دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی زیر ذره‌بین

اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه می‌توان این مالیات را با سایر درآمدهای مشمول اخذ کرد.

 

 اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی این روزها به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌ها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که انتخاب سپرده‌گذاری به عنوان راه مطمئن درآمدزایی در کشور، به یکی از معضلات تبدیل شده و این امر توانسته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. کارشناسان بر این باورند علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد.

در این میان، یکی از مهمترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و البته حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، از مالیات بر سود سپرده‌ها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.

الزامات اخذ سود از سپرده‌ها

همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.

به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود می‌تواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.

دو روش برای اخذ مالیات از سپرده‌ها

در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ می‌شود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.

در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.

مردم و فعالین اقتصادی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، سود سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.

طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایه‌گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند، لذا میزان سرمایه‌گذاری کل اقتصاد کاهش می‌باید. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.

علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.

وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپرده‌ها بسیار قابل توجه است، احتمالاً ساده‌تر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد.  در این میان،  فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفته‌اند.

آیا جراحی اقتصاد ایران آغاز شده است؟

آمارها که درروزهای اخیر به دنبال شفافسازی موارد مندرجه در بودجه پیشنهادی سال 1397 در فضای مجازی و بعضا رسانه های گروهی معتبر منتشر شد و رئیس جمهور هم به درستی به آنها پرداخت، استفاده نهادهایی است که خود را به دولت آویزان کردهاند و منابع مالی که در بودجه عمومی کشور آورده شده که متاسفانه این مساله مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه از مدتها پیش و از دولتهای گذشته و حتی در دولت یازدهم هم اعمال میشده، موجب نگرانی فراوانی در میان نه تنها اقتصاددانها بلکه افکارعمومی شده و مردم از این نگران هستند که منابع مالی که باید صرف آسایش مردم و افزایش رفاه آنان شود، صرف کارهای دیگری میشود. به یاد دارم که در ابتدای مطرح شدن پرداخت یارانه به تمام مردم ایران که اصولا در هیچ کشوری یارانه به طور مساوی بین همه مردم توزیع نمیشود، همانگونه که از نام یارانه برمیآید، یعنی کمک به افرادی که نیازمند هستند. حال این مشکل برای اقتصاد ایران بهوجود آمد و بهرغم اینکه دولت آقای روحانی در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در طول سالهای گذشته این اجازه را داشت که پرداخت یارانهها را منطقی کند و تنها آن را شامل قشرهای آسیب پذیر بداند، این کار بنا به دلائلی که نشات گرفته از وحشت دولت از واکنش مردم بود، انجام نگرفت.

به یاد دارم زمانی که پرداخت یارانههای نقدی مطرح شد به یکی از همسایگان خود که دارای یک خانواده سه نفره است گفتم برای چه تقاضای دریافت یارانه نقدی کردهاید؟ شما که به این پول احتیاجی ندارید. آنها عنوان کردند که این پول نفت است و حق ماست که آن را دریافت کنیم. زمانی که به آنها توضیح دادم که همین کار شما و امثال شما موجب افزایش هزینه دولت میشود و در نهایت برای آموزش و پرورش، بهداشت و کمک به نیازمندان دولت چیزی در اختیار نخواهد داشت پاسخ معناداری را دریافت کردم و آن اینکهآیا شما میتوانید به ما تضمین بدهید که اگر ما یارانه نقدی دریافت نکنیم، این پول صرف این کارهایی که میشود که شما میگویید که طبیعتا من پاسخی برای چنین پرسشی نداشتم. بعدها واقعیتها هم نشان داد که آن گفته همسایه من چندان هم بیراه نبوده است. به طوری که مقرر شده بود که از صرفه جویی ناشی از یارانهها برای کمک به بخش تولید مبلغی پرداخت شود ولی در عمل مشاهده شد که وزرای ذیربط اعلام میکردند که یارانه تولید به ما پرداخت نشده است و واحدهای تولیدی همچنان با دشواری روبهرو هستند. در صحبتهای اخیر رئیس جمهور عنوان شد که ما میخواهیم درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را برای رفاه عمومی و ایجاد اشتغال به کار ببریم.

