با خانه‌های روی گسل چه کنیم؟

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصاد شهری گفت: بر اساس قانون AP در آمریکا خانه هایی که در نزدیکی گسل ساخته شده اند باید تا ۵۰ درصد مورد بازسازی کلی قرار گرفته تا در خصوص ایمنی آنها اطمینان خاطر حاصل شود.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی - کارشناس مسائل اقتصاد شهری اظهار  کرد: چندی پیش از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پهنه‌های گسل تهران و حریم های آنها مشخص و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. بر این مبنا مقرر شده که بلندمرتبه سازی در نزدیکی گسل ها ممنوع شود و سایر زیرساخت های حیاتی شهر نیز از این پهنه ها دور شوند.

وی با تاکید بر اینکه تهیه نقشه های سایر کلانشهرهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است که امید بخش است، خاطرنشان کرد: این امیدواری وجود دارد تا پایان برنامه ششم توسعه این نقشه ها به طور کامل تدوین و اجرایی شود.

 طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دلیل برحی جزئیات این سند را در اختیار شهرداری قرار داده و مردم می توانند از این طریق استعلامات لازم را اخذ کنند، یادآور شد: سایر کشورهای جهان در زمینه اجرای این دستور العمل ها تجارب خوبی دارند که می تواند مورد استفاده باشد.

این مدرس دانشگاه به تجربه آمریکا در زمینه قوانین ساخت و ساز در حریم گسل ها اشاره کرد و یادآور شد: در ایالت کالیفرنیا آمریکا قانونی تحت عنوان  AP (مطالعات ویژه منطقه زلزله ای آلکویست پیئرلو) در تاریخ  ۲۲ دسامبر ۱۹۷۲ امضا شده؛ این قانون بعد از زلزله مهیب سال ۱۹۷۱ و پس از دستور ریگان رئیس جمهور آمریکا تدوین شده است.

وی در این خصوص توضیح داد: این قانون سه مولفه اصلی دارد:۱ - این سازمان آژانس تحقیقات زمین شناسی کالیفرنیا را به منظور جمع آوری نقشه های دقیق آثار سطح گسل های فعال شناخته شده هدایت می کند.   ۲- به صاحبان ملک (یا نمایندگان املاک و مستغلات) که صاحب ملک می باشند  به صورت رسمی و قانونی اطلاع می دهد که اموالشان درون مناطق تعریف شده زلزله خیز  قرار دارد یا خیر ۳- این قانون این ساخت خانه های جدید را در مناطق نزدیک گسل ممنوع می کند مگر اینکه تحقیقات جامع زمین شناختی نشان دهد که خطا به ساختار پیشنهادی آسیب نمی رساند.

طباطبایی مزدآبادی افزود: بر اساس این قانون ساختمان هایی که پیش از سال ۱۹۷۲ ساخته شده اند هنوز هم ممکن است در بالای گسل های فعال قرار گیرند و این ساختمان ها می توانند در جایی که از ابتدا ساخته شده اند، باقی بمانند، مگر اینکه تحت یک بازسازی بزرگ قرار گیرند که در آن بیش از ۵۰ درصد ساختمان ها تغییر می کنند.

وی ادامه داد:  به لحاظ قانونی، این قانون تنها به (خانه ها، آپارتمان ها، آپارتمان ها، و غیره) اعمال می شود. با این حال، نقشه های رسمی زمین شناسی که از مناطق گسل تعریف شده اند برای کمک به ساخت انواع مختلف سازه ها در زمین امن استفاده می شود. برای مثال، مرکز یادگیری بلمونت، پروژه یک مجتمع بزرگ مدرسه ای در مرکز شهر لس آنجلس با کشف یک خطر زلزله ای در  سال ۲۰۰۲ منتفی شد.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری در پایان با تاکید بر اینکه کشور ما رو کمربند زلزله ای قرار دارد و میانگین هر سال یک زلزله با قدرت ۶ ریشتر و هر دهه یک زلزله در مقایس ۷ روی می دهد، گفت: نباید گذاشت مساله زلزله بار دیگر به فراموشی سپرده شود.

خیمه شب بازی بانک‌ها برای پرداخت وام

خبرگزاری مهر: در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی می‌گذرد، اما همچنان نرخ سود وام‌های بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش می‌برند.

 

بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.

اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت.

در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.

تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.

اکنون گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.

یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.

وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.

به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.

در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.

حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.

به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.

