یارانه بیشتر به جیب کم درآمدها خواهد رفت

روزنامه ایران: 11 آذر 88 بود، رئیس‌جمهوری وقت گفت: «ما می‌خواهیم یارانه‌ها را درست و عادلانه توزیع کنیم وقتی عادلانه توزیع کنیم وضع همه، هم مردم، هم صنعت، هم تجارت و هم کشاورزی بهتر می‌شود چون الان حداقل 20 درصد ما پرتی داریم؛ در بعضی بخش‌ها 30 درصد هدر می‌رود که دست مردم نمی‌رسد خب ما هم 20 تا 30 درصد‌ها را جمع کنیم و به خود مردم بدهیم وضع مردم بهتر می‌شود و قدرت خرید مردم حتماً افزایش پیدا می‌کند برای اینکه دولت دارد جلو اسراف‌ها را می‌گیرد. ما نمی‌خواهیم یک قران یارانه را کم کنیم و صد درصد آن به اقتصاد برمی گردد، درست برمی‌گردد و وقتی درست برگردد وضع مردم حتماً بهتر می‌شود.»

 

این جملاتی بود که مردم بارها از مقامات آن زمان شنیدند. اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی افتاد. آیا دولت گذشته توانست بدرستی یارانه‌ها را به مردم تخصیص دهد و درآمد حاصل از آزاد شدن حامل‌های انرژی را به سمت صنعت و سایر بخش‌ها که در قانون آورده شده بود، هدایت کند. یکی از گروه‌ها که با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بشدت متضرر شد حوزه صنعت بود.قرار بود با آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی تولیدکنندگان درصدی را به عنوان کمک دریافت کنند تا بواسطه آن، از آزاد شدن قیمت‌ها متضرر نشوند ولی با گذشت ماه‌های متمادی هیچ پولی به حساب تولیدکنندگان واریز نشد و این امر عاملی شد تا برخی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج شوند.

 

فرشاد مؤمنی کارشناس برجسته اقتصادی کشورمان در آن روزها این‌گونه گفت: فاحش‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباهی که در هدفمندی یارانه‌ها است این است که گویا حقوق و دستمزد در ایران در سطح چارچوب استانداردهای بین‌المللی توزیع می‌شود؛ اما قیمت حامل‌های انرژی در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. چطور دولت می‌خواهد بواسطه پرداخت یارانه به سمت اجرای عدالت برود؟

 

بر این اساس در شرایطی که احمدی‌نژاد تأکید داشت که هدف از این طرح برقراری عدالت و خشکاندن اصولی ریشه تورم است، برخی از کارشناسان اقتصادی این مسأله را رد کردند و معتقد بودند هدف واقعی از اجرای این طرح رفع کسری بودجه سرسام آور دولت است، البته این فقط سخن کارشناسان مخالف طرح نبود بلکه برخی از اعضای دولت نیز به این مسأله اذعان داشتند.

 

هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته تجربه بسیار تلخی بود چرا که کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد.یکی از ایرادها این بود که چرا دولت دهک‌های بالای جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف نکرد تا دهک‌های پایین با دریافت یارانه بیشتر شرایط بهتری داشته باشند.دلیل اصلی این موضوع ریشه سیاسی دارد چرا که دولت دهم می‌خواست حداقل در این مورد محبوبیت خود را حفظ  کند.

 

 اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسائل به صورت کارشناسی و با هدف اجرای قانون دنبال شد. دولت از اینکه دهک‌های بالای جامعه را حذف کند تا دهک‌های پایین وضعیت بهتری داشته باشند حذر نکرد.در ابتدا 10 میلیون نفر در فهرست حذف دریافت یارانه قرار گرفتند. بدین جهت دولت در گام اول و در راستای اجرای قانون، دهک‌های بالا را حذف کرد.این امر آهنگ بسیار آهسته‌ای داشت تا مبادا فردی به اشتباه در فهرست حذفی‌ها قرار گیرد.هر چند که بررسی اقشار مختلف به صورت دقیق صورت می‌گرفت ولی گروه کارشناسی ایجاد شد تا در صورت حذف نادرست سرپرست خانواده، مجدداً به فهرست یارانه بگیران اضافه شود. پس از آن یارانه دهک‌های پایین جامعه که زیر نظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودند بیش از 3 برابر شد.

