۲۰ علت مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه ۹۷

خبرگزاری ایسنا: در طول تاریخ مجلس لوایح زیادی بوده که کلیاتش در صحن علنی مجلس مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته اما ۱۲۰ رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 که مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت به شمار می‌رود اتفاق نادری بود که نشان از حساسیت مجلس نسبت به شرایط اقتصادی جامعه و دولت دارد.

کمیسیون تلفیق بودجه از صبح امروز(دوشنبه) در فرصتی 72 ساعته به بازنگری در تصمیمات این کمیسیون در بودجه 97 می‌پردازد. هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و حامل‌های انرژی از نکاتی است که قرار است در کمیسیون تلفیق مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در جلسه علنی روز گذشته(یک‌شنبه) مجلس برای بررسی کلیات بودجه، محمدحسین فرهنگی، جلال میرزایی، سیدمحمد جواد ابطحی، بهروز بنیادی، علیرضا سلیمی، زهرا سعیدی، حمیدرضا فولادگر، علی‌اکبر کریمی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی و نادر قاضی پور به عنوان مخالفان کلیات پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و نکاتی را به عنوان نقاط ضعف بودجه 97 مورد اشاره قرار دادند که مهم‌ترین آنها در زیر آمده است:

1.  گسترش استفاده از اوراق مشارکت(194هزار میلیارد تومان) و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری

 

2.  کاهش 19هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر

 

3.  افزایش بودجه جاری

 

4.  کاهش 17 درصدی بودجه‌های عمرانی

 

5.  عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی

 

6.  مغایرت بودجه 97با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه

 

7.  افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی

 

8.  افزایش 60درصدی حجم بودجه

 

9.  عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌تر شدن آن

 

10.  عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هایی از جمله تامین اجتماعی و بازنشستگی

 

11.  تعیین سقف حقوق 5 میلیون تومانی برای اعضای هیئت علمی و قضات

 

12.  کمبود منابع طرح تحول سلامت

 

13.  استانی شدن آموزش و پرورش و بنیاد شهید

 

14.  بی‌توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان

 

15.  هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی‌های زیان‌ده

 

16.  تعیین قیمت نفت بشکه‌ای 55 دلار

 

17.  حجم مالیات  111 هزار میلیارد تومانی

 

18.  عدم توجه به صادرات غیرنفتی

 

19.  وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی

 

20.  بی‌توجهی به همسان سازی حقوق کارکنان کشوری و لشکری

تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن

غلامرضا سلامی در روزنامه اعتماد نوشت: کاهش نرخ بهره بانکی به شکل واقعی، تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر می‌کند. در این میان مساله کاهش واقعی نرخ بهره است که جای بحث دارد. در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آیین‌نامه‌های مربوط صادر شد اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا علت مسائل مورد بررسی قرار نگرفت.

 

مهم‌ترین علت بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهی دولت است ولی دولت به جای در پیش گرفتن یک راه‌حل معقول، دست به اقدامی خطرناک زده است که خود تبدیل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانکی شده است.

 

کاهش واقعی نرخ بهره بانکی می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن را دچار تحولات مثبت کند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری قصد ساخت و ساز یا هر اقدامی دیگر در حوزه مسکن را داشته باشد، هنگامی که نرخ سود بانکی بالا باشد، چنین نمی‌کند، زیرا هنگامی که می‌توان بدون هیچ ریسک و مالیاتی سود 30 درصدی به دست آورد، دیگر دلیلی برای حضور در بازار راکد وجود ندارد.

 

سرمایه‌گذاران بخش مسکن هم بیشتر افرادی هستند که سرمایه کلان دارند و درنتیجه گذاشتن پول در بانک برای آنها به هیچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترین وضعیت برای خریداران و فروشندگان مسکن در ایران زمانی‌ است که تورم 10 درصد باشد، زیرا در این شرایط بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

 

از سوی دیگر نقش پر رنگ مسکن در اقتصاد ایران موجب شده که رکود در این بخش، بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر کند. به همین دلیل مسکن را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست. رابطه مستقیم این بخش با صنایعی مانند سیمان، فولاد و آهن در کنار اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی حساسیت در این بخش را بیش از پیش کرده است.

 

اقدام اخیر بانک مرکزی که نرخ سود علی الحساب را 15درصد اعلام کرد، زمانی قابل بررسی خواهد بود که دستورات بانک مرکزی اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی پایین می‌آید ولی به دست اقتصاد نه با آیین‌نامه. هنگامی که علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشکل حل شود، خود به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

 

مثلا چند سالی است که در کشور می‌گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 30درصد هم افزایش یافته است.

این امر نشان می‌دهد خود نرخ بهره بانکی معلول مشکلاتی است که اقتصاد کشور دارد و این‌گونه امکان بروز پیدا کرده است. متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود را بر عوامل غیر بنیادین گذاشته است.

 

به همین دلیل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانکی کاسته شده و حتی در برهه‌ای ادعا می‌شد خود بانک‌ها چنین تصمیم گرفتند ولی در عمل گشایشی رخ نداد.

 

مهم‌ترین علت بالا رفتن نرخ سود بانکی در ایران، بالا بودن نرخ بدهی دولت به بانک‌ها است که بیش از همه بانک‌های دولتی را متاثر کرده است. مشکل بدهی دولت، تنها به بدهی قوه مجریه به بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی از دولت طلبکارند و دولت نتوانسته این بدهی را بپردازد، درنتیجه آنها نیز بدهی خود با بانک‌ها را تسویه نکردند.

 

کنار گذاشتن این ارقام کنار یکدیگر نشان می‌دهد چیزی در حدود 40درصد نقدینگی کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دلیل فعالیت‌های اشتباه دولت بلوکه شده است. مادامی‌که دولت موفق نشود این بدهی‌ها را تسویه کند، گره اعتباری بانک‌ها نیز باز  نخواهد شد.

 

از سوی دیگر دولت برای تسویه بدهی‌های خود به شکل غیرمتعارفی دست به یک تاکتیک متعارف زد. دولت‌ها در تمام جهان گهگاه دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند که برای جبران آن مجبور به انتشار اوراق بدهی می‌شوند. این اقدام بارها در کشورهای مختلف رخ داده است، با این وجود دولت ایران نقض غرض کرد.

 

دولت در حالی که تلاش می‌کرد نرخ سود بانک‌ها را کاهش دهد، خود برای اوراق خویش نرخ سود بیش از 20 درصدی تعیین کرد که این امر تبدیل به مانعی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها شد. جدا از اینکه در تمام جهان نرخ سود اوراق بدهی دولت حداکثر سه درصد است، دولت‌ها این اوراق را به شکل بلندمدت منتشر می‌کنند.
 

اوراق بدهی کشورهای جهان اول، عمدتا 10، 20 و 50 ساله است. البته اوراق مشارکت کوتاه‌مدت نیز منتشر می‌شود که تنها برای جابه‌جا کردن بودجه از آن استفاده می‌شود. اکنون دولت ایران با انتشار اسناد گوناگون بدهی و قرضه، خود را در شرایطی ویژه قرار داده، از یک طرف نرخ سود را به شکل دستوری کاهش می‌دهد و از طرف دیگر خود اسنادی کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا منتشر می‌کند.

 

این امر پرسشی ایجاد می‌کند، آیا واقعا دولت ایران رقیب بخش‌های مولد شده و قصد دارد با جذب منابع بانک‌ها بدهی خود را تسویه کند؟ با این اوصاف، کاهش نرخ سود بانکی به شکل واقعی در شرایط امروز بهبود اوضاع را به همراه نمی‌آورد و به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند.