نقطه بحرانی بازار کار از منظر آمار

خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت:با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است، بنابراین، وضعیت بیکاری در نقطه بحرانی قرار دارد.

 

سید نعمت االله میرفلاح نصیری درباره نقطه بحران بیکاری در منظر آمار گفت: بر اساس آنچه که کارشناسان سازمان جهانی کار (ILO) اعلام می‌کنند در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل باشد می‌توان گفت وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی کار، گروه سنی جوانان را بین ۱۵ تا ۲۴ سال تعریف می‌کند افزود: البته این سازمان بین‌المللی اختیار تعریف گروه سنی جوانان را به خود کشورها هم محول کرده و این اختیار را به کشورها می‌دهد تا بنا به تشخیص شاخص‌های جمعیتی، گروه سنی جوانان را تعریف کند.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعریف جمعیت جوان در کشور را به استناد مراجع ذی‌صلاح (سازمان سابق ملی جوانان) ۱۵ تا ۲۹ سال عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در این گروه سنی تا پایان سال ۹۵ در حالی معادل ۲۵.۹ درصد است که نرخ بیکاری کل جمعیت در سن کار کشور در دوازده ماه منتهی به ۹۵ به میزان ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

میرفلاح نصیری گفت: بنابراین با توجه به اینکه نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری کل است از همین حیث وضعیت بیکاری امروز در نقطه بحرانی قرار دارد، همانطور که شخص رئیس جمهور نیز بیکاری را بزرگتری مسأله دولت عنوان کرد.البته بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با این بحران مواجه هستند.

وی همچنین به افزایش انتظار جوانان از شغل اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های بخش عرضه نیروی کار کشور افزایش انتظار جوانان از اشتغال است. امروز به دلیل اینکه غالب جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند بسیاری از شغل‌ها را در شأن اجتماعی خود نمی‌بینند و بسیاری از جوانان با همین ذهنیت فرصت‌های شغلی خود را رد می‌کنند. این یکی از چالش‌های بخش عرضه نیروی کار کشور محسوب می‌شود.

میرفلاح نصیری ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های سمت عرضه نیروی کار عدم ناسازگاری بین مهارت جوانان بیکار و تقاضای بنگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه فرد بیکار باید دارای سه شاخص باشد گفت: «آماده به کار بودن»، «در جستجوی کار بودن» و در نهایت «تن به کار دادن» سه شاخصه‌ای است که یک فرد بیکار باید داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار گفت: در کشورهای اروپایی اگر فرصت شغلی برای فردی ایجاد شود اما فرد بیکار تن به آن شغل ندهد، وی یک فرد بیکاری تلقی نمی‌شود در حالی که در کشور ما بسیاری از جوانان هر شغلی را در شأن و منزلت خود نمی‌بینند.

تثبیت نرخ بیکاری بلندمدت طی ۱۰ سال گذشته

میرفلاح نصیری «بیکاری بلندمدت» را یکی دیگر از شاخص‌های آمارگیری نیروی کار عنوان کرد و گفت: بیکاری بلند مدت به فردی اطلاق می‌شود که طول مدت بیکاری وی بیش از یکسال باشد و این فرد در آمار بیکاران بلندمدت قرار می‌گیرد.

وی شاخص نرخ بیکاری بلند مدت را در ایران قابل قبول اعلام کرد و گفت: طبق آمار رسمی از سال ۸۴ تاکنون به رغم رشد سمت عرضه نیروی کار، اما خوشبختانه نرخ بیکاری بلندمدت کنترل شده به طوریکه این نرخ از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با بیان اینکه از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار ۳۹۸ نفر بیکار منتهی به اسفند ۹۵ حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار نفر در جمعیت بیکاری بلندمدت قراردارند گفت: این میزان طی حدود ۱۱ سال گذشته بین ۳۷ تا ۳۸ درصد از جمعیت بیکار تقریبا ثابت بوده است.

موج جدید جابه جایی سپرده‌های بانکی

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی اعلام کرده که از یازدهم شهریورماه، بانکها باید نرخ سود ۱۵ درصدی را اعمال کنند؛ بر این اساس با احتساب حدود ۶ روز کاری دیگر، تنها ۴۵ ساعت زمان برای سپرده‌گذاری با نرخ جدید باقی است.

 

ماراتن بانکها برای جذب سپرده، رسما آغاز شده و در خوشبینانه ترین حالت، کمتر از ۴۵ ساعت دیگر زمان باقی است؛ به این معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاری با ۸ ساعت کار بدانیم و پنجشنبه را هم به مدت ۵ ساعت به آن اضافه کنیم، آن گاه بانکها و سپرده گذاران تنها تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا با نرخ قبلی، در بانکها سپرده گذاری کنند.

بر همین اساس تقلای بانکها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به خصوص اینکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانکها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابجا کنند؛ آن گاه آن دسته از بانکهایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند؛ قطعا متضرران اصلی خواهند بود.

در این میان، گزارش میدانی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانکها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چند و چون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سوال کنند.

یکی از کارمندان بانکی با بیان اینکه مشکل اصلی بانکها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به واسطه آن، می توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند؛ می گویند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما به هرحال صندوق ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانکها می توانستند به واسطه آن، جذب سپرده بیشتری داشته باشند.

