متنوع‌سازی و اهمیت آن در سرمایه‌گذاری

تصور کنید محصولی مشخص، مثل یک مدل کیف چرمی تولید می‌کنید و با انتخاب رنگ‌ها متنوع توانسته‌اید تا حدی سلیقه‌های مختلف را پوشش دهید. فرض کنید کار شما می‌گیرد و محصولتان با استقبال مواجه می‌شود. بعد از این مرحله چه کار می‌کنید؟ ممکن است مدل‌های مختلفی از کیف دستی تولید کنید. بازار از محصول شما استقبال می‌کند و شما باز هم به فکر توسعه کسب‌وکار خود می‌افتید. این‌بار ممکن است به تولید کیف پول، کیف کوله و کیف کمری بپردازید. شاید بعدها کمربند، کفش و لباس هم عرضه کنید. اما چقدر احتمال دارد که محصول بعدی شما میز تلویزیون باشد؟ به همین کاری که شما برای توسعه کسب‌وکار خود می‌کنید متنوع‌سازی (diversification) می‌گویند. روش‌های مختلفی برای متنوع‌سازی وجود دارد. روش‌هایی که توضیح می‌دهد آیا محصول بعدی شرکت شما می‌تواند میز تلویزیون باشد، یا خیر؟

اهداف متنوع‌سازی

متنوع‌سازی مدلی است برای توسعه یک شرکت با ارائه محصولات و خدمات متنوع. وقتی شما فقط یک محصول، مثل انواع و اقسام کیف‌های کوله تولید می‌کنید، دیر یا زود متوجه می‌شوید که به یک حد اشباع (saturation) رسیده‌اید. در این حالت با یک سرمایه‌گذاری زیاد، تنها می‌توانید به میزانی اندک بازار خود را توسعه دهید. اما در یک بازار جدید، مثل بازار کفش، با همان مقدار سرمایه‌گذاری می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید.

هر تولیدکننده به مرور درمی‌یابد که برای رشد باید کالاهایی متنوع تولید کند.

از طرف دیگر متنوع‌سازی می‌تواند ریسک‌ را کنترل کند. بازارهایی وجود دارند که رفتارهای متضاد دارند. یعنی اگر بازار یک محصول خراب شود، محصول دیگری یافت می‌شود که بازار بهتری پیدا کند.

علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است.

علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری یا کنترل ریسک، افزایش بازده سرمایه‌گذاری از دیگر انگیزه‌های متنوع‌سازی است. در این حالت ممکن است بازارهای متفاوتی که به سراغ آن‌ها می‌روید شباهتی به هم نداشته باشند، اما انتظار سود، شما را به سمت آن‌ها جذب کند.

متنوع‌سازی افقی، ساختن یک امپراتوری

در متنوع‌سازی افقی (Horizontal Diversification) یک شرکت با خرید شرکت‌های رقیب سعی می‌کند سهم خود از بازار را گسترش دهد. مثلا ممکن است بعد از مدتی به جای آن‌که میز تلویزیون عرضه کنید، شرکت‌های دیگری را بخرید که کیف چرمی تولید می‌کنند. در این صورت برنده قطعی رقابت بازار کیف، شما خواهید بود. مهم نیست مشتری‌ها از چه برندی خرید کنند، چون تمام برندها متعلق به شما است.

لوکساتیکا (Luxottica) یکی از بهترین مثال‌ها برای متنوع‌سازی افقی است. نام تجاری ری‌-بن (Ray-Ban) از معروف‌ترین نام‌های تجاری است که لوکساتیکا از آن استفاده می‌کند. اما اگر شما عینکی با مارک جیورجیو آرمانی، باربری، ورساچه، دی‌اندجی یا شنل بخرید، باز هم از لوکساتیکا خرید کرده‌اید. تقریبا هیچ شرکتی در دنیا به غیر از لوکساتیکا عینک تولید نمی‌کند!

لوکساتیکا تقریبا تمام تولید و عرضه عینک دنیا را در اختیار دارد.

فولکس: خودروی محبوب همه

شاید شما طرفدار پورشه باشید. یا شاید لامبورگینی را ترجیح بدهید. شاید بخواهید سریع‌تر از این باشید و به سراغ بوگاتی بروید. شاید انتخابی لوکس مثل بنتلی بیشتر با روحیات شما هم‌خوانی داشته باشد. شاید یک آئودی باوقار انتخاب کنید. کسی چه می‌داند؟ حتی شاید فولکس بیتل بیشتر به سن و سال شما بخورد. فرقی نمی‌کند. انتخاب شما هر کدام از این‌ها که باشد، در هر صورت شما از شرکت فولکس‌واگن خرید کرده‌اید.

متنوع‌سازی عمودی، کیفیت عالی با قیمتی باورنکردنی

بار دیگر خود را در مسیر توسعه یک شرکت ساخت کیف تصور کنید. برای توسعه لازم نیست تمام برندهای چرم کشور را بخرید. یک راه دیگر این است که شما چرم مورد نیاز خود را تولید کنید. به این ترتیب می‌توانید از کیفیت مواد اولیه خود اطمینان حاصل کنید. همچنین دیگر لازم نیست بخشی از سود خود را با شرکت‌های چرم‌سازی شریک شوید. می‌توانید قیمت را کاهش دهید، یا حاشیه سود خود را بیشتر کنید.

شاید بعد از مدتی به فکر پرورش گاو بیفتید. به این ترتیب با کنترل نژاد، تغذیه و فعالیت بدنی گاو، کیفیت محصول خود را بالا می‌برید، در حالی که هزینه‌های شما کم می‌شود.

شاید به این فکر بیفتید که خودتان محصولات‌ نهایی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود بفروشید. یک سیستم تحویل کالا، فروشگاه دیجیتال، عرضه واکس و حتی خدمات تعمیر چرم می‌تواند مسیرهایی برای توسعه شرکت شما باشد.

با متنوع‌سازی عمودی (Vertical Diversification) به تمام سود، از جریان بالادست یعنی تولید مواد اولیه (upstream) تا جریان پایین‌دست یعنی خرده‌فروشی (Downstream) خواهید رسید. علاوه بر این می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید. لوکساتیکا علاوه بر تمام برندهای تولید عینک، فروشگاه‌های بزرگ عرضه (جریان پایین‌دست) و چند تولیدکننده عدسی (جریان بالادست) را هم در اختیار دارد.