مقصر بحران موسسات اعتباری کیست؟

دکتر حمید قنبری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.

 

با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانک‌ها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در ایران رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات کارشناسی نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند.

ملی کردن بانک‌ها و پس از آن وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی دولت را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانک‌ها مداخله کند و امکان هرگونه رقابت و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار پول پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت.

موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند.

فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از جرم و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت قوه قضائیه نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که دستگاه قضایی برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند.

بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون بانک مرکزی مسوولیت دارد، رسانه ملی در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت.

سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانک‌ها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند.

شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باشد.

بورس ۵۰ ساله شد

روزنامه قانون: بورس این روزها در حال نزدیک شدن به 50 سالگی است. با وجود اینکه سن و سال بورس ایران رو به پختگی و میان سالی گذاشته است اما همچون جوانی نوپا و بی‌تجربه هنوز راه قدیمی خود را طی می‌کند. بورس ایران هر سال بزرگ‌تر می‌شود بدون آن که متولیان بازار سرمایه برای آن شمعی روشن کنند و تغییری اساسی برای بهبود وضعیت آن رقم بزنند.

 

طرح ایجاد بورس اولین بار در سال ۱۳۱۲ مطرح شد و بررسی آن مربوط به سال ۱۳۱۵ می‌شود اما سرانجام شورای عالی بورس در سال ١٣٤٥ تشکیل و اولین معامله در ١٥ بهمن ١٣٤٦ انجام شد و تاکنون بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. روز گذشته نیز مراسم نکوداشت ۵۰ سالگی بازار سرمایه در سالن اجلاس سران و با حضور رییس کل بانک مرکزی و سایر دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد و تاثیرات بازار سرمایه بر اقتصاد کشور، نقش بورس در تامین مالی صنایع، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و چشم‌انداز بازار سرمایه در سال‌های پیش‌رو مهم‌ترین محورهای این مراسم بود. در این میان اگرچه نیم قرن از فعالیت بازار سرمایه می‌گذرد اما به گفته برخی کارشناسان هنوز بورس ایران نتوانسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و مطابق با سایر کشورها که قدمت بورس آن‌ها بسیار کمتر از ایران است، موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. بنابراین به نظر می‌رسد بورس ایران نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق‌بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش‌های مختلف است. به طوری که وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند، ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود.

بورس ایران در مقایسه با دنیا

بورس تهران از نظر قدمت از قدیمی‌ترین بازارهای سهام منطقه به شمار می‌رود و در حالی پنجاهمین سالگرد خود را پشت می‌گذارد که عمر بورس دیگر کشورهای منطقه به کمتر از ۳۰ سال محدود می‌شود. با این حال در مقایسه با این تاریخچه، سرعت پیشرفت بورس تهران اندک به نظر می‌رسد. در این میان قوانین دست و پا گیر در دهه دوم بورس مانند سرعت‌گیری در مسیر توسعه این بازار قرار گرفت. این موضوع در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به جای ایجاد انگیزه به سرمایه‌گذاری در سهام بنگاه‌های تولیدی و تزریق مستقیم نقدینگی به تولید، این بازار از اولویت‌های سرمایه‌گذاری عموم خارج و به تدریج «سرمایه‌گذاری در سهام» در میان عموم جامعه به واژه‌ای نامفهوم تبدیل شد. در سال‌های اخیر با بهره گرفتن از اینترنت (راه‌اندازی معاملات بر خط) و تسهیل ارتباطات تا حدودی توجه از دست رفته به بورس بازگشت اما همچنان لازم است که زمان زیادی برای جلب اعتماد و ترویج فرهنگ سهامداری در این بازار صرف شود

ارزش بورس تهران

بورس تهران از نظر ارزش بازار در منطقه بعد از بورس‌های عربستان، ترکیه و حتی دوبی قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات فدراسیون جهانی بورس (WFE) ارزش بازار سهام عربستان (تداول) در پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. ارزش بازار سهام ترکیه (بورس استانبول) بیش از ۲۲۷ میلیارد دلار بود. در این میان ارزش بورس تهران در پایان دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۰۶ میلیارد دلار (با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای) بوده است. درخصوص اختلاف ارزش دلاری بورس‌های منطقه باید به این موضوع توجه کرد که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی نسبت برابری ارز ملی خود با دلار را برای سال‌ها ثابت نگه داشته‌اند و این موضوع را به‌عنوان بخشی از سیاست کلان اقتصادی کشورشان در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که نرخ دلار در اقتصاد کشورمان روند نیمه‌شناور داشته ودر سال‌های اخیر همواره ارزش ریال در برابر دلار مسیر نزولی را دنبال کرده است.

