ایران از ناکارآمدی مدیریت اقتصادی رنج می برد

خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور یکی از مشکلات کشور را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی برشمرد و گفت: امنیت سرمایه گذاری لازمه اشتغالزایی است.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: باید کاری کنیم که مدیران بنگاه های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه های تولیدی و اقتصادی داشت.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیل کرده دو برابر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بهترین دوران اشتغال زایی در دولت اصلاحات بود که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد و اگر می خواهیم میزان اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور بالا رود، راه آن این است که اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و ظرفیت آن را افزایش دهیم که البته این اتفاق الزاماتی دارد که فقط در اختیار دولت نیست و همه دستگاه ها و نهادها و همه ارکان نظام باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ۶۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ده سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین نظیر کره جنوبی همزمان با ایران مسیر صنعتی شدن و توسعه را در پیش گرفتند، تصریح کرد: متاسفانه با وجود آنکه تقریباً زمان آغاز روند توسعه صنعتی در این کشورها با ایران یکسان بوده اما امروز ایران به مراتب در جایگاهی عقب تر از این کشورها قرار دارد که یکی از دلایل آن این است که در ایران سیاستهای علمی و دقیق اتخاذ نشده و اگر هم سیاست خوبی وجود داشته، با تغییر دولت ها و حتی بعضاً با تغییر مدیران در یک دولت، سیاست ها تغییر یافته است و متأسفانه فرض بر این بوده که سیاست های اتخاذ شده در دوران مدیر قبلی سیاستی غلط بوده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه آنچه می تواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی شود، تولید و سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: امروز در جلسه ای که با برخی مدیران بانکهای عامل برگزار شد، مدیران بانک ها اعلام کردند که امسال بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دولت برای جذب منابع مالی خارجی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این امر و در کنار منابع مالی بخش خصوصی، حجم مناسبی از منابع مالی ایجاد خواهد شد که می تواند منجر به اشتغالزایی شود.

جهانگیری همچنین لازمه اشتغالزایی را امنیت سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت: بخش خصوصی و سرمایه گذاران با شعار و حرف پای کار نمی آیند و نحوه رفتار و برخورد مسئولین را ملاک عمل خود قرار می دهند و اگر این مسائل حل شود، مشکل تولید و سرمایه گذاری در کشور مرتفع شده و منجر به ایجاد فرصت های شغلی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه ضمن با اهمیت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه می گویند که دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی چه کرده است و این در حالی است که بر اساس تأکید مقام معظم رهبری قرار بر این است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی همه پای کار باشند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ستادی نافذالکلمه باشد که مصوباتش برای همه لازم الاجرا باشد.

جهانگیری گفت: اگر برای حل مشکلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، همه پای کار بیایند، شتابی که در دو سال اخیر در اشتغالزایی ایجاد شده در سال های آینده نیز تکرار خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی نمایندگان حاضر در جلسه مبنی بر تعدد مجوزهای کسب و کار در کشور اظهار داشت: متأسفانه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و ایران در رتبه ۱۲۴ از نظر کسب و کار قرار دارد که البته دولت برای ارتقاء جایگاه ایران از نظر کسب و کار برنامه ریزی کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده تا مجوزهای غیرضروری را لغو کند.

جهانگیری با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در این زمینه جدیت فراوانی دارد و اصرار دارد که واگذاری ها باید به سرعت انجام شود که البته بروکراسی های اداری در ایران یکی از موانع اجرای برنامه هاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلومیت کار خود را آغاز کرد گفت: با وجود همه مشکلات و تنش ها، دولت تدبیر و امید دولتی مقتدر است که برنامه ها و کارهای کشور را به خوبی به پیش می برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص های اصلی اقتصاد عملکرد دولت را ارزیابی کنیم، مشخص می گردد که دولت عملکرد و دستاوردهای خوبی داشته است.

در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی نیز هر کدام در سخنانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای توسعه اشتغالزایی در کشور، دستورالعمل ها و آیین نامه های مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولانی صدور مجوز برای کسب و کار و قاچاق کالا را از جمله مشکلات فراروی اشتغالزایی در کشور برشمردند.

کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور

خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: خیلی سخت است در جمعی بنشینیم که برخلاف تلاش های انجام شده در امر مبارزه با قاچاق کالا که حتی شاهد از جان گذشتگی و شهادت ماموران در این راه هستیم، بگوییم کاری انجام نشده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری سایر دستگاه ها اعلام کرد توانسته ایم در سال های اخیر، میزان ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال ۹۲ را به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سالجاری کاهش دهیم.

این مقام مسئول یادآور شد: یکی از اهدافی که در برگزاری این گونه همایش ها دنبال می شود پیگیری نقاط قوت ، ضعف ، عدم کامیابی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح مسیرها و برنامه ها با همفکری دستگاه های ذیربط است.

این مقام مسئول یادآور شد: در یک ارزیابی کلی به چند رویکرد اشاره می کنم به این گونه که در سال ۹۲ بعد از تصویب قانون در برنامه پنج ساله ای که مبتنی بر کاهش آسیب ها نوشته شده بود با کمک دستگاه ها مقرر شد تا مسیرهای معین شده را به برنامه های اجرایی تبدیل کنیم.

گلستانی تأکید کرد: برای اولین در طول تاریخ مقرر شد هر دستگاه به طور جداگانه و متناسب با توسعه و نیازهای کشور در چارچوب قانون برنامه های اثرگذار خود را تنظیم کند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ما در سازمان تعزیرات نیز با اجرای چهار رویکرد، برنامه ریزی های خود را انجام داده ایم که یکی از آنها بحث پیشگیری است به طوری که به این باور رسیده ایم که روند طولانی و گران تجارت رسمی موجب افزایش گرایش به سمت قاچاق می شود، بنابراین با ارزان شدن تجارت خارجی می توانیم این تمایل را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که برای اجرایی شدن آن نیازمند وجود سامانه مجزا بودیم که با عنایت پروردگار متعال توانستیم حدود ۳۰ سامانه فرعی و ۹ سامانه اصلی را راه اندازی کنیم.

این مقام مسئول افزود: در حوزه کوتاه کردن زمان تجارت با ایجاد سامانه، توانستیم معطلی در گمرک را برای ارزیابی کالاها از چندین روز در ماه به ۳ یا ۴ روز کاهش دهیم؛ در حوزه بازنگری تعرفه ها و حمایت از تولیدات داخلی نیز برنامه های ویژه خود را اجرایی کرده ایم.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بنابراین توانستیم امروز به لطف اقدامات پیشگیرانه ، اصلاح سهمیه سوخت را داشته باشیم که طبق آمار با تعامل دستگاه های اجرایی ، وزارت نفت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت راه نسبت به سال ۹۲ ، ۷۰ میلیون لیتر به طور روزانه کمتر فرآورده نفتی توزیع کنیم.

وی در ادامه به کاهش قاچاق سوخت اشاره و بیان کرد: در استان هرمزگان، لوله کشی هایی از خانه های ساحلی به لنج ها انجام شده بود که با کمک نیروی انتظامی، این مشکل ریشه کن شده است.

گلستانی به اقدامات موثر در امر مبارزه با قاچاق سوخت اشاره و خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات، امروز دیگر در سواحل جنوبی شاهد لوله کشی برای قاچاق سوخت نیستیم .

این مقام مسئول به انتقادات و گلایه های صورت گرفته مبنی بر عدم کارآیی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: برخی دوستان معتقد هستند هرچه کشفیات رشد پیدا کند به معنای افزایش قاچاق است ، پس هرچه در امر مبارزه با این پدیده شوم تلاش کنیم می تواند نشانگر این باشد که قاچاق کمتر شده است؛ این موضوع را هیچ اقتصاد دانی تایید نمی کند و نمی تواند درست باشد که این گونه رشد کشفیات را به افزایش قاچاق نسبت دهیم.

وی ادامه داد: با وجود افزایش کشفیات، درآمد گمرک نیز رشد داشته به طوری که در سال ۹۲، با توجه به ۵۰ میلیارد دلار واردات، درآمد گمرک ۷ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گلستانی با اشاره به رشد امحاء قاچاق کالا، عنوان کرد: به منظور کاهش قاچاق، ممانعت از بازگشت کالای مکشوفه به سمت عرضه را پیگیری کردیم که براساس آمار در سال ۹۲، کمتر از ۱۹ میلیارد تومان امحاء ثبت شده بود اما خوشبختانه در سال ۹۵، با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مجلس شورای اسلامی، در برنامه ششم توسعه ، ما را موظف به کاهش ۱۰ درصدی قاچاق به صورت سالانه کرده است که با لطف و همکاری دستگاه ها، در سه ساله اول ، بیشتر از برنامه جلو رفته ایم و امسال نیز برنامه های بیشتری در دستور کار داریم.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح "ریجستری گوشی های سیم کارت خور"، گفت: از ۲۸مهر امسال، فاز اول این طرح آغاز و در ۱۴ آذرماه جاری نیز فاز دوم آن اجرا شد، امیدواریم تا پایان امسال تمامی فازها به ترتیب اجرایی شود، چراکه پیش بینی ما کاهش یک میلیارد دلاری قاچاق در این بخش است که این امر می تواند هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت به همراه داشته باشد.

