بهره‌ برداری از قطعه یک آزادراه تهران - شمال؛ سال آینده

قطعه یک اصلی‌ترین قطعه از نظر کاهش بار ترافیک و زمان سفر در آزادراه تهران - شمال است اما مشکلات فنی و تأمین مالی بهره‌ برداری از آن را به تأخیر انداخته است.

 

نزدیک به 30 سال از تعیین تکلیف آزادراه تهران - شمال می‌گذرد و دولت‌های مختلف برنامه‌هایی برای ساخت و بهره‌ برداری از آن ارائه کرده‌اند اما پیشرفت فیزیکی این آزادراه کند بوده تا اینکه دولت یازدهم تصمیم گرفت به‌صورت مشارکتی با بنیاد مستضعفان ساخت آن را به مرحله قابل قبولی برساند. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده دولت 51درصد سهام و بنیاد مستضعفان 49درصد سهام را دارند و تلاش می‌کنند همه قطعات باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام برسد.

 

این آزاد راه که پس از افتتاح می‌تواند از نظر بعد مسافت، هزینه سفر، ایمنی و مصرف سوخت تأثیری جدی در عملکرد کلان کشور داشته باشد، در دولت یازدهم به مرحله پایانی افتتاح قطعه چهارم رسید تا کار روی سه قطعه مهم باقی‌مانده پیگیری شود. ۴ قطعه در اجرای این طرح پیش‌بینی شده که قطعه ۴ از سال ۹۴ از مرزن آباد تا کمربندی چالوس زیر بار ترافیک رفته است.

 

تقی رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در گفت‌و‌گو با «ایران»، بحث‌های مالی و فنی را مهم‌ترین علت تأخیر در بهره برداری از قطعه یک نام برد و گفت: قطعه یک به طول 33 کیلومتر از دهکده المپیک شروع و تا شهرستانک در جاده چالوس ادامه می‌یابد که در حال حاضر 89 درصد از آن تکمیل شده و 4 هزار نفر در این قطعه مشغول کار هستند. قطعه اول این طرح به‌عنوان مهم‌ترین بخش آن، تهران را به شهرستانک در شمال استان البرز متصل می‌کند ضمن آنکه مسیر تهران - چالوس تا حدود زیادی با گشایش این قطعه کوتاه می‌شود. هزینه ساخت این قطعه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود این قطعه سال آینده مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.

 

به گفته رضایی همه پیمانکاران در این قطعه و قطعه 2 ایرانی هستند اما قطعه 3 برای ساخت و موضوعات زمین شناسی به مشاوران خارجی نیاز دارد و وضعیت اجرایی آن امسال مشخص می‌شود و اکنون مذاکره برای ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال با فاینانس خارجی شروع شده است.

 

رضایی افزود: قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال از شهرستانک تا پل زنگوله ترسیم شده که اکنون شرکت‌های پیمانکار در حال انجام آن هستند. تونل البرز بزرگترین تونل کشور نیز در طول قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال ساخته می‌شود. بخش شرقی این تونل درحال اجرا بوده و بخش غربی آن به مناقصه گذاشته شده است؛ ضمن اینکه برای ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال از محل فاینانس، در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستیم. وی تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار با توجه به تلاش متولیان ساخت آزادراه قطعات باقی مانده تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

 

وضعیت قطعه‌های باقی مانده

 

با توجه به شرایط خاص اقلیمی قطعه سوم این آزادراه، در طراحی ابتدایی و مطالعات صورت گرفته در طرح تغییراتی به وجود آمد که همین موضوع فرآیند انتخاب پیمانکار را طولانی کرد، اما با عبور از این مرحله حالا معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان نیز اعلام کرده که امکان آن وجود دارد که فرآیند تعیین تکلیف قطعه سوم این آزاد راه نیز تا پایان امسال طی شود و این قطعه مهم نیز وارد فاز اجرایی شود. پیش از این بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود در صورت رسیدن منابع مالی مورد نظر و به وجود آمدن مقدمات لازم اجرایی می‌توان انتظار داشت کل این طرح مهم تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌ برداری برسد.

 

همچنین محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان توجه به بحث‌های زیست محیطی را در ساخت آزادراه تهران - شمال مهم دانست و می‌گوید: 3.5میلیون متر مکعب خاکبرداری از تونل‌های این طرح انجام شده و محیط زیست باید بگوید که این خاکبرداری‌ها را کجا بریزیم. جاهایی را که برای این خاکبرداری تعیین کردیم کمترین صدمه را به محیط زیست وارد می‌کند.

مقابله با رانت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی

کمال اطهاری در روزنامه آسمان آبی نوشت: صندوق‌های بازنشستگی در هر دوره‌ای و در هر کشوری ممکن است دچار بحران شود. نکته مهم این است که تداوم این مسئله مسلما برای تشدید بحران عام اقتصادی می‌تواند خطرناک باشد. وقتی اقتصاد دچار بیکاری بالا و رکود باشد بهره‌وری نیروی کار هم پایین است.

 
همه این موارد با هم می‌توانند به بحران‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی منجر شوند؛ چراکه نیروی کار جدید وارد بازار نمی‌شود. در سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی منابع قابل‌توجهی داشتند و دولت از منابع آن‌ها برای تامین هزینه‌های خود استفاده می‌کرد؛ درنتیجه، بیماری بودجه‌ای دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز سرایت کرد و بدهکاری دولت به آن‌ها آغاز شد. به‌هرحال، چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام می‌رسد.
 
حالا زمان به‌اتمام‌رسیدن صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی فرارسیده است و کسی پاسخگوی چرایی خالی‌شدن این صندوق و صندوق‌های دیگر نیست! علاوه بر این موضوع، پایین‌بودن بهره‌وری موجب می‌شود هم برای رفاه اجتماعی، هم برای صندوق‌های بازنشستگی به‌اندازه کافی ارزش افزوده تولید نشود. به‌همین علت ما در امر عدالت اجتماعی موفق نیستیم.
 
مهم‌ترین نمود آن هم مسکن است؛ البته ناکارآمدی‌های نهادهایی که کارشکنی می‌کنند این موضوع را به‌وجود آورده است و غفلت‌هایی که در گذشته در همه زمینه‌ها صورت گرفته باعث شده در بخش صنعت هم زمین بخوریم. همان‌طور که می‌بینید، اکثر صنایع ما در بسیاری از بخش‌ها تنها در زمینه مونتاژ فعالیت می‌کنند. در بخش تولید هم از همه خطرناک‌تر خصلت انحصاری و رانتی در اقتصاد ایران است که کمر تولید را خم کرده است.
 
رانت جلوی خلاقیت را می‌گیرد و بخش مولد اقتصادی را زمین‌گیر می‌کند. از طرفی، منابع بانکی زمین‌گیر شده درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که به‌دنبال توسعه‌یافتگی هستند به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند بخش مستغلات رانتی شود. وقتی این بخش رانتی شده و منابع بانکی را آلوده رانت کرده، نتیجه بی‌ثمرشدن اقتصاد در همه زمینه‌هاست که به بحران در صندوق‌های بازنشستگی خواهد انجامید.
 
بدیهی است در چنین وضعیتی شکل‌گیری این بحران عادی به نظر بیاید. بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و یک دور باطل به وجود می‌آورد. این دور باطل آن‌چنان ادامه پیدا می‌کند تا کل اقتصاد از کار بیفتد. درواقع، مقوله اصلی این نیست که بحران در صندوق‌های بازنشستگی ما را دچار فروپاشی اقتصادی می‌کند، بلکه این رانت است که اقتصاد ما را از کار انداخته و نیمه بیشتر آن را به سنگ تبدیل کرده است.
 
اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که دیگر نمی‌توان برای آن کاری انجام داد؛ مانند موجود زنده‌ای که نیمی از بدنش فلج و به سنگ تبدیل شده باشد. این بدن دیگر نمی‌تواند مانند سابق فعالیت کند و از کار افتاده می‌شود و روزبه‌روز بقیه اعضای بدن هم به‌واسطه آن فلج می‌شود و از کار می‌افتد. برای همین مقابله با رانت است که می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهد.
 
