فروش 10 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها

خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان که در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: در خصوص واگذاری بنگاه های متعلق به بانک ها، یک بحث این بود که با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا، آیا باید بانک ها این بنگاه ها را با همین میزان بازدهی ناچیز، تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش در بیاورند؟  

وی گفت: پاسخ ما به این سوال مثبت است، زیرا ما مطابق وظیفه قانونی، اعتقاد داریم که خصوصی سازی در راستای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید انجام شود لذا قطعا با سرعت بیشتری موضوع فروش اموال مازاد بانک ها در دستور کار خواهیم داشت.

کرباسیان با تاکید بر اینکه خود را متعهد به خصوصی سازی شرکت های دولتی میداند، اظهار داشت: در همین راستا هم بود که هفته گذشته، خودم پیش قدم شدم و با پیشنهاد به هیات دولت مصوبه واگذاری بیمه آسیا، البرز و دانا را گرفتم.  

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تایید برخی گلایه های مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت کننده در جلسه، با بیان اینکه مطابق قانون، ۶۰ درصد درآمد فروش نفت، خارج از اختیار دولت بوده و اینکه تحقق حدود ۷۰ درصد درآمدهای دولت بر عهده وزارت اقتصاد است، افزود: با وجود همه تنگناها و محدودیت ها، خودتان شاهد هستید که تا بحال نه یک ساعت پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان عقب افتاده و نه تاخیری در واریز یارانه ها رخ داده است.

کرباسیان با بیان اینکه برای وصول کامل بخشی از درآمدهای وزارت  اقتصاد ناگزیر تا روزهای پایانی نیمه دوم سال باید صبر  کرد، افزود: با این وجود در سال جاری تاکنون شاهد نارضایتی پیمانکاران بابت طلب از دولت نبوده ایم و یا در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان، دولت تنها دو هفته تاخیر داشت.

وی در خصوص بخش دیگری از سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت نیز اظهار داشت: اوراق خزانه و مشارکت را ما با سود ۱۷.۵ درصد عرضه کرده ایم و خودمان هم با نرخ ۱۷ درصد در بازار ثانویه داریم آنها را به پول نقد تبدیل می کنیم و بنابراین از نظر ما، جای نگرانی از این محل وجود ندارد زیرا دولت آنقدر توان دارد که بلافاصله اوراق را به پول نقد تبدیل کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، در خصوص مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فایناس نیز گفت: ما وظیفه خود در خصوص زمینه دسترسی به منابع ارزان قیمت خارجی را به خوبی ایفا کرده ایم و تاکید هم داریم که این منابع باید صرف کالاهای سرمایه ای و انتقال فناوری شود و امیدواریم که بخش های مختلف خصوصی و دولتی با سرعت بیشتری زمینه جذب این منابع را فراهم سازند.

وی امضای دو موافقتنامه با جمهوری چک و مجارستان طی دو هفته گذشته را نشان دیگری از فضای امید بخش موجود به رغم همه تنگناها و برخی فضا سازی ها خواند.

این گزارش حاکی است، نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه طی سخنانی، نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص موضوعاتی چون مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، درخواست معافیت مالیاتی برای برخی مناطق محروم، راه اندازی و تقویت مناطق آزاد تجاری، بنگاه داری بانک ها و دشواری دریافت تسهیلات و مشکلات دریافت کنندگان وام های خرد برای ضمانت وام درخواستی، اثر افزایش احتمالی قیمت بنزین بر تورم مطرح کردند.

زمینه‌ سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

کارشناس ارشد انرژی در روزنامه شرق نوشت: اقدامات نئوکلاسیک‌های وطنی برای تضعیف بیشتر ارزش پول ملی آغاز شده است. یکی از رسانه‌ها چندی پیش نوشت قیمت دلار خیلی پایین است و بهانه و مستمسک برای توصیه به کاهش ارزش پول ملی نیز مثل همیشه حمایت از تولید داخلی و صادرات است.

 
بانک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ٢٠١٦ را بر اساس برابری قدرت خرید، هزارو ٦٠٥ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، حدود ٤٢٠ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ معنایش این است که نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید، کمتر از هزار تومان باشد؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در ایران، حدودا برابر با قدرت خرید یک دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می‌شود و در نهایت تقسیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار می‌شود، به‌جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از هزار کنیم، نزدیک به همان عدد هزارو ٦٠٥  میلیارد دلار به دست می‌آید.
 
