فروش 10 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها

خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان که در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: در خصوص واگذاری بنگاه های متعلق به بانک ها، یک بحث این بود که با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا، آیا باید بانک ها این بنگاه ها را با همین میزان بازدهی ناچیز، تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش در بیاورند؟  

وی گفت: پاسخ ما به این سوال مثبت است، زیرا ما مطابق وظیفه قانونی، اعتقاد داریم که خصوصی سازی در راستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید انجام شود لذا قطعا با سرعت بیشتری موضوع فروش اموال مازاد بانک ها در دستور کار خواهیم داشت.

کرباسیان با تاکید بر اینکه خود را متعهد به خصوصی سازی شرکت های دولتی میداند، اظهار داشت: در همین راستا هم بود که هفته گذشته، خودم پیش قدم شدم و با پیشنهاد به هیات دولت مصوبه واگذاری بیمه آسیا، البرز و دانا را گرفتم.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تایید برخی گلایه های مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت کننده در جلسه، با بیان اینکه مطابق قانون، ۶۰ درصد درآمد فروش نفت، خارج از اختیار دولت بوده و اینکه تحقق حدود ۷۰ درصد درآمدهای دولت بر عهده وزارت اقتصاد است، افزود: با وجود همه تنگناها و محدودیت ها، خودتان شاهد هستید که تا بحال نه یک ساعت پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب افتاده و نه تاخیری در واریز یارانه ها رخ داده است.

کرباسیان با بیان اینکه برای وصول کامل بخشی از درآمدهای وزارت  اقتصاد ناگزیر تا روزهای پایانی نیمه دوم سال باید صبر  کرد، افزود: با این وجود در سال جاری تاکنون شاهد نارضایتی پیمانکاران بابت طلب از دولت نبوده ایم و یا در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان، دولت تنها دو هفته تاخیر داشت.

وی در خصوص بخش دیگری از سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت نیز اظهار داشت: اوراق خزانه و مشارکت را ما با سود ۱۷.۵ درصد عرضه کرده ایم و خودمان هم با نرخ ۱۷ درصد در بازار ثانویه داریم آنها را به پول نقد تبدیل می کنیم و بنابراین از نظر ما، جای نگرانی از این محل وجود ندارد زیرا دولت آنقدر توان دارد که بلافاصله اوراق را به پول نقد تبدیل کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، در خصوص مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فایناس نیز گفت: ما وظیفه خود در خصوص زمینه دسترسی به منابع ارزان قیمت خارجی را به خوبی ایفا کرده ایم و تاکید هم داریم که این منابع باید صرف کالاهای سرمایه ای و انتقال فناوری شود و امیدواریم که بخش های مختلف خصوصی و دولتی با سرعت بیشتری زمینه جذب این منابع را فراهم سازند.

وی امضای دو موافقتنامه با جمهوری چک و مجارستان طی دو هفته گذشته را نشان دیگری از فضای امید بخش موجود به رغم همه تنگناها و برخی فضا سازی ها خواند.

این گزارش حاکی است، نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه طی سخنانی، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص موضوعاتی چون مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، درخواست معافیت مالیاتی برای برخی مناطق محروم، راه اندازی و تقویت مناطق آزاد تجاری، بنگاه داری بانک ها و دشواری دریافت تسهیلات و مشکلات دریافت کنندگان وام های خرد برای ضمانت وام درخواستی، اثر افزایش احتمالی قیمت بنزین بر تورم مطرح کردند.

بخش‌ خصوصی ناجی تداوم رشد اقتصادی است

خبرآنلاین: هادی حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید:« زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند،نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد باشیم.»

هادی حق شناس، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت در بخش یارانه‌ها طی چهار سال گذشته،اظهارداشت:«یک مقایسه ساده از میزان پرداخت یارانه ها از آذرماه ۸۹ تا ابتدای سال ۹۵ نشان می دهد که تقریبا پرداخت یارانه ها دو برابر بودجه عمرانی بوده است.»

او ادامه داد:«در بررسی دقیق تر به این نتیجه می رسیم که میزان یارانه پرداخت شده در سال گذشته،رقمی در حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است؛ البته با این توضیح که دولت سال گذشته بخش عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع نقدی ناچار در قالب اسناد اوراق بهادار تسویه کرده است. حال آنکه این کار، نوعی استقراض محسوب می شود و به عبارت ساده تر شاید به اندازه نصف یارانه سال گذشته، پول نقد به پیمانکاران یا بودجه عمرانی پرداخت شده باشد. بنابراین با این روند حتما دولت نمی تواند پروژه های نیمه کار کشور را به اتمام برساند.»

یارانه‌های کمرشکن بودجه

این کارشناس اقتصادی یادآورشد:«شاید برخی بگویند که چرا دولت در هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های جاری صرفه‌جویی نمی‌کند؟ باید گفت،بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد از حجم بودجه جاری کشور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در برمی گیرد. یعنی نمی‌توان در بودجه جاری تعدیلی صورت بگیرد، مگر اینکه دولت، تعدیل نیروی انسانی و تعدیل نیروی سازمان ها را انجام دهد. آن هم با توجه به وضیعت نرخ بیکاری دورقمی کشور طبیعتا تعدیل به این راحتی ها قابل انجام نیست.»

او عنوان کرد:« به هر حال از ۲۴ میلیون خانوار ایران ۵ میلیون خانوار یا در قالب بازنشستگی یا در قالب شاغل حقوق بگیر دولت دسته‌بندی می شوند؛ دولت حجیم است و برای اینکه کوچک شود، نیاز به برنامه میان مدت جدی دارد.»

حق شناس اظهار کرد:«برنامه اعطای یارانه نقدی هم موضوعی است که به نظر می رسد،دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرسال کشور حذف کند،اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی پرداخت یارانه بین پولدار و بی پول هم هزینه بر است. ادامه این پرداخت نه بر اساس  هدف و فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانهاست و نه این شیوه برای جامعه مفید است.»

او پیشنهاد کرد:« بهتر است، دولت باید اقشار آسیب پذیر جامعه که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای امدادی و حمایتی هستند به علاوه بازنشستگانی که پایین تر از خط فقر حقوق دریافت می کنند را شناسایی کند و به این اقشار یارانه پرداخت کند و سایر اقشار را بر اساس مصوبه مجلس حذف کند. چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود.»

واگذاری امور به مردم

حق شناس در ادامه درباره موانع توسعه خصوصی‌سازی در کشور هم گفت:«بودجه کل کشور  در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است؛ مفهموم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است.»

او ادامه داد:«تا زمانی که دولت ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت ها بخواهند برای اقتصاد تعیین و تکلیف کنند به طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد،به معنای واقعی اجرا می شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ به قبل بود،در حالی که  بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت.»

مشاور معاون سازمان کشتیرانی خاطرنشان کرد:« سال ۸۵ یک فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد. امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این معناست که کارها  به مردم واگذار شود. هر جا که به مردم کار واگذار شود، نتایج مطلوب بدست می آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور است.»

این استاد دانشگاه عنوان کرد:« یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ایران این است که قانون اجرا شود. امروزی قوانینی که در خصوص حمایت از بخش خصوصی داریم به درستی اجرا نمی شود؛ مادامی که قانون اجرا نشود،فرقی نمی کند که نماینده بخش خصوصی در دولت باشد یا در مجلس. مهم این است که مصوبات اجرایی شود.»