افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت

امیر‌عباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ٦‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم ١٨ هزار میلیارد تومان رسیده و از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد.

 

با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.

 

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌می‌گردد.

 

همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ ٣٥ درصدی در سال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.

 

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها ١٦٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها

 

مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش ١٦/٣ درصدی نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی ٢٨ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش ٢١/٣ درصدی ٢٠٨ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی نیز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام شد.

 

در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ٥٧ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ٤ هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند

 

بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌و‌نیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

 

در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.

 

مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی ٥٥ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی ٤٠ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومانی برای امسال را داشت.

 

مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ٤٤ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان اختصاص یافت.

 

رقمی که کمتر از ٢٠ درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی ٣٦ درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.

 

تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ١٨ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.

یارانه بیشتر به جیب کم درآمدها خواهد رفت

روزنامه ایران: 11 آذر 88 بود، رئیس‌جمهوری وقت گفت: «ما می‌خواهیم یارانه‌ها را درست و عادلانه توزیع کنیم وقتی عادلانه توزیع کنیم وضع همه، هم مردم، هم صنعت، هم تجارت و هم کشاورزی بهتر می‌شود چون الان حداقل 20 درصد ما پرتی داریم؛ در بعضی بخش‌ها 30 درصد هدر می‌رود که دست مردم نمی‌رسد خب ما هم 20 تا 30 درصد‌ها را جمع کنیم و به خود مردم بدهیم وضع مردم بهتر می‌شود و قدرت خرید مردم حتماً افزایش پیدا می‌کند برای اینکه دولت دارد جلو اسراف‌ها را می‌گیرد. ما نمی‌خواهیم یک قران یارانه را کم کنیم و صد درصد آن به اقتصاد برمی گردد، درست برمی‌گردد و وقتی درست برگردد وضع مردم حتماً بهتر می‌شود.»

 

این جملاتی بود که مردم بارها از مقامات آن زمان شنیدند. اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی افتاد. آیا دولت گذشته توانست بدرستی یارانه‌ها را به مردم تخصیص دهد و درآمد حاصل از آزاد شدن حامل‌های انرژی را به سمت صنعت و سایر بخش‌ها که در قانون آورده شده بود، هدایت کند. یکی از گروه‌ها که با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بشدت متضرر شد حوزه صنعت بود.قرار بود با آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی تولیدکنندگان درصدی را به عنوان کمک دریافت کنند تا بواسطه آن، از آزاد شدن قیمت‌ها متضرر نشوند ولی با گذشت ماه‌های متمادی هیچ پولی به حساب تولیدکنندگان واریز نشد و این امر عاملی شد تا برخی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج شوند.

 

فرشاد مؤمنی کارشناس برجسته اقتصادی کشورمان در آن روزها این‌گونه گفت: فاحش‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباهی که در هدفمندی یارانه‌ها است این است که گویا حقوق و دستمزد در ایران در سطح چارچوب استانداردهای بین‌المللی توزیع می‌شود؛ اما قیمت حامل‌های انرژی در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. چطور دولت می‌خواهد بواسطه پرداخت یارانه به سمت اجرای عدالت برود؟

 

بر این اساس در شرایطی که احمدی‌نژاد تأکید داشت که هدف از این طرح برقراری عدالت و خشکاندن اصولی ریشه تورم است، برخی از کارشناسان اقتصادی این مسأله را رد کردند و معتقد بودند هدف واقعی از اجرای این طرح رفع کسری بودجه سرسام آور دولت است، البته این فقط سخن کارشناسان مخالف طرح نبود بلکه برخی از اعضای دولت نیز به این مسأله اذعان داشتند.

 

هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته تجربه بسیار تلخی بود چرا که کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد.یکی از ایرادها این بود که چرا دولت دهک‌های بالای جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف نکرد تا دهک‌های پایین با دریافت یارانه بیشتر شرایط بهتری داشته باشند.دلیل اصلی این موضوع ریشه سیاسی دارد چرا که دولت دهم می‌خواست حداقل در این مورد محبوبیت خود را حفظ  کند.

 

 اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسائل به صورت کارشناسی و با هدف اجرای قانون دنبال شد. دولت از اینکه دهک‌های بالای جامعه را حذف کند تا دهک‌های پایین وضعیت بهتری داشته باشند حذر نکرد.در ابتدا 10 میلیون نفر در فهرست حذف دریافت یارانه قرار گرفتند. بدین جهت دولت در گام اول و در راستای اجرای قانون، دهک‌های بالا را حذف کرد.این امر آهنگ بسیار آهسته‌ای داشت تا مبادا فردی به اشتباه در فهرست حذفی‌ها قرار گیرد.هر چند که بررسی اقشار مختلف به صورت دقیق صورت می‌گرفت ولی گروه کارشناسی ایجاد شد تا در صورت حذف نادرست سرپرست خانواده، مجدداً به فهرست یارانه بگیران اضافه شود. پس از آن یارانه دهک‌های پایین جامعه که زیر نظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودند بیش از 3 برابر شد.

 

طبق آخرین اطلاعات داده شده یارانه ۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر قطع شده است که اگر یارانه این افراد مانند سال‌های گذشته برقرار بود دولت ماهانه باید 218 میلیارد و 402 هزار تومان بیشتر و بی‌آن‌که ضرورتی داشته باشد پرداخت می‌کرد. با حذف 6 درصد از جمعیت 80 میلیون نفری اکنون بخشی از یارانه‌ها را می‌توان به سمت درست هدایت کرد.وقتی دولت یازدهم مشغول به کار شد حدود 140 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشورمان یارانه می‌گرفتند که این افراد یا در خارج از کشور بودند یا اینکه فوت شده بودند لذا دولت در نخستین گام خود این افراد را حذف کرد.حال در هفتاد و پنجمین یارانه‌ای که دولت یازدهم به حساب مردم واریز می‌کند می‌توان هدفمندی را بیش از گذشته احساس کرد.

 

بر این اساس در دولت یازدهم یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است.این اتفاق درست بر مبنای قانون است. قانون بودجه سال 1394 دولت را موظف می‌سازد یارانه خانوارهای  پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. در شرایطی که در دولت گذشته هدفمندی یارانه‌ها از سیاست اصلی خود دور شده بود و به غیر از نابود شدن عدالت، نرخ تورم بواسطه افزایش نقدینگی مردم بیشتر شد و کسری بودجه دولت سیر صعودی به خود گرفت، دولت یازدهم درصدد اصلاح آن بر آمد که به اعتقاد خیلی از کارشناسان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این دولت موفق بود.