انواع ادغام‌های عمودی

در بیشتر موارد به جای آن که یک شرکت کیف‌سازی، تاسیسات تولید چرم را از ابتدا ایجاد کند، تامین کننده مواد اولیه خود را می‌خرد. به این ترتیب این دو شرکت با هم ادغام می‌شوند.

به حالتی که یک شرکت، تامین‌کنندگان مواد اولیه (جریان بالادست) را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی رو به عقب (Backward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، فولاد، لاستیک و شیشه را خودش تولید می‌کند.

به وضعیتی که یک شرکت عرضه نهایی در سمت خریداران (جریان پایین‌دست) را در دست می‌گیرد، ادغام عمودی رو به جلو (Forward Vertical Integration) می‌گویند. مثل وقتی که یک شرکت خودروسازی، خودش محصولات خود را می‌فروشد.

با متنوع‌سازی عمودی می‌توانید کیفیت محصول را از نقطه آغاز تا رسیدن به دست مشتری نهایی تضمین کنید.

وقتی یک شرکت هر دو جریان را در اختیار می‌گیرد، ادغام عمودی متعادل (balanced vertical integration) رخ می‌دهد.

متنوع‌سازی متمرکز، پاسخی به نیازهای مشتری

یکی دیگر از روش‌های متنوع‌سازی، متنوع‌سازی متمرکز یا غلیظ (Concentric Diversification) است. وقتی یک شرکت پنیرسازی دست به تولید هزاران مدل پنیر مختلف می‌زند، مدل متنوع‌سازی متمرکز را پیش گرفته است.

دقیقا وقتی شرکت تولید کیف شما به فکر تولید انواع مختلفی از کیف افتاد، از همین روش پیروی کرد. متنوع‌سازی متمرکز بیشتر برای توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک به کار گرفته می‌شود. معمولا شرکت‌های بزرگ پیش‌تر از مرحله متنوع‌سازی متمرکز عبور کرده‌اند.

البته هستند شرکت‌هایی که به شکل متمرکز تنوع محصولات خود را بالا نمی‌برند. اپل بیش از دو مدل تلفن همراه عرضه نمی‌کند. در حالی که سامسونگ هر سال طیف متنوعی از محصولات را به بازار می‌فرستد.

متنوع‌سازی ناهمگن

یک شیوه دیگر متنوع‌سازی، متنوع‌سازی ناهمگن (Heterogeneous diversification) است. در این حالت محصولات متفاوتی که یک شرکت تولید می‌کند ارتباطی با هم ندارند.

شرکت میتسوبیشی محصولاتی مثل خودرو، لوازم الکترونیکی، املاک و مستقلات، ماشین‌آلات سنگین، محصولات شیمیایی، بیمه، نفت و گاز، کشتی، فولاد و نوشابه تولید می‌کند. کشف یک الگوی ارتباطی بین این محصولات بسیار دشوار است.

اما همیشه متنوع‌سازی ناهمگن به این اندازه پیچیده نیست و می‌شود یک عنصر مشترک بین این محصولات کشف کرد.

محصول متفاوت، مشتری مشترک

این روش متنوع‌سازی طیف مشترکی از مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرد. محصولات کودک از کفش کودک تا شیشه‌شیر، محصولات کوهنوردی از کفش کوه تا چراغ‌قوه و خدمات سالمندان از سرگرمی تا یادآور هوشمند دارو در این گروه قرار می‌‌گیرند.

بازارهدف مشترک می‌تواند کالاهای متنوع را در کنار هم قرار دهد.

محصول متفاوت، اهداف مشترک

در این شیوه از متنوع‌سازی، شرکت یک هدف مشترک را دنبال می‌کند. ممکن است یک شرکت دست به تولید هر چیزی که با آموزش مربوط است بزند. از کتاب‌های کمک‌آموزشی گرفته تا تلسکوپ و لوازم‌التحریر. این محصولات متنوع و متفاوت هستند، اما هدفی مشترک، همه آن‌ها را کنار هم قرار می‌دهد.

محصول متفاوت، محل عرضه مشترک

محل عرضه نیز می‌تواند به مسیر متنوع‌سازی جهت بدهد. شاید یک شرکت دست به تولید تمام محصولاتی بزند که در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود. شاید هات‌داگ، مایونز و کنجد محصولاتی کاملا متفاوت باشند، اما محل عرضه همه آن‌ها در رستوران‌های فست‌فود است.

محصول متفاوت، اما مکمل

یک روش متنوع‌سازی تولید کالاهای متفاوتی است که همدیگر را تکمیل می‌کنند. کنسول بازی و بازی‌های ویدیویی مکمل یکدیگر هستند. شرکت سونی هر دو محصول را تولید می‌کند. چای و قند، آی‌پاد و موسیقی، کامپیوتر و نرم‌افزار، مثال‌هایی از کالاهای مکمل هستند. این روش هزینه تبلیغ را کم می‌کند.

وقتی مردم پلی‌استیشن می‌خرند، بازار محصولات مکمل مثل عینک واقعیت مجازی، بازی‌های ویدیویی، دسته‌های کنترل و هدفون هم رونق می‌گیرد.

موسیقی و آی‌فون یا قند و چای کالاهای مکمل هستند.

محصول متفاوت، بازار متضاد

رفتار بازار بعضی از محصولات با هم تضاد دارد. وقتی قیمت دلار زیاد شود، سود شرکت‌هایی که به واردات وابسته‌اند کم می‌شود. به خاطر چسبندگی قیمت، شرکت به سادگی نمی‌تواند با تغییر آنی قیمت این مشکل را حل کند. در مقابل اگر قیمت دلار کاهش پیدا کند، شرکت‌هایی که به صادرات متکی هستند ضرری موقتی خواهند کرد.

اگر یک شرکت دو محصول متفاوت تولید کند که به تغییر ارز واکنشی متفاوت نشان می‌دهند، می‌تواند ریسک نوسان قیمت ارز را کم کند. برای مثال پسته و زعفران در مقایسه با قهوه و کاکائو به تغییر ارز واکنشی متفاوت می‌دهند.

