تب اجاره مسکن و خوش نشینان ناخوش

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود درباره مسکن، شاخص«بهای مسکن اجاری»در سه ماهه نخست امسال را اعلام کرده است.

«شاخص بها» نوعی متغیر در اقتصاد است که بر اساس آن، تحولات قیمت بر مبنای یک سال پایه نشان داده می شود؛ «شاخص بهای مسکن اجاری» در بهار ۹۶ نیز نوعی متغیر است که روند تغییرات و تحولات قیمت اجاره مسکن (اجاره بها) را نسبت به یک سال پایه (دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۶) نشان می دهد.

نحوه محاسبه این شاخص به صورت تقسیم دو عدد بر یکدیگر است که هر کدام از این دو نیز خود حاصل ضرب قیمت و فراوانی اجاره بها در سال مورد نظر به قیمت و فروانی اجاره بها در سال پایه است.

 

بر اساس گزارش این نهاد، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه نخست امسال عدد ۲۰۴ و نیم بود که نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته (ابتدای فروردین تا انتهای خرداد سال ۹۵)، ۹.۴ درصد رشد داشته است.

به عبارتی دیگر، روند تغییرات اجاره بها در ۳ ماه اول امسال نسبت به همین ۳ ماه در سال گذشته،

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته (ابتدای فروردین تا انتهای خرداد سال ۹۵)، ۹.۴ درصد رشد داشته است

افزایشی ۹.۴ درصدی را داشته که نشان می دهد میزان تغییرات قیمت اجاره مسکن در فصل بهار سال ۹۶ بسیار بالا بوده است. هرچند این شاخص در خصوص سه ماه قبل از آن (زمستان ۹۵) تنها ۱.۴ درصد رشد داشته که مشخص می کند افزایش اجاره بها که در بهار امسال روند تصاعدی به خود دید، از زمستان سال گذشته آغاز شده بود.

 

گفتنی است این شاخص برای شهرهای: اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهـران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد، که در گزارش بانک مرکزی، شهرهای بزرگ معرفی شده اند، در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، ۹.۶ درصد بوده که نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن در این ۲۴ شهر رقم خورده است.

همچنین بانک مرکزی برای شهرهای آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندربوشهر، بیرجند، تربـت حیدریـه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کـازرون، کاشـان، گنبـدکاووس، مراغـه، ملایر، مهاباد و یاسوج که از آنها با عنوان شهرهای متوسط نام برده، شاخص بهای مسکن اجاری را در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، ۸.۸ درصد رشد اعلام کرده است که نشان می دهد روند افزایشی اجاره بها در شهرهای سطح دوم ایران از نظر جمعیتی، همانند شهرهای پرجمعیت رشد نسبتا جهشی داشته است.

سال ۹۱ ؛ رکورددار افزایش اجاره بها

از ابتدای دهه ۹۰ تا به حال، بیشترین رشد شاخص بهای مسکن اجاری (اجاره بهای مسکن در مناطق شهری) در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رخ داد که رشد ۱۴ درصدی اجاره بها اتفاق افتاد. کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل افزایش ناگهانی اجاره بها را که حتی در یکی از بازه های سه ماهه (زمستان ۹۱ نسبت به زمستان ۹۰) رشد عجیب ۳۴ درصدی اتفاق افتاده بود را سیاست اشتباه وزارت مسکن و شهرسازی سابق می دانستند که در سه سال پایانی دهه ۸۰ به اجرا گذاشته شده بود؛ بر اساس طرحی که در آن زمان اعلام شده بود، مقرر شد مالکان می توانند تنها ۱۰ درصد بر روی اجاره بهای سال قبل از آن اضافه کنند که نتیجه این سیاست، رهاشدگی یک باره اجاره بها در سال های ابتدایی دهه ۹۰ شد.

دولت مانع فعالیت سودجویان شود

مسعود دانشمند در خصوص تفاوت فاحش شاخص «بهای مسکن اجاری» در بازه های زمانیِ مختلفِ نزدیک به هم، اظهار کرد: به نظر می رسد سیاست بازار آزاد و نبود نظارت در سال های اخیر می تواند همانند سیاست تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در سال های قبل اجرا شد، افزایش ناگهانی اجاره بها را در پی داشته باشد.