عقب ماندگی بازار شیشه‌ای

علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است: «تخصص در بازار سرمایه امروز در جنبه‌های مختلف وجود دارد و این یک نقطه تمایز برای ایران است. اما برخی محدودیت‌های بین‌المللی سبب شده تا بورس ایران در برخی موارد با کندی پیشرفت کند. اکنون سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران وجود دارند و البته نهادهای مالی بین‌المللی نیز در ایران دفاتری را دایر کرده‌اند که به نظر می‌رسد ۵۰ سال آینده بورس بسیار روشن خواهد بود و بازار سرمایه در کشور به لحاظ استفاده از تکنولوژی‌های مدرن بسیار پیشرو خواهد بود».

بورس در پسابرجام

سعیدی در خصوص تاثیر تحولات پس از برجام در بازار سرمایه می‌گوید: «در دو ماه اول پس از برجام شاهد ورود کارگزاران بزرگ آمریکایی به کشور برای مذاکره با مدیران بورسی بودیم، اما با ورود ترامپ این همکاری‌ها متوقف ماند. در این راستا حتی کارگزاران آمریکایی ریسک نوسان ارز در ایران را هم پذیرفتند. اما با تغییر رییس‌جمهور آمریکا تمام این فعالیت‌ها متوقف شد. در بخش بین‌المللی اقدامات موثری در بازار سرمایه انجام و منابع خوبی از سرمایه‌گذاران خارجی جذب شده و با رفع مشکلات نقل و انتقالات این فرآیند بهبود می‌یابد.»

بی‌اعتمادی به بازار سرمایه

علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اوضاع و احوال این بازار به «قانون» می‌گوید: در پسابرجام وضیعیت بازار سرمایه بهتر بود اما پس از ناآرامی‌های داخلی بازار تحت تاثیر این ناآرامی‌ها قرار گرفت و منفی شد. اما دلیل دیگری برای منفی شدن شاخص بورس وجود ندارد زیرا هنوز بسیاری از شرکت‌ها در بازار سرمایه عقب‌تر از قیمت سال‌های گذشته خود قرار دارند و به نظر می‌رسد که در آینده کمتر شاهد فراز و فرودهای بازار بورس باشیم البته اگر اتفاق جدیدی در داخل کشور به وقوع نپیوندد و شرایط سیاسی کشور از آرامش خارج نشود. زیرا این مسائل به صورت بسیار مستقیم روی بازار بورس تاثیر می‌گذارد و آن را با افت روبه رو می‌سازد. به این دلیل که دارایی در بورس مبتی بر اوراق بهادار است.

آینده بورس

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: در ایران سهام ارزان است و بازار هنوز به درستی شکل نگرفته و رشد پیدا نکرده است. پس از آن رکود یک روزه بازار سرمایه در ماه گذشته بازار روند آهسته و پیوسته‌ای را آغاز کرده و باید شاهد رشد آن در آینده باشیم. دلایلی که باعث می‌شود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه تکیه کند رشد بازار و افزایش قیمت ارز به عنوان یک متغییر اساسی است. سال گذشته نرخ دلار 3700 بوده حالا با 15 درصد رشد به 4500 تومان رسیده است. در این میان کشورهای صادر کننده سنگ آهن پتروشیمی از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند. از طرفی نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کرده است و این‌ها مواردی است که بورس بر اساس آن رشد پیدا می‌کند.

عدم نگرانی بورس از بودجه

این کارشناس بورس با اشاره به تاثیر بودجه 97 بر بازار بورس می‌گوید: بودجه به شکل تورمی بسته شده و تورم انتظاری، از این بودجه زیاد است. البته اگر مجلس به نفع مردم رای ندهد. در بودجه 97 سهم بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده و در آن افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز آمده است، تمام این موضوعات بر فضای کسب و کار شرکت‌های حاضر در بورس به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات بهتری خواهد گذاشت. بنابراین بر اساس برنامه بودجه ارائه شده از سوی دولت، بورس در این خصوص نگرانی ندارد؛ البته اگر تغییراتی در پی نداشته باشد.