وی می افزاید: اکنون بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه گذاری بانکها نیز مکلفند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد. بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که این ریزش، خیلی قابل توجه نباشد.

البته یک بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانکها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می دادند؛ به این معنا که در یک حساب، سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می شد و در حساب دیگر، مازاد آن به حساب مشتری واریز می‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می داند.

پیمان قربانی می‌گوید: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است. ضمن اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هر گونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود، اجتناب کنند که از جمله آن، از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری  شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.

در این میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به طور قطع، به دنبال جایی می گردند که به سپرده هایشان، سود بیشتری دهد، البته به نظر می رسد که بسیاری از آنها، دور موسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده اند و دیگر سپرده های خود را برای دریافت سود بیشتر، به این موسسات نمی سپارند، بنابراین سپرده گذاری ها حول محور بانکها صورت می گیرد و به طور قطع، سپرده ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیشتر، راه به جایی ببرند، قطعا بانکها و موسسات شناسنامه دار خواهد بود.

نکته حائز اهمیت در این میان، رفتار موسسات اعتباری مجاز است که به طور قطع همسان سازی نرخ سود آنها با دیگر بانکها، سبب کوچ بخش عمده ای از منابع به سمت بانکها می شود، چراکه اگر سپرده گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و موسسه اعتباری دریافت کند، قطعا به دلیل امنیت بالاتر یک بانک، ترجیح سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اینکه آن را در موسسه اعتباری که هنوز به صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته، بسپارد.

به هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به ظاهر سختگیرانه بانک مرکزی برای نرخ های سود، تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است که به منظور یکسان سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانکها دیکته شده است.

مانع بزرگ حضور مستقل رنو در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: این روزها در شرایطی از رنو به‌عنوان قطب سوم خودروسازی کشور یاد می‌شود که با توجه به وجود دو شرکت بزرگ داخلی (ایران خودرو و سایپا)، تردیدهایی درباره استقلال این برند فرانسوی در ایران وجود دارد.

مرداد ماه امسال بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو بالاخره بر سر همکاری مشترک با یکدیگر به توافق نهایی رسیده و قرارداد خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو از اوایل سال آینده میلادی وارد فاز اجرایی شده و دو محصول جدید (نیو داستر و نیو سیمبول) را در ایران به تولید خواهد رساند. البته مدلی ارزان قیمت به نام کوئید نیز مدنظر رنویی‌ها برای عرضه در بازار ایران است، که در صورت تحقق آن، رقیبی جدی پیش‌روی خودروهای زیر 50 میلیون تومان داخلی قرار خواهد گرفت.

 

در قرارداد موردنظر اما رنو با سهمی 60 درصدی، سهام غالب را در اختیار دارد و ایدرو و یک شرکت بخش خصوصی نیز هر کدام 20 درصد سهم را به خود اختصاص داده اند. طبق آنچه از دل اظهارات مسوولان رنو و ایدرو بر می‌آید و همچنین با توجه به تقسیم‌بندی سهام، این طور جا افتاده که خودروساز فرانسوی به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کرده و به‌نوعی قطب سوم خودروسازی کشور خواهد بود. به‌عبارت بهتر در حال حاضر رنو به‌عنوان خودروسازی که قرار است سطح رقابت در بازار خودرو کشور را بالا ببرد، مطرح بوده و خیلی‌ها امیدوارند این برند اروپایی بتواند انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی را بشکند.

ایجاد این توقع از رنو، بیش از هر مساله‌ای به نوع قرارداد این شرکت مربوط می‌شود، قراردادی که نمونه آن را نمی‌توان در خودروسازی کشور پیدا کرد. ویژگی بارز قرارداد رنو، در درجه اول به عدم مشارکت با خودروسازان داخلی برمی‌گردد و در درجه بعد با سهام غالب این شرکت (در مقایسه با شرکای ایرانی اش) ارتباط دارد. دقیقا این دو ویژگی سبب شده تا افکار عمومی اولا رنو را به‌عنوان قطب سوم خودروسازی کشور فرض کرده و ثانیا از این شرکت انتظار رقابت‌زایی و شکستن انحصار بازار خودرو را داشته باشند. البته مسوولان ایدرو و رنو نیز تلویحا بر استقلال این شرکت در خودروسازی و بازار کشور تاکید کرده‌اند تا در مجموع نام رنو به‌عنوان خودروسازی مستقل در ایران مطرح شود. با وجود امیدواری‌ها به «رنوی مستقل» اما تردیدهایی نیز در این مورد وجود دارد، به نحوی که از نظر کارشناسان، خودروساز فرانسوی با موانعی برای استقلال کامل در خودروسازی ایران روبه‌رو است.