مدل مختلط

ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. بازارهای سودآور باعث شده است که شرکت به سمت صنایع مختلف جذب شود. ریسک سرمایه‌گذاری بر روی این شرکت‌ها معمولا کم است. اما تشخیص مقدار سود و زیان و در نتیجه تحلیل آن‌ها آسان نیست. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکت‌های کنگلومرا یا مختلط (conglomerate diversification) است.

ممکن است محصولات متفاوت یک شرکت ارتباطی با هم نداشته باشند. میتسوبیشی از مثال‌های مهم شرکت‌های کنگلومرا یا مختلط است.

در مدل مختلط با این که محصولات کاملا بی‌ارتباط به نظر می‌رسند، کم‌کم یک هم‌افزایی بین محصولات مختلف کشف می‌شود: نوشابه و کشتی ربطی به هم ندارند، اما نوشابه‌های میتسوبیشی با کشتی‌های ساخت همین شرکت صادر می‌شوند.

متنوع‌سازی سازمانی

یک روش دیگر متنوع‌سازی سازمانی (Corporate Diversification) است. در این حالت یک شرکت با هدف توسعه به متنوع‌سازی محصولات نمی‌پردازد، بلکه شرکت از ابتدا به نیت ورود به بازارهای مختلف تشکیل می‌شود.

این شرکت‌ها بازارهایی با سود قطعی را شناسایی می‌کنند و سرمایه خود را به سمت آن‌ها می‌فرستند. برای این سازمان‌ها مهم نیست که مورد سرمایه‌گذاری صنعت فولاد است یا محصولات خوراکی. بازدهی بالا تنها وجه مشترک این انتخاب‌ها است.

این شرکت‌ها معمولا به یک صنعت وفادار نیستند و با شناسایی سود بیشتر به سادگی مورد سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند.

متنوع‌سازی ترکیبی

در دنیای واقعی شرکت‌ها از یک مدل خاص پیروی نمی‌کنند و ترکیبی از روش‌های متنوع‌سازی را پیش می‌گیرند. وقتی مایکروسافت علاوه بر تولید سیستم‌عامل ویندوز به تولید تلفن هوشمند و لپ‌تاپ می‌پردازد، از روش متنوع‌سازی عمودی پیروی می‌کند.

شرکت مایکروسافت از روش‌های مختلف متنوع‌سازی استفاده می‌کند.

اما همین شرکت با تولید چند مدل مختلف گوشی، تنوع متمرکز خود را بالا می‌برد. تولید دایره‌المعارف، ماوس و کیبورد یک متنوع‌سازی ناهمگن با هدف مشترک است. در مقابل، خرید رقبا متنوع‌سازی افقی است. به این ترتیب می‌توانیم در شرکت مایکروسافت الگوهای متفاوتی از توسعه را پیدا کنیم.

کدام مدل متنوع‌سازی بهتر است؟

برای پیگیری یک مدل متنوع‌سازی لازم نیست حتما شرکتی چند میلیون دلاری داشته باشید. در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید و به اصطلاح تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.

در سرمایه‌گذاری شخصی یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانید روش‌های متنوع‌سازی را پیش بگیرید.

این که کدام مدل برای توسعه بهتر است، به سلیقه شخصی شما باز می‌گردد. برای نمونه سرمایه‌گذاری مثل وارن‌ بافت (warren Buffett) به مواردی جذب می‌شود که هزینه کم، سود زیاد و مشتریانی وفادار داشته باشند. برای او شرکت کوکاکولا یا صنعت دخانیات جذاب است. او می‌گوید: «به شما می‌گویم چرا به صنعت دخانیات علاقه‌ دارم. تولید یک بسته سیگار یک پنی هزینه دارد و می‌شود آن را به قیمت یک دلار فروخت. این محصول اعتیاد‌آور است و وفاداری مشتری به برند باورنکردنی است.»

سرمایه‌گذاری مثل جف بیزوس (Jeff Bezos) می‌تواند جذابیت بازار سیگار را درک کند. اما بعید است که شرکت آمازون بخواهد «سیگار برای کتاب‌خوان‌ها» تولید کند. متنوع‌سازی متمرکز کتاب‌های عرضه‌شده در آمازون یا متنوع‌سازی ناهمگن در تولید کتاب‌خوان Kindle و تولید برنامه تلویزیونی Grand Tour روش ترکیبی بیزوس برای توسعه است.

---

بررسی موردی: علی انصاری و محمد جابریان

تمام مثال‌هایی که تا اینجا زدیم، مثال‌های خارجی بودند. برای مطالعه موردی دو نفر از سرمایه‌گذارهای ایرانی را انتخاب می‌کنیم و می‌کوشیم که الگوی توسعه سرمایه‌گذاری آن‌ها را بیابیم.

نام محمد جابریان با صنعت فولاد گره خورده است. مالکیت ذوب‌آهن خرمشهر و تلاش برای خرید فولاد خوزستان نشان می‌دهد که او تمایلی به متنوع‌سازی ناهمگن ندارد. مدل توسعه سرمایه‌گذاری جابریان از دو الگوی متنوع‌سازی عمودی متعادل (از معدن‌کاری تا فروش) و متنوع‌سازی افقی (خرید رقبا) پیروی می‌کند.

در مقابل علی انصاری از مهم‌ترین نماد‌های متنوع‌سازی ناهمگن در ایران است. بازار مبل ، بازار موبایل، بیمه رازی، بانک آینده، ایران‌مال و تشک ویستر بازارهایی ناهمگن دارند. درست مثل میتسوبیشی، کشف ارتباط بین این سرمایه‌گذاری‌ها آسان نیست. به همین دلیل می‌توانیم مدل سرمایه‌گذاری علی انصاری را از نوع مختلط بدانیم.

سرمایه‌گذارانی مانند انصاری به سادگی می‌توانند در بین بازارهای مختلف حرکت کنند. او در سال ۱۳۷۲ مجتمعی بزرگ برای عرضه آهن به نام مجتمع بهاران ۱ و ۲ ساخت. امروز پروژه عظیم ایران‌مال را در دست دارد. در این مجموعه خدماتی متنوع مثل بازارهای سنتی، فروشگاه‌های گوناگون، هتل، رستوران، سینما، مجتمع ورزشی و غیره ارائه می‌شود. مفهوم «مال» به طور عمومی مثالی از «عرضه متنوع متمرکز» است.