کارشناس بازار مسکن افزود: بهترین روش در این حوزه، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است به این معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، اما دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار این بخش نیز با همکاری نظارتی نباید اجازه ورود دلالان و سودجویان برای بالا بردن قیمت ها به صورت تبانی آنها با یکدیگر را بدهد.

این اقتصاددان معتقد است: شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم (تابستان) امسال رشد بالایی حتی بیشتر از رشد حدودا ۱۰ درصدی بهار ۹۶ را خواهد داشت. به خصوص که روند تغییرات اجاره بها در ماه های تیر و مرداد امسال نسبت به ماه های فروردین و اردیبهشت، افزایش ۴۰ درصدی دارد که این افزایش نرخ ها در محاسبات تعیین شاخص بهای مسکن اجاری بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه شاخص «بهای مسکن اجاری» یکی از شاخص های تعیین نرخ تورم است پیش بینی کرد: با توجه به اهمیت بالای اجاره بهای مسکن در سبد هزینه های خانوار، این شاخص می تواند بر روی نرخ تورم در انتهای نیمه اول سال جاری اثرگذار باشد.

7 میلیون ایرانی، هیچ بیمه ای ندارند

خانه ملت: علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز(شنبه، 21 مرداد ماه) با حضور در نشست فراکسیون مستقلین ولایی برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه را به نمایندگان ارائه داد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 10 برنامه مشخص برای اداره وزارتخانه متبوع خود در 4 سال آینده گفت: متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای 4 بحران در طول سالیان آینده در وزارت تعاون باید با همکاری مجلس برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و مشکلات حل شود.

ربیعی با بیان اینکه در مقابل فقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی مسئول هستیم، افزود: همچنین با معضلات مربوط به صندوق‌ها در سال  1404 به عنوان یک مشکل در نظام سیاسی روبرو خواهیم بود؛ همچنین بحث پیگیری مشکلات در آسیب‌های اجتماعی نیز بسیار قابل توجه است که اگر بخواهیم بحران‌های پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحران‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر تفاهم‌های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامه‌های 4 سال آینده گفت: همچنین رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل و حمایت از مسکن گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان و آنهایی که به هیچ عنوان از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار نیستند نیز یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم خواهد بود؛ از سوی دیگر رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت‌های غذایی و از همه مهمتر افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران نیز در دولت آینده پیگیری خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه استراتژی پیشه گرفتن مزد بر تورم به عنوان یک سیاست مهم در رفع فقر مطلق افزود: همچنین گسترش برنامه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی از صندوق کارپردازی به صندوق زندگی اجتماعی نیز قابل توجه خواهد بود البته در بحث مسکن مستمری‌بگیران و گسترش درمان به حاشیه شهرها از برنامه‌هایی خواهد بود که به طور حتم با جدیت پیگیری می‌شود از سوی دیگر زندگی اجتماعی بازنشستگان از برنامه‌های مورد توجه این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری آسیب‌های اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های جدی 4 سال آینده خواهد بود، تصریح کرد: یکی از وزارتخانه‌های تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همچنین اشتغال فراگیر نیز بسیار قابل اهمیت خواهد بود اما باید تأکید کرد رشد کلاسیک بیش از 400 هزار شغل خارج نخواهد شد و دورانی که یک درصد رشد منجر به صد هزار شغل شود به طور حتم پایان یافته است بنابراین نیازمند برنامه‌های مداخله در اشتغال وجود دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی 600 هزار شغل در برنامه رشد اشتغال فراگیر ضد فقر گفت: برنامه بعدی مهارت افزایی مبتنی بر آمایش اشتغال استان‌ها است؛ همچنین برنامه بعدی پایداری صندوق‌ها می‌باشد البته مجلس و دولت در ادوار گذشته سیاست‌های بیمه‌ای و حمایتی را در این جهت ادغام کردند و در حال حاضر صندوق‌ها حال و روز خوشی ندارند اما خوشبختانه صندوق تأمین اجتماعی با تدابیر در نظر گرفته شده وضعیت مناسبی دارد. از سوی دیگر اصلاحات سیستماتیک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات اکچوآری در برنامه صندوق ها خواهد بود.