در این شرایط با دو پرسش مهم درباره آینده رنو در خودروسازی و بازار کشور مواجه می‌شویم؛ پرسش اول این است که رنویی‌ها با چه موانعی برای استقلال واقعی در ایران مواجه خواهند بود؟

پرسش دوم نیز اینجاست که آیا خودروساز فرانسوی می‌تواند موانع موجود را کنار زده و به معنای واقعی کلمه، استقلال یافته و در قامت قطب سوم خودروسازی ایران ظاهر شود؟

رویارویی رنو با بازاری انحصاری

بدون شک، پاسخ به پرسش‌های مطروحه نیازمند ارائه تصویری روشن از اوضاع فعلی خودروسازی و بازار خودرو کشور و حواشی آنها و همچنین قوانین و مقررات فعلی مرتبط با صنعت خودرو است. آنچه بیش از هر مساله دیگری در خودروسازی و بازار ایران به چشم می‌آید، انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی و حساسیت ویژه (از سوی ارکان مختلف کشور به‌خصوص دولت) روی این موضوع است. هرچند خودروسازان به دلایلی از جمله وجود شرکت‌های متعدد و آزاد بودن واردات، اتهام انحصار را نمی‌پذیرند، با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین افکار عمومی، بازار خودرو کشور به‌دلیل نبود رقبایی جدی و قدرتمند، در انحصار دو برند بزرگ نیمه‌دولتی (ایران خودرو و سایپا) قرار دارد.

نگاهی به تقسیم‌بندی قیمتی بازار خودرو کشور نیز تا حد زیادی این ادعا را اثبات کرده و نشان می‌دهد بخش‌های اصلی و پر تقاضای بازار، در قلمرو دو غول جاده مخصوص قرار داشته و سایر برندها را یارای قدم گذاشتن به حریم آنها نیست. آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص در این سال‌ها نشان داده‌اند حساسیت بسیار بالایی روی قلمرو خود داشته و به هر نحوی که شده، مانع ورود بیگانه‌ها به محدوده استراتژیک شان شده اند. این موضوع دقیقا اصلی ترین و بزرگ ترین چالش موجود بر سر راه رنو برای استقلال کامل در ایران به شمار می‌رود، چه آنکه بیم آن می‌رود در صورت تجاوز رنو به قلمرو غول‌های جاده مخصوص، حتی خود دولت نیز به‌عنوان سهامدار هر سه برند (ایران‌خودرو، سایپا و رنو)، استقلال خودروساز فرانسوی را زیر سوال ببرد.

خطر بزرگ از ناحیه قوانین زائد

اگرچه دولت در لباس سازمان گسترش، سهامدار و حامی رنو در ایران به شمار می‌رود، با این حال احتمال هست که در صورت به خطر افتادن بازار خودروسازان داخلی، دولتی‌ها مانع اوج گرفتن رقیب فرانسوی آنها شده و رویای «رنوی مستقل» بر باد رود. این ترس از آنجا ناشی می‌شود که وجود برخی قوانین و مقررات زائد، دست دولت و خودروسازان داخلی را برای تعرض به استقلال برندهای خارجی در صنعت خودرو کشور باز نگه داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در فضای فعلی خودروسازی ایران، آنچه بیش از سهام 20 درصدی ایدرو بر آینده رنو در کشور اثر خواهد گذاشت، قوانین و مقررات مرتبط به صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری خارجی است. بر کسی پوشیده نیست که وجود یک سری قوانین دست و پاگیر سبب کند پیش رفتن پروژه‌های خودروسازی در کشور شده و طبعا اگر اصلاحات لازم در این مورد صورت نگیرد، رنو نیز متاثر از مقررات مربوطه، چندان کاری از پیش نخواهد برد.

در حال حاضر قوانین و مقررات به شکلی تنظیم شده‌اند که کمتر خودروساز خارجی با فراغ بال و با احساس امنیت کامل سرمایه‌گذاری، وارد ایران می‌شود و این موضوع پیام‌های ناخوشایندی را به بزرگان خودروساز دنیا ارسال می‌کند. اوضاع به شکلی است که رنو هم از تیررس قوانین و مقررات موردنظر در امان نبوده؛ بنابراین اگر این شرکت تجربه موفقیت آمیزی در ایران نداشته باشد، سایر برندهای خودرویی دنیا نیز قدم به خودروسازی کشور نخواهند گذاشت. با این حساب، موفقیت آزمون رنو در ایران می‌تواند پیام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای به دنیای خودروسازی ارسال و پای بزرگان دیگری را به قصد سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور مستقل، به کشور باز کند. این در حالی است که هم‌اکنون بیم آن می‌رود رنو در صورت ورود به قلمرو بازار خودروسازان بزرگ داخلی، مورد عتاب قرار گرفته و در نهایت دمش از سوی خود دولت به‌عنوان سهامدار این خودروساز، قیچی شود. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: اگر رنو از شر قوانین و مقررات زائد در امان بماند، می‌تواند به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کند و طبعا در این صورت قرارداد این شرکت با ایدرو معقول خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین مانع بر سر راه استقلال رنو، همین قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر است، می‌افزاید: برخی نگران سهام 20 درصدی ایدرو در قرارداد رنو هستند، حال آنکه خطر قوانین و مقررات زائد بسیار بیشتر از این سهم نسبتا اندک بوده و می‌تواند سرنوشت این خودروساز فرانسوی را در ایران تعیین کند. این کارشناس تاکید می‌کند: قوانین مرتبط با صنعت خودرو طوری نگارش شده‌اند که حتی خودروسازان خارجی حاضر در کشور نیز گاهی مجبورند برای ماندن و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری خود، تن به خواسته‌ها و منویات نهادهای دولتی داده و بنابراین از اصل اهداف خود دور شوند.

