صنعت کشور حال و روز خوشی ندارد. روند تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و
بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، انتقادات صریح و مستمری را موجب شده است.
مقامات مسئول و رسمی کشور، بسیاری از منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم
می‌کنند و منتقدان، مقامات دولتی را خوش‌بین می‌نامند. در آستانه روز صنعت
پای صحبت
مهندس علی انصاری نشستیم. کارآفرین و فعال صنعتی- اقتصادی نام
آشنایی که همواره حرف‌های شنیدنی و تازه دارد. او معتقد است: «توسعه صنعتی
یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل
شود یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به
توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی
صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی یعنی سرو سامان دادن به موسسات مالی و
نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن
تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی‌دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد
مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های
کابردی از الزامات توسعه صنعتی است.» در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را
می‌خوانید.
-وضعیت صنعت کشور را به طور کلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته سئوال شما کلّی است و حتماً برای ارزیابی مدنظر شما باید مقدمه‌ای عرض کنم. اول اینکه واژه صنعت، یک واژه فراگیر است و پیشوند بسیاری از کسب و کارها قرار می گیرد. مثلاً صنعت ساختمان، صنعت پوشاک، صنعت بانکداری، صنعت مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودروسازی و البته تقسیم بندی هایی هم دارد مانند صنایع سنگین و سبک، زیربنایی، زود بازده و غیره. به طور کلی ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است. کشاورزی، نفت، خدمات، صنایع و معادن.
بخش صنعت و معدن فعالیت‌های صنعت ساخت (تولید)، معدن، ساختمان، برق، آب و گاز را شامل می شود و در مورد هرکدام از اینها می‌توان مفصل صحبت کرد. به طور کلی چندان که در اسناد بالادستی و قوانین 5 ساله و یک ساله کشور هم صراحتاً قید شده است، قرار بر این بود که سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد و سهم سایر گروه‌های اصلی مانند صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش یابد. در عمل، شاید سهم نفت کاهش یافته باشد ولی حتماً سهم صنایع و معادن و به تعبیر کلی‌تر، صنعت افزایش نیافته است. تا حدی که می‌توان گفت روند توسعه صنعتی کشور، معکوس شده است.
-دلیل کند شدن روند توسعه صنعتی یا معکوس شدن آن را چه می‌دانید؟
اولاً در عرصه اقتصاد کلان پدیده تک عاملی وجود ندارد و علل و دلایل ایجاد یک وضعیت، متعدد و متفاوتند. به گمان بنده، یکی از دلایل اصلی که کلیت اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است، آمار شبهه‌ناک و تفسیری است. شبهه‌ناک، از این نظر که محل تردید است. راستی آزمایی چندانی نمی‌توان در مورد آنها انجام داد یا انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تفسیری است. یعنی هرکس بر اساس نیاز و سلیقه خودش آن را می سازد و اعلام می کند. در واقع آمارهای اعلامی، نوعی عددسازی است و بعضاً این عددسازی ها مشکلاتی ایجاد می کند. مضاف بر آمار تفسیری، یکی دیگر از عوامل تضعیف کننده اقتصاد کلان کشور، تعدد یا فراوانی صاحب نظران است. متأسفانه همه –اعم از باصلاحیت و بی صلاحیت- در همه امور اظهار نظر می کنند و جالب آنکه خود را متخصص هم می دانند. وقتی همه در یک عرصه مثلاً اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست یا تجارت، همه چیزدان می شوند، حتماً مشکل و بحران ایجاد می شود.
دلیل دیگر کهنگی، فرسودگی و اصطلاحاً ضعف تکنولوژیک است. باید بپذیریم که اگر تکنولوژی را یکی از عوامل تولید بدانیم، تکنولوژی امروز ما، پیش دیجیتال است. یعنی مدرن نیست. دلیل دیگر را می‌توان گرانی پول دانست. گرانی پول مقوله بسیار مهمی است. صنعت بانکداری کشور هم متأثر از گرانی پول است. بنده بانکدار نیستم و مسئولیت بانکی هم ندارم، ولی ربط دادن همه مشکلات کشور را به صنعت بانکداری عاقلانه و منصفانه نمی دانم. هرکس در هر کجا کارش گیر می کند، به بانکها گیر می دهد. وقتی پول گران است، بانک چطور می تواند وام ارزان بدهد؟ ضمن آن که گرانی پول، منابع بانکها را هم در پرداخت سود سپرده تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه همه نسبت به بانکها موضع انتقادی دارند و شاید لازم باشد بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانکها، که فرمان بازار پول را در دست دارد، اقتدار و اختیار بیشتری پیدا کند و حرف بانک مرکزی، فصل الخطاب باشد. اصلاً وظیفه دفاع از همه بانکها –البته آنها که مجوز دارند- بر عهده بانک مرکزی است. بگذریم. حتی این پول گران هم در صنعت، میان واحدهای صنعتی اعم از مادر، زیربنایی، متوسط، کوچک و زودبازده به شکل درست توزیع نمی‌شود. مشکل مواد اولیه، تعرفه، نرخ مالیات، مثلاً افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل در سال جاری، عدم حمایت علمی و کارشناسی از نوآوری ها و فعالیت های جدید صنعتی و حتی خدماتی، هر یک به اندازه خود، در ایجاد این وضعیت نقش و تأثیر دارند.