«مراکز توزیع مدرن» را می‌توانیم به عنوان یکی از قالب‌های سرمایه‌گذاری‌های او بدانیم. توزیع تلفن‌همراه، فولاد یا مبل.

تاثیرهای مثبت مدل مختلط

جابریان می‌تواند در صنعت خود متخصص شود و بخش‌های مختلف صنعت را به خوبی بشناسد. تخصص از مهم‌ترین ویژگی‌های متنوع‌سازی عمودی است. اما به دلیل کم‌تر شدن داد‌وستدهای کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) اضافه رفاهی که نصیب جامعه می‌شود، کاهش خواهد یافت.

برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد، مدل مختلط آثار مثبت زیادی دارد. یکی از نتایج بی‌نظیر مدل توسعه مختلط، تاثیر این شیوه بر اشتغال است. به دلیل تفاوت‌های عمده بازارهای ناهمگن، بیشترین تولید شغل در این مدل توسعه رخ می‌دهد. این اثر مثبت تنها نصیب جامعه نمی‌شود و سرمایه‌گذار هم از در اختیار داشتن تخصص‌های مختلف سود می‌برد. از طرف دیگر در مدل مختلط به خاطر گسترش تجارت‌های B2B منفعت کلی که با جامعه می‌رسد، بیشتر می‌شود.

هم‌افزایی‌های میان صنایع متنوع جالب توجه است. در اختیار داشتن یک بانک، یک شرکت بیمه و مرکز فروش کالاهایی گران‌قیمت مثل تلفن‌همراه، می‌تواند هم‌افزایی بی‌نظیری ایجاد کند.

سختی‌ها و سادگی‌ها

ریسک سرمایه‌گذاری مختلط پایین است. همه خبر ضرر شدید جابریان در بازار سهام را شنیدند. به همان اندازه جابریان سودهای قابل توجهی هم به دست می‌آورد. به قول جابریان: «یک جیب تاجر برای سود است و جیب دیگرش برای ضرر.»

در مقابل کم‌تر از ضررهای علی انصاری چیزی می‌شنویم. رشد این سرمایه‌گذاری آهسته و پیوسته است. مدیریت سبد متنوعی از کسب‌وکارهای گوناگون ساده نیست، اما توسعه سرمایه‌گذاری برای انصاری راحت‌تر خواهد بود.

مطالعه بیشتر:

تحلیل SWOT و کاربردهای آن در کسب‌وکار

مدل توسعه مختلط ایراداتی هم دارد. در این شیوه، تحلیل سودها و زیان‌ها دشوار است. حتی خود سرمایه‌گذار هم به سختی می‌تواند تمام جریان‌های نقدی ورودی و خروجی را به دقت مشخص کند.

به دلیل دشواری تحلیل، ممکن است شرکت‌های مختلط در جذب سرمایه جمعی (مثلا عرضه سهام شرکت در بورس) چندان موفق نباشند. اما به دلیل حضور در صنایع مختلف، پیدا کردن چند سرمایه‌گذار با سرمایه‌های بزرگ برایشان ساده‌تر است.

به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران با روحیه‌های متفاوت، جذب مدل‌های مختلف متنوع‌سازی می‌شوند.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک آینده برگزار شد

در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهام‌داران بانک آینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک، مندرج در روزنامه​‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره‌های ۴۰۸۸ و ۲۶۷۶۲ تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸، و پس از دریافت مجوزهای ذی‌ربط از بانک مرکزی ج.ا.ایران، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶، در محل اعلام شده در آگهی دعوت، به نشانی: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ۲۱۰، مرکز همایش­‌های رایزن، سالن رسول اکرم (ص)، با حضور دارندگان ۱۹/۸۱ درصد از سهام بانک، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک آینده و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل و پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و هم​چنین قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بانک آینده و عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی مذکور تصویب شده و با توجه به سود هر سهم سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵۷ (یکصد و پنجاه و هفت) ریال، تقسیم مبلغ ۱۱۰ (یکصد و ده) ریال به ازای هر سهم نیز تصویب گردید.

 

بازگشت فولکس واگن به ایران پس از 17 سال

خبرگزاری ایرنا: خبرگزاری رسمی ایتالیا 'آنسا' روز سه شنبه از بازگشت فولکس واگن به ایران پس از 17 سال غیبت با مدل های جدید تیگوان و پاسات خبر داد.

انسا افزود: فولکس واگن، با امضای توافقی یا گروه صنعتی ماموت خودرو وارد بازار ایران می شود و محصولات آن در هشت نمایشگاه خودرو در تهران عرضه خواهد شد.

'اندرس سانت جنسن' مدیر پروژه فولکس واگن اظهار داشت: با بازگشت فولکس واگن به ایران، خلائی که این گروه صنعتی در جهان داشت، پر می شود و هم زمان نیز می توان مدل های مجهزتری را به بازار ایران برد.

آنسا افزود: بازار ایران چشم اندازهای مهمی را عرضه می کند و به عقیده دولت، می توان در کوتاه مدت به فروش سه میلیون فروند خودرو در سال رسید.

مهرزاد فردوس مدیر عامل گروه صنعتی ماموت اظهار داشت: بازار ایران در حال تغییر است. اکنون برای ایرانیان مواردی مانند راحتی، احترام به محیط زیست، امنیت، مصرف (سوخت) و خدمات مدرن، مهم محسوب می شود.

فولکس واگن مارکی شناخته شده در ایران است که نخستین مدل آن در دهه 50 میلادی و به دنبال آن مینی بوس های 'Bulli' در دهه 60 میلادی وارد این کشور شدند. اما پس از سال 2000 بطور کلی از بازار ایران خارج شد.

بازگشت دلالان به بازار مسکن

خبرگزاری مهر: در حالی که در ماه های گذشته بازار اواق تسهیلات مسکن وضعیت آرام و با ثباتی را تجربه کرده بود، در ۲ هفته اخیر متقاضیان دریافت وام مسکن با افزایش ۴ هزار تومانی «تسه» مواجه شده اند.

 

همزمان با افزایش قیمت اوراق حق تقدم امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) و ورود به کانال حدودا ۸۵ هزار تومانی، بسیاری از کارشناسان نسبت به ورود قیمت این اوراق به کانال ۹۰ هزار تومانی هشدار می دهند.به ویژه اینکه این افزایش ناگهانی نرخ اوراق تسهیلات مسکن در شرایط رکودی بازار مسکن رقم خورده است.