ربیعی با تأکید بر خروج از گمراه داری صندوق‌ها تصریح کرد: برنامه بعدی بیمه اجتماعی فراگیر است، در حال حاضر 7 میلیون ایرانی هیچ بیمه‌ای ندارند. همچنین یکی از برنامه‌ها، آرامش فضای کار خواهد بود که خوشبختانه دوره ویژه‌ای را با شرکای اجتماعی گذراندیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین گسترش NGOها و خیر جمعی از برنامه‌های دیگر وزارت تعاون است.

ربیعی تأکید کرد: بیکاری امروز جامعه مربوط به دولت یازدهم به تنهایی نیست بنابراین رکود مزمن و فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و وجود 56 درصد کسری رشد مشکلاتی را در حوزه اشتغال به وجود آورد بنابراین متعهد می‌شویم که با برنامه اشتغال فراگیر و تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس سالانه 400 هزار شغل از سرمایه‌گذاری ایجاد شود. همچنین حدود 600 هزار شغل باید با مداخلات منطقه‌ای به وجود آید بنابراین این موضوع زمانبر بوده و نیازمند اجماع و تعامل مجلس و دولت هستیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال برخی نمایندگان مبنی بر چگونگی رفع مشکلات صندوق‌ها افزود: همان طور که تأکید شد خروج از بنگاه‌داری یکی از برنامه‌های وزارت تعاون خواهد بود ضمن اینکه هیچ پروژه ای در جهت رساندن نفع به اقشار مختلف اجتماعی اجرا نشده است البته طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه به جلو خواهد رفت.

در این جلسه برخی نمایندگان با تشکر از اقدامات وزارت تعاون در طول 4 سال گذشته تأکید کردند امیدواریم رویکردهای موفقیت‌آمیز وزارت تعاون در طول 4 سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

همچنین نمایندگان در این نشست مطرح کردند باید رفع بیکاری و افزایش اشتغال مد نظر وزارت تعاون قرار گرفته و این موضوع با جدیت پیگیری شود.

اجرای یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دولت جدید

خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، یارانه های نقدی و یکسان سازی نرخ ارز گفت: دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها منصرف شده است.

 

 مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: کابینه بعد از گمانه زنی های مختلف به مجلس معرفی شده است که باید اظهار خوشنودی کرد که وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از جمله افراد شایسته برای این سمت هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دولت از تفکیک وزارتخانه ها منصرف شده و این جای خوشنودی دارد؛ افزود: بعد از توتال، موفقیت دیگری برای اقتصاد ایران در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسید که بر اساس آن، قرارداد با شرکت رنوی فرانسه به امضا رسید؛ ضمن اینکه انجمن ساخت تجهیزات دریایی ایران نیز در قرارداد توتال موفق شده دو سکوی نفتی را از آن خود کند که ارزش آن ۱۰۰ میلیون دلار است.

وی با اشاره به گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی در حوزه یکسان سازی نرخ ارز، تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود؛ البته به نظر می رسد که کارهای اساسی همچون تک نرخی کردن ارز، یارانه های نقدی، تعیین تکلیف بانکها و سود سپرده ها، در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دقایقی قبل به منظور بررسی برنامه های محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد.

اختصاص 4 نوع وام برای بافت های فرسوده

خبرگزاری ایسنا: محمدسعید ایزدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، اظهار کرد: در دولت یازدهم برای اولین‌بار برنامه جامعی برای ۵۴۴ شهر که از حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد رنج می‌برند که حدود ۲۷۰۰ محله را تشکیل می‌دهد تدوین شد که در دو بخش درمان و بخش پیش‌نگری اقدامات را جلو بردیم.

وی با بیان اینکه "بحث پیش‌نگری برای اولین‌بار در دولت یازدهم مطرح شد"، افزود: خوشبختانه با حضور قوه قضاییه توانستیم کارگروهی را در این رابطه تشکیل دهیم که بسیار هم موفق بوده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: روند جابجایی جمعیت و فقر شهری باعث می‌شود که اگر ساخت و سازی خارج از این فرآیند شکل بگیرد باید برای آن تدابیری اندیشیده شود که آسیب‌ها کند شود و روزی برسد که از گسترش نقاط ناکارآمد پیشگیری کامل صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرساز ی با اشاره به اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است، گفت: تدوین برنامه‌های کاداستر، احداث برنامه‌های کمربند سبز، تلاش برای جلوگیری از مهاجرت، آموزش و اشتغال از جمله برنامه‌های ما در بحث پیش‌نگری است.