این یک مطلب کلی است، دولت به طور مشخص بگوید که با این پول چه کاری میخواهد انجام دهد؟ چه تعداد تخت بیمارستانی قرار است احداث شود. چه تعداد مدرسه میخواهد ساخته شود؟ چه تعداد خوابگاه دانشجویی میخواهد ساخته شود؟ چند کیلومتر آزادراه و راهآهن قرار است ساخته شود؟ ما اقتصاددانان بر این باور هستیم که یک بیمار را نمیتوان برای همیشه زیر چادر اکسیژن نگاه داشت. زیرا هر زمانی که چادر اکسیژن برداشته شود آن بیماری میمیرد. سیاستهای اعمال شده در چند سال اخیر بهویژه در مورد قیمت فرآوردههای نفتی و نرخ ارز، نشان دهنده این بود که دولت آقای حسن روحانی هم مانند دولت آقای محمود احمدینژاد همان سیاستها را میخواهد ادامه دهد که نتیجه آن چیزی جز شرایط فعلی ونزوئلا نیست. در ونزوئلا هم مانند ایران قیمت بنزین کمتر از یک لیتر آب معدنی است. دولت به علت عدم در اختیار داشتن منابع کافی مجبور به چاپ اسکناس شده است. چاپ اسکناسی که تورم وحشتناک و کاهش شدید ارزش پول ملی آن کشور را به دنبال داشته. بهرغم اینکه تورم داخلی برای تولیدکننده در طول سالهای اخیر همچنان رو به افزایش بوده است، دولت با روشهای گوناگون قیمت ریال را در بازار به طور مصنوعی بالا نگه داشت و حال که میخواهد دست خود را از روی فنر کنترل نرخ ارز بردارد، واقعیتها خود را نشان میدهد. به طوری که در پارهای از محاسبات و پیشبینیها قیمت هر دلار تا پایان سال جاری تا پنج هزار تومان هم پیشبینی میشود که البته از نظر ما اقتصاددانها امری است طبیعی و بههیچ وجه مایه نگرانی نیست.

زیرا قیمت فعلی ارز در ایران واردات هر کالایی را اقتصادی کرده است، قاچاق را تغذیه کرده و تولید داخلی را منکوب کرده است. از سوی دیگر ما شاهد بودیم که به دنبال تنشهای سیاسی در ترکیه، نرخ برابری لیر ترکیه در برابر سایر ارزها، حتی تا 50 درصد هم کاهش پیدا کرد ولی این کاهش نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل سایر ارزها، به کاهش رشد اقتصادی آن کشور آسیبی که نزد هیچ، بلکه موجب افزایش رشد اقتصادی ترکیه و صادرات آن داشت. در بسیاری از کشورها دولتها نه تنها سوبسیدی برروی قیمت فرآوردههای نفتی نمیدهند، بلکه 60 درصد از قیمت بنزین تحویلی به مردم را مالیات

و عوارض دولتی دربر میگیرد. در همه کشورها برای پایین نگاه داشتن هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازارهای صادراتی قیمت حاملهای انرژی برای تولیدکنندگان را پایین نگاه میدارند به طوری که قیمت برق و گاز طبیعی که به خانوارها فروخته میشود 2.5 برابر قیمتی است که به واحدهای تولیدی فروش میرود درحالی که در ایران عکس این مورد وجود دارد. به هر حال آقای روحانی تصمیم گرفته است که یک اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران بهوجود بیاورد ولی با این شیوه بیان ایشان که با گفته های قبلی ایشان مبنی بر استفادههای ناشی از قطع یارانه بخشی از مردم برای ایجاد اشتغال خواهد بود را کسی باور نمیکند و برای زدودن ابهامهایی که در سخنان ایشان وجود دارد و مردم هم به ندرت باور میکنند، این است که مشخص کنند که با این پول چه کاری میخواهند انجام دهند؟ آیا همچنان صرف بودجه جاری کشور میشود یا صرف کار خاصی؟ و اگر قرار است صرف کار خاصی بشود آن کار چیست؟ به یاد دارم زمانی که به مناسبت روز بانکداری خدمت آیتا... هاشمی که آن موقع رئیس جمهور وقت بودند، رسیدم.

