معاملات مسکن در آذرماه جهش کرد

در آذرماه سال جاری معاملات مسکن شهر تهران ۵۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهار میلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۶.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲.۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است.

متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و ۶۵۱ هزار تومان بوده که افزایش ۷.۴ درصدی را نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

حجم ریالی معاملات در ۹ ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.

بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.

آزمایش بالن سیار مخابراتی برای تمام استان‌ها

رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی برای توزیع عادلانه و مناسب نیازمندی های حیاتی مردم در مواقع بحران خبر داد.

به گزارش ایسنا، صادق بیک‌پور - مشاور وزیر و رییس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه و شرکت های تابعه با اشاره به زلزله های اخیر کرمانشاه، کرمان و تهران، اظهار کرد: مهمترین مشکلاتی که در حوزه ارتباطات در این مواقع ایجاد می شود ترافیک شدید ارتباطی و وابستگی بسیار شبکه زیرساختی ارتباطات به برق است.

وی غافلگیری را مهمترین نقطه ضعف دستگاه‌ها در این حوادث دانست و افزود: با توجه به اینکه سال های بسیاری است که در این حوزه صحبت می شود و برنامه و مانور اجرا می کنیم اما در زمان حادثه آمادگی نداریم و غافلگیرمی شویم که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

بیک پور عدم نظارت کامل و کافی بر تجهیزات را یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: برخی از تجهیزات و امکانات یا فرسوده بودند و یا قابلیت تحمل شوک حادثه را نداشتند.

وی در ادامه سخنان خود به آمادگی برای حادثه را باعث عدم غافلگیری دانست و افزود: در این حوادث نخستین قدم حفظ آرامش است و نباید مدیران به موضوع حادثه دامن بزنند و در آرامش می توان تصمیمات منطقی و عاقلانه ای گرفت .

رییس کمیته پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های حوزه ICT  در ستاد وزارتخانه و استان ها به صورت یکپارچه را یکی دیگر از الزامات این مواقع اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس شرح وظایف مدیریت بحران، تامین ارتباطات مدیریت بحران از اولویت های این حوزه در مواقع بحران است که برای تسهیل مدیریت بحران الزامی است.

بیک پور، ایجاد و پایداری ارتباطات عموم مردم را قدم بعدی در مواقع بحران در حوزه ارتباطات دانست و افزود: ایجاد این ارتباطات موجب آرامش و بار مثبت در جامعه می‌شود و در صورت عدم ایجاد این ارتباطات همه دچار چالش و مشکل می شوند.

وی با تاکید به اینکه ما در حوزه ارتباطات مسئله داریم اما بحران نداریم، اظهار کرد: امکان دارد این مسئله با اطلاع رسانی نادرست و ایجاد بی انگیزگی و ناامیدی تبدیل به بحران شود.

رییس کمیته پدافند غیرعامل، استفاده از قابلیت‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را سه عامل مهم در مدیریت بحران بیان کرد و گفت: در این حوزه قابلیت‌ها و فرصت‌های فراوانی وجود دارد که به عنوان یک بخش اثرگذار در بخش‌های دیگر می توان از آن استفاده کرد و ظرفیت‌های این حوزه را برای بخش‌های مختلف مانند امدادرسانی و تصمیم‌گیری‌های کلان نشان داد.

وی به اهدافی که در این حوزه برای مواقع بحران ترسیم شده است اشاره کرد و افزود: نخستین هدف عدم اختلال و پایداری ارتباطات در حوادث است به طوری که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که ارتباطات در حادثه ای دچار اختلال شود.

بیک پوربا انتقاد از مدیریت‌های جزیره ای مانند زلزله های اخیر در کرمانشاه و کرمان، تصریح کرد: بسیج امکانات و منابع و تمام ظرفیت‌های حوزه ICT  باید تحت مدیریت واحد و هماهنگی اداره کل ICT  استان ها به کار گرفته شود و دستگاه های مرتبط از اقدامات مستقل و بدون هماهنگی جلوگیری کنند.

وی با تاکید به نقش حوزه ICT  در توزیع نیازمند های ضروری مردم در مواقع بحران، از تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات در شورای عالی مدیریت بحران خبر داد و افزود: براساس این مصوبه توزیع نیازمندی های ضروری مردم در مواقع بحران از طریق دولت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی به صورت عادلانه و مناسب انجام می شود که اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبه در دست اقدام است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آزمایش بالن سیار مخابراتی در اربعین و زلزله کرمانشاه، تاکید کرد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات این بالن برای تمام استان‌های کشور تهیه می‌شود که در مواقع بحران به ایجاد ارتباطات پایدار کمک کند.