 

طبق آخرین اطلاعات داده شده یارانه ۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر قطع شده است که اگر یارانه این افراد مانند سال‌های گذشته برقرار بود دولت ماهانه باید 218 میلیارد و 402 هزار تومان بیشتر و بی‌آن‌که ضرورتی داشته باشد پرداخت می‌کرد. با حذف 6 درصد از جمعیت 80 میلیون نفری اکنون بخشی از یارانه‌ها را می‌توان به سمت درست هدایت کرد.وقتی دولت یازدهم مشغول به کار شد حدود 140 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشورمان یارانه می‌گرفتند که این افراد یا در خارج از کشور بودند یا اینکه فوت شده بودند لذا دولت در نخستین گام خود این افراد را حذف کرد.حال در هفتاد و پنجمین یارانه‌ای که دولت یازدهم به حساب مردم واریز می‌کند می‌توان هدفمندی را بیش از گذشته احساس کرد.

 

بر این اساس در دولت یازدهم یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است.این اتفاق درست بر مبنای قانون است. قانون بودجه سال 1394 دولت را موظف می‌سازد یارانه خانوارهای  پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. در شرایطی که در دولت گذشته هدفمندی یارانه‌ها از سیاست اصلی خود دور شده بود و به غیر از نابود شدن عدالت، نرخ تورم بواسطه افزایش نقدینگی مردم بیشتر شد و کسری بودجه دولت سیر صعودی به خود گرفت، دولت یازدهم درصدد اصلاح آن بر آمد که به اعتقاد خیلی از کارشناسان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این دولت موفق بود.

شروع رونق ملایم در بازار مسکن

خبرگزاری ایلنا: مدیر دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن با بیان اینکه آمار و ارقام معاملات مسکن حاکی از ایجاد رونق ملایم در بازار مسکن است،‌ گفت: در دولت گذشته قیمت زمین 700 درصد و اجازه بها 240 درصد افزایش یافت.

 علی چگینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمارها از تعداد معاملات مسکن نشان می‌دهد رونق ملایم در این بازار در حال رخ داد است، گفت: حجم پول مبادله شده در بازار و تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در حال افزایش است.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود از نیمه دوم امسال روند صعودی پرونده ساخت و ساز هم بهبود پیدا کند. تفاوت رونق مسکن با دوره‌های قبل این است که افزایش قیمت جهشی در این رونق نخواهیم داشت.

مدیر دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته گفت: در حالی که در دوره هشت ساله گذشته قیمت مسکن تا 500 درصد افزایش پیدا کرد در چهار سال گذشته این افزایش قیمت تنها 10 درصد بود و این نشان می‌دهد قدرت خرید خانوار برای خرید افزایش مسکن افزایش یافته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر روند افزایش اجاره بها در دولت گذشته در مقایسه با چهار سال گذشته گفت: اجاره بها در طی 4 سال گذشته 50 درصد افزایش داشت که این رقم در چهار و هشت سال گذشته چیزی حدود 240 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه قیمت زمین در دولت گذشته بیش از 700 درصد افزایش یافت، گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت زمین سیاست های شهرداری‌ها بوده است به طوری که با سیاست‌های سوداگرانه خود و تراکم فروشی‌ها قیمت زمین را افزایش دادند.

چگینی گفت: وقتی که تراکم فروشی‌ها صورت گرفت زمین دارای ارزش افزوده شد و همین سیستم مدیریت شهری قیمت زمین را گران کرد که وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم جلوی این اقدامات را گرفته است.

شیفت از 4 درصدی به 96 درصدی!

روزنامه آرمان - فریبا نهاوندی: کارشناسان و فعالان اقتصادی هنوز در شوک وعده‌ها و اظهارات عجیبی هستند که برخی از نامزد‌ها بدون اینکه حتی زحمت یک محاسبه ساده ریاضی را به خود بدهند، بیان می‌کنند؛ وعده‌ها و اظهاراتی که در بیانش هیچ ملاحظه‌ای رعایت نمی‌شود و این نامزد‌ها به این فکر نمی‌کنند که برخی از گفته‌های‌شان حداقل در ذهن برخی از شهروندان چه شکاف عمیقی به وجود آورده و آنها را تا چه حد سر خورده می‌کند.