بااین‌حال می‌بینید هنوز سازمان تامین اجتماعی با وجود همه مشکلات همچنان سرپاست، اما این مشکلات را نمی‌توان نادیده گرفت و باید به‌دنبال راهی بود تا کسری نقدینگی جبران شود؛ یا دولت باید بدهی‌اش را بدهد یا تامین اجتماعی دارایی‌های قبلی‌اش را و اصلاحاتی انجام شود. به‌هرحال، طبیعی است که با دست روی دست گذاشتن نمی‌توان کاری از پیش برد.
 
گام نخست را که مهم‌ترین گام است باید دولت بردارد و فکری به حال این اقتصاد بیمار کشور کند، وگرنه پیش‌بینی‌ها در زمینه ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خیلی‌زود اتفاق می‌افتد و آن‌وقت است که دیگر از هیچ‌کس کاری برنمی‌آید؛ البته تنها دولت نباید نقش‌آفرینی کند چون به نظر می‌رسد وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در مرحله‌ای از بحران قرار دارد که اگر دولت نیز بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، مانع فروپاشی مالی این سازمان نمی‌شود، بلکه صرفا این فروپاشی مالی کمی به تاخیر می‌افتد.

امسال کدام کارخانه ها تولیدشان بالا رفته؟

روزنامه دنیای ‌اقتصاد نوشت: معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت تولید در هفت‌ماه اول سال‌جاری را بررسی کرد. به‌گفته محسن صالحی‌نیا در هفت‌ماه گذشته تولید کالاهای صنعتی رشد نسبتا مناسبی را تجربه کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای هفت‌ماه تولید در کشور از رشد به‌نسبت مناسب حکایت دارد و در این میان «تایر اتومبیل» در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹ درصدی را تجربه کرده است.

براساس اظهارات صالحی‌نیا «فولادخام»، «لوازم خانگی» و اقلامی مانند «نخ»، «نئوپان»، «ام دی اف» و «کاغذ» هم رشد تولید داشته‌اند که نشان‌دهنده پوشش نیاز داخلی است اما برای افزایش تولید این محصولات باید افزایش صادرات مدنظر قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تحقق ۹۴ درصدی تولید خودرو طی هفت‌ماه گذشته خبر داد.

صالحی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش تولید محصولاتی همچون «الیاف اکریلیک» و «اقلام ساختمانی» در هفت‌ماه اول سال جاری اشاره کرد و گفت: افت تولید اقلام ساختمانی در مدت زمان مذکور به‌دلیل رکود صنعت ساختمان بوده است.

این در حالی است که بنابر آمار اعلام شده از سوی وی، تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به دلیل مصرف بالای مواداولیه توسط صنایع بالادستی، افزایش چشمگیری داشته است.

فواید حذف دلار از اقتصاد

روزنامه صبح نو: آقای عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره الزامات حذف دلار از تبادلات تجاری و بازرگانی کشورمان، گفت: حذف دلار در تبادلات تجاری مکمل خوبی است و می‌توان بخشی از کارهای تجاری را در این قالب جایگزین کرد.
 
وی افزود: هر چند بخش زیادی از مراودات تجاری و بازرگانی با دلار انجام می‌گیرد اما اگر اتحاد میان کشورهای روسیه، ایران و دیگر کشورها در این خصوص ادامه داشته باشد می‌توان به این امر دست یافت به این شرط که از موضوع انحصار دلار تبعیت کنند و به دنبال منافع خودشان نباشند.
 
آرگون با بیان اینکه حذف دلار از مراودات تجاری، اثر ضد‌تحریمی دارد، تصریح کرد: دشمن را نباید خیلی قوی دید. شاید آمریکا به تنهایی 30 درصد تجارت دنیا را دارد و سازمان‌های تجاری را تحت کنترل خودش دارد و با ایجاد تحریم‌ها اعمال دستوری به دیگر کشورها می‌دهد اما با تبعیت و انسجام گروهی می‌توان آن را منزوی ساخت. این کارشناس اقتصادی، یادآور شد: برای تعیین جایگزینی برای دلار، باید با همسایگانمان و محل‌های مصارف ارزی با آنها ارتباط خوبی داشته باشیم تا نیازی به جابه‌جایی در این عرصه نداشته باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه انسجام داخلی می‌تواند به شکست دلار منتهی شود، گفت: برای محقق ساختن این امرنیازمند انسجام درونی و داخلی هستیم. اگر یک‌دستی و وحدت نباشد و شاهد تشدد در این‌باره باشیم؛ ضربه‌پذیر می‌شویم. با انسجام  می‌توان تهدیدات و تحریم‌ها را از کشور دور ساخت.
 