گلستانی یادآور شد: در حوزه مربوط به کولبران در استان های شرقی و شمال شرقی کشور، نیز با توجه به مصوبات دولت، طرح ساماندهی این افراد اجرا شد که پیش بینی می شود بیش از سه میلیارد دلار کالاهایی که از این معابر وارد کشور شده، با کمک بخشداری و استانداری ها در طرح ساماندهی با سهم گذاری به ۹۰۰ میلیارد تومان در سه ماه گذشته تا کنون، کاهش قاچاق را شاهد باشیم و در واقع در این طرح، یک ارتباط رسمی و قانونی میان مردم و پلیس شکل خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: همچنین از دستاوردهای دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد سامانه گمرکی و انجام زیرساخت های آن در دو استان است که مقرر شد استانداران ، جلسات و برنامه های توجیهی را برای لنج داران، ملوانان، نمایندگان مردم در مجلس و مردم برگزار کنند.

معاون برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خوشبختانه در این طرح، ملوانان بیمه می شوند و لنج داران نیز به بهانه نبود افراد ثابت، دیگر نمی توانند نیروها را جابه جا کنند.

وی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی ملوانان، از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان در سال می رسد که این نیز به سود ملوانان و لنج داران خواهد بود که با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، امیدواریم میزان قاچاق را کاهش دهیم.

گلستانی در خاتمه گفت: مجموع این اقدامات ، نوید کاهش قاچاق را در سال ۹۷ می دهد که بهتر است برای شفاف سازی و اصلاح برخی قانون های مصوب شده، در حوزه برخورد با قاچاق از سوی مجلس برای رفع اشکالات نیز پیگیری جدی تر صورت گیرد.

گوگل و آمازون؛ 2 رقیب جدی بانک ها در 2018

خبرگزاری مهر: به نقل از تاس نیوز، هرمن گرف مدیر عامل اسبربانک روسیه گفت: گوگل و آمازون دو شرکت غول فناوری جهان در سال آینده به دلیل منافع خود در حوزه خدمات مالی، به رقبای بانک ها تبدیل خواهند شد.

گرف گفت: موضوع رقابت کردن با آنها نیست، بلکه این دو شرکت در حال رقابت کردن هستند. معتقد هستم که در سال های آینده گوگل و آماوزون به پلت فورم های ما بطور کامل دسترسی خواهند داشت.

مدیر عامل اسبربانک تصریح کرد: باید بطور مساوی با همان میزانی که این دو شرکت خود را مجهز به فناوری می کنند. ما هم خود را مجهز به فناوری کنیم. پیش بینی می شود در سال های پیش رو، سازمان های مالی متعددی از این دو شرکت بزرگ فناوری جهان دیده شود.

هرمن گرف گفت: سال ۲۰۱۸ میلادی نقطه عطفی برای گوگل و آمازون تلقی می شود و منافع این دو شرکت در بخش خدمات مالی مشخص خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: آمازون و گوگل گام به گام در حال ورود به عرصه صنعت مالی هستند و این سناریو مشخص است، هر چند که تا الان این موضوع را رد کرده اند.

مدیر عامل اسبربانک در پایان گفت: اگر بانک ها توانایی رقابت کردن با گوگل و آمازون را نداشته باشند. در این صورت آنها پیروز رقابت خواهند بود. بنابراین راهبرد ما دفاع کردن نیست؛ بلکه حمله می کنیم. در حال حاضر اسبربانک بعنوان بزرگ ترین بانک روسیه است.

یارانه آذر ماه واریز و قابل برداشت شد

خبرگزاری میزان: پیش‌بینی می‌شود هشتاد و دومین مرحله یارانه نقدی بامداد یکشنبه ۲۶ آذر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.
 
