام خود را به ایران رساند، تفاهم‌نامه‌ای با ایران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاری‌سازی این شرکت یعنی ایران خودرو دیزل را از سر گرفته و نسبت به گذشته توسعه نیز بدهد. تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه در حالی است که به جز قرارداد ایران خودرو-پژو، هیچ‌کدام فعلا وارد فاز اجرایی نشده و گفته می‌شود وجود برخی چالش‌ها میان طرفین، دلیل اصلی این ماجرا به‌شمار می‌رود.

 

هرچند این چالش‌ها در بیشتر موارد لاینحل نبوده و با توجه به در جریان بودن مذاکرات، احتمال حل شان بسیار بالا است، با این حال فعلا اجازه تبدیل توافق نامه‌ها به قرارداد را نداده‌اند. با وجود آنکه نه خودروسازان داخلی و نه طرف‌های خارجی آنها حاضر به افشای جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان خود نیستند، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بیشتر اختلافات طرفین، بر سر مسائلی مانند «داخلی‌سازی»، «صادرات» و البته «قیمت‌گذاری خودروهای جدید» است و مذاکرات میان طرفین برای حل آنها، کماکان جریان دارد.

در این بین، البته بحث «کیفیت خودروهای پسابرجامی» نیز بسیار مطرح است، به‌نحوی‌که این موضوع به چالش «داخلی‌سازی» گره خورده و ارتباط مستقیم میان این دو، اختلافاتی را میان خودروسازان ایرانی و خارجی پدید آورده است. در حالت کلی اگر بحث «قیمت‌گذاری خودروها» و همچنین «صادرات» آنها را نیز به «داخلی‌سازی» و «کیفیت» اضافه کنیم، در نهایت به یک چهارضلعی در اختلاف نظرها میان خودروسازان داخلی و خارجی برمی‌خوریم. به‌عبارت بهتر، همان طور که یک چهار ضلعی بدون اضلاع خود، ماهیتش را از دست خواهد داد، چالش موجود میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی نیز بدون حل تمام موارد مورد اختلاف، از بین نخواهد رفت. در واقع هر چهار مساله «داخلی‌سازی قطعات»، «کیفیت»، «قیمت‌گذاری» و «صادرات»، کاملا با یکدیگر در ارتباط بوده و نمی‌توان بدون حل حتی یکی از آنها، چالش بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی را برطرف کرد.