ایشان در سخنرانی خود گفتند آقایان؛ ما از پول مردم که نزد شما سپردهاند کارهای بزرگی در کشور انجام میدهیم. مردم که نمیدانند ما در پشت این کوهها و بیابانها کارخانه سیمان و فولاد میسازیم و آزاد راه میکشیم حداقل بیایید و یک تابلویی نصب کنید تا مردم بدانند با پول آنها چه کاری داریم انجام میدهیم ولی تاسف فراوان اینکه مدیران این بانکها که به واقع کارهای بزرگی انجام داده بودند و اگر سرمایهگذاریهای بانکها نبود، ما در حال حاضر چیزی به عنوان فولاد آلیاژی یزد، معدن گل گهر، چادرملو و سدهای بزرگ و آزادراههای قزوین- زنجان- تبربز یا تهران- ساوه را نداشتیم. ولی میلیونها نفر تابهحال از آن موارد استفاده کردهاند ولی هیچ نشانی نیست که این آزادراهها با پول که ساخته شده است ونمیدانند که آن پساندازی که کردهاند در بانکها، صرف ایجاد این تاسیساتی زیربنایی شده است.

درخواستم از رئیس جمهور این است که همانند آیتا... هاشمی عمل کنند و به طور مشخص بگویند که اگر قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر رسید با این درآمد مازاد، چه کاری قرار است در کشور انجام شود؟ آقای هاشمی که از افرادی بود که شاید در تاریخ ایران نمونه های اندکی از او را بتوانیم بیابیم، این مسائل را 30 سال پیش مطرح کردند و حال هم آقای روحانی هم باید همان کار را انجام دهد ولی اینکه قیمت بنزین و گازوئیل را گران کند و پول آن به ناکجاآبادها برود و تنها تورم آن توسط مردم تحمل شود، این چیزی نیست جز پاشنه آشیلی که دولت از آن آسیب خواهد دید. مردم ایران، مردمی صبور و در عین حال آگاه هستند، اگر دولت به طور مشخص به آنها بگوید که با این درآمد اضافی چه خواهد کرد، این مردم صبور پذیرای حتی بیشتر از آن هم هستند. اینها همان مردمی هستند که زمان تحریم نفت ایران در دولت دکتر مصدق بدون داشتن هیچ گونه انگیزه مالی اوراق قرضه دولت را خریداری کردند و همچنان در قاب عکس به عنوان یکی از افتخارات ملی خود نگه میدارند. این افزایش قیمت بنزین آزمون بزرگی است برای دولت که صداقت خود را به مردم نشان بدهد. اگر جز این باشد، باید شعر فردوسی بزرگ را تکرار کرد که «گر این تیر از ترکش رستمی است، نه بر مرده بر زنده باید گریست.»

تخریب کاخ ثابت پاسال، بزرگترین خانه ایران منتفی شد

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: تخریب کاخ ثابت پاسال منتفی شده است و شهرداری در دوره قبل رای تخریب آن را صادر کرده بود و اکنون مالکان در صدد حفظ آن هستند.

مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه شهرداری در دوره قبل رای به تخریب بزرگترین و گرانترین خانه ایران که در خیابان جردن تهران است، صادر کرده بود، اظهار کرد: در این دوره شهرداری این حکم را لغو کرده و در حال حاضر تخریب کاخ ثابت پاسال منتفی شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه منتظریم تا طرحی برای بهره‌برداری از این بنا آماده شود، گفت: اکنون مالکان این بنا در صدد فراهم کردن طرحی هستند که بتوان ضمن نگهداری از بنا از آن به عنوان مجتمع هم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مالکیت کاخ ثابت پاسال در اختیار یکی از نهادهای کشوری است، اظهار کرد: مسئولیت حفظ بناهای تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و آنچه که شهرداری در این موضوعات باید عمل کند، این است که به هیچ وجه مجوزی برای تخریب این بناها صادر نکند.

حجت با اشاره به قانونی در خصوص استفاده از بناهای تاریخی بیان کرد: بر اساس این قاعده بناهای قابل استفاده‌ای که می‌توانند عمر بیشتری داشته باشند باید از سوی شهرداری مورد بازنگری مجدد قرار گیرند و شهرداری می‌تواند به جای اینکه آن‌ها را تخریب کند، پیشنهاد استحکام‌بخشی را به مالکان آن‌ها دهد.

یارانه نقدی از ریل هدفمندی خارج شده است؟

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «یقین دارم امام عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت و هدایت می‌کنند، چرا که ایشان صاحب اصلی عدالت است. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه‌ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی(عج) است. مواظب باشیم این پول خراب نشود. این پول یک گام در جهت عدالت است.»
 