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بر این اساس با واریز یارانه در ماه جاری، پرونده یارانه 7 ساله شد و دولت قرار است از سال آینده تنها به نیمی از 70 میلیون نفر از افراد جامعه که جز دهک‌های کم درآمد هستند یارانه پرداخت کند.

احتمال کاهش تعطیلات نوروز از 13 به 5 روز

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین روند بررسی فرایند بررسی طرح ساماندهی تعطیلات رسمی را در مجلس را تشریح کرد.

 

سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،با اشاره به  طرح برخی از نمایندگان برای حذف برخی از روزهای تعطیل از تقویم، گفت: طرح  مذکور درباره حذف برخی از روز‌های تعطیل رسمی از تقویم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح طرح سازماندهی تعطیلات گفت: بر اساس این طرح پیشنهاد شده تا روز 29 اسفند(روز ملی شدن صنعت نفت)، 12 فروردین(روز جمهوری اسلامی) 13 فروردین(روز طبیعت)و همچنین 15 خرداد(قیام 15 خرداد)از تعطیلات رسمی حذف شوند.

خدادادی با بیان اینکه بر اساس این طرح پیشنهاد شده تا تعطیلات نوروز از 13 به 5 روز کاهش یابد، ادامه داد: همچنین در طرح مذکور پیشنهاد شده تا به جای تعطیلی  پنجشنبه روز‌های شنبه تعطیل باشد.

وی افزود: تعطیلی روز شنبه به این دلیل در طرح مذکور مطرح شده که با توجه به تعطیلی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در ایران و از طرف دیگر تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در سایر کشور‌ها،  عملاً ارتباطات ایران با آن کشور‌ها 4 روز قطع می‌شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس، با بیان اینکه این طرح از مجلس هفتم مطرح بوده،تصریح کرد: طرح مذکور نیاز به انجام کار کارشناسی و تخصصی بسیاری دارد لذا در نهایت تصمیم گرفته شد تا طرح به مرکز پژوهش‌های قوه مقننه ارجاع شود تا کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر روی این طرح کار تطبیقی و کارشناسی را انجام دهند تا پس از آن این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

خدادادی با بیان اینکه طرح ساماندهی تعطیلات در خرداد ماه سال جاری به مرکز پژوهش‌ها ارائه شده، گفت:بر روی طرح سازماندهی تعطیلات حساسیت زیادی وجود دارد و از طرف دیگر طرح مذکور مخالفان و موافقان بسیاری دارد بنابراین لازم است این طرح به اندازه لازم چکش کاری شود و پس از آن در مجلس مطرح شود.

قیمت میوه های شب یلدا اعلام شد

خبرگزاری تسنیم: حسین مهاجران در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت قیمت‌ میوه‌های مصرفی مردم در شب یلدا، اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم انار در میادین مرکزی میوه و تره‌بار تهران 3500 تا 7000 تومان و هرکیلوگرم هندوانه به‌قیمت 1200 تا 1800 به‌فروش می‌رسد که قیمت هندوانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هزار تومان کاهش یافته است.

وی با اشاره به نرخ سایر میوه‌های پرمصرف در میادین میوه افزود: هر کیلوگرم نارنگی به‌قیمت 1500 تا 5000 تومان، هر کیلوگرم پرتقال شمال 1000 تا 2500 تومان و سیب درختی 2000 تومان تا 4500 تومان به‌فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تهران ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی 2500 تا 4000 تومان در میادین مرکزی میوه و تره‌بار به فروش می‌رسد و هنوز قیمتی بالا دارد و هر کیلوگرم خیار 2500 و خیار یزدی 3000 تومان در میادین به‌فروش می‌رسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: میوه مورد نیاز مردم برای شب یلدا تأمین است

بنابراین گزارش، قیمت‌های یادشده مربوط به میادین مرکزی میوه و تره‌بار است و بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار (خرده‌فروشان میوه) قیمت یادشده این محصولات در سطح شهر ممکن است تا 35 درصد افزایش یابد.

با توجه به سرمازدگی انار ساوه، قیمت این محصول در شب یلدای امسال، بالاتر از نرخ مدت مشابه سال گذشته است و بخشی از تولید تحت تأثیر قرار گرفته است.

محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در گفتگو با تسنیم با تأیید سرمازدگی انار ساوه و کاهش تولید این محصول اظهار داشت: با وجود سرمازدگی این محصول، مشکلی برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در شب یلدا، وجود ندارد.

اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آسان نیست

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اجرای اصلاحات ساختاری آسان نیست؛ زیرا در کنار برندگان، بازندگانی نیز وجود دارند، حتی اگر در بلندمدت کلیه افراد جامعه منتفع شوند.

 

از این رو، کشورهایی در زمینه اصلاحات ساختاری موفق عمل می‌کنند که نهادهای کارآ برای مدیریت تضاد منافع در کوتاه‌مدت را داشته باشند. اقتصاد ایران نیز با چالش‌های ساختاری اساسی روبه‌رو است که رفع آنها بدون انجام اصلاحات اقتصادی غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

 

بنابراین برای آنکه شانس جامعه برای غلبه بر این چالش‌های بزرگ بیشتر شود، ضروری است نهادهای لازم طراحی و تاسیس شوند.

در میان اقتصاددانان این اجماع شکل گرفته که جامعه با چالش‌هایی مواجه است که ریشه در توزیع ثروت ناشی از منابع طبیعی دارد. در یک دسته‌بندی، «بحران منابع آب»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها معرفی شده‌‌اند. این نکته قابل توجه است که این چالش‌ها نه‌تنها در کوتاه‌مدت همراستا نیستند، بلکه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. حل بحران آب به‌صورت محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی، بیکاری برخی کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. ایجاد محدودیت بر صنایع آلاینده به بیکاری کارگران این صنایع می‌انجامد. حل مشکل مالی صندوق‌های بازنشستگی نیازمند افزایش دوره اشتغال (سن بازنشستگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی برای بیکاران خواهد بود. رفع کسری بودجه دولت نیازمند کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارمندان دولت است. نجات نظام مالی نیز نیازمند تعدیل نیرو و قطع تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های ناکارآمد است. بنابراین درحالی‌که بیکاری خود یکی از ابرچالش‌ها است، پیگیری حل دیگر چالش‌ها نیز در کوتاه‌مدت به افزایش بیکاری منجر می‌شود و بده‌‌بستانی میان چالش‌ها به‌وجود می‌آورد.

در این شرایط نمی‌توان اجماع میان اقتصاددانان را به دولتمردان و سیاستمداران تعمیم داد. این گروه، محبوبیت سیاسی خود را با اجرای اصلاحات ساختاری به خطر نخواهد انداخت. این رفتار منطقی است؛ زیرا در انتخابات بعدی سیاستمداران باید از مردم کوچه و بازار رای اعتماد کسب کنند و برای یک سیاستمدار چه موفقیتی بیشتر از اینکه نزد مردمانش محبوب باشد.

بنابراین سوال اصلی این است که چطور می‌توان منافع گروه‌های مختلف را در اصلاحات ساختاری همسو کرد؟ اگر انجام اصلاحات ساختاری در کوتاه‌مدت منجر به بیکاری شمار قابل توجهی از کارگران و کارمندان می‌شود، با ایجاد نهاد بیمه بیکاری می‌توان به همگان اطمینان داد که اجرای این سیاست‌ها بیکارشدگان را به سمت گرداب فقر نخواهد کشاند. بنابراین ایجاد بیمه بیکاری، دوره گذار از صنایع ورشکسته به صنایع مولد را برای نیروی کار (و جامعه) کم هزینه خواهد کرد و از این طریق مقبولیت اصلاحات را در جامعه گسترده‌تر خواهد ساخت.

تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد اجرای این برنامه بلندپروازانه تنها در سایه ایجاد یک مکانیزم بازتوزیع میسر شد. پرداخت یارانه نقدی باعث شد اقتصاددانان و سیاستمداران در اجرای این طرح همصدا شوند. البته پرداخت یارانه به تمام ایرانیان به اندازه‌ای ساده بود که پیدایش مشکلات دیگری را در ادامه منجر شد. اما به‌نظر می‌رسد بیمه بیکاری مکانیزم پیشرفته‌تر و موثرتری برای حل تضاد منافع باشد.