وی تاکید کرد: در بحث درمان، بحث ما صرفاً حاشیه‌نشینی نیست بلکه مسائلی که شهرها از آن رنج می‌برند، عدم ایمنی و تاب‌آور نبودن شهرها و بحران هویت را نیز علاوه بر حاشیه‌نشینی مدنظر قرار دارد. به طور مثال مراکز تاریخی ارزشمند هستند و در عین حال بخش عمده آن در بافت‌های فرسوده قرار دارد. لذا در وهله اول لازم بود همه دستگاه‌ها را هم‌راستا کنیم. در این زمینه سند ملی را تنظیم کردیم و از این سند به تشکیل ستاد ملی رسیدیم. یک هفته در میان، جلسات این ستاد تشکیل می‌شود. دستاورد آن نیز تدوین برنامه به تفکیک هر استان بوده است. بعد از تعیین محلات نیز دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند.

ایزدی با بیان اینکه "در بحث اصلاح بافت‌های ناکارآمد، دو سه‌گانه را در نظر گرفته‌ایم"، گفت: یکی سه‌گانه فیزیکی است که به بحث مسکن، خدمات و زیرساخت می‌پردازد. سه‌گانه دوم نیز ارتقای توانمندسازی ساکنان، اشتغال و تسهیلات است. از سال ۱۳۹۵ در قالب اقدامات اجرایی تلاش کردیم تا بالغ بر ۸۶۰ پروژه را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص بافت‌های فرسوده تصریح کرد: سیاست دولت بر این مبناست که از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مردم را در این ساکنان توانمند کند. همزمان ارایه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران را داریم. ما به شدت از ورود به کار اجرایی پرهیز می‌کنیم بلکه ترجیح می‌دهیم به عنوان جایگاه سیاستگذاری بنشینیم.

وی تاکید کرد: در طول دولت یازدهم علاوه بر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد، توانستیم گام‌های متعددی را برداریم که هم‌اکنون بیش از چهار نوع تسهیلات داریم که می‌توانیم به متقاضیان نوسازی بدهیم. یکی وام نوسازی با سقف ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرها است. یکی دیگر بحث تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که برای اولین‌بار در کشور تسهیلات با سود ۸ درصد پرداخت می‌کنیم. سومین اقدام که صرفا برای انبوه‌سازان است، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۸ درصد از سوی بانک مسکن است که در روزهای اخیر ابلاغ شد. وام دیگر نیز ودیعه مسکن است که به مردم برای نوسازی پرداخت می‌شود.

همچنین نریمان مصطفایی - مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی - در این برنامه اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۸۲ سند ملی بازآفرینی را به تصویب رساند که اصول، راهبردها و راهکارها مشخص شده بود. قبل از آن رویکرد بیشتر تخریبی بود. عزیزان حاشیه‌نشین جمعیت بالایی را به خود اختصاص می‌دهند که حدود ۱۱ میلیون نفر هستند. جمعیت کل بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز حدود ۲۰ میلیون نفر است.

وی افزود: هم‌اکنون در ۴۵۶ شهر برنامه های بازسازی و بهسازی، برای ۱۷۵ شهر برنامه بافت تاریخی و برای ۱۱۰ شهر برنامه سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده که در قالب ۲۷۰۰ محله در قالب برنامه ششم برنامه ارایه شده است.

مصطفایی با بیان اینکه نگاه ما از ابتدای دولت تدبیر و امید نگاه یکپارچه و توسعه همگانی است، تاکید کرد: ازابتدای سال ۱۳۹۴ که ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شده همه دستگاه‌ها یک گام به جلو برداشته‌اند که هرکس می‌خواهد کاری انجام دهد. مثلا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت ایجاد شغل، به آموزش در محلات می‌پردازد یا شهرداری‌ها بحث نوسازی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی درخصوص اقدامات در بافت‌های فرسوده گفت: با توجه به اینکه نگاه ما یکپارچه است ۱۰ گام را طراحی کردیم که گام اول، ارتقای ظرفیت توانمندسازی است. حواسمان هم باشد که این بحث را صرفا دولتی نکنیم. منظور از ستاد ملی، شبکه‌سازی است که باید سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، شهرداری، دولت و غیره دخیل باشند. نهادهای حاکمیتی هم در این ستاد به ما کمک می‌کنند

واردات اتحادیه اروپا از ایران چقدر بود؟

خبرآنلاین: واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ٢٠١۶ با رشد ۳۴۴.۸ درصدى به ۵.۵ میلیارد یورو رسید.