محمود احمدی‌نژاد، 7 سال پیش در شب 27آذرماه در تلویزیون حاضر شد و چنین صحبت کرد. او برای واریز یارانه‌های 40هزار و 500 تومانی به حساب مردم، بعداً نیز اعلام کرد که این پول‌ها را راحت خرج نکنید و برای آینده خودتان ذخیره کنید. از صبح روز 28 آذرماه قیمت‌های جدیدی برای حامل‌های انرژی، آب و نان ارائه شد و البته شب پیش از آن، نیروهای نظامی و امنیتی در پمپ‌های بنزین برای برخورد با اعتراض‌ها حاضر شده بودند.
 
حالا دقیقاً 7 سال از آن زمان گذشته است؛ تورم افسارگسیخته‌ای که هنوز آثار آن نمایان است، بزرگترین نتیجه تزریق بی‌حساب و کتاب پول‌های بدون پشتوانه به اقتصاد کشور بود. اجرای ناصواب هدفمندی یارانه‌ها، کار را به جایی رساند که در دولت بعد، هنوز برای مدیریت آن مشکل وجود دارد و تلاش‌های مختلف برای اصلاح مسیر این هدفمندی، با موانع زیادی روبه‌رو بوده است. دو سال پیش از آنکه این طرح اجرایی شود، 60اقتصاددان برجسته در نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشته بودند: «طرح تحول اقتصادی با‌وجود گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود.
 
به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده‌ است در نیمه دوم سال‌جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند.»
 
در آغاز اوضاع چطور بود؟
 
در نخستین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و 800میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. بر اساس گزارش ایرنا، مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است. همچنین دولت اعلام کرده بود که در این فاز مکانیسم‌هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش‌بینی شده بود.
 
طی سال 89 تا 92، افزایش قیمت‌ها انجام شد به طوری که در سال 93 قیمت بنزین از 100 تومان به لیتری 700 تومان رسیده بود. گازوئیل از لیتری 16.5 به 250 تومان رسید. برق خانگی از 12.29 در هر کیلووات به 45 تا 75 تومان رسید و 24درصد افزایش یافت. آب خانگی نیز با 20درصد افزایش، به مترمکعبی 262 تومان رسید. کار به جایی رسید که بر اساس برآوردهای مسعود نیلی، اقتصاددان پس از گذشت 40 ماه ارزش یارانه 45 هزار تومانی در سال 89 به 19 هزار تومان در اردیبهشت 93 رسید.
 
محمد نهاوندیان، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در سال 91 گفته بود:«میزان درآمدحاصل از هدفمندی یارانه‌ها از28 آذرماه 89 تا 31خرداد91، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی است. نقدینگی کشور از 164 به 424 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. در حال حاضر شاهد پمپاژ قوی نقدینگی به اقتصاد هستیم، در حالی که دسترسی تولید به نقدینگی کمتر از گذشته بوده و حتی آنها با مشکلات جدی در این بخش مواجه هستند.»
 
اهداف محقق شد؟
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هر ماه به طور متوسط بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شده است این در حالی است که در همین دوره زمانی بودجه تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی بسیار کمتر از این بوده است. بر اساس گزارش خبرآنلاین، در حالی که از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریور سال‌جاری حدود 173 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی در کشور پرداخت شده، میزان یارانه پرداختی به ایرانیان از 275 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تا کنون 81 یارانه 45 هزار و 500 تومانی به مردم ایران پرداخت شده است.
 
قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی 5 ساله باشد. طبق آرزوی تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، اقتصاد ایران باید در سال 1394 از بحران‌های پیشین‌اش خداحافظی می‌کرد و در موقعیتی رقابتی و سالم، حضورش را در میان اقتصادهای برتر جهان به اثبات می‌رساند. این آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفی اقتصاد و عقبگرد آن در نخستین سال‌های دهه 90، اقتصاد ایران در سال 94، یکی از سخت‌ترین اوضاعش را سپری کرد. برای مردم نیز کار به جایی رسید که سفره آنها سال به سال کوچک و کوچک‌تر شد.
 