از طرف دیگر، نهاد بیمه بیکاری از انباشت ناکارآیی در بخش‌های اقتصاد جلوگیری می‌کند و از طریق آشکار کردن هزینه‌های اجرای هر سیاستی، ارزیابی درستی از وضعیت اقتصادی خانوارها برای دولتمردان فراهم می‌آورد. بنابراین مسوولان با خاطری آسوده نسبت به تضمین رفاه کارگرانی که بیکار می‌شوند، می‌توانند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد را دنبال کنند. مزایای بیمه بیکاری تنها به کاهش هزینه‌های تعدیل ساختاری محدود نمی‌شود. در سطح کلان این نهاد به‌صورت یک مکانیزم خودکار موجب کاهش چرخه‌های تجاری می‌شود. همچنین بیمه بیکاری از طریق بازتوزیع درآمد به عادلانه‌تر شدن سیاست‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. در حال حاضر اگر به‌دلیل سیل، زلزله و خشکسالی کسب‌و‌کار مردمان منطقه‌ای صدمه ببیند، راهکار نظام‌مندی برای بازگرداندن آنها به شرایط عادی زندگی وجود ندارد و در پی این آسیب‌ها شاهد مهاجرت اجباری بسیاری از خانوارها هستیم. درحالی‌که در صورت وجود بیمه بیکاری، پرداخت‌های انتقالی دولت باعث رونق مجدد کسب‌وکارهای منطقه‌ای می‌شود و دوره بهبودی را تسریع می‌کند.

البته اکنون بیمه بیکاری وجود دارد که در سطحی محدود اجرا می‌شود. بیمه بیکاری فعلی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است که خود با چالشی عظیم دست به گریبان است. لازم است نهاد بیمه بیکاری به‌گونه‌ای توسعه یابد که کلیه کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی را شامل شود. مساله اساسی درخصوص افزایش کارآیی بیمه بیکاری، به تامین منابع باز می‌گردد. بهترین روش برای تامین منابع، مشارکت تمام شاغلان در این طرح است. به این صورت، شاغلان که در نهایت ذی‌نفعان بیمه بیکاری هستند، باید هزینه این طرح را بپردازند.

بی‌تردید رفاه ایرانیان در آینده به موفقیت اصلاحات ساختاری بستگی دارد و برای اینکه احتمال موفقیت این اصلاحات افزایش یابد، باید سهم بیشتری از شهروندان از اجرای این سیاست‌ها حمایت کنند. ارتقای کارآیی بیمه بیکاری یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از طریق همگن کردن منافع برای آحاد جامعه موفقیت اصلاحات را افزایش دهد. البته با توجه به اهمیت اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد اقتصادی، لازم است ضمن ارتقای نهاد بیمه بیکاری، دیگر راهکارهای مقابله با تضاد منافع را نیز در نظر گرفت.

اتحادیه املاک: مایل به گرانی مسکن نیستیم

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ما به هیچ عنوان تمایلی به افزایش قیمت مسکن نداریم؛ چرا که در این صورت بازارمسکن سردتر از شرایط فعلی خواهد شد.

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته غالب پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن این بود که متعادل با تورم عمومی پیش برود اما دیدیم که قیمت نقطه به نقطه مسکن در آبان‌ماه مقدار اندکی از شاخص تورم عبور کرد اما بدان معنا نیست که بخش مسکن به رونق کامل رسیده است؛ هرچند رکود کامل این بخش را هم قبول ندارم.

وی افزود: رکود یعنی این‌که هیچ معاملاتی نداشته باشیم ولی آمارها نشان می‌دهد که خرید و فروش در حال انجام است. هم‌چنین افزایش قیمت دلار و تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته به تدریج اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش ۷.۷ درصدی میانگین معاملات و ۷.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در هشت ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ۷ درصد رقم چندان بالایی نیست که بتوان آن را ملاک رونق مسکن تلقی کرد اما احتمالا روند معاملات به تدریج صعودی خواهد شد.

خسروی درخصوص تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین با نرخ سود ۹.۵ درصد گفت: این تسهیلات برای شهرهای بزرگ موثر نیست و بیشتر در شهرهای کوچک کارایی دارد. رقم بالای اقساط این وام از توان اقشار پایین و حتی میانی خارج است و به همین دلیل اثرگذاری آن صرفا منجر به افزایش ۷.۷ درصدی معاملات تهران شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید برای تحرک دو سمت عرضه و تقاضای مسکن اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. شرایط نشان می‌دهد وضعیت مقداری برای ورود سرمایه گذاران به بازار مسکن فراهم است. سازندگان منتظر هستند بازار مسکن بهبود پیدا کند تا اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کنند. در این خصوص دولت باید مقداری روند دریافت پروانه‌های ساختمانی که هم‌اکنون پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر است را تسهیل کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما به هیچ وجه تمایلی به گران شدن قیمت مسکن نداریم؛ چرا که اگر قیمت‌ها بالا برود شاید در کوتاه مدت رونق نسبی ایجاد کند اما در آینده باعث کسادی بازار مسکن خواهد شد.