 در حالی که در چند سال اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن به دلیل رکود حاکم بر این بازار و علی رغم افزایش قیمت وام مسکن در چند نوبت، نوسان چندانی نداشت اما با این حال پیش بینی می شد که با ابلاغ وام ۱۲۰ میلیونی، قیمت اوراق تسه دچار نوسانات صعودی شود که این اتفاق افتاد؛ اما دامنه این نوسانات و بازه های قیمتی به وجود آمده کوتاه بود و به دلیل رکود بازار مسکن، مجددا به قیمت های قبلی بازگشت و در محدوده ۷۲ تا ۷۶ هزار تومان باقی ماند.

آخرین قیمت برگه های حق تقدم تسهیلات مسکن مربوط به دیروز است که برگه‌های صادر شده جدید به قیمت ۸۲ هزار تومان به فروش رسید؛ بنابراین زوجین متقاضی دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن، می بایست نزدیک به ۱۷ میلیون تومان (نزدیک به یک پنجم) از منابع مالی خود را به این اوراق اختصاص دهند؛ یعنی مبلغی که می تواند صرف خرید واحد مسکونی با متراژ بالاتر شود، باید برای انتقال حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن به خزانه دولت واریز شود.

هشدار درباره بازگشت دلالان؛ انجام چند معامله خرید ۴۰۰ برگه «تسه» در یک هفته

حمیدرضا چراغی، کارشناس خرید و فروش اوراق تسه در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره علت افزایش ۳ تا ۴ هزار تومانی برای هر برگه تسهیلات مسکن اظهار کرد: به نظر می رسد بهبود نسبی بازار مسکن در این افزایش بی تأثیر نباشد؛ اما ایجاد جو روانی در میان معامله گران و دلالان بازار سرمایه مبنی بر احتمال افزیش قیمت این اوراق در ماه های آتی نیز در ایجاد صف خرید برای این اوراق مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: اگرچه دارنده این اوراق تا ۴ ماه از زمان خرید، امکان فروش آن را ندارد، اما برخی خریداران به امید افزایش قیمت «تسه» در نیمه دوم امسال به خرید همراه با احتیاط این اوراق روی آورده اند.

چراغی در پاسخ به این پرسش که حجم خریدها نشان می دهد بخش زیادی از خریداران اوراق تسهیلات بیشتر در حجم های پایین این برگه ها را تهیه کرده اند که تأثیری در عدم توازن بازار عرضه و تقاضا ندارد، تصریح کرد: اگرچه بیشتر خریدها در حجم های پایین است، اما چند خرید بالای ۳۰۰ و حتی تا نزدیک ۴۰۰ برگه هم در روزهای گذشته انجام شد. این در حالی است که هیچ یک از وام های عرضه شده از سوی بانک مسکن به این تعداد برگه تسه نیاز ندارد.

این کارشناس اوراق تسهیلات در خصوص احتمال افزایش یا کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: به نظر نمی رسد در کوتاه مدت قیمت این برگه ها به کانال زیر ۷۰ هزار تومان برگردد. اما با توجه به باقی ماندن بخش کمی از دوره رونق بازار مسکن که معمولا نیمه نخست سال است، پیش بینی می شود که در اواخر مهر ماه و کل آبان ماه که همزمان با ماههای محرم و صفر است و معمولا در این روزها بازار مسکن در رکود موقتی است، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تا حدودی کاهش یابد.

یک اقتصاددان: نوبت دریافت وام را یک بار می فروشند نه به دفعات

رضا ابراهیمی اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه اوراق تسهیلات به مانعی بر سر راه دریافت کنندگان وام مسکن تبدیل شده، گفت: هر بار که قیمت اوراق تسهیلات مسکن دچار تغییرات اثرگذار در قیمت تمام شده وام مسکن می شود، این بحث نیز مطرح می شود که آیا جایگزین های بهتری برای خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن وجود دارد یا خیر؟

این مدرس دانشگاه افزود: زمانی می توان گفت حق تقدم زمان دریافت تسهیلات، خرید و فروش می شود که یک فردی که زمان دریافت نوبت وام مسکن اش فرارسیده ولی از دریافت آن خودداری می کند، حال به فرد دیگری که به این تسهیلات نیازمند است، «نوبت» خود را تنها برای یک مرتبه می فروشد؛ این کاملا پذیرفته شده است. چون سپرده ای در بانک داشته تا با استفاده از آن، تسهیلات دریافت کند و حال به جای دریافت وام، نوبت خود را به دیگری می دهد و متقاضی جدید وام مسکن حق نوبت وی را خریداری می کند؛ این مدل، اعطای تسهیلات مسکن بر اساس نظام پس انداز به اضافه وام مسکن است که در بسیاری از کشورهای رایج بوده و مردم می توانند در اثر پس اندازی که داشته اند، تسهیلات دریافت کنند.

وی ادامه داد: اما در مدل موجود در کشور ما ، بانک مسکن حساب سپرده ای دارد به نام سپرده ممتاز که از ابتدا به سپرده گذار اعلام می کند قرار است این حساب به شما سود بدهد نه وام؛ اما به جای دریافت سود می توانید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن دریافت کرده و آن را به متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن بفروشید؛ این مدل خود به خود بستر ایجاد دلالی و سفته بازی را فراهم می کند و هر چه قدر هم برای بازار این اوراق، محدودیت های مختلف از جمله محدودیت زمانی خرید و فروش های متعدد ایجاد شود، باز هم راه های فراری برای دلالان بازار از جمله استفاده از کارت ملی های اجاره ای وجود دارد که در کنار خود، بازار کاذب اجاره کارت ملی ایجاد می کند؛ این مشکل در دوره های تغییر توازن عرضه و تقاضا به سمت افزایش تقاضای خرید این اوراق به خصوص در زمان رونق بازار مسکن بیشتر است. به عبارت دیگر «نوبت» دریافت وام مسکن چندین بار دست به دست می شود و از هر بار خرید و فروش نوبت وام، درآمد خوبی برای خزانه کشور به وجود می آورد.