زاوه با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین نیاز حال حاضر خودروسازی کشور، مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین است، می‌گوید: با وجود قوانین فعلی، امکان دارد همین رنو که به‌دنبال حضور مستقل در ایران است، در نهایت مجبور شود طبق منویات دولتی‌ها حرکت کرده و ناخواسته در مسیر عدم رقابت و کنار آمدن با دو خودروساز بزرگ داخلی گام بردارد. به گفته زاوه، تنها با حذف و اصلاح برخی قوانین و مقررات است که می‌توان به استقلال رنو در خودروسازی کشور امیدوار بود، وگرنه این شرکت نیز خود به قوزی بالای قوز برای مشتریان ایران تبدیل خواهد شد.

اظهارات زاوه را اما حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز تایید کرده و می‌گوید: رنو برای حضور در اقتصاد و صنعت ایران ریسک بزرگی را متحمل شده تا خودروسازی کشور برای اولین بار، یک برند خارجی مستقل را تجربه کند بنابراین نباید با قوانین دست و پاگیر، سبب آزار آن شویم. وی می‌افزاید: در این شرایط، اولین گام در راستای موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی ایران، حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری این برند است، به نحوی که وزارتخانه مذکور می‌تواند برخی قوانین را به نفع شرکت‌هایی که حسن نیت دارند، تغییر دهد. کریمی ادامه می‌دهد: به نظر من این اتفاق می‌تواند در مورد رنو نیز رخ بدهد، منتها به شرطی که این خودروساز فرانسوی حسن نیت خود را در مسائل مختلف از جمله تولید و عرضه محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب و همچنین اشتغال‌زایی، نشان بدهد.

این کارشناس اما با تاکید بر اینکه ورود رنو به قلمرو بازار خودروسازان داخلی، حواشی خاص خود را خواهد داشت، تاکید می‌کند: دقیقا به همین دلیل است که می‌گویم باید قوانین مربوط به خودروسازی و سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح کرد، زیرا با توجه به مقررات فعلی، امکان تعرض به استقلال رنو در خودروسازی کشور وجود دارد. به گفته کریمی، اگر می‌خواهیم حضور مستقل خودروسازان خارجی منجر به توسعه صنعت خودرو کشور شود، بهتر است قوانین و مقررات را طوری اصلاح کنیم که نهادهای دولتی و خودروسازان بزرگ داخلی نتوانند روی به مبارزه معکوس آورده و با اعمال فشار و محدودیت، استقلال رنو و امثال این شرکت را به خطر بیندازند.

راه موفقیت وزارت کار در ایجاد اشتغال

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تحرک بازار کار، موفقیت در ایجاد شغل و تحقق برنامه‌های اشتغال دولت،‌ وزارت کار باید نقش محوری شورای عالی اشتغال و هدایت دیگر وزارتخانه‌ها را برعهده بگیرد.

زهرا ممتاز قمشه‌ای، اظهار کرد: اشتغال امری فرابخشی است و یک وزارتخانه باید وظیفه مدیریت و مسئولیت اشتغال کشور را به طور جداگانه برعهده گیرد و درکنار آن نقش محوری و هدایتگری خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: وزیر کار دولت دوازدهم باید از توان هم‌افزایی و تجمیع  ظرفیتهای وزارتخانه‌ها برخوردار باشد تا بتواند توسعه اشتغال کشور را رقم بزند.

ممتاز قمشه‌ای با تاکید بر اینکه محوریت اصلی توسعه اشتغال باید با نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، خاطرنشان کرد: به اعتبار غربی‌ها و برجام و این گونه مسایل نمی‌توان منتظر رشد اشتغال بود. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید موضع و سیاست اصلی خود را مشخص کند و زبان گویای جامعه کار و تولید باشد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اولویت اول باید بر مبنای حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات باشد تا بنگاهها بتوانند در ظرفیتهای بالاتر کار کنند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از بیکاری و حفظ اشتغال در وزارت کار باید با قدرت ادامه یابد، افزود: وزارت کار باید برنامه مشخصی در خصوص رفع چالش بیکاری دنبال کند.

ممتاز قمشه‌ای معتقد است: اگر برخی از منابع طرح کارورزی به رفع مشکلات بنگاهها اختصاص داده شود و مبالغی در وجه بانکهای عامل طلبکار به نفع بنگاهی که گرفتاری بانکی دارد کارسازی شود، اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و لازم به اجرای طرح کارورزی هم نیست.

وی در عین حال بر لزوم تقویت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: سازمان فنی وحرفه‌ای باید به طوری جدی فعال شود و بنگاه‌ها نیروی خود را با کمک فنی و حرفه‌ای تربیت کنند.

به گفته این کارشناس حوزه کار و تعاون، برای ایجاد اشتغال جدید باید به همه بخشهای اقتصادی اعم از تعاونی و خصوصی و زیر مجموعه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی توجه شود. در کنارآن از شیوه تعاونی که روش مناسب و خوبی برای تجمیع سرمایه‌های خرد جهت انجام کارهای بزرگ است، استفاده شود.