خسروی درباره پیش‌بینی از سه ماه آینده بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال مقدار اندکی از شاخص تورم عبور خواهد کرد ولی سال آینده قابل پیش‌بینی نیست؛ چرا که افزایش احتمالی قیمت بنزین، قیمت دلار و گرانی مصالح  ساختمانی می‌تواند منجر به در بالا رفتن قیمت مسکن شود.

بنابراین گزارش، خسروی در جریان انتخابات ۲۲ آبان ماه اتحادیه مشاوران املاک با رای اعضا به عنوان رییس اتحادیه املاک انتخاب شد و روز ۲۱ آذرماه به کرسی سابق خود که طی چهار سال گذشته در اختیار حسام عقبایی بود بازگشت. عقبایی هم‌اکنون نایب رییس اول اتحادیه املاک است.

آینده ای که غول های تکنولوژی روی آن سرمایه گذاری کرده اند

واقعیت مجازی؛ آن چیزی که در سال های اخیر سر و صدای بسیاری به پا کرده و در نمایشگاه های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو مورد اقبال ترین فناوری هاست؛ فناوری که به مرور زمان یک به یک شرکت های بزرگ و غول تکنولوژی را به سمت خود جلب می کند و به تدریج در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در حوزه تکنولوژی است. واقعیت مجازی به تدریج در حال تسخیر دنیای فناوری است و چه بسا در آینده، شاهد دنیای پر از واقعی مجازی باشیم.

واقعیت مجازی فناوری است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار می گیرد و بر اساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار می کند؛ به عبارت دیگر، هنگامی که یک فرد دستگاه واقعیت مجازی را بر روی سر خود نصب می کند، در جلوی چشمان خود محیطی را مشاهده می کند که بر اساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می کند و ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است. یک محیط واقعیت مجازی در دستگاه واقعیت مجازی توسط اپلیکیشن های اختصاصی آن به وجود می آید. برخی از این محیط ها به صورت گرافیک رایانه ای و سه بعدی هستند و برخی دیگر نیز ویدئوها یا تصاویری 360 درجه از محیط های واقعی هستند که از قبل فیلمبرداری شده اند. با این قابلیت فناوری واقعیت مجازی می ‌توان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی دیدن کنند.

پنج سال تا تبدیل شدن واقعیت مجازی به یک جریان اصلی

قرار است در آینده ای نزدیک HTC به همراه شرکت Valve دستگاه واقعیت مجازی خود با نام HTC Vive را رونمایی و معرفی کند. در اوایل سال 2016 پروژه Morpheus از سوی سونی معرفی و رونمایی خواهد شد که مخصوص Play Station 4 است و تقریبا در همان زمان دستگاه معرف واقعیت مجازی Oculus Rift برای رایانه های خانگی روانه بازار خواهد شد.

در حالی که این همه خبر از یک توفان جدید در بازار تکنولوژی می دهد و تا همین زمان نیز دستگاه های واقعیت مجازی توانسته اند مخاطبان بسیاری را به سوی خود جلب کنند و با استقبال روبه رو شوند اما یک مؤسسه تحقیقاتی اشاره کرده که برای تبدیل شدن واقعیت مجازی به یک جریان اصلی 5 تا 10 سال زمان لازم است و طی این مدت است که این دستگاه ها و این جریان جدید تکنولوژی قادر خواهد بود تا کامل خود را با بازار و مخاطبان وفق دهد.

مؤسسه «گارتنر» که یک مؤسسه تحقیقات تکنولوژیک است، گزارش خود را که یک گزارش سالیانه در مورد تکنولوژی های پیشرو و در حال ظهور است، با نام Gartner Hype Cycle به موضوع تکنولوژی واقعیت مجازی اختصاص داده و جریان پرقدرت که پشت این تکنولوژی قرار دارد را در خصوص توان آن برای تطابق پذیری با بازار و مخاطبان تحلیل کرده است.