بررسی در آرشیو گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 89 مصرف انواع برنج در سبد خانوار 159 کیلوگرم بود، اما سال بعد بلافاصله یک سال پس از اجرای هدفمندی، برنج به 147 کیلو در یک سال رسید و کار تا جایی پیش رفت که در سال 95، 106 کیلو برنج مصرف شده بود. مصرف انواع گوشت دام نیز از 47 کیلو در سال 89 به 41 کیلو در سال 95کاهش پیدا کرد.»
 
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت: «از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفت. بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است. تاکنون 300 هزار میلیارد تومان به مردم به‌عنوان یارانه پرداخت شده است اما تأثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست. بر اساس بررسی‌ها، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است.»

تحرک عجیب بانک ها برای پرداخت وام

خبرگزاری مهر: در حالی که مجلس از ارائه اولتیماتوم به دولت برای کاهش نرخ سود وام بانکی خبر می دهد،برخی شعب حرکت جدیدی برای اعطای وام آغاز کرده اند که الزام بلوکه کردن تسهیلات را همراه دارد.

 

 از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت این بخشنامه تخلف می کنند.

همین چند وقت پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ های سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند.

نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت.

تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریعتر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم نمودن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

گزارش های میدانی خبرنگار مهر از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است.

در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی گردد.

یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می بندند.

وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند.

 این در شرایطی است که بانک ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که باید هزینه ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می یابد، میزان ورودی و منابع سپرده ای به بانک ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی در همراهی با مجلس در کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از خواسته های اصلی تمامی محافل اقتصادی و مردم است، چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

عسگراولادی: سیف 5 سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کنم!

خبرگزاری ایسنا: اسدالله عسگراولادی با انتقاد از سیاست‌های نظام بانکی کشور گفت: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند.

 عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تجارت ایران گفت: در ۴۰ سال اخیر بین ما و روسیه عدم اعتماد به وجود آمده است که باید در جهت بهبود فضا اقدام کرد. از سوی دیگر اگر روابط تجاری بررسی شود می‌بینیم که بین ایران و روسیه تجارت به این صورت است که صادرات چندبرابر واردات است. همین وضعیت درباره همسایه‌های دورتری مانند چین نیز صدق می‌کند.

وی ادامه داد: ما در ارتباط با تجارت این مشکل را هم داریم که روسیه برای ما روادید بلندمدت صادر نمی‌کند و فقط روادید هفت‌روزه و هشت‌روزه صادر می‌کند مگر برای افرادی که از روابطی برخوردارند. این در حالی لست که باید این ضابطه‌مند شود.

او درباره روابط بانکی و کارگزاری ایران و روسیه نیز بیان کرد: روابط ما هنوز مناسب نیست. پول ما و روسیه هر دو متزلزل است و تاجر نمی‌داند تکلیفش چیست.

وی با انتقاد از تک‌نرخی نشدن ارز، بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال است می‌گوید ارز را تک‌نرخی می‌کند ولی چه زمانی و به چه نرخی؛ کسی نمی‌داند. از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ واقعی ریال در برابر روبل را بگوید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما حمل‌و نقل هوایی نداریم در حالی که بسیاری از کالاهای ما باید به‌صورت هوایی ارسال شوند. مشکل بزرگ دیگر این است که ایران فقط پرواز مستقیم به مسکو دارد در حالی که بسیاری از تجار ما با جنوب روسیه مراوده دارند و نیاز شدیدی احساس می‌شود که ارتباط هوایی با جنوب روسیه برقرار شود. دو شهر استانبول و آنکارا هر روز ۵ پرواز به روسیه دارند طبیعی است که از ما جلو می‌افتند.

پیشنهاد شهرداری برای افزایش قیمت بنزین در پایتخت

خبرگزاری فارس: اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور رئیس کتابخانه‌های عمومی و اعضا تشکیل شد.

وی افزود: رئیس کتابخانه‌های عمومی در این جلسه عنوان کرد که بودجه‌ آنها برای کتابخانه‌ها بسیار کم است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: همچنین طبق گزارش اعلام شد بیش از هزار کتابخانه به صورت تک نفره اداره می‌شود؛ همچنین موضوع پروژه‌های نیمی تمام این بخش مورد بحث قرار گرفت که 15 تا 20 سال است دست نخورده مانده است.