وی همچنین از مدیران استانی این حوزه خواست که در مواقع بحران با هماهنگی ستاد مدیریت بحران به ارسال پیامک به مردم اقدام کنند و نمایندگان اپراتورها هم برای اطلاع رسانی به مردم با ستاد بحران هماهنگی داشته باشند.

در ادامه همچنین مدیرعامل پست از تدوین برنامه جامع جهت بازسازی و ارتقاء جایگاه نیروی انسانی در قدم نخست خبر داد.

نعمتی - معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره شرکت پست گفت: برای ارائه سرویس خوب و با کیفیت به مردم نیاز به نیروی انسانی توانمند و با انگیزه داریم.

وی سپس به آسیب شناسی صورت گرفته در مجموعه پست کشور اشاره کرد و افزود: ارتباط نزدیک بین کارکنان پست و مشتریان با مدیریت خوب می تواند به نقطه قوت مجموعه پست کشور تبدیل شده و در صورت غفلت آسیب رسان شود.

معاون وزیر همچنین مطالبات مردم از پست کشور را برشمرد و اظهار کرد: انحصار خدمات پستی با ورود اپراتورها شکسته و فضای رقابتی به ارزان و باکیفیت شدن خدمات کمک شایانی خواهد کرد که این امر به تأمین نظر مشتریان نیز میانجامد.

مدیرعامل وجود منابع انسانی متخصص و زیرساخت‌ها و تجهیزات الکترونیکی قوی را پشتوانه محکمی برای شبکه پست دانست و گفت: با توجه به قطعی بودن ورود اپراتورها، شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی تمام تلاش خود را برای توسعه خدمات در نقاط غیربرخوردار انجام داده و با همکاری دیگر اپراتورها به انتظارات مشتریان نیز پاسخ خواهد داد.

رئیس هیئت مدیره پست به ترافیک بالفعل کشور نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 6 میلیارد مرسوله در سطح کشور وجود دارد که توسط فعالان این حوزه و به صورت متفرقه جا به جا می شود که با آمدن اپراتورها این وضع سامان یافته و ترافیک مرسولات پستی در سطح شبکه نیز به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

نعمتی گفت: دو ویژگی اصلی اپراتورهای خصوصی ارائه خدمات ارازان و تضمین کیفیت خدمات است که در صورت رقابت با آنها ما نیز ملزم به رعایت این دو اصل خواهیم بود.

مدیرعامل افزود: هدف گذاری ما 1700 میلیارد ریال درآمد در سال آینده است که با توجه به ترافیک مرسوله این رقم دور از دسترس نیز نخواهد بود.

وی ظرفیت های اساسنامه جدید پست را برشمرد و خاطرنشان کرد: تمامی بندهای اساسنامه پست در بخش های حاکمیتی و شرکتی قابلیت اجرا و پیگیری داشته و برای توسعه خدمات در نقاط غیربرخوردار نیز تکالیف خاصی را معین نموده است.

مدیرعامل ادامه داد: بر اساس تکالیف اساسنامه باید خدمات روان، ارزان و در دسترس برای نقاط شهری و روستائی فراهم شود که با توجه به نبود زیرساخت های لازم در نقاط محروم، اقدامات لازم در این خصوص در حال پیگیری است.

نعمتی بانک های اطلاعاتی موجود در پست را برگ برنده این شرکت دانست و افزود: بانک اطلاعاتی کدپستی ده رقمی که پایه اصلی پروژه اقتصاد مقاومتی جی نف می باشد، علاوه بر حوزه تجارت در بخش حاکمیتی نیز برای اپراتورها نیز مفید واقع شود.

رئیس هیئت مدیره ضمن قدردانی از زحمات مهندس مهری در تثبیت پروژه جی نف، آن را یکی از پروژه های مهم ملی خواند که در سطح منطقه مطرح بوده و زیرساخت خوبی برای خدمات مبتنی بر اطلاعات مکانی محسوب می شود.

وی پیشرفت این پروژه خوب توصیف کرد و گفت: هم اکنون جی نف در 6 استان و 76 شهر در حال نهایی شدن است که تقریباً بیش از 60 درصد کار به انجام رسیده و با همراهی سایر دستگاه های مرتبط می توان امیدوار بود که به زودی در سراسر کشور اجرا شود.