-مقامات دولتی رشد بخش صنعت را مناسب و مطلوب اعلام می‌کنند، در این مورد نظرتان چیست؟
همان‌گونه که عرض کردم و البته در جریان آمار و ارقام هم هستم، می‌دانم که مرکز آمار رشد بخش صنعت را در سال گذشته، 5/6 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی 9/6 درصد. در واقع این تفاوت از سوی دو مرجع معتبر، گفته بنده را تأیید می‌کند.
-کدام بخش صنعت، می‌تواند در برون رفت از وضعیت رکود، موثرتر باشد؟ مثلاً ساخت، نفت، گاز، کدام بخش؟
به گمان بنده صنعت ساخت با توجه به صنایع پیشینی و پسینی یعنی زنجیره مشاغل تخصصی پیش و پس از ساخت این قابلیت را دارد. به عنوان مثال سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2015 ، در چین 30 درصد، اندونزی 21 درصد، مجارستان 25 درصد و ترکیه 18 درصد بوده است. یعنی تولید، یعنی ساخت محصول صنعتی. ما در این عرصه ضعیف عمل کرده‌ایم. البته وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید اقتضائات اقتصادی، فرهنگی جامعه را نیز در نظر گرفت.
تجربه 50 سال اخیر کشور حاکی از آن است که هرگاه بخش ساختمان فعال می‌شود، کلیت اقتصاد وارد مدار رونق می‌شود. من از شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای می‌پرسم، چقدر از سرمایه کشور درحال حاضر، در بخش ساختمان‌های ساخته شده، اعم از مسکونی، اداری، تجاری قفل شده است؟ این بخش را باید فعال کرد.
بنده معتقدم صنعت ساختمان، ویترین یک کشور است. ما وقتی می گوییم ساختمان، طیف وسیعی را مدنظر قرار می دهیم. ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، گردشگری، همه زیر این موضوع قرار می گیرند. حتی ساختمان های تاریخی. شما وارد هر کشور یا پایتخت هر کشور می شوید اول ساختمان سازی و معماری شخصی و شهری آنجا را می بینید و در مورد آن قضاوت می کنید.
به گمان من اگر بخواهیم صنعت گردشگری توسعه پیدا کند و رونق بگیرد، حتماً باید هتل های مجهز، مدرن، امن و مطابق با استانداردهای بین المللی بسازیم، اگر می خواهیم ارز کشور وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نشود، حتماً باید مراکز تفریحی برای اوقات فراغت جامعه در سطح بین الملل داشته باشیم، حتماً باید مراکز مدرن و مجهز تجاری داشته باشیم. اینها همه باعث می شود مردم به دبی و ترکیه و سایر جاها نروند. پس رونق در ایجاد ساختمان های متعدد، در سایر بخشها هم رونق ایجاد می کند. در واقع اشتغال ایجاد می کند، تولید ثروت می شود، رونق اقتصادی به وجود می آید. صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا می کند. شما چقدر در مورد صادرات بخش خدمات کار کرده اید و یا اطلاع دارید؟
-سهم صادرات صنعتی ما، در سبد صادراتی کشور، 28 درصد است و سهم محصولات کشاورزی کمتر از 10 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی نزدیک 63 درصد، این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبیعی است که اتکای اقتصاد ملی به نفت، دغدغه همگانی است و آمارهای شما هم این موضوع را تأیید می‌کند. حتی در بخش رشد اقتصادی هم، عده‌ای سهم نفت و گاز را از درصد رشد اقتصادی کم می‌کردند و می‌گفتند این عدد هنگامی واقعی است که نفت و گاز از آن کسر شود. بنده معتقدم اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، ناظر به ایجاد موازنه در این ارقام است. اگر اقتصاد ما درون‌زا و برون‌نگر شود و اگر تولید و اشتغال که در نام‌گذاری سال 96 هم مورد تأکید حضرت ایشان واقع شده، جدّی گرفته شود، حتماً می‌توانیم سهم صادرات صنعتی را افزایش و به همان اندازه صادرات نفت و گاز و مواد معدنی را کاهش دهیم.