 
در حالی که عملکرد‌ نادرست و غیر شفاف شهرداری تهران در تخصیص بودجه به پروژه‌های شهری، دادن مجوز برای ساخت و ساز، املاک نجومی و... مشخص است، قالیباف در گفته‌های خود باز هم بر مساله 96 درصدی و چهار درصدی تاکید می‌کند؛ تاکیدی که با این هدف انجام می‌شود که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خود را حامی محرومان معرفی کند. این حرف‌ها تشابه عجیبی با گفته‌های رئیس جمهور سابق دارد که اکنون بی اساس بودن آنها برای بسیاری از شهروندان مشخص شده است. در روز‌های اخیر ما با پدیده‌ای رو به‌رو بوده ایم که می‌تواند وعده‌های نشدنی بدهد؛ وعده‌هایی که خود را در افزایش یارانه، پرداخت کارانه، ایجاد میلیون‌ها شغل طی چهار سال، 2/5 برابر کردن در آمد کشور طی چهار سال و... نشان می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که این افراد در مدیریت‌هایی مانند مدیریت شهر تهران چنان خلاف ضوابط عمل کرده اند که به گفته مسئول تهیه نخستین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تراکم ساخت و ساز و فشردگی بالای ساختمان‌های مسکونی و تجاری، آمار آلودگی هوا به همراه زمان تلف شده در راهبندان همگی گواه چشم انداز نامطلوب زندگی در تهران است.
 

دعوا بر سر طرحی که قیمت مسکن را 6 برابر کرد!‍

خبرگزاری ایسنا: به نظر می‌رسد دو نفر از شش کاندیدای ریاست جمهوری قصد دارند با رفتن در قالب مدافعین مسکن مهر، سبد رای متقاضیان این طرح به قول عباس آخوندی «اقتصادبرانداز» را به سمت خود جلب کنند.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا کنون به جای ارایه برنامه راهبردی در بخش مسکن، بیشتر روی نقاط ضعف اقتصاد از جمله معیشت و اشتغال دست گذاشته‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در روزهای قبل دفاع نیم بندی از دیابتی ترین طرح دولتهای نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داشت تا نشان دهد به سبد رای خانواده های در انتظار مسکن مهر چشم دوخته است. او گفت «به جای رفع مشکلات، مسکن مهر را تعطیل کردند». رییسی در جریان مناظره ها نیز برنامه مشخصی درباره مسکن ارایه نکرد و بیشتر به توضیح واضحاتی همچون نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن پرداخت.

محمدباقر قالیباف هم که تا قبل از مناظره صحبت خاصی درباره مسکن ارایه نکرده بود، در جریان صحبتهای خود درباره بحث مسکن در مناظره اول سعی کرد از گارد بسته خود درباره عدالت اجتماعی خارج نشود. صحبت مکرر شهردار تهران درخصوص ۹۶ درصد از مردم و مرتبط کردن آن با بحث مسکن حاکی از آن بود شهردار تهران قصد دارد آرای موسس مسکن مهر که رد صلاحیت شده را به سوی خود جلب کند. اما او نشان داد حداقل تا کنون برنامه خاصی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ترسیم نکرده است. قالیباف بدون اینکه به انتقادهای مکرر از تاثیر تراکم فروشی بر آلودگی هوای تهران و ترافیک یا تبدیل شدن پهنه سبز مناطق ۴ و ۲۲ به جنگل آهن داشته باشد، گفت: «الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟» با این حال شهردار تهران نگفت که بخش قابل توجهی از ۴۹۰ هزار خانه خالی تهران همان خانه های لوکسی هستند که شهرداری مجوزش را به پولدارها داده تا از طریق فروش حق نفس کشیدن شهروندان به نفع شهرداری، باغات تهران را به آسمانخراش تبدیل کنند.