مدیرعامل سیماک را نیز یکی دیگر از پروژه های ملی و اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: بسیاری از معضلات حوزه ملک با نهایی شدن این پروژه برطرف شده و مراجعه به دستگاه های حوزه املاک کاهش می یابد.

رئیس هیئت مدیره پست رویکرد بین المللی پست را گسترش ارتباط و تعامل با ادارات پست دنیا دانست و گفت: امیدواریم با ارتقاء سطح همکاری ها با دیگر کشورها علاوه بر ورود دانش فنی به کشور، خدمات تخصصی خود را نیز معرفی و عرضه کنیم.

نعمتی در پایان همکاری شرکت های تابعه وزارت با یکدیگر را زمینه ساز دستیابی به اهداف مدنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و اظهار امیدواری نمود از این طریق به اعتلای کشور نیز کمک شود.

جزئیات پیشنهاد دولت برای حذف یارانه پردرآمدها

خبرگزاری تسنیم: مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به لایحه بودجه سال 97 و حذف یارانه پردرآمدها طبق این لایحه، گفت: طبق لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، قرار است یارانه نقدی پردرآمدها از سال 97 حذف شود.

 وی با تأکید بر اینکه می‌بایست سازوکارهای لازم برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها وجود داشته باشد، اظهار داشت: متأسفانه دولت به تکلیفی که مجلس طبق قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته برای شناسایی دهک‌های درآمدی معین کرده بود، عمل نکرده است، بنابراین شناسایی دهک‌های پردرآمدی نیز در سال 97 میسر نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برنامه‌های دولت برای شناسایی دهک‌های درآمدی طبق لایحه بودجه 97 که تقدیم مجلس کرده است، خبر داد و افزود: دولت در لایحه بودجه سال 97 که تقدیم مجلس کرده، می‌خواهد فقط یارانه افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی و افراد ساکن در روستاها را پرداخت و یارانه سایر افراد را حذف کند.

لاهوتی، پیشنهاد دولت برای چگونگی شناسایی دهک‌های پردرآمدی جامعه را مناسب ندانست و تأکید کرد: می‌بایست دهک‌های درآمدی جامعه براساس میزان درآمد و هزینه‌هایشان شناسایی شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف یارانه نقدی پردرآمدها باید از سازوکار مشخصی تبعیت کند، نمی‌شود بی‌حساب و کتاب یارانه‌های نقدی افراد را حذف کرد.

رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی

باشگاه خبرنگاران جوان: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

کاهش 20 درصدی بارش ها نسبت به سال قبل

باشگاه خبرنگاران جوان: رضا اردکانیان در حاشیه پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با تاکید بر اینکه تاکنون وضعیت بارندگی‌های کشور مطلوب نبوده است، عنوان کرد: بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 50 درصد کاهش داشته است که امیدواریم با بارش‌های فصل زمستان خشکی سه ماه گذشته جبران شود.

وی به زلزله اخیر شهر ملارد و تاثیرات آن بر استان تهران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بر اثر زلزله رح داده تاسیسات آب و برق استان تهران مشکل جدی پیدا نکرده است و تنها مشکلات کوچکی در نیروگاه منتظر قائم و یکی از پست‌های کوی فراز به وجود آمده بود که به سرعت رفع مشکل شد.

وزیر نیرو  گفت: با وجود اینکه وضعیت منابع آبی خوبی نداریم، بارش‌ها در کشور کم است، در چرخه بلند خشکسالی قرار داریم و در مواجه با تغییرات اقلیم هستیم اما کماکان امیدواریم شرایط بهبود پیدا کند؛ چرا که ما می‌توانیم به اصلاح روش‌هایمان در مصرف آب متکی باشیم و با کمک مردم بر این چالش غلبه کنیم اما مهم تر از آب باید به مسئله زلزله توجه کنیم.

وی زلزله را تهدیدی جدی تر از آب برای کشور دانست و افزود: زلزله یک وضعیت گریزناپذیر در کشور ماست و گسل‌های متعددی در این کشور وجود دارد. دانش و تجربه امروز دنیا به گونه‌ای است که می‌توان بر این چالش غلبه کرد منتها شرط اصلی آن این است که ما موضوع ایمن سازی کشور را از دستور کار خارج نکنیم.