«همچنین بحث زمین‌هایی برای ساخت کتابخانه بودجه کافی ندارند هم مورد بحث قرار گرفت و درخواست داشتند که در بودجه 97 تخصیص اعتباری برای آنها در نظر گرفته شود چرا که در آمد پایداری ندارند.»

وی در ادامه تشریح جزئیات نشست مذکور یادآور شد: آقای مکارم از بخش توسعه و منابع شهرداری تهران هم در این جلسه به بیان  مباحثی درباره شهرداری‌ها پرداخت.

سلیمی ادامه داد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک از اولویت‌های

اصلی مردم عنوان شد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: صحبتی دیگری که در جلسه امروز انجام شد بحث منابع پایدار شهرداری بود که 21 درصد منابع آنها  پایدار و 71 درصد منابع غیر پایدار است؛ لذا پیشنهادی که داشتند روی قیمت تمام شده بنزین در شهر تهران بود که مبلغ 150 تومان روی هر لیتر اضافه شود تا منابع مالی آنها تامین شود و همچنین آلودگی شهر تهران را کمترکند. بنابراین مقر شد این پیشنهادات را آماده و به کمیسیون ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از سازمان انرژی اتمی، گفت: اعضا از قلب راکتور هسته‌ای تهران و همچنین آزمایشگاه‌های تولید داروهایی تشخیص انواع بیماری‌ها بازدید کردند.

وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای انجام شده، دریافتیم که در بخش صنعت این سازمان نزدیک 50 نمونه دارو تولید می‌کند، همچنین 170 مرکز پزشکی داریم که دارای پزشکی هسته‌ای هستند و از این طریق ارتزاق می‌شوند و نزدیک 8 کشور هم  وجود دارد که این داروها را به آنجا صادر می‌کنیم، اکنون هم روز به روز به این درخواست‌ها اضافه می‌شود.

سلیمی همچنین یادآور شد: قطعا ما اگر سرمایه‌گذاری‌هایی خوبی را در بحث تولید رادیو داروها را داشته باشیم از لحاظ ارز آوری  و استفاده صلح آمیز باری کشور بسیار مفید باشد و نشان دهد که بحث هسته‌ای ما صلح آمیز است که به نظر من ظرفیت بسیار خوبی است که در این زمینه کار کنیم.

محکومیت مردم به خرید خودروهای غیراستاندارد!

روزنامه جوان: بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌هایی که از عمرش می‌گذرد، آنقدر گرفتار بی‌تدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن ناراضی هستند و  برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتی‌کردن این بازار شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است تعرفه‌های واردات به 130درصد هم برسد.

 

خودروسازانی که به گفته رئیس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتی صندلی‌هایشان غیراستاندارد هستند و کمردرد می‌آورند و وزیر صنعت، معدن‌ و‌ تجارت کشور معتقد است:«حمایت‌های دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با اعلام تعرفه‌های جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی به شکل شبه‌انحصاری در اختیار می‌گیرد.»

طبق ادعای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفه‌های واردات خودرو را به نفع برخی خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو 500 سی‌سی تعرفه‌شان با 15درصد افزایش به 55درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو 500 تا 2 هزار سی‌سی با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد مالیات رسیده و خودروهای 2 هزار تا 2 هزار 500 سی‌سی با 40درصد افزایش، عوارض گمرکی 95درصدی خواهند پرداخت و تعرفه خودروهای بین 2هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی 130درصد تعیین شده است.

به این ترتیب می‌توان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا این‌گونه نتیجه گرفت که دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسه‌ای گشاد به نام حمایت از تولید بی‌کیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری می‌باشد که می‌توان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:

1- همچنان عنایت ویژه به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال 2016، 113 خودرو به ایران فروخته و خوش‌بحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و حقوقی برای تولید هر دستگاه خودرو‌ی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش محفوظ است.

 

2- با توجه به مجازشدن واردات خودرو‌ها با حجم موتور بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی به نوعی بازار خودرو‌های لوکس نیز به دست خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد افتاد. محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2 هزار و 400 سی‌سی وارد می‌شدند، دارای مدل‌هایی با حجم موتور 3 هزار سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور 2 هزار و 700 سی‌سی وارد می‌شود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از 40هزار دلار نمی‌شود. به این ترتیب، برخی مدل‌های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمی‌شدند، دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص ‌شده هستند که وارداتشان ممنوع است.