ممتاز قمشه‌ای در عین حال با انتقاد از عدم توجه به بحث آمایش سرزمینی، گفت: چرا پتروشیمی را وسط جنگل‌های شمال احداث می‌کنیم ولی یک کارخانه صنایع تبدیلی در کنار روستاها برای به نتیجه رسیدن زحمت کشاورزان نداریم؟ کشاورز محصول را می‌کارد و با رنج به دست می‌آورد ولی روی دستش می‌ماند و از بین می‌رود به همین دلیل باید به ظرفیتهای نسبی و منطقه‌ای و بحث آمایش سرزمینی توجه شود.

او تاکید کرد: در هر استان و شهرستان، قطبهای دارای توجیه و ارزش افزوده  که منجر به ایجاد و رونق خوشه‌های کسب و کار می‌شود شناسایی شده است. اگر وزارت کار و مدیران وزارتخانه بتوانند در استانها به خوبی نقش رهبری و هدایت صحیح منابع را در اجرای صحیح و بهینه برنامه‌های اشتغال ایفا کنند، منابع کلیه دستگاههای مرتبط در حفظ و ایجاد اشتغال بسیج می‌شود.

کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اگر این سیاستها مترادف هم و به خوبی دنبال شود در پایان برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری بسیار پایینی خواهیم داشت و به اهداف والای برنامه دست خواهیم یافت.

مکانیزم ایجاد بحران؛ مسئول کیست؟

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد.

 
با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟

همگان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه، زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ‌ساخته بود. البته این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود.
 
اما برخلاف اهداف طراحان، این سیاست در عمل اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم، سپرده‌گذاران را مجبور کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین این نرخ پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شد و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه، محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند.
 
موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و در نتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری‌ اختصاص یافت. عملا اکثریت جامعه در این ساختار معیوب زیان دیدند؛ به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند.

البته باید در کنار نرخ‌گذاری دستوری به بزرگی ناکارآیی ایجاد شده در نتیجه این سیاست نیز تاکید کرد. گسترش سریع فعالیت‌ها، پوشش وسیع جغرافیایی و حجم بالای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، بزرگی ناکارآمدی نرخ‌گذاری را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ناکارآیی ناشی از نرخ‌گذاری، حجم زیادی از منابع را به خارج از شبکه بانکی هدایت کرد؛ به‌طوری‌که موسسات غیرمجاز می‌توانند اندازه این ناکارآمدی را نشان دهند. تنها چند درصد اختلاف میان نرخ سود تعادلی بازار و نرخ دستوری در گذر زمان، تعداد زیادی از افراد جامعه را از خدمات مالی محروم و حجم عظیمی از منابع را به سمت این موسسات سوق داد.
 
همان حکایت «قطره‌قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» و چه دریایی از منابعی که باید ازسوی بانک‌ها مدیریت می‌شد، ولی در این موسسات به دارایی غیر‌مولد و خارج از نظارت بانک مرکزی تبدیل شد؛ بنابراین اولین درس از این تجربه، اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری در شبکه بانکی است.

این منطق را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به کار گرفت. قیمت‌گذاری اداری حامل‌های انرژی، آب، نرخ ارز، محصولات کشاورزی و... که اغلب با هدف کاهش هزینه‌های تولید انجام می‌شود، در بلندمدت باعث انباشت ناکارآیی در نظام اقتصادی می‌شود. حامل‌های انرژی ارزان، خانوارها را برای مصرف بیشتر تشویق می‌کند و بنگاه‌های تولیدی را به سمت فن‌آوری‌های متکی بر انرژی سوق می‌دهد. اثرات جانبی این رفتارها، تخلیه ثروت‌های طبیعی، ترافیک و آلودگی هواست.
 
به‌طور مشابه، آب مجانی در کنار قیمت‌ تضمینی و جذاب در بخش کشاورزی باعث شده تولیدات در این بخش با هزینه تخلیه مخازن آب زیر‌زمینی افزایش یابد. همه این موارد نتیجه اختلال در قیمت‌های نسبی و ناکارآیی در تخصیص منابع ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. البته اغلب این ناکارآیی‌ها پنهانند؛ ولی به تدریج در زیر پوست اقتصاد انباشته و زمانی نمایان می‌شوند که به یک بحران بزرگ تبدیل شده‌اند. بحران‌هایی که تنها از طریق اصلاحات ساختاری پرهزینه حل می‌شوند؛ بنابراین مهم‌ترین درس از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری از کوچک‌ترین اختلال در نظام قیمت‌ها است و یادآوری این نکته که‌‌‌‌: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.»

ایران خودرو محصولاتش را گران کرد

خبرگزاری ایسنا: پس از افزایش قیمت محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد، ایران خودرو نیز محصولاتش را گران کرد.