براساس گزارش معاونت بررسی‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران درباره وضعیت تجارت کالایى اتحادیه اروپا و ایران طى بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا با سهم ۶ درصدى، پنجمین شریک تجارى ایران در سال ٢٠١۶ بوده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در سال ٢٠١۶ با رشد ۳۴۴.۸ درصدى به ۵.۵ میلیارد یورو رسید که ٧٧ درصد‏ آن معادل ۴.۲ میلیارد یورو مواد معدنى سوختى، ۸.۵ درصد‏ معادل ۰.۴ میلیارد یورو کالاهاى صنعتى و ۶.۸ درصد‏ معادل ۰.۳ میلیارد یورو مواد غذایى بود.

همچنین صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ٢٠١۶ بالغ بر ۸.۳ میلیارد یورو بود که از رشد ۲۷.۸ درصدى برخوردار بود.

تراز تجارى ایران-اتحادیه اروپا در سال ٢٠١۶ مشابه سال‌هاى قبل به نفع اروپا و معادل ۲.۸ میلیارد یورو بوده است.

هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

خبرگزاری مهر: براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک‌ها صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است.

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری 271 میلیون و 333 هزار و 921 کارت برداشت، یک میلیون و 470 هزار و 96 کارت اعتباری و 139 میلیون و 847 هزار و 144 کارت خرید/هدیه توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع 412 میلیون و 651 هزار و 161 کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است.

 اگر تعداد کارت‌های صادر شده را بر 79 میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود 5.22 کارت می‌شود، یعنی به طور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر ایرانی ثبت شده است.

همچنین براساس آمار شاپرک در خرداد ماه 1396، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا 79 میلیون و 683 هزار و 91 عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 75 میلیون عدد و سهم تعدادی 94.35 درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود 103 هزار عدد و سهم 0.13 درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است. این اطلاعات در جدول زیر ارائه شده است.

 

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در خرداد ماه 96 نسبت به اردیبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل 0.23 درصدی داشته و نرخ رشد در کارت‌های هدیه و بن کارت منفی و در دو دسته دیگر از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد منفی تعدادی معادل منفی 19.51 درصدی، کارت های برداشت رشد تعدادی معادل1/66 درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل 24.64 درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین با این فرض که تعداد کارت‌های بانکی صادره از فروردین ماه تا خردادماه تفاوت محسوسی نداشته باشد، با مقایسه این دو آمار متوجه می‌شویم که حدود 333 میلیون کارت در خردادماه سال 96 هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند و سرانه کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به ازای هر فرد حدود یک کارت است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های بانکی بطور نسبی در کشور بالا است و حدود 80 درصد کارت‌های بانکی طی یک‌ماه هیچگونه تراکنشی نداشته‌اند که به طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و باید کارت های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور در قالب یک کارت تجمیع شوند که البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساخت‌ها است.

هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل

خبرگزاری ایسنا: عملیاتی شدن سامانه صیاد، هشداری برای صادرکنندگان چکهای بلامحل خواهد بود. در این سامانه امکان استعلام اطلاعات مربوط به صادرکننده چک فراهم شده و دریافت‌کننده می‌تواند از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیم‌گیری کند.

 طی سال‌های گذشته عمدتا میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود ۹.۶ میلیون فقره چک مبادله شده حدود ۸.۱ میلیون وصول شده و نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره برگشت خورده است. چک‌های برگشتی که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا ۲.۷ درصد و مبلغ تا ۶.۶ درصد رشد داشته است. هر چند که عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری و یا فقدان موجودی مربوط می‌شود، اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست.

 

این در حالی است که از مدت‌ها پیش بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه صیاد را داده تا عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد اما عملیاتی شدن آن می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به طوری که در این شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت کننده چک قر ار خواهد گرفت و عملا سایر برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

 

البته طرح صیاد علاوه بر این برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله نهایی بوده و به زودی اجرایی می‌شود.