 

3- دولت امیدوار است از محل این واردات درآمد‌های بیشتری را کسب کند و در حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند، دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر درآمدهای خود و نجات صنایع زیان‌ده خودرویی است.

 

4- در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری شرکت‌های خودرو‌ساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا گرانی‌های ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمت‌های خودروهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودرو‌های خودروسازان داخلی تا 18میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.
اکنون این سؤال مطرح است که این نوع حمایت‌های بی‌تأثیر در کیفیت و بهره‌وری صنایع خودرو‌سازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بی‌بهره شدن از خودرو‌های استاندارد چیست؟

ماجرای گوشت‌های 900 هزار تومانی چیست؟

میزان نوشت: رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه اتحادیه به دلیل عدم شناخت نسبت به گوشت‌های 900 هزار تومانی قادر به قیمت‌گذاری نبوده و برای آن هیچ نرخی تعیین نکرده است، گفت: سازمان حمایت به این فرد اجازه داده با سود 15درصد کالای خود را به فروش برساند.

علی خندان درباره اینکه آیا عرضه گوشت گوساله ۹۰۰هزار تومانی صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: عرضه گوشت با این قیمت صحت دارد و به صورت بسته بندی عرضه می‌شود.

رییس اتحادیه گوشت گاوی در پاسخ به این سئوال که این گوشت‌ها چه تفاوتی با سایر گوشت‌های گوساله موجود در بازار دارد،اظهار کرد: فروشنده مدعی است این دام‌ها با شیر تغذیه می‌شوند.

خندان افزود: فردی که این گوشت را عرضه می‌کند از سازمان حمایت و وزارت بهداشت مجوز عرضه داشته است.

وی گفت: سازمان حمایت به این فرد اجازه داده با سود ۱۵درصد کالای خود را به فروش برساند.

خندان با اشاره به مراجعه فروشنده گوشت‌های ۹۰۰ هزار تومانی به این اتحادیه خاطرنشان کرد: از سوی اتحادیه نامه‌ای به این شخص داده شد مبنی بر اینکه اتحادیه به دلیل عدم شناخت نسبت به این گوشت‌ها قادر به قیمت‌گذاری نبوده و بر این اساس برای آن هیچ نرخی تعیین نکردیم.

وی گفت: اطلاعی از کشوری که گوشت‌ها از آنجا وارد شده ندارم.

در حالی که متوسط قیمت گوشت گوساله در تهران بین 40 تا 42 هزار تومان در هر کیلوگرم است فروشگاهی در تهران اقدام به فروش گوشت‌های تولیدی خود با قیمت 900 هزار تومان در هر کیلو می‌کند.

افزایش قیمت بنزین در بودجه، آری یا خیر؟!

احمد چهرقانی در روزنامه اعتماد نوشت: معمولا هر سال که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند، برخی از موضوعات پیشنهادی آن در بین عموم مردم بطور فراگیر دهان به دهان نقل شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

 

در حالی که اکثر موضوعات، بین فعالان بخش یا صنف مربوطه مورد توجه واقع شده و اکثریت مردم از آن باخبر نشده یا برای‌شان اهمیتی ندارد. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧ که اخیرا تقدیم مجلس شده است یکی از موضوعات داغ و دسته اول آنکه بطور گسترده مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.

 

اما چرا در بین موضوعات مختلف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ٩٧، موضوع افزایش قیمت بنزین بطور گسترده مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفت: چون بنزین برای مردم ایران یک کالای معیار است، کالایی که برای مردم مثل خط کش است و مردم، حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران، به این خط کش نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و مراودات اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

 

سهم بنزین در هزینه‌های مردم ایران حدودا ١٠ درصد است و زمانی که قیمت بنزین دو برابر می‌شود، قاعدتا باید هزینه‌ها نیز ١٠ درصد افزایش یابد. اما تحلیل مردم اینگونه نیست و کرایه‌ها و هزینه حمل و نقل نیز دو برابر می‌شود، زیرا تصور می‌کنند قیمت همه کالاها نیز دو برابر می‌شود. لذا تغییر در قیمت بنزین موجب تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌های روزمره مردم می‌شود.

 

اما باید دید در صورت موافقت مجلس و تصویب تبصره مذکور، در مجموع اثرات اقتصادی این سیاست در اقتصاد ایران چه خواهد بود.