 این شرکت در بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت جدید محصولاتش را به شرح زیر اعلام کرده است:

وانت آریسان دوگانه‌ساز: ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان

پژو ۴۰۵ بنزینی GLX: (۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۲۹ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان)

پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز GLX: (۳۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان)

پژو ۴۰۵ بنزینی  SLX: (۳۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان)* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان)

پژو پارس سال: ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۶ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان)

پژو پارس سال دوگانه‌سوز: ۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۷ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان)

پژو پارس LX :( ۳۹ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان)

پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان)

پژو ۲۰۶ تیپ ۵: ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۳ هزار تومان)

پژو ۲۰۶ صندوقدار: ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۸ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان)

پژو ۲۰۷ دستی: ۴۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک: ۴۷ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان

سمند LX سال بنزینی: ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۰ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان)

سمند LX EF۷ پایه گاز سوز: ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان

سمند LX EF۷ بنزینی: ۳۲ میلیون و ۸۵ هزار تومان* (قیمت فعلی: ۳۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان)

سورن ELX با موتور EF۷: ۳۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان

سورن ELX جدید با موتور توربو شارژ: ۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان

تندر ۹۰ مدل E۲: ۳۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان

تندر ۹۰ پلاس دستی: ۴۰ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک: ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تندر پیکاپ: ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان

رانا LX: ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان* (قیمت فعلی « ۳۴ میلیون ۵۹۱ هزار تومان)

دنا: ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان

دنا پلاس: ۴۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان

هایما S۷ دنده اتوماتیک: ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان

هایما S۷ تووربو شارژ دنده اتوماتیک: ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان

H۳۰ کراس دنده اتوماتیک: ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان

سوزوکی گراند ویتارا دستی: ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان

و سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک: ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان

کپچر: ۱۱۰ میلیون و ۷۴ هزار تومان

ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت جدید محصولاتی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند فعلاً اعمال نشده و این خودروها همچنان با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد.

ایران جزو 10 کشور آماده تجارت الکترونیک

خبرگزاری ایسنا: چندی پیش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل، ایران را از منظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار داد.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.

تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات و  آمار ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل - آنکتاد-، ایران از منظر آمادگی تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر در آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. در این رتبه بندی همچنین ایران در بین کشورهای جهان در جایگاه ۷۷ قرار دارد.

این سازمان با استفاده از شاخص B۲C و E-commerce Index که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی ترکیب شده است برای محاسبه آمادگی کشورها برای توسعه تجارت الکترونیک در بین  ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص اقتصاد جهانی هستند، محاسبه شده است.

براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در  شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه اول را دارا می‌باشد. همچنین در بین ۱۰ کشور اول جهان، شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند. در میان کشورهای در حال توسعه نیز سه کشور با درآمد بالا از آسیا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند.

این شاخص، منعکس کننده گام های برداشته شده در تراکنش B۲C است. به این صورت که کسب و کارهایی که به هر شکلی در فضای وب پذیرش سفارشات را  به صورت آنلاین انجام می‌دهند و روش پرداخت آنها نیز  به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا باشد فضایی مساعد برای رشد تجارت الکترونیک دارند.

همچنین اگر کالا دیجیتال باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل گردد جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

افزایش امنیت غذایی در ایران تا سال 1400

خبرگزاری ایسنا: مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو ضمن ارائه توضیحاتی درباره طرح پایش سلامت ۱۲ گروه از محصولات غذایی پرمصرف در کشور، گفت: بر این اساس طی دو برنامه چهار ساله می‌توانیم تا سال ۱۴۰۰ با اطمینان بگوییم که امنیت غذایی ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

دکتر بهرام دارایی درباره اقدامات انجام شده از سوی سازمان غذا و دارو درباره بررسی وضعیت آلاینده‌ها و تقلبات در حوزه غذا، گفت: از سال ۱۳۹۲ طرحی در سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد طی یک برنامه چهار ساله بتوانیم امنیت غذایی و سلامت غذا در کشور را به حد مطلوب و مورد قبول در سطح جهانی برسانیم. البته این طرح، طرحی ملی و نیازمند کار کارشناسی زیادی بود و باید از نظرات صاحب‌نظران در این حوزه استفاده می‌کردیم.

وی با بیان اینکه بر این اساس کمیته راهبری آلاینده‌ها و تقلبات در مواد غذایی تشکیل شد و همه ادارات کل سازمان غذا و دارو هم در آن دخیل بودند، افزود: برای اولین بار بود که سازمان غذا و دارو با کمک معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری این کمیته را تشکیل داد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را هم برای کمک به تحقیق و توسعه در این موضوع مشخص کرد. بر این اساس مثلثی اعم از سازمان غذا و دارو، معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد شد تا بتوانند کمیته راهبری را پیش برند.

پایش سلامت ۱۲ گروه از محصولات غذایی پر مصرف

دارایی ادامه داد: بر این اساس طی چند سال طرح‌های مورد نظر روی میز گذاشته شد و نهایتا بر اساس سبد غذایی مردم کشور محصولات مهم برای پایش در مرحله اول انتخاب شدند که این محصولات شامل غلات، حبوباتی مانند گندم، برنج و...، لبنبات، پروتئین‌ها شامل گوشت سفید و گوشت قرمز، آب آشامیدنی و مواد غذایی مانند روغن، شیر و ... بودند. یعنی ۱۲ گروه از محصولات را که بیشترین مصرف در کشور را داشتند، انتخاب شدند.