عدم شفافیت، دشمن بورس

او در پاسخ به این پرسش که بورس ایران چه ضعف‌هایی در مقابل سایر بورس های جهان دارد، گفت: بورس ایران شفافیت لازم را ندارد. اگرچه از برخی ریسک‌های غیرسیستماتیک (همچون فضای سیاسی کشور) نمی‌توانیم جلوگیری کنیم؛ اما متاسفانه ناگهان اتفاقات و تصمیماتی رقم می‌خورد که بورس را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. برای مثال برخی از نمادها همچون نماد بانک‌های دی و صادرات دو سال است که متوقف شده و این موجب ناامیدی و بی اعتمادی سهامداران می‌شود. به ناگاه نمادی بسته می‌شود؛ مردم اگر به بانک‌ها اعتماد نکنند به کجا اعتماد کنند؟ برای مثال مردم به بانک صادرات با آن همه بزرگی و عظمتی که دارد، اعتماد می‌کنند، آن‌ها سهام خریداری می‌کنند اما می‌بینند که یک سال و نیم تا دو سال نماد آن بسته است و این جای تاسف دارد. از طرفی بازار سرمایه سازوکار درستی ندارد و به نوعی دستی یا سنتی اداره می‌شود و برخی تصمیمات به فراخور زمان گرفته و اعمال می‌شود. عدم وجود سازوکاری مشخص و تصمیم‌گیری نادرست ضربه مهلکی به این بازار وارد ساخته است.

مشکلات قانونی و ضعف نظارت

باغانی با تاکید بر اینکه مشکل بورس، قانون بازار سرمایه و ضعف نظارت است، می‌گوید: نظارت به طور معمول از روش‌های نخ نما صورت می‌گیرد. بازار سرمایه با تعداد فعالان اندک اگر به حال خودش رها شود، بسیار بهتر از آنچه هست، اداره خواهد شد؛ تا اینکه نهادهای اجرایی و نظارتی به آن سرکشی کنند. به خصوص اگر سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و روش‌های آن را دست‌کاری کند. برای مثال خواستند توقف نهادها را برطرف کنند، دستورالعملی برای آن قرار دادند که باعث افت شدید بورس و تنش در بازار شد.

جشن‌های تشریفاتی بدون هیچ دستاوردی

او ادامه داد: به اعتقاد بنده بازار باید عمق پیدا کند. در حال حاضر 9 میلیون نفر سهامدار داریم، یعنی سهامدارانی که کد معامله دارند و به طور معمول فعالیتی ندارند، از این تعداد حتی زیر 200 هزار نفر نیز فعال نیستند. این درحالی است که در هفته‌های گذشته بازار رونق داشته است. باید فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت گیرد. متاسفانه در این میان مشخص نیست که بودجه سرمایه‌گذاری چگونه صرف می‌شود؟ اکنون که نکوداشت 50 سالگی بورس را جشن می‌گیرند، بهتر است در کنار آن از خود بپرسند چرا بورسی که 50 سال قدمت دارد و قدمت آن با بسیاری از کشورهای توسعه یافته برابری می‌‌کند، تنها توانسته است از کل جمیعت ایران 10 درصد آن را جذب کند؟

 

که از این 10 درصد تعدادی از سهامداران به دلیل الزامات قانونی در این بازار حضور دارند. یعنی درواقع زیر یک درصد این افراد، فعال هستند و بازار سرمایه حداکثر 200 سهام‌دار فعال دارد. با این وجود هر زمان که توانستیم میزان مشارکت مردم در بورس را افزایش بدهیم، می‌توانیم بگوییم مردم به بازار بورس اعتماد دارند. اما حالا میزان مشارکت بسیار اندک است، یعنی بازار بورس، بازار قابل اعتمادی نیست. در حال حاضر با صدای بلند می‌توان گفت که بازار سرمایه بازار قابل اعتمادی به هزار و یک دلیل نیست. از جمله این دلایل تحمیل ریسک‌های از خارج بازار، ضعف نظارت و تصمیماتی که یک روزه و از بیرون اعمال می‌شود. برای مثال حدود سه سال پیش وزیر نفت تصمیم گرفت نرخ خرید پتروشیمی را 6 برابر افزایش دهد و نرخ خوراک پتروشیمی از 3 سنت به 17 سنت رسید. با این تفاسیر هر زمان مشکلات موجود حل شد، بازار سرمایه وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.