 

در اقتصاد کلان دو متغیر «تورم» و «بیکاری» از مهم‌ترین متغیرهایی است که دولت‌ها همواره در اهداف و سیاستگذاری‌های اقتصادی خود آن را مدنظر دارند. دولت تدبیر و امید که در دوره یازدهم عمده تلاش خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کرده بود، اکنون در دوره دوازدهم تصمیم دارد با این سیاست بیکاری را کاهش دهد. در واقع تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ٩٧، برنامه رییس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است.

 

در بعد تورم، طبق تحلیل پیش گفته درباره تحلیل مردم درباره کالای معیار و شکل دهی رفتار اقتصادی آنان در این راستا، که در تجارب قبلی افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران متبلور شده است، افزایش قابل توجه قیمت بنزین افزایش تورم را در پی خواهد داشت مخصوصا که این افزایش بالای ٤٠ درصد است و با احتمال بسیار بالایی آثار تورمی را در پی خواهد داشت.

 

«اثر اعلام» این سیاست، حتی به صورت گذرا، به زودی پیامدهای خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اینکه در سخن سیاستمداران هنوز به مبلغ ١٥٠٠ تومان بنزین اکتفا نشده است و سقف آثار انتظارات تورمی را به صورت معلق نگه داشته است. «اثر اجرا»ی سیاست نیز، طبق تجارب قبلی در هفته‌های ابتدایی اجرای سیاست تاثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.

 

در بعد بیکاری سوالات و ابهاماتی هنوز باقیست. اینکه تمهیدات اندیشیدهِ دولت در این راستا برای افزایش اشتغال فراگیر چیست؟ و اینکه آیا این تمهیدات، ضمانت لازم را برای هدایت منابع آزاد شده به سمت افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری خواهد داشت یا خیر؟ اینکه آیا این منابع در قالب تسهیلات پرداخت خواهد شد؟ به عنوان مثال برخی پژوهش‌ها با بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر اشتغال نشان می‌دهند که این تسهیلات در بسیاری از سال‌ها نه تنها منجر به ایجاد شغل جدید نشده، بلکه تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی را به دنبال داشته است. و اینکه آیا سایر متغیرهای موثر در مسیر انتقال این منابع به سمت نقطه هدف و تاثیر آن در کندی، توقف یا برگشت به عقب در این مسیر در نظر گرفته شده است یا خیر؟

چه باید کرد؟

 

در مقایسه با اثر قطعی این سیاست بر تورم، باید احتمال اثربخشی این سیاست بر اشتغال را به دست آورد تا بتوان با مقایسه دو احتمال فوق و تحلیل هزینه- فایده آن تصمیم‌گیری کرد.

در صورتی که سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌های لازم برای عدم انحراف و تاثیرگذاری منابع آزاد شده به سمت مقصد اشتغال در نظر گرفته شده باشد و با احتمال حداقل شصت درصد، این تخصیص اثربخشی خود را به صورت فراگیر و البته پایدار بر اشتغال داشته باشد، آنگاه می‌توان با در نظر گرفتن سایر شرایط و پیامدهای تورمی این سیاست، گفت که فواید اجرای آن در مجموع بیشتر از معایب آن باشد.

 

اما اگر این احتمال مشخص نیست یعنی در یک شرایط نااطمینانی قرار داریم؛ لذا به نظر نگارنده منطقی است که بین اثرات قطعی این سیاست بر تورم و اثرات نامعلوم بر اشتغال، دولت به عنوان تصمیم‌گیر جانب ریسک گریزی را گرفته و معیار تصمیم‌گیری را اثرات تورمی در نظر بگیرد. به عنوان مثال نرخ افزایش بنزین را عدد کمتری مثلا نهایتا ١٠ الی ١٥ درصد در نظر بگیرد که هم اثرات تورمی ناچیز و‌گذرایی داشته باشد و هم پیامدهای عدم موفقیت احتمالی در افزایش اشتغال، گسترده و غیرقابل جبران نباشد.

 

لذا باید دید که دولت چگونه و از طریق چه سازوکارها و تمهیدات و ضمانت‌هایی بخواهد منابع آزاد شده حاصل از افزایش نرخ بنزین و گازوییل را به اشتغال اختصاص داده و آن را پیاده کند.