اعلام نتایج پایش سلامتی ۱۲ گروه از محصولات غذایی پر مصرف تا پایان امسال

 مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در مرحله بعدی کار فنی روی این محصولات انجام شد، گفت: بر این اساس به طور همزمان آلاینده‌هایی که در این محصولات غذایی بیشترین خطر را دارند و مواد افزودنی و تقلبات مترتب به این محصولات غذایی را مشخص کردیم. باید توجه کرد که به هر حال بحث تقلب در این حوزه همواره رو به گسترش است و ما نمی‌دانیم که چه کسی می‌خواهد چه تقلبی انجام دهد. بنابراین باید تقلبات را کشف و بازرسی کرده و با روش‌های علمی آنها را بیابیم. چراکه کسانی که در حوزه غذا دست به تقلب می‌زنند، افراد معمولی نیستند، بلکه خودشان متخصص بوده و ممکن است بر حسب نیاز، بخواهند تقلبی را انجام دهند که ممکن است خطرناک هم نباشد. مثل استفاده از یک رنگ غیرمجازی که به خودی خود خطری ندارد. در عین حال در برخی موارد تقلبات ممکن است خطرناک باشند. مانند استفاده از ملانین در شیر که برای بالا بردن میزان پروتئین شیر استفاده می‌شود. بنابراین در طرح پایش این محصولات همه آنها را اولویت‌بندی و دسته‌بندی کردیم و قرار بود تا سال ۹۶ مرحله اول این کار به پایان برسد و نتایج آن اعلام شود که تا پایان امسال نتایج ملموس آن مشخص می‌شود.

دارایی با بیان اینکه باید توجه کرد که وزارت بهداشت هزینه قابل توجهی را صرف این پایش کرد، گفت: برای اجرای طرح از کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور استفاده کردیم. ما نزدیک به ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی داریم که ۱۷ مورد از آنها در سطح یک قرار می‌گیرند و معاونت غذا و داروی آنها می‌توانند کمک زیادی به ما در اجرای این طرح انجام دهند. البته ما امکانات انسانی و سخت‌افزاری دانشگاه‌ها را بررسی و حدود ۱۲ تا ۱۳ دانشگاه را وارد این طرح کرده و این آلاینده‌ها و محصولات غذایی را بین این دانشگاه‌ها بر اساس مزیت نسبی که دارند، تقسیم کردیم. به عنوان مثال از آنجایی که مازنداران جزو استان‌های حاصل‌خیز است و برنج تولیدی آن برای ما مهم است، دانشگاه علوم پزشکی مازنداران را برای آنالیز سموم در برنج انتخاب کردیم و ارومیه را برای پیگیری باقی‌مانده سموم در میوه‌ها در نظر گرفتیم و بر همین اساس استان‌ها را بر حسب توانایی‌شان در بین دانشگاه‌های همان استان تقسیم کردیم.

وی با بیان اینکه میلیاردها تومان هزینه این طرح بود و برای اجرای آن نیازمند زیرساخت، تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی و آموزش مداوم آنها و استقرار روش‌های نوین بودیم، ادامه داد: این هزینه قابل توجه است، زیرا داریم برای تضمین ایمنی و سلامت مردم هزینه می‌کنیم. بر این اساس در فاز اول نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان و در فاز دوم نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح مصوب شده است. یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات، روش‌ها، آموزش، اعزام هیات‌ها به خارج از کشور و کل پروسه و زنجیره این طرح می‌شود.

دارایی با بیان اینکه به هر حال این طرح، طرحی بزرگ، بین‌بخشی و ملی است، گفت: این طرح مصوب شورای عالی سلامت است که رییس جمهور ریاستش را برعهده دارد و از همان طریق پیگیری می‌شود. همچنین سایر دستگاه‌هایی که در سلامت غذا نقش دارند مانند وزارت جهاد کشاورزی و... هم در آن حضور دارند. البته ما تفاهم‌نامه جداگانه‌ای هم در این حوزه با وزارت جهاد و کشاورزی داریم.

افزایش چشمگیر امنیت غذایی در ایران تا سال۱۴۰۰

وی افزود: فکر می‌کنیم می‌توانیم طی دو برنامه چهار ساله تا ۱۴۰۰ با اطمینان بگوییم که امنیت غذایی ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته و می‌توانیم نظارت خوبی بر روند تولید غذا، ورود غذا و حتی صادرات غذا داشته باشیم. اگر این سیستم را ایجاد کنیم، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند مطمئن باشند که با نظارت‌ها و گواهی‌های سازمان غذا و دارو، می‌توانند صادرات خود را براحتی انجام دهند. هرچند که در حال حاضر هم اتحادیه اروپا برای واردات پسته از آزمایشگاه مرجع ما تاییدیه می‌گیرد و آزمایشگاه ایران مورد تایید اتحادیه اروپاست. بنابراین ما همین روند را ادامه می‌دهیم تا آنچه را که شایسته مردم است برایشان ایجاد کنیم.

از آبیاری مزارع با فاضلاب چه خبر؟

 مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل مرجع سازمان غذا و دارو همچنین درباره بحث آبیاری مزارع با فاضلاب در حاشیه کلان‌شهرها، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی منعقد کرده و تقسیم کار کردیم که بر اساس آن قرار بود ما وظایفی مانند پایش و آنالیز این مواد غذایی را برعهده بگیریم و وزارت جهاد کشاورزی هم وظایفی را در حوزه کاهش روش‌های غلط آبیاری انجام دهد. بر این اساس امیدوارم در این حوزه هم به سمتی رویم که دیگر از روش‌های غلط در آبیاری مواد غذایی استفاده نشود.