در این گزارش نموداری جالب توجه قرار دارد که وضعیت تکنولوژی های نوپدید را در قبال انتظارات بازار و خواسته های مشتریان ارزیابی میکند. در حالی که خودروهای خود را در بالاترین درجه از تطابق پذیری با انتظارات بازار و مشتریان قرار دارند، واقعیت مجازی تقریبا در رده های پایین از این انتظارات و توان تطابق پذیری با خواسته های کاربران قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در حالی که تکنولوژی واقعیت مجازی با استقبال مواجه شده است؛ اما این اقبال عموم بیش از همه به خاطر جذابیت و فهم متعارف عموم و کاربران از این تکنولوژی است و نه به خاطر نیازها و انتظارات بازار. به همین دلیل، گارتنر نتیجه گرفته است که نمی توان امید داشت در آینده نزدیک تکنولوژی واقعیت مجازی تبدیل به یک جریان اصلی در حوزه فناوری شود.

شروعی جذاب، آینده ای مطمئن

واقعیت مجازی برای اولین بار در سال 2013 و در جریان نمایشگاه معروف تکنولوژی بازی های رایانه ای یعنی E3 به نمایش درآمد و از همان زمان مورد توجه گارتنر قرار گرفت. در این نمایشگاه برای اولین بار از دستگاه واقعیت مجازی Oculus رونمایی شد و طی سه سال بعد از آن موضوع واقعیت مجازی از یک تکنولوژی در حال طراحی و آزمایش پای به بستری فراختر نهاد و اکنون در میان مشتریان بسیار شناخته شده است.

با این همه هنوز واقعیت مجازی به تکنولوژی تبدیل نشده است که بتواند در خانه مشتریان جای خوش کند و هنوز در خطر آزمایش و تحلیل قرار دارد و از سویی بازی ها یا ویدئوهای کامل برای این دستگاه ها تولید نشده است. در وهله و نگاه نخست، واقعیت مجازی بیش از همه تکنولوژی مربوط به بازی های رایانه ای خواهد بود. اما ظرفیت و پتانسیل این تکنولوژی محدود به این حوزه نیست. فیسبوک به این دلیل دستگاه Oculus را خریداری کرده است که گمان می کند، این تکنولوژی در واقع پلتفرم اصلی محاسبات و دنیای رایانه در آینده خواهد بود؛ تکنولوژی و پلتفرمی که از شبکه های اجتماعی تا خدمات و سرویس های آنلاین و آفلاین را در بر خواهد گرفت.

اما در این میان آنچه اکنون با آن مواجه هستیم ملغمه ای از انواع و اقسام نمایش ها از دستگاه های واقعیت مجازی است که بیش از همه مربوط به پخش ویدئو و بازی های رایانه ای است. شاید به همین دلیل است که مؤسسه گارتنر اعتقاد دارد این تکنولوژی حداقل تا 5 سال آینده تبدیل به جریان اصلی نخواهد شد. موضوعی که البته شرکت هایی مانند مایکروسافت ـ که اکنون در حوزه واقعیت افزوده فعال است ـ گوگل و فیسبوک می توانند آن را سرعت بخشند.

حذف یارانه حقوق بگیران بالای سه میلیون تومان؟

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: قبلا مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود یارانه کسانی که بالای 3 ملیون و 500 هزار تومان حقوق دارند، حذف شود.

وی افزود: در این زمینه قانون اجرا نشده است؛ اکنون هم ما اگر بخواهیم قانون جدیدتری بنویسیم آن مجلس و قانونش را بی ارزش کرده‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد که طبق قانونی که قبلا داشتیم قرار بود گزارشی را از دولت بخواهیم که بر اساس مصوبه سال 95 -که قرار بود در بودجه 96 یارانه کسانی که بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند، قطع شود،- یارانه چه کسانی را قطع کرده است؟

وی برهمین اساس اضافه کرد: یعنی قرار بود نمایندگان گزارش بگیرند و بعد قانون جدید مصوب شود؛ اینها دارند مجلس را با این قانون‌های جدید، بی اعتبار می‌کنند.

موسوی لارگانی همچنین خاطرنشان کرد: هنوز لایحه بودجه 97 در کمیسیون اقتصادی بررسی نشده، اما قرار است بحث حذف یارانه حقوق بگیرانی که با مبلغ ذکر شده حقوق دریافت کنند مطرح شود.