گام چینی‌ها برای بهبود روابط بانکی با ایران

خبرگزاری مهر: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فراخوان چینی ها برای افتتاح مجدد حساب های مسدودی خبر داد و گفت: سرکنسولگری ایران در شانگهای نیز رسما این موضوع را اعلام کرده است.

 

مجیدرضا حریری از گام جدید چینی ها برای بهبود روابط بانکی با ایران خبر داد و گفت: بانک ABC چین، فراخوان جدیدی برای آن دسته از ایرانی هایی داشته که حساب آنها طی ماههای گذشته مسدود شده بود؛ به نحوی که درخواست شده تا آنها با مراجعه به شعب بانکی، مجدد افتتاح حساب داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: سرکنسولگری ایران در شانگهای، رسما این موضوع را اعلام کرده است؛ اما به هر حال، این اقدام چین نشان از رفع سوتفاهم ها دارد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران و چین نیز، فراخوانی به ایرانیان ساکن چین داشته تا هر یک از آنها که مشکل دارند اعلام کرده تا مسائل و مشکلات جمع بندی شده و برای تصمیم گیری در جهت رفع آن به سفارت و بانک مرکزی ارجاع داده شود.

میزان مصرف گاز خانگی رکورد شکست

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آخرین میزان مصرف گاز خانگی در کشور گفت میزان مصرف گاز در بخش خانگی صبح امروز به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید.

مجید بوجارزاده با اعلام این خبر افزود: با توجه به اخبار هواشناسی دمای کشور تا آخر هفته و اوایل هفته آینده روند کاهشی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف گاز در بخش خانگی به ۵۵۰ یا ۵۶۰ میلیون مترمکعب برسد که این نیازمند مدیریت شهروندان در مصرف گاز است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مشکلی در شبکه گازرسانی کشور گزارش نشده است، گفت: تاکنون گزارش قطعی یا افت فشار گاز نداشتیم. ممکن است در برخی استان‌ها رگولاتوری گاز شهروندان به دلیل سرمای هوا یخ بزند که چنانچه این مشکل گزارش شود، نیروهای شرکت ملی گاز اقدام به حل آن می‌کنند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در پایان در مورد میزان مصرف گاز در نیروگاه‌ها و بخش صنعتی نیز گفت: میزان مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۹۰ میلیون مترمکعب و در بخش صنعتی هم ۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

یارانه بگیرانِ سال ۹۷ مشخص شدند

خبرگزاری میزان: احمد امیرآبادی‌فراهانی گفت: طبق تصمیم امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، مقرر شد کلیه مشمولان «کمیته امداد امام خمینی (ره) و «سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوار‌های شهری کم‌درآمد با تشخیص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریافت کنند.

عضو «هیئت رئیسه مجلس» و «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» تصریح کرد: این تصمیم در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گرفته شده است و باید به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز برسد.

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی در ۳۲ جلسه این کمیسیون، روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ۲۰ نماینده به عنوان موافق و مخالف کلیات این لایحه صحبت کردند.

سرانجام پس از بررسی در دو نوبت کاری جلسه علنی صبح و عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی و ارائه اظهارات موافقان و مخالفان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات لایحه به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای اخذ شده، به کلیات لایحه بودجه ۹۷ رای ندادند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه بودجه ۹۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد و این کمیسیون ۷۲ ساعت فرصت دارد آن را مجدد بررسی و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارسال کند.بنابراین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امروز جلسه دارد و موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از نکات محل بحثی است که درباره آن تصمیم گیری کردند.

در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

خبرگزاری ایرنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 به 11.3 درصد در سال 1395 رسیده است یعنی اینکه معادل 2.6 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد.

در این گزارش که با هدف بررسی ظرفیت های اخذ «مالیات بر خانه‌های خالی» تهیه شده، آمده است: در ادبیات اقتصاد مسکن، وجود خانه‌‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امری ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می شود.

آنچه برهم زننده تعادل و جزء غیرذاتی این بازار تلقی می‌ شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌‌های خالی(نسبت تعداد خانه‌‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود «تقاضای سوداگرانه خانه‌‌های خالی» رخ می‌دهد.

در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و کارآمد) از طریق ابزارهای تنظیم‌‌گری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی است زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد.

طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (معادل 1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (معادل 2.6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، براساس محاسبات گزارش حاضر که به کمک مدلسازی‌های اقتصادسنجی برآورد شده، معادل 4 درصد است؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که در شرایط حاضر، شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران وجود دارد (حدود 7 واحد درصد اختلاف) و این شکاف در گذر زمان در حال افزایش است.