نقوی حسینی: اهرم فشار آمریکا با حذف دلار از بین می‌رود
 
آقای سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تحریم‌های دلاری آمریکا بر اقتصاد کشورمان بی‌تأثیر نبوده است، به «صبح نو» گفت: آمریکایی‌ها با داشتن دلار و توسعه آن در تبادلات تجاری جهان تلاش می‌کنند تا دیگر کشورها را به سوی خود معطوف سازند و به نوعی اقتصاد آنها را با سیاست‌های خودشان همراه کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: آنها با ابزار سیاسی ارز،  تأثیرات زیادی در تبادلات جهانی دارند و تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از دلار آن را به‌عنوان اهرم فشار در معادلات سیاسی خودشان قرار دهند و کشورهای متحد و همسو می‌توانند با همگرایی این سناریو را به‌هم بزنند. نقوی حسینی، با اشاره به اینکه در پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه می‌توان  دلار را حذف کرد، تصریح کرد: اخیراً شاهد توافق چین و روسیه در خصوص حذف دلار بودیم. اگر این امر در سایر کشورها آرام‌آرام شکل بگیرد می‌توان دلار را حذف کرد تا دیگر آمریکا نگاهی سیاسی به موضوع ارز نداشته باشد. ایران که در این خصوص آسیب‌دیده است می‌تواند با اتحاد و همسویی با دیگر کشورهای موافق‌، موضوع حذف دلارو انحصار آن را پیش روی قرار دهد.

بیگلری: با انحصار دلار به ارزش ریالی خودمان دست می‌یابیم
 
آقای محسن بیگلری دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حذف دلار می‌تواند وابستگی به بیگانه را کاهش دهد، به روزنامه صبح نو گفت: من موافق نظر رهبری در خصوص انحصار دلار هستم چرا که این امر می‌تواند تأثیرش بر اقتصاد ما را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه انحصار دلار وابستگی به بیگانه را کاهش می‌دهد، افزود: باید کاری کنیم تا افزایش دلار در زندگی مردم ما تأثیر‌گذار نباشد و افزایش بهای دلار ارزش پولی و ریالی ما را تعیین نکند. به نظر من محقق ساختن اقتصاد مقاومتی می‌تواند ما را به آنچه برای چشم‌انداز متصور شده‌ایم برساند.  دبیرکمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی با همکاری مجلس و دولت می‌توانند موضوع انحصار دلار را مورد بررسی قرار دهند و برنامه‌ای برای آن تدوین کنند.

برادران شرکا‌: حذف دلار توسط اتحادیه اروپا موفقیت‌آمیز  بود
آقای حمید‌رضا برادران شرکا کارشناس ارشد علوم‌اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو  در خصوص مطرح شدن حذف دلار از تبادلات تجاری و بازرگانی، گفت: هر چند این موضوع در دیدار مقام معظم رهبری و پوتین عنوان شد و هدف از آن را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و منزوی شدن آمریکا عنوان کردند اما چندی پیش هم شاهد عنوان شدن این موضوع در دیدار مقامات چین و روسیه بودیم که از ارزهای خودشان به‌جای ارز بین‌المللی استفاده کنند. 
 
کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، ادامه داد: بیان شدن این نوع سیاست اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا هم به اجرا در‌آمد و آنها توانستند با جایگزینی یورو در برابر دلار در یک مقطع زمانی و قبل از بحران مالی آمریکا در برابر آنها موفق عمل کنند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به اینکه حذف دلار از تبادلات تجاری نیازمند کار کارشناسی و مدت‌داری است‌، افزود: اینکه برخی از کشورها انحصار دلار را بردارند در جاهای مختلفی صحبتش بوده واینکه آیا تأثیر گذار بوده است یا نه، باید به‌صورت جدی در این‌باره بحث کرد.
 