اردکانیان با تاکید بر اینکه وزارت نیرو به شکلی جدی ایمن سازی سیستم‌ها و سازه های آب و برق را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: اولویت دادن به این مهم حاکی از آن است که وزارتخانه حتی در شرایط تنگناهای بودجه‌ای قطعا از این فعالیت دست نخواهد کشید و این کار را دنبال خواهد کرد.

وزیر نیرو به موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای اشاره کرد و گفت: هیچ انتقال آبی از یک نقطه به نقطه دیگر تمامی مسائل نقطه مقصد را حل نخواهد کرد مگر اینکه ما برای مصرف درست به صورت جدی وارد میدان شویم.

اردکانیان  گفت: هیچ عدم انتقالی از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر هم مسائل نقطه مبدا را حل نخواهد کرد، چرا که در نقطه ابتدایی مشکلات زیادی وجود دارد که با صرف بحث عدم انتقال آن مشکلات حل نخواهد شد.
لزوم آمایش سرزمین آب محور

وی بر لزوم آمایش سرزمین آب محور تاکید کرد و گفت: ما در هر دو میدان یعنی هم در حوزه‌های پر آب و هم در حوزه‌های خشک، نیمه خشک و کم آب باید به صورت جدی وارد موضوع مدیریت مصرف شویم و برای قطره قطره آب موجود برنامه داشته باشیم. اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم صرف انتقال آب مشکلی را حل نخواهد کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های وزارت نیرو برای نیروگاه‌های جدید، گفت: راهکارهای خوبی همچون تبصره 18 و 19 در لایحه بودجه 97 برای این امر در نظر گرفته شده که به وزارت نیرو کمک‌های زیادی خواهد کرد تا مشکلی برای به مدار آوردن نیروگاه‌های که تعهد کرده‌ایم نداشته باشیم.

تنها 20 درصد فارغ التحصیلان شانس کار دارند

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس بازار کار می‌گوید بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جوینده کار هستند. او تاکید دارد که نظام حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی باید با نظام حقوق دستمزد قانون کشوری و قانون کار منطبق باشد.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر در گذشته عنوان می‌شد که آموزش متناسب با نیاز بازار کار باشد، امروز دیگر نمی‌توانیم چنین چیزی بگوییم چون در همه بخشها و تخصص‌ها با تورم نیروی کار و تقاضا مواجهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش کشاورزی ۱۰ درصد مشاغل، در بخش صنعت ۱۵ درصد و در بخش خدمات ۲۵ درصد مشاغل نوع و ماهیتش به شکلی است که می‌تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب کند.

به گفته این کارشناس بازار کار، سر جمع ماهیت مشاغلی که در کشور ایجاد کرده‌ایم و در حال تثبیت داریم، به نحوی است که به طور میانگین تنها ۲۰ درصد از فارغ‌التحصیلان را جذب بازار کار می‌کند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی جویندگان کار هستند.

لبافی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر شرایط موجود را ادامه بدهیم از هر ۱۰۰ نفر جوینده کار ۶۰ درصد فارغ التحصیل دانشگاهی هستند، تنها برای ۲۰ درصد می‌توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم و ۴۰ درصد فارغ التحصیلان همواره بیکار خواهند بود و مشکلاتی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

وی این وضعیت را ناشی از فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح دانست و گفت: متاسفانه نتوانستیم مشاغلی تعریف کنیم که ماهیتا بتوانند به جذب فارغ التحصیلان در بازار کار کمک کنند.

این کارشناس بازار کار تشکیل بورس نیروی کار و شورای عالی سرمایه انسانی را در حل معضل بیکاری موثر ندانست و گفت: چنین ایده‌هایی نوعی لوکس سازی و در حد رفع تکلیف است. در بورس نیروی کار از طریق دستگاه‌های اجرایی عده‌ای به خدمت گرفته می‌شوند در صورتی که دستگاه‌ها توانایی بورسیه کردن نیروی کار را ندارند. تاکید من روی فرصت‌ها است که باید به نحوی باشد که چالش اصلی را بر طرف کند.

به اعتقاد لبافی، تکلیف اصلی در این مسیر، ایجاد شغل، توانمندسازی افراد و فراهم کردن بازار مصرف است.

وی در عین حال اصلاح ساختار تامین اجتماعی را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع تامین اجتماعی صرف هزینه‌های جاری این سازمان می‌شود و سیستم مدیریتی تامین اجتماعی بسیار گران اداره می‌شود. از طرفی خیلی هزینه بر است و با هیچکدام از نظام‌های حقوق و دستمزد هماهنگ نیست.تنها راه دولتها این است که بتوانند نظام حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی را با نظام حقوق دستمزد قانون کشوری و قانون کار منطبق کنند.