بر این اساس، مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر وضع شد.

طبق حکم این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

شایان توجه است مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال 1380 به موجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366اخذ می شد اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغو شد.

تجربه کشورهای پیش‌‌رو در اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی همانند انگلستان، اسکاتلند، فرانسه و آمریکا در استفاده از این ابزار مالیاتی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشته‌‌اند به شکلی که این کشورها دارای نرخ خانه‌‌های خالی پائین‌تری نسبت به کشورهای فاقد این ابزار هستند.
برای مثال کشورهای انگلستان و اسکاتلند از پایین‌ترین نرخ خانه‌های خالی در بین کشورهای اروپایی (معادل 3 درصد) برخوردارند. همچنین کشور فرانسه نیز با نرخ خانه‌‌های خالی معادل 7 درصد دارای نرخی پائین‌‌تر از متوسط کشورهای اروپایی مذکور است.

اگرچه هدف اصلی از وضع مالیات بر خانه‌‌های خالی، کسب درآمد مالیاتی نیست. اما برآورد ظرفیت درآمدی این نوع مالیات در راستای بدست آوردن معیاری جهت هزینه - فایده کردن وضع آن اهمیت دارد.

براساس محاسبات انجام شده، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال 1397 یا سال دوم موضوع ماده 54 مکرر) رقمی معادل 3.2 هزار میلیارد ریال است.

لازم به ذکر است دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر، اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک است که حدود یک سوم ارزش اجاری روز برآورد می شود و درصورت رفع این نقص، ظرفیت بالقوه این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به 9 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

کارآمدبودن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم رفع چالش‌های مترتب بر وصول این نوع مالیات خواهد بود. در این ارتباط یکی از مهمترین چالش‌های اجرای این نوع مالیات، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است.

اگرچه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394) و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.

نکته دیگر در این خصوص آنکه انتظار می رود حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه اطلاعاتی، تا حدود زیادی چالش مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی باقی خواهد ماند. زیرا در حکم تبصره مذکور جهت ایجاد این سامانه بر نقش ویژه شهرداری‌ها و همچنین دیگر دستگاه‌‌های دارنده اطلاعات املاک نظیر شرکت های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات در امر شناسایی خانه‌های خالی تأکید نشده است.

در این ارتباط لازم به ذکر است، تجربیات کشورهای پیش‌‌رو در اخذ این نوع مالیات حاکی از نقش اصلی شهرداری‌‌ها در امر شناسایی خانه‌‌های خالی است؛ علاوه بر این، نبود تعریف خانه خالی در ماده 54 مکرر از دیگر چالش‌های اجرای این مالیات است به طوری که براساس حکم این ماده، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند شد که این امر علاوه بر ایجاد اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور، به نوعی ناعدالتی مالیاتی را در پی خواهد داشت.

یکی دیگر از موارد ابهامی موضوعه، معافیت درآمد اجاره با توجه به متراژ مستغل مسکونی استیجاری موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مذکور است؛ به موجب این حکم، آپارتمان‌های کمتر از 150مترمربع در تهران و کمتر از 200 مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت مالیات اجاره معاف هستند که منطقاً این معافیت نیز در خصوص خانه‌های خالی موضوعیت ندارد.

در راستای اجرای صحیح و موفق مالیات بر خانه‌‌های خالی و شکست نخوردن مجدد این نوع مالیات توصیه می شود راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با سرعت پیگیری شود؛ ضمن آنکه با اصلاح تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394، می بایست امکان استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی نهادها و دستگاههای دارنده اطلاعات املاک بویژه شهرداری‌ها و همچنین شرکت‌های آب، برق و گاز منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های پست و مخابرات فراهم شود.

اصلاح ماده 54 مکرر به شکلی که در آن «خانه‌های خالی مطابق با قوانین موضوعه کشورهای پیشرو در اخذ این نوع مالیات تعریف شود» و همچنین «معافیت مربوط به متراژ واحدهای مسکونی استیجاری (موضوع تبصره 11 ماده 53) درخصوص خانه‌های خالی تعلق نگیرد» ضرورت دارد.

همچنین باید اصلاح ارزش اجاری املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک به نحوی که ارزش اجاری معادل ارزش روز اجاره املاک شود، در دستور کار سیاستگذاران باشد.