ابراهیمی تأکید کرد: بنابراین سازوکار دریافت تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق باید تغییر کند و سیاست گذاران بازار پولی و اعتباری کشور باید روش جدیدی برای دریافت تسهیلات مسکن بدون پس انداز طراحی کنند؛ به خصوص که بانک مسکن به جز کارمزد ناچیر خرید و فروش اوراق در شعب، نفع چندانی از جابه جایی مبالغ معامله اوراق تسهیلات مسکن نمی برد در حالی که مصرف کننده واقعی این وام باید بخش مهمی از منابع خود را که می توانست با آن واحد مسکونی خریداری شده را ارتقاء دهد، بابت استفاده از حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن به دولت پرداخت کند.

ماجرای دریافت سپرده قانونی بانک ها

خبرگزاری مهر: مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کند.

 

ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.

وی در خصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند. هرچند در طی زمان و با توجه به درجه توسعه یافتگی مالی کشورها، گرایش به استفاده از ابزار سپرده قانونی در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته و در مقابل شاخص‌های کلان احتیاطی و نظارتی و سایر ابزارهای مبتنی بر بازار نظیر افزایش شاخص حداقل نسبت کفایت سرمایه از ۸ درصد به ۱۲ درصد، مورد توجه قرار گرفته است لیکن با توجه به محدودیت‌ استفاده از ابزارهای متداول در دنیا به جهت عدم انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از اهداف خود در زمینه افزایش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانکی را از مسیر این ابزار سیاست‌گذاری تامین می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر محدودیت‌های ابزاری و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانونی در پیگیری اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری در کشور، گفت: مروری بر تحولات نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌های بانکی حاکی از نگرش سهل‌گیرانه و مدارای مقرراتی بانک مرکزی در این خصوص بوده است.

اکرمی افزود: به طوری که این نسبت برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تخصصی در پایین‌ترین حد قانونی مصرح در قانون یعنی معادل ۱۰ درصد بوده و برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به طور مکرر کاهش یافته است؛ به نحوی که نسبت مزبور برای بانک‌های تجاری در حال حاضر تا پایین‌ترین سطوح ممکن و در دامنه ۱۳-۱۰ درصد -حسب رعایت الزامات نظارتی توسط بانک‌ها- کاهش یافته است. علاوه بر این، در راستای مساعدت با بانک‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم، تا دو درصد منابعی که به‌صورت نقد در صندوق بانک ها و دستگاه های خودپرداز نگهداری می شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.

مدیرکل اقتصادی درخصوص نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط، خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی  در پایان اسفند سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۰.۳ کاهش یافته است. نکته مهمی که در این ارتباط باید درنظر داشت آن است که آنچه در زمینه نسبت سپرده قانونی مهم است، نه نسبت اسمی آن بلکه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف کمک به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است.

اکرمی درخصوص استفاده از منابع سپرده قانونی اظهار کرد: بانک‌های مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاست‌های پولی و اعتباری به هیچ‌عنوان از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمی‌کنند. به تبع همین نقش حاکمیتی، بانک مرکزی در کشور نیز نه تنها از منابع داخلی نظیر ذخایر قانونی بانک‌ها برای سودآوری استفاده نمی کند، بلکه با هدف تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده قانونی، در پایان هر سال، مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد. منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کرده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانک ها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.

چرا وقت تغییر واحد پولی رسیده بود؟

بهاءالدین حسینی هاشمی در ایران نوشت: اقتصاد ما به دلیل مواجهه با یک دوره طولانی از تورم لجام گسیخته و بعد هم رسیدن به رکود، با شرایط ویژه‌ای مواجه شده است. در ابتدای انقلاب میزان نقدینگی 3500 میلیارد تومان در کل کشور بود و الان به هزار هزار و دویست میلیارد تومان رسیده است. در این مدت، به‌دلیل اینکه مصرف عمومی و سطح قیمت‌ها افزایش شدیدی داشته، محاسبات مبادلات پولی و نگهداری حساب‌ها و فهم اعداد و ارقام برای اقشار متوسط مشکل شد.

 

در چنین شرایطی معمولاً اقدام کشورها این است که بعضی از صفرها را حذف می‌کنند. حذف صفرها محاسبات را ساده می‌کند. در چنین شرایطی، تغییر واحد پولی خوب است ولی باید مطمئن باشیم که اقتصاد به شرایط رونق کامل برسد. حتی بعضی کشورهای بزرگ مثل روسیه، تا حذف 5 صفر نیز اقدام کردند.

 

بعد از جنگ جهانی دوم نیز در آلمان صفرها را حذف و واحدهای پول را تغییر دادند. واحد پول ما تقریباً برای حدود صد سال، ریال بوده که خود آن اجزا و اضعافی داشته است. اجزای آن دینار و اضعاف آن تومان بوده است. دینار به خودی خود از حساب‌های مالی و محاسبات ما حذف شده است.

 

وقتی به صورت‌های مالی گذشته نگاه کنید، شاهی هم در آنها بوده و گاهی هم بعد از ریال دو خانه می‌گذاشتند که جای خالی دینار بود. حالا به دلیل کاهش ارزش شدید پول ملی و انباشت نقدینگی یا باید صفر حذف می‌کردیم یا واحد را تغییر می‌دادیم. به خاطر رایج بودن تومان، حالا این شانس را داریم که به اضعاف برسیم و هر ده ریال یک تومان بشود. ما به نوعی یک صفر را حذف می‌کنیم. اما این تغییر، حذف صفر محسوب نمی‌شود. در واقع ما به واحد پول دیگرمان که مصطلح بوده، برگشته‌ایم. عملاً هم مردم ریال را به کار نمی‌برند و فقط برای ثبت حسابداری رسمی استفاده می‌شود. با این توضیحات، حالا تغییر واحد پولی سیر منطقی خودش را طی کرده است. به نظرم اتفاق خوبی است.

 

صرفه‌جویی چند هزار میلیارد تومانی

 

در همه کشورها تعداد برگ‌های اسکناس سرانه اهمیت دارد. در کشور ما به دلیل اینکه عملیات پولی رواج بالایی دارد، نسبت سرانه اسکناس به کشورهای دیگر بیشتر است. متوسط سرانه کشور ما صد برگ اسکناس برای هر نفر است و در برخی کشورها پایین‌تر و به اندازه سی برگ است. 80 میلیون جمعیت را ضرب در صد بکنیم، 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد.