در مجموع اگر این انحصار برداشته شود باید به این موضوع با تأمل نگاه کرد چرا که در ظاهر کار ساده‌ای نیست. برخی کشورها هم در مبادلات دو جانبه و چند جانبه این کار را انجام می‌دهند مانند یورو در اتحادیه اروپا که تا حدودی موفق بودند. انجام یک چنین کاری نیازمند زمان است تا یک واحد پولی دیگر جایگزین آن قرار گیرد. برادران شرکا با بیان اینکه  جایگزینی دلار نیازمند پشتوانه قوی اقتصادی است، تصریح کرد: در قدیم می‌گفتند طلا یک پشتوانه اقتصادی است اما امروزه برخی قدرت اقتصادی را پشتوانه می‌دانند و برای آن برنامه‌ریزی‌ها و امکاناتی داشتند.  وی با بیان اینکه این‌گونه اقدامات امکان‌پذیر است، گفت: وقتی این مباحث صورت می‌گیرد خیلی باید روی آن کار کرد. این‌گونه طرح‌ها به پشتوانه اقتصادی قوی نیاز دارد تا این هدف را محقق کند.

ورود 100 واگن جدید به ناوگان تا یکسال آینده

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا آخرین وضعیت برنامه ریزی این شرکت برای توسعه و بازسازی و نوسازی ناوگان مسافری رجا را تشریح کرد.

محمد رجبی  درباره آخرین وضعیت ورود واگن‌های نوساز به ناوگان این شرکت توضیح داد: در حال حاضر ما دو قرارداد مجزا با شرکت‌های واگن‌ساز پلور سبز و واگن پارس داریم که در مجموع از این دو شرکت در سال گذشته ۱۸ واگن و در سال جاری نیز تاکنون ۱۲ واگن تحویل گرفته‌ایم.

به گفته وی، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در صورتی که مشکلی در جریان اجرای قرارداد رجا با این واگن‌سازها به وجود نیاید، می‌توان انتظار داشت تا اواسط سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ واگن نوساز جدید به ناوگان رجا اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا ادامه داد: با ورود این واگن‌ها و با توجه به طرح راه‌آهن در خروج واگن‌های با سن بالا می‌توان انتظار داشت میانگین سنی واگن‌های رجا دو سال دیگر کاهش پیدا کند.

رجبی درباره شرایط فعلی این واگن‌ها گفت: طبق برنامه‌ریزی راه‌آهن واگن‌های با سن بالا باید از خط سیر خارج می‌شدند و از این رو در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۳۲۰ دستگاه واگن از مسیر حرکت قطارهای رجا خارج شد تا سن فعلی ناوگان به ۲۹ سال برسد که البته با طرح‌های فعلی امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود خواهد داشت.

وی درباره آخرین وضعیت بازسازی واگن‌های رجا نیز اعلام کرد: در حال حاضر در قالب سه قرارداد مجزا با بخش خصوصی بازسازی تعدادی از قطارهای رجا در دست پیگیری است و انتظار داریم تا پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۹۰ سالن بازسازی شود. در کنار آن در جریان اقدامات انجام گرفته تاکنون ۲۸ سالن از قطارهای فعال رجا نیز بازسازی شده و به خط سیر باز گشته اند.

این فرآیند یکی از مهم‌ترین اقدامات مدنظر ما در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران خواهد بود و امیدواریم در سال آینده نیز این روند ادامه پیدا کند.

چند درصد کاریابی‌های مجازی غیرقانونی‌ هستند؟

مهر نوشت: رئیس کانون کاریابی‌های کشور با اشاره به فعالیت غیرمجاز ۹۵ درصد از کاریابی‌های مجازی، از ورود وزار کار و پلیس فتا برای توقف فعالیت این کاریابی‌ها خبرداد.