دارایی گفت: به هر حال این اقدامات به صورت غیرقانونی و غیرمجاز انجام می‌شود. نتایج اندازه‌گیری‌هایی که مثلا در حوزه میزان نیترات در مواد غذایی انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد که روند استفاده از نیترات در مواد غذایی رو به کاهش است و امیدواریم با این تمهیدات این روند کاهشی ادامه یابد تا جایی که این روش‌های غلط حذف و با جایگزین کردن روش‌های درست، با آب مناسب و روش‌های آبیاری بهینه اقدامات‌مان را انجام دهیم.

«علاءالدین»، زیر ذره‌ بین پلیس و تعزیرات

خبرگزاری تسنیم: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از رصد دائمی بازار موبایل و علاءالدین از طریق پلیس، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مسئول خبر داد.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد در واکنش به برخی شایعات مبنی بر بی تفاوتی دستگاه‌های کاشف به عرضه موبایل‌های قاچاق در دو مرکز اصلی عرضه موبایل در تهران، با رد این ادعا اظهار کرد: متاسفانه درصد بسیار زیادی از تلفن‌های همراه خارجی موجود در بازار به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود و با توجه به این امر، روزی نیست که محموله‌هایی از تلفن همراه قاچاق را در پایتخت شناسایی و ضبط نکنیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با تاکید بر رصد دائمی دو مرکز بزرگ عرضه موبایل در شهر تهران اضافه کرد: علی‌رغم رصدهای روزانه و برخورد با متخلفان، چنین اقداماتی در حوزه برخورد با قاچاق تلفن همراه اثربخشی لازم را ندارد و تنها راهکار ریشه کن کردن قاچاق موبایل در پایتخت، اجرایی کردن «رجیستری» موبایل است.

وی گفت: سال گذشته ده‌ها جلسه در خصوص ریشه کن کردن قاچاق تلفن همراه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد و ابعاد گوناگون اجرایی کردن طرح «رجیستری» از نظر علمی، دانشگاهی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حتی سخت‌افزارهای لازم برای اجرای این طرح نیز تامین شد.

پوراحمد نژاد ادامه داد: امیدواریم همانطور که وزیر ارتباطات، قول اجرای حتمی طرح رجیستری را دادند، شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از رصد دائمی بازار علاءالدین و بازار موبایل از طریق پلیس، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مسئول خبر داد.

دریافت وام 8 میلیارد یورویی ایران از کره‌ جنوبی

خبرگزاری فارس: قرارداد بزرگترین وام خارجی پسا برجامی توسط محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشورمان با آقای چونگ مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از 8 میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.

هیات ایرانی که با مسولیت محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی  و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانکهای تجاری کشورمان جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از 8 میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد.
 
محمد خزاعی در سخنانی در ابتدای مراسم امضای قرارداد خط اعتباری بیش از 8 میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره با توجه به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین و با اشاره به اینکه اقتصاد کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و توانمندی‌های تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست.
 
وی اضافه کرد: بخش‌های دولتی و خصوصی ایران می‌توانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند‌.
 
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاشهای همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره‌ای در جریان مذاکرات فشرده ماه‌های گذشته  تشکر و قدردانی کرد.
 
خزاعی تصریح کرد: 12 بانک ایرانی، به عنوان بانک‌های عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود.
 
بنابراین گزارش، مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع  مشترک دانست.
 
آقای چانگ تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند.
 
این گزارش اضافه می‌کند: مبلغ وام مورد اشاره بیش از 8 میلیارد یورو (معادل حدود 10 میلیارد دلار) است و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می‌توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه هایی که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.
 
بنابراین گزارش، پروژه های متعددی به ویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود.
 
گفتنی است: قبل از این نیز قرارداد وام 1.7 میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد امضاء شد و همچنین قرارداد 2.2 میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شد.
 
بر اساس این گزارش، بررسی سوابق نشان می دهد به دنبال مذاکرات اولیه با اگزیم بانک کره جنوبی توسط بانک مرکزی کشورمان و سازمان سرمایه گذاری خارجی جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشورمان در سال 1393 (در دوران تحریم)، یادداشت تفاهمی در سال 1394 در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می گردد که سقف 5 میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم (که خارج از تحریم های موجود بوده) قید و امضاء می‌گردد.
 
به دنبال رفع تحریم های ناعادلانه و طی مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش های دیگر کشور از جمله حوزه راه، نیروگاه ها، و ... رقم اعتبار از 5 میلیارد یورو به بیش از 8 میلیارد یورو افزایش می یابد.

پس از پیگیری های صورت پذیرفته در بهمن ماه سال 1394 پیش نویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه مربوطه از اگزیم بانک کره دریافت و توسط بانک مرکزی و بانک های عامل کشورمان و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت و ده ها جلسه در این سازمان و بانک مرکزی برگزار و متون قرارداد وام و ضمانتنامه با مذاکرات رئیس کل سازمان با مقامات اگزیم بانک کره و همچنین مذاکرات همکاران بانک مرکزی که تلاش زیادی در این خصوص داشتند در اواسط تیرماه امسال آماده امضاء نهایی پس از تشریفات قانونی شد.