 

این روند باید عوض شود. جایگزینی هر اسکناس حدود 100 تا 150 تومان هزینه دارد.این‌ها را ضرب در هم کنیم، رقمی حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه جایگزینی اسکناس‌ها می‌شود. از طرف دیگر، هر قدر هم مراودات بانکداری الکترونیک بیشتر و رایج‌تر می‌شود، نسبت سرانه اسکناس پایین می‌آید. ما مسکوکات را هم در کشور داریم و باید این کاربرد عوض شود. البته برای کاهش ارزش پول، مسکوکات عملاً ارزش معاملاتی خود را از دست داده‌اند اما حالا با تغییر این واحد، ارزش مسکوکات هم 10 برابر می‌شود و ارزش پیدا می‌کنند.

 

 بعد از انقلاب، واحد پولی ما عوض شد و حالا نزدیک به 40 سال است که یک نوع پول رواج دارد، در این شرایط اسکناس‌های تقلبی هم شکل گرفتند. حتی مقدار زیادی از چک‌های مسافرتی بانک مرکزی هم تقلبی‌شان پیدا شد، اما با این تغییر واحد پولی، پول‌های تقلبی حذف می‌شود و تا مدت زیادی دیگر اسکناس جعلی نخواهیم داشت. در کل با این تغییر معاملات راحت‌تر می‌شود. مثلاً به جای اینکه بگوییم یک میلیارد ریال، می‌توان گفت صد میلیون تومان. همچنین  ممکن است اسکناس‌های جدید با کیفیت بهتر بیاید و در مبادلات سهولت ایجاد کند.

 

اگرچه این تغییر واحد ممکن است تأثیر اقتصادی خیلی خوبی نداشته باشد ولی سهولت‌هایی را به همراه می‌آورد. مثلاً در اصلاح قیمت‌ها، وقتی روی جنسی قیمت صد هزار ریال می‌زدند، امکان دارد به ده هزار تومان راضی نشوند و به خاطر بار روانی عدد بزرگ قبلی، قیمت را به 15 هزار تومان برسانند. امکان دارد کسبه تغییراتی برای کوتاه مدت ایجاد کنند که به نفع مصرف‌کننده نباشد، ولی در مجموع فهم و درک معاملات را آسان‌تر می‌کند و تغییر مثبتی در نظام مبادلاتی ما به حساب می‌آید.

ایجاد 250 هزارفرصت شغلی جدید در کشور

خبرگزاری ایلنا: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ایجاد250 هزار فرصت شغلی جدید در کشور خبر داد.

علی یزدانی در حاشیه سفر یک روز خود به گیلان و در بازدید از شهرک صنعتی شهرستان صومعه‌سرا  گفت:250 هزار فرصت شغلی جدید در قالب طرح های رونق و ایجاد اشتغال در روستاهای کشور ایجاد می‌شود.

یزدانی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ۱۳۶ هزار شغل مستقیم و همچنین در حوزه صنایع روستایی (پوشاک و شش رشته‌ وابسته به آن ) ۱۲۰ هزار شغل جدید از محل تسهیلات مربوطه ایجاد کنیم که درمجموع بالغ‌ بر هزار شغل جدید خواهد بود.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت بابیان اینکه مبلمان و برق شهرک شماره2 صومعه‌سرا مشکلاتی دارد که هر چه سریع‌تر باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: این شهرک تمام زیرساخت‌های لازم را دارد اما متاسفانه مشکلاتی نظیر تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها و همچنین سرمایه در گردش واحدهای مستقر وجود دارد که سعی خواهد شد با کمک سامانه "بهین یاب" و حمایت‌هایی نظیر افزایش تعرفه و یا ممنوعیت ورود کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ، مشکلات این واحدها مرتفع گردد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران  در سفر یک‌روزه به استان گیلان،  با حضور در نشست هماهنگی برنامه‌های توسعه اشتغال و تولید در سالن الغدیر استانداری گیلان ، از شهرک صنعتی شهرستان صومعه‌سرا نیز بازدید کرد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در سفر به استان گیلان ضمن بازدید از زیرساختهای شهرکهای صنعتی شهرستان صومعه سرا از امضای توافق نامه اجرایی طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی در رشت خبر داد و گفت: در راستای اجرایی شدن برنامه های اقتصاد مقاومتی در استانها، سازمان صنایع کوچک اولین طرح در قالب پوشاک را در شهرکها و نواحی روستایی استان گیلان راه اندازی می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای هفت طرح تولیدی پوشاک با کمک بخش خصوصی گفت: یکی از این طرحها، طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی است که با انجام این طرح برای 21 هزار و 500 نفر اشتغال در بخش تولید پوشاک ایجاد خواهد شد.

یارانه نقدی بلای جان شده

خبرگزاری تسنیم: به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری گفت: امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.

وی افزود: محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات، اعمال سیاست‌های درست به‌جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن خطاهای قبلی به‌جای تکرار آنها و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران به‌جای یکدندگی در تصمیم‌گیری‌ها. البته که چهار سال گذشته کاستی‌هایی هم به جا گذاشت که مهم‌ترین آنها رفتارهای کمتر شجاعانه برای از بین بردن ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران بود.

خوانساری گفت: دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت «وحدت ملی» را بر عهده دارد؛ چراکه قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است.

ویژگی انتخاب وزیران دولت دوازدهم

وی گفت: نکته اول، شایسته‌سالاری است، اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو نیاز به مدیران و دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته‌ای باید به موضوع شایسته‌‌سالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی مقابل هم باشد، می‌تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی‌های موجود به مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و فنون حوزه مربوطه داشته ‌باشند.

خوانساری افزود: موضوع دوم، جوان‌گرایی است، خلاقیت از دل جوانی بیرون می‌آید و کارآیی محصول نوآوری در رفتارها است. میانگین سنی وزرای کابینه یازدهم 62 سال بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عمری تجربه‌اندوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی جوان و باانگیزه می‌تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این رو، دولت دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان‌گرایی توجه کند. این دولت می‌تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه اجرایی قوی برای دوره‌های بعدی بسازد.

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: موضوع سوم، هم اقتدار است. یکی از کاستی‌های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مهم‌ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته ‌باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.

وی گفت: موضوع چهارم، همراهی مدیران با بخش‌خصوصی است. دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش ‌روشن در مورد همراهی با بخش ‌خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش ‌خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند.

