پیام انتخابات ایران به خودروسازان جهان

روزنامه دنیای اقتصاد: ایرانی‌ها در حالی بار دیگر حسن روحانی را به‌عنوان رئیس‌جمهوری خود برگزیدند که این اتفاق می‌تواند روند توسعه خودروسازی کشور را تداوم بخشیده و سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت را نیز تضمین کند.

 

اگرچه روند توسعه صنعت خودرو در ایران، طی دهه 80 و با تولید محصولات ملی و افزایش ساخت داخل و همچنین آغاز مشارکت‌هایی از جنس جوینت‌ونچرکلید خورد، با این حال روند رو به رشد آن در سال‌های 91 و 92 به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، متوقف شد.این در حالی بود که با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال 92، نه‌تنها رفته‌رفته قفل توسعه خودروسازی در حوزه‌هایی مانند رشد تولید و بهبود کیفیت و مشارکت‌های خارجی، بازشد، بلکه صنعت خودرو نیز به سمت واقعی شدن و حتی جهانی شدن حرکت کرد. از همین رو این نگرانی وجود داشت که در صورت تغییر دولت، روند توسعه و حرکت به سمت واقعی شدن خودروسازی متوقف شود.

با این حال، با انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران و تداوم دولت وی برای چهار سال آینده، بسیاری از نگرانی‌ها به‌خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی صنعت خودرو (چه برای شرکت‌های داخلی و چه برای خارجی‌ها) از بین رفت. به‌عبارت بهتر، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، پیام مثبتی را برای خارجی‌ها ارسال کرد و آن، اطمینان دادن به آنها مبنی بر امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور به‌خصوص «خودروسازی» بود.

خیز اقتصادی با انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: انتخابات در هر کشوری می‌تواند ترسیم‌کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می‌تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است.

 

این دو کشور در سال‌های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ‌های تورم بالا (40 درصد در ترکیه، 21 درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما تغییر نگاه سیاست‌گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به‌صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه‌گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین‌المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه‌‌بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را 5/ 2 برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست‌های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم را به بیش از 2برابر افزایش داد.

مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته‌اند. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه‌ساز حاکمیت گفتمان توسعه‌محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته‌است.