به گفته لبافی دولت باید در بحث نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به شکل قوی وارد شود و مداخله و مدیریت شایسته‌ای بر عملکرد آنها داشته باشد.

او با بیان اینکه بازنشستگان هیچگاه باری به دوش دولت‌ها نبوده‌اند، گفت: متاسفانه دولتها به خوبی از منابع بازنشستگان که به امانت سپردند، نگهبانی نکردند در حالی که باید در قبال پولهایی که بازنشستگان طی سالهای فعالیت خود به صندوق‌ها واریز کرده‌اند، متعهد باشند.

زیر و بم فعالیت‌ جدید هرمی در فضای مجازی

روزنامه ایران نوشت: کاغذ و قلم از دست‌شان نمی‌افتد. هر‌گوشه‌ای را که پیدا کنند، جلسه می‌گذارند. می‌خواهند به نتیجه‌ای برسند که در قالب آن بتوانند به‌فعالیت خود شاخ و برگ بدهند و افراد زیادی را جذب کنند.هدف همه آنها دریافت پول است. هر چقدر محصول بفروشند پول بیشتری عایدشان می‌شود.

 

برخی از آنها خوش‌شانس هستند و می‌توانند روزی خود را افزایش دهند. اما برخی‌ها هم لطمه شدید مالی می‌بینند و اندک‌شماری هم دار و ندار خود را از دست می‌دهند. دراین گزارش می‌خواهیم از شبکه بازاریابی خرید اینترنتی صحبت کنیم که با داشتن انواع و اقسام مجوزها فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. البته بعضی از این شرکت‌ها فعالیت قانونی دارند ولی به جهت عرضه کالای غیرکیفی و گران‌قیمت مصرف‌کننده را متحمل خسارت می‌کنند. تبصره ماده 87قانون نظام صنفی می‌گوید «کسب و کار مجازی» واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا یا خدمات) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دوراز قبیل وب سایت ونرم افزارهای تجاری(اپلیکیشن)دایر شده باشد.با این تعریف هر مجموعه‌ای می‌تواند کسب و کار مجازی خود را راه بیندازد.این کسب و کار تنها در سایت‌ها نیست بلکه در فضای مجازی هم براحتی نفوذ کرده است.

 

طبق قانون هر مجموعه‌ای که بخواهد فعالیت در شبکه‌های بازاریابی داشته باشد باید نماد اعتماد الکترونیکی بگیرد.این نماد در صورتی داده می‌شود که مرکز اصناف ایران، مهر تأییدی بر فعالیت آن مجموعه زده باشد.بدین جهت وقتی نماد مبنای فعالیت قانونی قرار گرفت نخستین موضوعی که کاربران و خریداران اجناس به آن توجه می‌کنند آرم نماد اعتماد در سایت‌ها است.اما گویا این روزها نمی‌توان به این نماد اعتماد کرد چرا که برخی از همین شرکت‌هایی که مجوز دارند فعالیت‌های غیر قانونی می‌کنند.

 

درست است که دولت دیگر مخالفتی با فعالیت شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی قدیم ندارد ولی برخی از آنها رویه‌ای در پیش گرفتند که در آینده‌ای بسیار نزدیک موجی از طلبکاران را راه می‌اندازد.یکی از شرکت‌ها که خود را به‌عنوان برترین شبکه بازاریابی معرفی می‌کند، می‌گوید: فعالیت ما قانونی است و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع فعالیت‌هایمان شود.ظاهر قضیه چنین است چرا که در داشتن مجوز چند گامی از رقبای خود جلوتر است ولی نکته مهم در این شبکه بازاریابی که نمایندگان فروشش روزانه رو به افزایش است عرضه محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت در محصولات آرایشی و بهداشتی است.

 

رونق تجارت پول در شبکه‌های بازاریابی

 

یکسری دیگر از شرکت‌ها تجارت پول می‌کنند. برای آنکه بتوان در این مجموعه‌ها حضور داشت باید 50میلیون تومان به حساب سرشاخه‌ها واریز کرد و پس از آن منتظر نشست تا ماهیانه به ارزش 4 میلیون تومان سود دریافت کرد.برخی از مجموعه‌ها که چنین فعالیت غیرقانونی دارند این سود را در قالب «بیت کوین» می‌دهند تا بتوانند در صورت بروز مشکل بخشی از فعالیت‌های خود را توجیه کنند.با تمام این اوصاف دولتی‌ها می‌گویند دادن سود و فعالیت بانکی توسط شبکه‌های بازاریابی ممنوع است.