بابک هاشمی پور درباره فعالیت کاریابی‌های مجازی در کشور گفت: طی چند سال اخیر در کنار کاریابی‌های فعال در سطح شهر، کاریابی‌های مجازی نیز به تدریج فعالیت خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به رشد کاریابی‌های مجازی طی چند سال گذشته افزود: متاسفانه غالب این کاریابی‌ها به صورت غیر مجاز در فضای مجازی در قالب سایت، گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند و بر اساس برآوردهای انجام شده، ۹۵ درصد از این کاریابی‌ها غیر مجاز هستند.

رئیس کانون کاریابی‌های کشور ضمن هشدار به جوانان مراجعه کننده به کاریابی‌های مجازی از ورود وزارت کار به این موضوع خبرداد و گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر کار و دستگاه‌های مسئول در حوزه برخورد با جرائم سایبری برگزار شد.

هاشمی پور ادامه داد: در همین راستا قرار است سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی شناسایی و با دستور دادستانی فعالیت آنها نیز متوقف شود.

وی درباره کاریابی‌های سطح کشور نیز گفت: این موضوع برای کاریابی‌های سطح شهر نیز صدق می‌کند و کاریابی‌های غیر مجاز بسیاری در کشور فعالیت می‌کنند؛ هر چند گستردگی فعالیت غیر مجاز کاریابی‌های سطح شهر به اندازه کاریابی‌های مجازی نیست اما متقاضیان باید از طریق سایت وزارت کار کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی را استعلام کنند تا مبادا با مشکل مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می کنند.

همچنین طبق آمارهای ارائه شده، در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار نفر در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ثبت نام کردند که این میزان مراجعه در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این همه بدهی استقلال را خرزوخان ایجاد کرده؟

فرهاد عشوندی:از همین شروع مطلب باید تاکید کرد بهترین نتایج استقلال را در دو دهه اخیر علی فتح الله زاده گرفته و شکی در آن نیست. ولی این موفقیت دلیلی نیست که سرپوشی بتوان گذاشت روی تصمیمات اشتباهش. او این بار که انتقادها از هزینه ها و بدهی های به جا مانده از استقلال زیاد شده ، مصاحبه کرده و گفته کدام بدهی به جا مانده از من؟ من قرارداد داشتم با وزارت ورزش وقت و برای تیم 24 میلیارد تومانی ام 17 میلیارد پول آوردم ،درحالی که سهمم می شده 12 میلیارد تومان!

این گفته پر از استدلال های اشتباه است که به راحتی نقض می شوند. اول اینکه این تفاهم 50 درصدی که فتح الله زاده به ان اشاره دارد برای دوره علی سعیدلو است. زمانی که او جای امیر واعظ آشتیانی را در استقلال گرفت و آن زمان تا سقف 7 میلیارد تومان قرار بود مشارکت 50 درصدی از سوی وزارت ورزش و باشگاه ها تفاهمی وجود داشته باشد. همان زمان که واعظ از استقلال رفت ، غیر از بدهی های مالیاتی اعلام کرد استقلال 3.7 میلیارد بدهی دارد و البته طلب 2.9 میلیاردی از سازمان لیگ برای لیگی که گذشته بود. یعنی با آن مبلع بدهی مانده استقلال می شد کمتر از یک میلیارد تومان.

در زمان ریاست عباسی شرایط اما به کلی فرق کرد. مجلس قانونی را گذراند که دولت از هزینه برای تیم های دولتی منع شد. دیگر خود به خود تعهدی که فتح الله زاده برای 3 سال بعد از رئیسی که امضایش کرده بوده، به آن استناد می کند، از بین رفته بود. او اما خیلی راحت واژه ها را به هم می چسباند و مدام تکرار‌شان می کند.

اما برگردیم به ادعای این 17 میلیارد تومان درآمد سال آخر ، پیشتر بارها در این باره با او بحث کرده ایم و فقط هم استنادمان دفاتر مالی خود او بوده است . اینکه گفته شده 17 میلیارد درآمدزایی ، استقلال زمانی که به مدیر بعدی واگذار شد ، یک قرارداد اسپانسرینگ با علی انصاری داشت که سه ساله بود و در همان سال اول، 4 میلیارد پول سال بعدش هزینه شده بود.