دلایل اصلی چک های برگشتی

اما بررسی جریان چک‌های برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه که بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن به ایسنا پرداخته است.

به گفته وی بخش عمده‌ای از چک های برگشتی به دلیل عدم رعایت ماده (۱۴) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده( ۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته چک مربوط می‌شود، بر می گردد. البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

 

نصیری با بیان اینکه بانک‌ها به موجب ماده( ۳ )آیین نامه عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند  نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول و اعتبار رسید و در خردادماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا شد.

 

وی در توضیحات خود گفت اما بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به عدم رعایت ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمی‌گردد بر این اساس این موارد را اصلاح و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. در عین حال که به صراحت به آنها تاکید کرده‌ایم که مسئولیت اجرای این مواد با هیات‌مدیره بانک‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سال جاری تاکید کرده‌ایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانک‌ها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند اعمال ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین اجرای ماده ( ۱۰) دستورالعمل حساب‌های جاری را برای بانک‌ها قابل اهمیت دانست و گفت: بر اساس این ماده شرایط احراز هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که به موجب آن باید شناسایی مشتری با استناد به قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک ها باید آن را مورد توجه قرار دهند.

راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی

این مقام مسئول حوزه نطارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته‌ چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور دسته‌ چک جدید توسط متقاضی، شعب بانک‌ها بدون مجوز این بانک نتوانند در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوطه به "حد چک برگشتی" توسط بانک مرکزی انجام شده و چنانچه اهلیت درخواست‌کننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته چک جدید برای فرد متقاضی انجام می‌شود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و دسته چکی تخصیص داده نخواهد شد.

 

مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن ماده ( ۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه‌های کاهش قابل ملاحظه چک‌های قابل برگشتی دانست و در این رابطه گفت: بر اساس ماده ( ۱۴) تحویل دسته چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در صورتی که مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری داشته باشد و یا مشمول بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک داشته باشد، نمی‌تواند دسته چک جدید دریافت کند. همچنین بر اساس ماده ( ۱۶) نیز صدور دسته چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه‌های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر و یا ابطال شده است و کنترل‌های مربوط به این موضوع تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.

 

نصیری با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظفند در دوره‌های شش ماهه آمار افرادی را که بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی دارند را به بانک مرکزی اعلام کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال این موارد تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتی متوجه بانک‌ها نبوده است. با وجود اینکه در سامانه اداره "اطلاعات بانکی" بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی و متخلفان وجود دارد، در هر حال درخواست این آمار در مقاطع زمانی شش ماهه به منظور رصد بیشتر هیات مدیره بانک‌ها بوده است.

 

و اما صیاد ...

 

وی در ادامه راه اندازی سامانه صیاد را مورد تاکید قرار داد و توضیح داد: در کنار تمامی این مسائل ایجاد سامانه صیاد قرار دارد، در طرح صیاد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، اختصاص "شماره شناسه استعلام" مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به روز رسانی بر خط اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی انجام می شود. در این حالت گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ها از سامانه مربوطه اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه چک برگشتی وی دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم گیری کنند.

نصیری یاد آور شد که با صدور متمرکز دسته چک فقط از طریق سامانه صیاد و دریافت از سامانه‌های چکاوک و اطلاعات موجود از چک‌های مفقودی ابطال شده و درون بانکی و همچنین ایجاد انبار داده در سامانه استعلامات این بانک وضعیت مربوط به تمام برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص شماره شناسه استعلام از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر می توان اطلاعات مفید، دقیق و بدون دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این شرایط  ذینفعان از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع خواهند شد.

ضرر 1 تریلیون دلاری جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی به بورس

خبرگزاری تسنیم: به نقل از رویترز، در حالی که سرمایه گذاران طبق معمول، با احساس احتمال بروز یک رویارویی نظامی، سرمایه های خود را از بازارهای مالی به سمت بازارهای امنی نظیر ین، فرانک سوئیس، طلا و اوراق قرضه دولتی روانه کرده اند، زیان وارده به بازارهای بورس جهان از جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی در هفته جاری به بیش از یک تریلیون دلار رسیده است.