 

روز گذشته با یکی از نمایندگان شرکت‌های بازاریابی یا همان هرمی صحبت کردیم.شرکتی که هر زمان از کنار آن می‌گذریم تعداد قابل توجهی از جوانان ایستاده‌اند تا بتوانند روزنه‌ای برای عبور در این مجموعه و پولدار شدن پیدا کنند.در همین صف‌ها عابران پیاده هم مورد هدف قرار می‌گیرند.این افراد برای آنکه زیرشاخه‌های خود را توسعه دهند از هیچ فعالیتی پرهیز نمی‌کنند.

 

کالاها روی دست واسطه‌ها می‌ماند

 

نماینده شرکت بازاریابی درباره فعالیت مجموعه‌اش گفت:ما به دو صورت نماینده فروش و مشترک ترجیحی فعالیت می‌کنیم و به افرادی که بتوانند محصولات را به فروش برسانند پورسانت داده می‌شود.مبنای پورسانت امتیازبندی کالاها است.هر کالایی امتیازی دارد که اگر میزان فروش بالا برود قطعاً در پورسانت طرف اثر بسزایی دارد.تا اینجای کار هیچ منع قانونی وجود ندارد ولی دو مشکل در هنگام کار وجود دارد یکی آنکه این شرکت‌ها در بازپس‌گیری محصولی که بی‌مشتری مانده است کمترین تعهد را دارند و از طرفی محصول ارائه شده کیفیت لازم را ندارد یا تاریخ انقضای آن نزدیک است.

 

80درصد نمادهای داده شده فعال نیست

 

یک منبع آگاه نیز از مشکلات شبکه‌های بازاریابی که نماد اعتماد هم دارند با ما گفت‌و‌گویی انجام داد. وی گفت: ساماندهی شبکه‌های بازاریابی با مرکز اصناف ایران است.درست است که وزارت صنعت نماد اعتماد را می‌دهد اما تا مرکز اصناف تأیید نکند نماد داده نخواهد شد لذا مشکلاتی که این روزها برای سایت‌ها پیش آمده را مرکز یاد شده باید بررسی کند.در این میان وزارت صنعت هم نقش دارد و نمی‌توان گفت که بعد از نماد هیچ مسئولیتی ندارد اگر این روزها شبکه‌های بازاریابی تجارت پول می‌کنند یا کالای بی‌کیفیت می‌فروشند مرکز اصناف و وزارت صنعت مسئول هستند و نباید از وظیفه خود شانه خالی کنند.وی ادامه داد: تا دو سال پیش تعداد نمادهایی که داده شد به عدد10 می‌رسید اما اکنون خیلی از متقاضیان به نماد اعتماد رسیده‌اند.هر چند که می‌گویند 80درصد کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی گرفتند فعال نیستند.

 

شبکه‌های بازاریابی مروج مشاغل کاذب شد

 

وی از اینکه شبکه‌های بازاریابی مردم را به سمت شغل‌های کاذب می‌برند هم انتقاد کرد و گفت:هدف دولت در دادن مجوز ایجاد اشتغال و توسعه تجارت الکترونیکی بود اما این روزها هدف تنها فروش کالا و گرفتن پول است و همین امر موجی از شکایت‌های مردمی را سبب شده است.وقتی کالا قرار است به صورت مویرگی تزریق شود تمام بخش‌ها باید نظارت داشته باشند نه آنکه این بخش را رها کنند تا در پی شکایت مردمی پیگیری صورت گیرد. وی از اینکه این روزها پول هم مبنای شبکه بازاریابی شده است، انتقاد کرد و افزود: شبکه‌های بازاریابی حق ندارند کار بانکی انجام دهند و این خلاف قانون است.به طور قطع کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند بزودی با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.

 

32 هزار نماد داده شده است

 

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به «ایران» گفت: در حال حاضر 32هزار نماد اعتماد الکترونیکی داده شده است اما عدد مشخصی از اینکه چه تعداد آن فعال هستند نداریم.مردم به لوگویی که وزارت صنعت به سایت‌ها و شبکه‌های بازاریابی می‌دهداعتماد می‌کنند و وجود تخلف در این بخش باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد لذا تمام سعی ما این است که تخلف‌ها را به حداقل برسانیم.از این‌رو تمام شکایت‌هایی که به ما ارسال می‌شود سعی می‌کنیم با سرعت حل کنیم تا حقوق مصرف‌کننده لطمه نبیند.