در همان سال 4 میلیارد دیگر از درآمدهای استقلال در سازمان لیگ هم پیش پیش هزینه شده بود. این رقم 8 میلیارد تومانی را تنها از اعدادی که استاد فتح الله زاده گفته اند کسر کنید ، به سادگی به حقیقت ماجرا پی برده می شود. این اما همه ماجرا نیست. کلی بدهی مالیاتی برای تنظیم نکردن اسناد و دفاتر قانونی مالیات ها از یک سو و بیش از یک میلیون دلار غرامت به بازیکنان خارجی از توزی گرفته تا دیگرانی که در این سال ها آمدند و بی مصرف برگشتند ، همه خسارت های دوران آقای فتح الله زاده بودند.

بدهی هایی که فتح الله زاده حالا آنها را نمی پذیرد ، بهای شان گاه قدری سنگین بوده که حاصلش بی شک در سیه روزی این روزهای استقلال نقش دارند. اینکه تیمی را برای موفقیت امروز ، فردایش را بفروشی ، همان بلایی است که دادن یارانه های نقدی بی پشتوانه بر سر کشور آورده است. آقای فتح الله زاده واقعیت این است که شما دانسته ، با علم به اینکه پول دیگری نیست ، مدام بیشتر از سقف درآمدهای تان هزینه کردید تا این روزها رقم بخورد.

تلاش بانک آینده برای تسریع تسویه بدهی موسسه افضل توس

به گزارش ایلنا، ساماندهی تعاونی های اعتبار فاقد مجوز در سال جاری رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته و چند بانک و موسسه در این باره متولی مدیریت دارایی و بدهی این تعاونی های اعتبار شده اند.

این در حالی است که عصر روز گذشته در یک هزار و دویست و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، آخرین وضعیت تعاونی‌های غیرمجاز فرشتگان، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و ثامن‌الحجج و گزارش اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار رسید.

بانک تجارت متولی تعاونی البرز ایرانیان، بانک آینده متولی تعاونی افضل توس و موسسه ملل نیز متولی ساماندهی تعاونی وحدت (آرمان) شده اند.

هر یک از این تعاونی های اعتبار شرایط و مشکلات و موانع خاص خود را دارند و در شرایط فعلی اقتصاد کشور که فشار های زیادی بر روی بانک ها است،مدیریت ساماندهی این تعاونی های اعتبار را برعهده گرفته اند.

ضمن اینکه دو بانک پارسیان و صادرات نیز پیش از این متولی مدیریت دو تعاونی ثامن الحجج و میزان شده بودند.

ساماندهی و رسیدگی به امور تعاونی های اعتبار که هر یک شرایط خاص خود را دارند، کار راحتی به نظر نمی رسد و به سرانجام رسیدن این موضوع نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاههای ذیربط و حتی سپرده گذاران این تعاونی ها است.

بعنوان مثال بانک آینده که متولی مدیریت دارایی و بدهی تعاونی افضل توس شده است، با پرداخت مبلغ تا سقف ۳ میلیون تومان آن هم در شرایطی که هنوز کار شناسایی دارایی و بدهی این تعاونی تمام نشده است، بیش از ۸۵ درصد سپرده های این تعاونی را تعیین تکلیف کرده است.

این در حالی است که بانک آینده برای ادامه روند تعیین تکلیف مابقی سپرده های تعاونی افضل توس، طرح پیشنهادی خود برای تعیین تکلیف سپرده ها تا سقف 100 میلیون تومان را به دستگاههای مربوطه ارائه کرده و منتظر تائید و دستور پرداخت است.

اما با وجود این مسائل برخی سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی در حال تهییج و ایجاد نگرانی برای سپرده گذاران این تعاونی و در نهایت برگزاری تجمعات در مقابل شعب بانک هستند.

این در حالی است که بارها مسوولان تاکید کرده اند که دو بانک آینده و تجارت و موسسه ملل تنها مدیریت دارایی و بدهی تعاونی های افضل توس،البرز ایرانیان و وحدت هستند و قطعا وقتی دارایی جدیدی شناسایی و به تائید بانک مرکزی و مراجع قضایی رسید، امکان پرداخت سپرده ها را دارند.