انتظارات از کابینه دوازدهم

وی گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید تلاش شود ؛ تقویت تولید بدون پشتوانه نظام بانکی کارآمد و سالم ممکن نیست. عاجل‌ترین اقدام دولت باید طی ماه‌های آینده مشورت و دریافت نظرات کارشناسی در مورد اصلاح نظام بانکی کشور باشد. موضوعاتی مانند بنگاهداری بانک‌ها، تعیین نرخ سود، معوقات بانکی و ارائه تسهیلات به تولید از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که طی سال‌های گذشته به‌عنوان معضل باقی مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. اصلاح نرخ ارز: تقریبا تمامی خبرگان اقتصادی ایران بر این اعتقادند که ارز دونرخی سرمنشأ فساد و رانت در اقتصاد ایران است. اکنون زمان آن رسیده که دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، به سرعت به سمت تک‌نرخی کردن و واقعی ‌کردن نرخ ارز برود. این اقدام می‌تواند حرکتی در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد.

قیمت حامل‌های انرژی

خوانساری تصریح کرد: توزیع پول در میان مردم به بلای جان کشور بدل شده‌است. با تزریق پول و یارانه‌های نقدی یا کالاهای سوبسیدی یک ملت ثروتمند نمی‌شود. این تولید و تجارت است که یک ملت و دولت را ثروتمند می‌کند. شرط خروج از رکود، استفاده بهینه و منطقی از منابع کشور است و نه هزینه کردن آنها در شکل یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. از این رو واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و مصرف آن در تولید گامی مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد بود.

محیط زیست و آلودگی هوا

وی گفت: متاسفانه فرآیند توسعه در برخی استان‌های صنعتی کشور به دلیل مشکلات زیست‌محیطی و کمبود آب دچار بحران جدی شده ‌است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای مدون و اجرایی برای موضوع محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیش از اندازه منابع زیرزمینی آب کشور داشته‌ باشد. نباید از یاد برد که صنایع کشور و در صورت کلی جامعه ایران طی سال‌های گذشته به دلیل همین بحران‌های زیست‌محیطی و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی آب کشور، هزینه‌های بسیاری داده‌اند.

آرامش سیاسی

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اقتصاد در فضای آرام سیاسی، رشد پیدا خواهد کرد. هر از گاهی از جایی در گوشه و کنار عالم سیاست، صدایی بلند می‌شود که نگرانی‌های عمومی را دامن می‌زند. توسعه ملی بدون اتحاد سیاسی معنا ندارد. ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی لازمه تولید و توسعه است. برای توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود.

سرمایه‌گذاران خارجی: استقلال اقتصادی هرگز به معنای ایجاد نظام بسته اقتصادی به دور ایران نیست. هیچ ملتی حتی توسعه‌یافته، همه نیازهای خود را تولید نمی‌کند و همه کشورها در پی کشف مزیت نسبی تولید در درون خود هستند و نه استغنای مطلق از دیگران. به همین دلیل است که امروز باید به دقت و درایت راهی منطقی و در خدمت توسعه ملی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد و باز کرد. دولت دوازدهم باید به‌صورت اجرایی و دقیق روش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند.

همراهی با کارآفرینان

خوانساری افزود: واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران بیش از آنکه حامی کارآفرینان و نیروهای انسانی نخبه باشد، با آنها ستیز می‌کند. آمارهایی که در مورد فرار نخبگان از کشور منتشر می‌شود تاییدی بر همین ادعا است. کارآفرینان می‌آیند، تلاش می‌کنند و در پیچ‌وتاب فضای نامساعد کسب‌و‌کار ناامید می‌شوند و می‌روند. این رویه‌ای است که بالاخره باید با عزمی واقعی اصلاح شود.

جان کلام اینکه دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود می‌بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و البته با استفاده از پتانسیل‌های موجود می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند. این نه‌تنها یک خواسته اقتصادی، که نیازی ملی است. بنابراین بهتر است که امروز، هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم.

برگزاری 2 آزمون استخدامی در وزارت نفت

خبرگزاری مهر: بیژن زنگنه امشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه یک سیما با اشاره به برگزاری دو آزمون استخدامی در سال جاری توسط وزارت نفت گفت: آزمون نخست مربوط به دانشگاهیان سراسر کشور اعم از دانشگاه نفت و دیگر دانشگاه هاست در رشته های نفتی است که مجوز استخدام ١٢٠٠ تا ١٣٠٠ نفر گرفته شده است.

وی ادامه داد: آزمون دیگری نیز به صورت مجزا برای استخدام در صنعت نفت برگزار می شود و طی آن از میان فعالان و کسانی که در این حوزه مشغول هستند نیز تعداد ١٢٠٠ تا ١٣٠٠ نفر در سال جاری استخدام می شوند.

زنگنه تصریح کرد: این درحالی است که همچون پارسال ٢٠٠ نفر از میان دانشگاه نفت به استخدام صنعت نفت در می آیند.

خانه های خالی، چقدر سرمایه را راکد کرده است؟

روزنامه شرق نوشت: ٢,٥‌‌ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد .

با احتساب متوسط صد متر زیربنا و ٧٠٠‌‌ هزار تومان قیمت هر مترمربع و دلار سه هزار و ٧٠٠ تومان کل قیمت خانه‌های خالی، ١٨١‌‌ هزار‌‌ میلیارد تومان خواهد شد که معادل تقریبا شش برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور در یک‌سال است و معادل حدودی ٥٠‌‌ میلیارد دلار خواهد بود و اگر تولید ناخالص ملی کشور را حدود ٤٠٠‌‌ میلیارد دلار فرض کنیم، این خانه‌ها معادل ١٢ درصد GDP کشور خواهد شد.

اغلب این واحدها به‌ویژه در شهر تهران با وام‌های سنگین بانکی در مجتمع‌های بزرگ ساخته شده است و یکی از مصادیق حبس سرمایه و عاملی برای ضرر و زیان بانک‌های وام‌دهنده تلقی می‌شود.

(طبق گزارش‌های رسمی، بانک‌ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود را نمی‌توانند به گردش درآورند و عملا راکد مانده که یکی از دلایل آن حبس سرمایه در مسکن ناتمام یا غیرقابل فروش است).