 

عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد

 

وی درباره حجم تجارت الکترونیکی هم اظهار داشت: عدد واقعی از حجم تجارت الکترونیکی وجود ندارد. اکنون در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف کالا فروخته می‌شود و ما دسترسی به این اطلاعات نداریم اما طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته 30 درصد از تجارت الکترونیکی از طریق سایت‌هایی است که نماد اعتماد گرفته‌اند.

 

لذا هدف ما این است که این امررا توسعه دهیم و شرایطی فراهم کنیم که تجارت الکترونیکی درست و سالم به تمام بخش‌ها تسری پیدا کند. وی ادامه داد: وزارت صنعت با هر گونه تخلف در شبکه‌های بازاریابی برخورد می‌کند لذا در صورت بروز مشکل از مردم می‌خواهیم که اطلاع‌رسانی کنند. رتبه ایران در زمینه تجارت الکترونیکی طی سال‌های گذشته رتبه چندان جالبی نبوده اما این اواخر گفته شده است که در این بخش جزو ۱۰ کشور اول آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رویم. تا سال 93اینگونه عنوان می‌شد که ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است آماری که به گواهی آن می‌شد نتیجه گرفت برای کسب و کارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی اقدامی چندان جدی صورت نگرفته است.

تور انداختن فراریان و معافیان مالیاتی شرط تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی

یک کارشناس امور مالی می‌گوید دولت می‌تواند به تحقق درآمد ۱۲۸ هزار میلیاردی از محل اخذ مالیات که در لایحه بودجه 1397 پیش‌بینی شده امیدوار باشد به شرط اینکه فشار مضاعف به افراد مالیات‌پذیر وارد نکرده و معافیان مالیاتی و مالیات‌گریزان را شناسایی کرده و به تور مالیاتی بیندازد.

غلامحسین دوانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ بیان کرد: تحقق این درآمد پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است به شرط اینکه عزمی وجود داشته باشد که از کسانی که مالیات نمی‌دهند به ترتیبی که از پرداخت مالیات معاف هستند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، مالیات اخذ شود.

وی افزود: دسترسی به درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به سادگی قابل دسترسی است به شرط اینکه مالیات‌گریزها و معافیان مالیاتی مشمول تور مالیاتی شوند. به این ترتیب که کسی نتواند از پرداخت مالیاتی که برایش تعیین شده، معاف شود یا فرار کند.

او با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی با همین پایه‌های موجود نیز امکان‌پذیر است، گفت: با این حال نباید به هیچ وجه فشاری بر افراد مالیات‌پذیر وارد شود و مالیات آنها مضاف گردد. به گفته خود مسئولین ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی معاف هستند یا از پرداخت مالیات گریز می‌کنند. به نظر من امکان دسترسی به اطلاعات این افراد برای سازمان امور مالیاتی میسر است، چرا که حدود ۸۰ درصد اطلاعات مالی کشور در سامانه اطلاعات سازمان امور مالیاتی وجود دارد لذا دسترسی به فراریان مالیاتی امکان‌پذیر است و عدم تحقق مالیات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جای سوال دارد.

این کارشناس امور مالی و مالیاتی با بیان اینکه معتقد است اکنون وقت گرفتن مالیات از سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت نیست، گفت: این دو پایه مالیاتی فشارها را بیشتر می‌کند و موجب گریز سپرده‌های بانکی از بانک‌ها به سوی تاریک‌خانه‌هایی می‌شود که کنترل آنها مشکل است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که منابع سپرده‌های بانک‌ها به هر حال شفاف و در دسترس است و نباید اقداماتی شود که راه‌ها برای ورود پول به تاریک‌خانه‌ها هموار شود. اگر پول از بانک‌ها به سمت ارز و سکه رود، چه خواهیم کرد.

وی بیان کرد: از نظر من ایراد چندانی ندارد که سپرده‌گذاران کلان، سودهای کلان می‌گیرند در عوض وضعیت درآمدهای آنها شفاف است.