باید توجه داشت وقتی بانک آینده برای پرداخت مبلغ تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان سپرده گذاران افضل توس اعلام آمادگی می کند، یعنی اینکه در تلاش برای ساماندهی سریع تر وضعیت افضل توس است و بنابراین سپرده گذار نیز بدون توجه به شایعات و ایجاد تجمعاتی که سودی برای آنها ندارد، کمی صبر پیشه کرده و اجازه دهند بانک آینده و دو بانک و موسسه درگیر ساماندهی سه تعاونی مذکور در فضای آرام کار را به سرانجام برسانند.

وضعیت سپرده‌های مردم نزد 4 تعاونی منحله

خبرگزاری تسنیم: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است.

فرشاد حیدری در تحریریه خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، تصریح کرد: با پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند و باقیمانده سپرده گذاران که دارای سپرده بیشتر از 200 میلیون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل می شود که به هریک از آنان "تا 200 میلیون تومان" پرداخت می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز 40 شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ 1394.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا 200 میلیون تومان تاکید شد.

حیدری درخصوص دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب 90 درصد سپرده های خود را به ماخذ 1394.6.1 دریافت کرده اند، به میزان 10 درصد، پرداخت شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از 200 میلیون تومان نیز مبلغ «تا 200 میلیون تومان» پرداخت شود.

به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل توس 311 هزار نفر یعنی 87 درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع 390 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، 270 هزار نفر یعنی 72 درصد ِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارایه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.

حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقیمانده سپرده های تا  200 میلیون تومان که تاکنون 90 درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا 200 میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از 200 میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.

مذاکره با بانک مرکزی برای راه‌اندازی بورس ارز

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در چند وقت آینده مذاکراتی را درباره راه اندازی بورس ارز با بانک مرکزی خواهیم داشت.

شاپور محمدی گفت: در حال حاضر بورس ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده و تنها تایید نهایی بانک مرکزی باقی مانده است؛ بر این اساس، بانک مرکزی موافقت کلی خود را در زمینه راه اندازی بورس ارز ابلاغ کرده است اما اکنون در خصوص زمان اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک مرکزی تلاش های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم.

محمدی همچنین درباره آخرین تصمیم راه اندازی صندوق ارزی در بازار سرمایه نیز گفت: برای آغاز بکار صندوق هایی ارزی در بورس هیچ مانعی وجود ندارد و بزودی شاهد شروع به کار این صندوق ها در بورس خواهیم بود.

تامین مالی پایدار ایران خودرو و سایپا از بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پارسال تامین مالی بسیار مناسبی از طریق بازار سرمایه صورت گرفت، گفت:این تامین سرمایه از محل‌های متنوعی مثل افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت‌ها صورت گرفته است.

شاپور محمدی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در بازار سرمایه است ، گفت: ایران‌ خودرو و سایپا به‌ عنوان ۲ قطب بزرگ صنعت خودرو در کشور، سال‌های گذشته حضور بسیار مناسبی در بازار داشتند و می‌توانند تامین مالی بسیار مناسبی را از طریق انتشار اوراق انجام دهند.

سخنگوی سازمان بورس، با اشاره به امکان بسیار مناسب بورس کالا برای عرضه خودرو، افزود: با توجه‌ به امکانی که بورس کالا فراهم آورد، سراتو به‌عنوان اولین خودرو در بورس کالا عرضه شد و قرار است دنا نیز به‌عنوان دومین محصول خودرویی در بورس کالا عرضه شود.

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی یک شرکت تامین سرمایه نیز با اشاره به اینکه اوراق ۷۰۰میلیارد تومانی صکوک ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی بخش خصوصی بازارسرمایه به‌شمار می‌رود، اظهار داشت: شبکه بانکی توان کمی برای تامین مالی خودروسازان در حجمی همچون ۷۰۰‌میلیارد تومان دارد، آن‌ها می‌توانند ازطریق بازار سرمایه، بسیاری از نیازهای خود را تامین کنند.

وی افزود: با درنظر گرفتن انتشار این اوراق ، صنعت خودرو از ابتدای سال جاری ۲فقره تامین مالی در مجموع به میزان ۱۰۵۰ میلیارد تومان انجام داده است.