تور انداختن فراریان و معافیان مالیاتی شرط تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی

یک کارشناس امور مالی می‌گوید دولت می‌تواند به تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی از محل اخذ مالیات که در لایحه بودجه 1397 پیش‌بینی شده امیدوار باشد به شرط اینکه فشار مضاعف به افراد مالیات‌پذیر وارد نکرده و معافیان مالیاتی و مالیات‌گریزان را شناسایی کرده و به تور مالیاتی بیندازد.

غلامحسین دوانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ بیان کرد: تحقق این درآمد پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است به شرط اینکه عزمی وجود داشته باشد که از کسانی که مالیات نمی‌دهند به ترتیبی که از پرداخت مالیات معاف هستند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، مالیات اخذ شود.

وی افزود: دسترسی به درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به سادگی قابل دسترسی است به شرط اینکه مالیات‌گریزها و معافیان مالیاتی مشمول تور مالیاتی شوند. به این ترتیب که کسی نتواند از پرداخت مالیاتی که برایش تعیین شده، معاف شود یا فرار کند.

او با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی با همین پایه‌های موجود نیز امکان‌پذیر است، گفت: با این حال نباید به هیچ وجه فشاری بر افراد مالیات‌پذیر وارد شود و مالیات آنها مضاف گردد. به گفته خود مسئولین ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی معاف هستند یا از پرداخت مالیات گریز می‌کنند. به نظر من امکان دسترسی به اطلاعات این افراد برای سازمان امور مالیاتی میسر است، چرا که حدود ۸۰ درصد اطلاعات مالی کشور در سامانه اطلاعات سازمان امور مالیاتی وجود دارد لذا دسترسی به فراریان مالیاتی امکان‌پذیر است و عدم تحقق مالیات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جای سوال دارد.

این کارشناس امور مالی و مالیاتی با بیان اینکه معتقد است اکنون وقت گرفتن مالیات از سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت نیست، گفت: این دو پایه مالیاتی فشارها را بیشتر می‌کند و موجب گریز سپرده‌های بانکی از بانک‌ها به سوی تاریک‌خانه‌هایی می‌شود که کنترل آنها مشکل است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که منابع سپرده‌های بانک‌ها به هر حال شفاف و در دسترس است و نباید اقداماتی شود که راه‌ها برای ورود پول به تاریک‌خانه‌ها هموار شود. اگر پول از بانک‌ها به سمت ارز و سکه رود، چه خواهیم کرد.

وی بیان کرد: از نظر من ایراد چندانی ندارد که سپرده‌گذاران کلان، سودهای کلان می‌گیرند در عوض وضعیت درآمدهای آنها شفاف است.

او در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با توجه به اینکه فعالیت تولیدی در ایران مشمول مالیات است، سود سپرده بدون مالیات منجر به از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری شده و تولید کشور را می‌خواباند، گفت: مشکلات تولید در ایران صرفا به سود سپرده‌ها مربوط نیست. مشکلات پیچیده و عمده‌ای وجود دارد که نظام باید فکر اساسی برای آن بکند. این مشکلات اعم از تعرفه‌های گمرکی، حجم بالای قاچاق، اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحمیل مقررات بیمه‌ای و به ویژه فساد است.

دوانی در پایان سخنانش گفت: نباید موضوع مالیات بر سود سپرده بزرگ شده و سایر عوامل که منجر به عدم رونق تولیده شده، فراموش شود. بر اساس گزارش‌های مقامات قضایی فساد تا بالاترین مقامات کشور رسوخ کرده و در چنین وضعیتی مسئله مالیات ستانی یا عدم مالیات ستانی از سود سپرده چندان تاثیری در رونق اقتصادی نخواهد داشت.

افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت

امیر‌عباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ٦‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم ١٨ هزار میلیارد تومان رسیده و از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد.

 

با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.

 

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌می‌گردد.

 

همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ ٣٥ درصدی در سال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.

 

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها ١٦٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها

 

مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش ١٦/٣ درصدی نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی ٢٨ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش ٢١/٣ درصدی ٢٠٨ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی نیز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام شد.

 

در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ٥٧ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ٤ هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند

 

بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌و‌نیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

 

در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.

 

مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی ٥٥ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی ٤٠ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومانی برای امسال را داشت.

 

مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ٤٤ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان اختصاص یافت.

 

رقمی که کمتر از ٢٠ درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی ٣٦ درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.

 

تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ١٨ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.

آخرین وضعیت بودجه 97

خبرگزاری ایسنا: آخرین خبرها از روند تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که بخشنامه بودجه در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و احتمالا امروز در جلسه ستاد اقتصادی به امضای رئیس‌جمهوری خواهد رسید.

 با شروع پاییز، سازمان برنامه و بودجه با وضعیت متفاوت‌تری مواجه می‌شود. زمانی که باید سازوکارهای تدوین لایحه بودجه سال بعد آماده شده و دستگاه‌ها پیش‌بینی مالی یک ساله خود را آماده و در اختیار  این سازمان  قرار دهند تا در مجموع لایحه بودجه تدوین و در ۱۵ آذرماه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس برود.

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با روند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد که بخشنامه بودجه آماده و امروز یکشنبه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید نهایی به امضای رئیس‌جمهوری می‌رسد و طی یکی دو روز آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. در بخشنامه بودجه چارچوب پیش‌بینی منابع و مصارف و اهداف دولت از تهیه بودجه سال بعد مشخص شده و سازمان‌ها بر اساس آن پیش ‌بینی مالی سال خود را انجام می‌دهند.

همچنین قرار است در ستاد اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره چارچوب کلی بودجه سال آینده از جمله سقف منابع و هزینه‌ها و فرضیات آنها توضیحاتی ارائه کنند. ظاهرا صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای در دستور کار دولت خواهد بود.

 در حالی طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند که ظاهرا طبق زمان‌بندی انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار است برای سال جاری لایحه بودجه در تاریخ ۱۲ آذرماه یعنی سه روز زودتر از موعد نیز به مجلس تقدیم شود.

در رابطه با بودجه ۱۳۹۷ این موضوع مورد توجه است که باید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داشته باشد چرا که طبق بند (پ) ماده (۷)قانون برنامه ششم توسعه دولت باید در هر سال ۲۰ درصد از بودجه دستگاه‌ها را براساس بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد تهیه و تنظیم کند که اکنون با توجه به اینکه سال آینده، سال دوم اجرای برنامه ششم است باید تا ۴۰ درصد بودجه دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد تهیه شده باشد، اما این مساله وجود دارد که در سال جاری ۲۰ درصد مورد تاکید برنامه ششم کاملا اعمال نشد چرا که لایحه بودجه پیش از تصویب و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه تدوین شده بود.