او در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با توجه به اینکه فعالیت تولیدی در ایران مشمول مالیات است، سود سپرده بدون مالیات منجر به از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری شده و تولید کشور را می‌خواباند، گفت: مشکلات تولید در ایران صرفا به سود سپرده‌ها مربوط نیست. مشکلات پیچیده و عمده‌ای وجود دارد که نظام باید فکر اساسی برای آن بکند. این مشکلات اعم از تعرفه‌های گمرکی، حجم بالای قاچاق، اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحمیل مقررات بیمه‌ای و به ویژه فساد است.

دوانی در پایان سخنانش گفت: نباید موضوع مالیات بر سود سپرده بزرگ شده و سایر عوامل که منجر به عدم رونق تولیده شده، فراموش شود. بر اساس گزارش‌های مقامات قضایی فساد تا بالاترین مقامات کشور رسوخ کرده و در چنین وضعیتی مسئله مالیات ستانی یا عدم مالیات ستانی از سود سپرده چندان تاثیری در رونق اقتصادی نخواهد داشت.

انتقاد از «غیرمجاز» خواندن برخی موسسات مالی

خبرگزاری ایلنا: یک حقوقدان گفت: به کار بردن واژه غیرقانونی، غیررسمی و غیرمجاز یک فرافکنی و یک دروغ اقتصادی بزرگ است چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر خلافی ماشین از سقفی بگذرد جلوی شما را در خیابان می‌گیرند یا اگر بقالی یا آرایشگاه بدون مجوز، باز کنید درب آن را می‌بندند. پس این واژه غیرمجاز و غیررسمی قابل قبول نیست و بیشتر قصه است.

نعمت احمدی، کارشناس حقوقی در خصوص موسسات  مالی و غیرقانونی نامیده شدن آنها از سوی برخی مقامات اقتصادی و بانکی، گفت:‌ به کار بردن واژه غیرقانونی، غیررسمی و غیرمجاز یک فرافکنی و یک دروغ اقتصادی بزرگ است چون ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اگر خلافی ماشین از سقفی بگذرد جلوی شما را در خیابان می‌گیرند یا اگر بقالی یا آرایشگاه بدون مجوز، باز کنید درب آن را می‌بندند. پس این واژه غیرمجاز و غیررسمی قابل قبول نیست و بیشتر قصه است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: این قصه را یک تیم اقتصادی درست کرده‌اند که درسال‌های گذشته حاکم بوده‌اند.

 وی ادامه داد: این اتاق فکر یک آبشخور داشته است. زمان تحریم‌ها وقتی نمی‌توانستند پول‌ها را جابجا کنند یا نمی‌خواستند پول‌ها در بانک‌های رسمی کشور باشد به اسم موسسات مالی این حیاط خلوت‌ها را درست کردند و بسیاری از پول‌های مسئله‌دار آنجا رفت. اگر تحقیق و تفحص بگذارند و آنها را بررسی کنند که از ابتدا با چه پول‌هایی تشکیل شده و کدام افراد به موقع پول‌های بهداشتی شده خود را از آن خارج کردند و پول یک سری افراد بدبخت آنجا مانده خیلی از مسائل روشن می‌شود

 احمدی تصریح کرد: در واقع  نه کلاهبرداری بلکه تقلب صورت گرفته است.

محدودیت جدید دولت برای ثبت‌ سفارش کالا

خبرگزاری مهر: اگرچه سامانه ثبت سفارش برای واردات برخی کالاها از تیرماه امسال بسته شده، اکنون دولت ساعت ورود به سامانه ثبت‌سفارش را ۸ تا ۱۶ اعلام کرده و البته اعتبار نیز از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته است.

 

 با روی کار آمدن محمد شریعتمداری، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی بر روی تجارت خارجی کشور اعمال شده که بیشتر، خود را در ثبت سفارش واردات نمودار کرده است. به این معنا که بر اساس استراتژی جدید دولت، تراز تجاری منفی کشور باید با اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر روی واردات، کنترل شده و ارزآوری و ارزبری کشور به نوعی تراز شود.

بر این اساس، از تیرماه امسال، ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل روند فزاینده ورود خودروهای خارجی و وارداتی به کشور، متوقف شده و اجازه ثبت سفارش جدید برای واردات داده نمی شود و البته واردات قبلی نیز مطابق با ضوابط صورت می گیرد.

در عین حال، چند هفته پیش بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که مدت زمان اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به سه ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق‌تری بر واردات کالا صورت داد و قدرت برنامه‌ریزی را از برخی سودجویان گرفت.

اکنون دولت در محدودیتی جدید، ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش را محدود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کرده است که هنوز هم مشخص نیست که دلیل این امر چه بوده است.