۲۰ علت مخالفت نمایندگان با کلیات بودجه ۹۷

خبرگزاری ایسنا: در طول تاریخ مجلس لوایح زیادی بوده که کلیاتش در صحن علنی مجلس مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته اما ۱۲۰ رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه 97 که مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت به شمار می‌رود اتفاق نادری بود که نشان از حساسیت مجلس نسبت به شرایط اقتصادی جامعه و دولت دارد.

کمیسیون تلفیق بودجه از صبح امروز(دوشنبه) در فرصتی 72 ساعته به بازنگری در تصمیمات این کمیسیون در بودجه 97 می‌پردازد. هدفمندی یارانه‌ها، اوراق مشارکت، صندوق توسعه و حامل‌های انرژی از نکاتی است که قرار است در کمیسیون تلفیق مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در جلسه علنی روز گذشته(یک‌شنبه) مجلس برای بررسی کلیات بودجه، محمدحسین فرهنگی، جلال میرزایی، سیدمحمد جواد ابطحی، بهروز بنیادی، علیرضا سلیمی، زهرا سعیدی، حمیدرضا فولادگر، علی‌اکبر کریمی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی و نادر قاضی پور به عنوان مخالفان کلیات پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و نکاتی را به عنوان نقاط ضعف بودجه 97 مورد اشاره قرار دادند که مهم‌ترین آنها در زیر آمده است:

1.  گسترش استفاده از اوراق مشارکت(194هزار میلیارد تومان) و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری

 

2.  کاهش 19هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر

 

3.  افزایش بودجه جاری

 

4.  کاهش 17 درصدی بودجه‌های عمرانی

 

5.  عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی

 

6.  مغایرت بودجه 97با اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه

 

7.  افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی

 

8.  افزایش 60درصدی حجم بودجه

 

9.  عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌تر شدن آن

 

10.  عدم توجه به حل مشکل صندوق‌هایی از جمله تامین اجتماعی و بازنشستگی

 

11.  تعیین سقف حقوق 5 میلیون تومانی برای اعضای هیئت علمی و قضات

 

12.  کمبود منابع طرح تحول سلامت

 

13.  استانی شدن آموزش و پرورش و بنیاد شهید

 

14.  بی‌توجهی به معوقات بازنشستگان و فرهنگیان

 

15.  هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی‌های زیان‌ده

 

16.  تعیین قیمت نفت بشکه‌ای 55 دلار

 

17.  حجم مالیات  111 هزار میلیارد تومانی

 

18.  عدم توجه به صادرات غیرنفتی

 

19.  وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی

 

20.  بی‌توجهی به همسان سازی حقوق کارکنان کشوری و لشکری

موفقیت بانک آینده در ساماندهی تعاونی اعتباری افضل توس

به گزارش ایلنا؛ بانک آینده، با درک موقعیت زمانی و مسئولیت‌اجتماعی خود، بلافاصله، نسبت به شناسایی سپرده گذاران تعاونی و متعاقبا دارایی های آن اقدام نموده و خوشبختانه موفق گردید؛ تا پایان دی ماه سال جاری، تکلیف بیش از 99 درصد سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را براساس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک مرکزی ج.ا.ایران، به نحو قابل قبول، تعیین کند.

بر اساس خط اعتباری تخصیص داده توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران بر حسب دستور العمل های ابلاغی، تا پایان دی ماه سال جاری سپرده این سپرده گذاران به حساب آن ها واریز و یا برای ایشان، کارت بانکی صادر شده است.

قابل ذکر است؛ از جمع 365600 (سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد) سپرده گذار تعاونی، صرفا تعداد 3352 (سه ههزار و سیصد و پنجاه و دو) نفر آن ها باقی مانده اند که در صورت ابلاغ بانک مرکزی ج.ا.ایران، در مورد ایشان، اقدامات لازم با فوریت معمول خواهد شد.

یادآوری می نماید؛ این اقدام بانک آینده، تاکنون، چند بار توسط مقامات بانک مرکزی ج.ا.ایران، مورد تشویق قرار گرفته است.

ضمنا، مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز امداد پیش بینی شده برای همین منظور، به طور شبانه روزی پاسخ گوی سپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) بوده و در هر شعبه تعاونی، همکارانی از بانک آینده، از ابتدای کار حضور یافته و در محل شعبه، در تعامل نزدیک با این سپرده گذاران هستند.