در حالی که جنگ لفظی بین پیونگ یانگ و واشنگتن موجب کاهش ارزش سهام در بازار اروپا برای سومین روز متوالی شده و وال استریت نیز خود را برای یک روز کاهشی دیگر آماده می کند، بازارهای مالی در حال تجربه کردن بدترین هفته خود از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر هستند.

ترامپ که اکنون رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده دارد، روز جمعه یک هشدار جدید به کره شمالی داد و در توئیتر خود نوشت: «راه حل های نظامی اکنون کاملا سرجای خود هستند و در صورتی که کره شمالی اقدام نابخردانه ای صورت دهد، (روی هدف) قفل شده و مهیای استفاده شدن هستند.»

کره شمالی به تهدید قبلی ترامپ مبنی بر واکنش همراه با «آتش و خشم» آمریکا، با تهدید حمله موشکی به جزیره گوام پاسخ داده بود.

بازارهای ژاپن برای تعطیلات آخر هفته بسته شده اند، اما ارزش ین رو به افزایش است و ارزش ارز ملی ژاپن در برابر دلار آمریکا به بالاترین رقم 8 هفته گذشته رسیده است.

ین ژاپن که یک دارایی امن برای سرمایه گذاری محسوب می شود، در هنگام بروز وضعیت های ژئوپلتیک و مالی آشفته و پرریسک با افزایش ارزش مواجه می شود.

ارزش فرانک سوئیس، دیگر دارایی امن نیز افزایش یافته است. دو هفته قبل، فرانک سوئیس شاهد بزرگترین کاهش ارزش هفتگی در برابر یورو از آغاز سال 2015 تاکنون بود. اما در هفته جاری فرانک بیشترین رشد ارزش هفتگی از ژوئن 2016 تاکنون را تجربه کرده است.

در بازار اوراق قرضه نیز، ارزش اوراق قرضه10 ساله دولت آمریکا و اوراق قرضه امن دولت آلمان به بالاترین رقم ها از ماه ژوئن تاکنون رسیده است.

تیم جدید اقتصادی دولت:‌ ترکیب تجربه و دانش

علی دادپی در خبرآنلاین نوشت: برخلاف آن‌چه منتقدان می‌گویند از تیم جدید اقتصادی دولت می‌توان انتظار کارآیی بیشتر و کارهایی ماندگار را داشت.

 

در ماه‌های گذشته بحث‌های بسیاری درباره انتخاب کابینه شد و نامهای زیادی به جد یا شوخی برای هیات دولت مطرح شد. هیاهوی بعضیها بر سر انتخاب وزراء به جایی رسید که انتخاب وزیر به چیزی شبیه انتخاب استاد برای کرسی تدریس یا انتخاب رشته برای دانش آموز پذیرفته شده در کنکور تقلیل پیدا کرد. حال آنکه یک وزیر نماینده یک رشته یا یک تخصص نیست. او مدیر و سیاستگذاریست که در چهارچوب قوانین و سیاستهای موجود و محدود به فرهنگ سازمانی وزارتخانه اش باید در راه تحقق اهداف رئیس جمهور منتخب تلاش کند.

در دنیای واقعیت‌های قوه مجریه٬ وزیر فردیست که مامور به تغییر تعادل موجود و حرکت دادن آن به سمت یک تعادل بهینه و پایدار است. برای موفقیت در چنین روندی مهارتهای مدیریتی همانقدر مهم هستند که دانش و تجربه مناسب. انتصاب یک دانشمند برجسته به یک پست دولتی به صرف مقام علمی او شاید به حساب ارج نهادن به دانش نوشته شود ولی نمی توان از او همان انتظاری را در کارآیی و تغییر سازمانی داشت که از مدیری آشنا با شرایط و متبحر در ایجاد انگیزه در میان مدیران زیرمجموعه اش می توان داشت. یک وزیر بدون حمایت و تبعیت زیرمجموعه اش نمی تواند کارآمد باشد٬ از سوی دیگر بدون دانش و بینش او نمی تواند این کارآمدی را به موفقیت تبدیل کند. در تیم اقتصادی معرفی شده ترکیب دانش و تجربه کاری نامزدهای وزارتخانه های اقتصادی این امید را می دهد که آنها در تغییر روند و اصلاح سنتهای حاکم به مدیریت اقتصاد کشور موفق باشند.