-شما را یک کارآفرین یا فعال اقتصادی چند بعدی می‌دانند. عمده فعالیت‌تان در حال حاضر در کدام بخش متمرکز است؟
البته واژه کارآفرین هم از آن واژه هایی است که خیلی مورد استفاده قرار می گیرد، بنده ادعای کارآفرینی ندارم ولی ادعای خدمت گزاری در جهت رشد و پیشرفت کشور را دارم و خدا را از این بابت شکر می کنم که توفیق خدمت برایم فراهم شده است.
فعالیت‌های اقتصادی بنده ابتدا از صنعت فولاد و آهن شروع شد و هم اینک هم در حوزه های بالادستی و پائین دستی این صنعت ادامه دارد و فعالیم. البته اگر بخواهیم براساس پیشینه خانوادگی و صنفی خدمتتان بگویم، طی پنچاه سال اخیر پدربزرگوارم در صنعت ساختمان فعالیت داشته‌اند. بنده بعد از ساخت بازار آهن در تهران، وارد ایجاد و ساخت مراکز یا ساختمان های مدرن تجاری، به قول خودمان مراکز توزیعی مدرن در صنعت مبلمان و دکوراسیون شدم و با توجه به سهم حدود 8 درصدی این صنعت در ایجاد اشتغال و گردش مالی قابل توجه آن، اقدامات موثری طی 2 دهه اخیر در مفهوم‌سازی، نهادسازی، مدل‌سازی و استاندارد سازی در این صنعت انجام دادم، رویکرد علمی، فرهنگی هم داشتیم و داریم، یعنی دانشگاه علمی- کاربردی ویژه این صنعت را ایجاد کردیم. مرکز تحقیقات کاربردی و موزه ملی مبلمان ایجاد شد.
هنوز هم در این عرصه فعالیت دارم و با افتخار اعلام می کنم چنانچه مورد نظر مقام معظم رهبری است ما صنعت مبلمان را درون زا و خودکفا کرده ایم و انشالله در 13 آذر امسال در دهمین کنفرانس بین المللی هنر- صنعت مبلمان تحت عنوان دکو 2017، بنده با فعالان این صنعت جشن خودکفایی صنعت مبلمان را برگزار می کنیم.
ما نیاز داخلی جمعیت 80 میلیونی کشور را به انواع مبلمان خانگی، اداری، کودک، سینمایی و ... تأمین کرده ایم. ولی در پاسخ به سئوال شما، به طور مشخص باید بگویم اهتمام ما به همان اندازه که متوجه صنعت ساختمان بوده، ناظر به ارائه خدمات هم بوده است و از نوسازی مراکز مدرن تجاری در صنعت مبلمان و سپس موبایل به مجتمع‌های تجاری چند منظوره رسیده ایم که این نوع مراکز تجاری از جمله نیازهای اساسی جامعه است. ما پس از تحقیق و بررسی لازم در جهت شناسایی و رفع نیازهای مردم به مراکز تجاری، اقامتی، گردشگری و تفریحی اقدام کرده ایم که در فرصت های بعد خدمتتان توضیح می دهم.
-به نظر شما توسعه صنعتی چه ویژگی‌ها و الزاماتی دارد؟
به گمان بنده توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود، یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گزاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی، یعنی سر و سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کاربردی از الزامات توسعه صنعتی است. اخیراً شنیدم جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بر اختصاص یک خط اعتباری هشت میلیارد یورویی توافق کرده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند مؤثر باشد. ما حتماً و باید به اقتصادهای نوظهور دنیا تعامل داشته باشیم و بنده کراراً گفته‌ام تعامل پیش‌نیاز و شرط توسعه است و توسعه ابعاد متفاوت و متعددی دارد.
-در آستانه روز صنعت چه انتظاراتی برای صنعت کشور دارید؟
در آستانه روز صنعت، امیدوارم اولاً در مورد ساختار اداری وزارتخانه‌های صنعت- معدن، تجارت، مسکن، راه و شهرسازی به یک تصمیم و سامان دائمی برسیم و براساس سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بویژه اقتصاد مقاومتی در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی، یعنی فضایی سرشار از همدلی و تعاون و تعامل مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت با سایر کشورهای جهان و البته کشورهای دوست، همه فعالان در همه بخشها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی با هم بکوشند که راههای برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیدا کنند.
کشور ما ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد. بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وظیفه تک تک فعالان اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. در واقع اگر بپذیریم هریک از ما بخشی از مشکل کشور هستیم، آن‌وقت می‌توانیم بخشی از راه حل‌های مورد نیاز آن نیز باشیم.