در میان نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس جمهور نام دکتر مسعود کرباسیان از این جهت قابل توجه است که او هم تجربه طولانی کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد و هم کارنامه ای در خور توجه در مدیریت گمرک و بهبود کارآیی این سازمان. او با ایجاد رقابت در میان گمرکهای کشور کوشیده است که کارآیی مدیران گمرک را افزایش دهد و در بهره وری سازمان تحت سرپرستیش یک تغییر ماندگار ایجاد کند. این نکته حائز اهمیت است که بدانیم او همیشه در چهارچوب تجارت جهانی و از منظر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کارآیی سازمان گمرک و راهبردهای مدیریتی حاکم بر آن را سنجیده است. در این طرز تفکر افزایش کارآیی گمرک خود را به صورت افزایش حجم تجارت و حذف موانع تجاری ایران با کشورهای منطقه و جهان نشان می دهد. حذف این موانع مهمترین و شاید واقعی ترین گام در توسعه صادرات کشور است که یکی از بهانه های معمول رانت خواریست.

آنچه در هفته های پیش از معرفی نامزدهای انتخاباتی در میان اصحاب مطبوعات گذشت ٬ بحث درباره نامزدها در چهارچوب تفکرات و تواناییشان در درک شرایط اقتصادی ایران و ریشه یابی مشکلات آن بود. حال آنکه آنچه که باید روی می داد نگاهی به کارنامه های مدیریتی در کنار چهارچوبهای فکری و توانایی ریشه یابی مشکلات و مسائل بود. زمانیکه می خواهیم راه حلی را به اجرا بگذاریم ٬ توانایی اجرا تابع شناخت محیط و فرهنگ سازمان مامور به اجرا و باور مجری سیاست به موفق بودن راه حل می شود. تجربه کاری دکتر کرباسیان او را در زمره کسانی قرار می دهد که با فرهنگ اداری و شیوه اجرای کار در وزارتخانه مذکور آشنا هستند و از آن برای تحقق اهداف سیاستهای کلان دولت بهره برده اند.

یکی از ماموریت‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش کارآیی نظام مالیاتی و شفاف سازی آن و مبارزه همزمان با بسترهای فساد اداری و مالی در این نظام است. برای تحقق این هدف استفاده از نظام مدیریت مالی متکی به سیستم های مدیریت اطلاعات بدون دخالت عامل انسانی بخشی از راه حل است. نگاه جهانی و باور به استفاده از تجربیات سایر کشورها در عملیاتی کردن چنین نظامی ضمن کاهش هزینه ها باعث تسریع در تحقق آن می شود. شاید باور نکنیم ولی هزینه های گزاف زیادی در کشور صرف تکرار تجربه و اختراع مجدد نظامهای مدیریتی می شوند که در سایر نقاط جهان آزموده شده اند. سابقه دکتر کرباسیان در انتقال تجربیات موفق جهانی با تکیه به متخصصان داخلی باعث می شود امیدوار باشیم که شاهد اتلاف چنین هزینه هایی نباشیم.

در مجموع بعنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی رئیس جمهور دکتر کرباسیان ویژگیهای مدیر آرامی را دارد که بی هیاهو اصلاحات مورد نظر را پیش می برد. هدف چنین مدیرانی به چالش کشیدن یک گروه برای برتری دادن به گروه دیگری نبوده و نیست٬ بلکه هدف آنها ایجاد یک تحول سازمانی پایدارست که آثار ماندگاری را به دنبال داشته باشد. در شرایط فعلی که رونق فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی یکی از اهداف دولت است٬ چنین چهره هایی با تجربه ای که دارند پیش از بیش می توانند موثر باشند و فضای حاکم بر اقتصاد کشور را به سمت تشویق کارآفرینی و جنب و جوش اقتصادی پیش ببرند.

پرداخت 120 هزار فقره وام ازدواج طی سه هفته

خبرگزاری میزان: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی در سخنانی اظهار کرد: در کمتر از 3 هفته در 11 بانک عامل بیش از 120 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: صف دریافت وام ازدواج به زیر 430 هزار نفر رسیده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که در ازدواج اول از این وام استفاده نکرده باشند و از زمان عقدنامه آنها کمتر از 2 سال شمسی گذشته باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا پس از اتمام پرداخت ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور، مدت زمان پرداخت وام ازدواج را به کمتر از 2 هفته برسانیم.