من نمی‌گویم نرخ ارز باید بر این اساس تنظیم شود؛ اما این هم یک نگاه است و با این نگاه دلار خیلی گران است؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما دنبال کاهش ارزش پول ملی است و هیچ توجهی به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مسائل دیگر ندارد و بهانه‌اش هم قدرت رقابت تولید داخلی است. چرا می‌گویم بهانه، چون تولید داخلی ده‌ها مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.
 
تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی انداخته ‌است که آن را در مصاحبه‌ای درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داده‌ام و اینجا تکرار می‌کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم، شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما پول ملی را تضعیف می‌کنیم و با گران‌شدن دلار، قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز بر اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شویم و دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم؛ یعنی دوباره پول ملی را تضعیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود.
 
در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است».  نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم در دولت‌های مختلف، با بالارفتن نرخ دلار ارزهایی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته‌اند، با نرخ جدید تعدیل می‌کنند و از بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را می‌گیرند که به معنای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و محصولش تورم بیشتر است و باز مطرح می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و باز هم همان دور باطل و چرخه مخرب.
 
بنابراین تولید ملی در چرخه مخرب بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین صدمه را دیده است و پیکرش دائما نحیف‌تر شده است. خوب است این دوستان محترم، گزارشی تهیه کرده و ارائه دهند که در دوران‌هایی مثل ٩١ تا ٩٣ که دلار جهشی درخور توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی داشته است.
 
در نمودار شماره یک که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترسیم کرده‌ام، قیمت دلار و ارزش صادرات غیرنفتی منعکس است و اگر ساده‌اندیشانه نگاه بیندازیم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اتفاقا این دو پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌‌کنند و می‌توان نتیجه‌گیری کرد یک دوره طولانی ثبات نرخ ارز، موجب اوج‌گیری صادرات غیرنفتی شده است.
 
در نمودار دیگر (شماره دو)، نرخ ارز و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای جدید صنعتی منعکس است که در اینجا نیز اگر بخواهیم ساده‌اندیشانه برخورد کنیم، ملاحظه می‌کنیم سرمایه‌گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید می‌شود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز در دوران‌های ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده است.
چنانچه اشاره شد، این نتیجه‌گیری‌ها قدری ساده‌اندیشانه است؛ چراکه به‌ویژه در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین بنگاه‌دار است، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های دولتی بر مبنای عقلانیت دقیق اقتصادی و مطالعات دقیق هزینه و فایده نیست و در شرایطی که عوامل متعددی بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد، ساختار اقتصاد کشور ضدتولید و فضای کسب‌و‌کار نامطلوب است، نمی‌توان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری‌هایی را انجام داد.
 
ضمن اینکه در دوره‌هایی ممکن است ثبات نرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهای نفتی بوده باشد و فراوانی این دلارها باعث افزایش نسبی در سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی شده باشد؛ اما غرض این است کسانی که رونق تولید و صادرات را صرفا مستلزم افزایش نرخ ارز می‌دانند، توجه کنند تنها با تکرار نمی‌توان چیزی را جا انداخت و نیز بدانند که اگر صرفا قائل به تحلیل‌های عددی هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می‌گویند. مسلم است که عده‌ای از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک و مستغلات رونق ندارد و نرخ سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته است، ممکن است پول‌هایی تبدیل به دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی را برای عده‌ای به وجود بیاورد و مسلم است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن نرخ ارز سود می‌کنند و می‌توانند بهره‌وری پایین خود را جبران کنند؛ اما اینکه قضاوت کلی کنیم که رونق تولید و توان رقابت تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی مستلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را درباره نیات آنان پدید می‌آورد.
 
به‌راستی تولید ملی از بی‌ثباتی نهادینه‌شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ ارز پایین؟ به‌راستی نرخ ارز پایین است، یا رانت‌جویان آن را پایین جلوه می‌دهند؟ آیا این ادعاها میراث سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری نیست؟ آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر نمایندگان خودخوانده آنهاست؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسان، بهشت سفته‌بازان و رانت‌خواران است و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ‌دنبال تولید واقعی هستند، همیشه از نوسانات در قیمت‌های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.

جزییات فاینانس نامحدود روسیه به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: ششمین دروازه تامین مالی برای ایران از سوی یک کشور دیگر نیز گشوده شد. چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بین‌المللی را در مسکو امضا کردند.

 
پیش از این ایران با بانک‌هایی از کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک و اتریش قرارداد فاینانس امضا کرده بود. قرارداد با بانک روسی از نظر میزان تسهیلات بدون محدودیت سقف است. قرارداد روز گذشته، علاوه بر تسهیل مسیر ارائه فاینانس از سوی دیگر بانک‌های بزرگ روسی می‌تواند حامل پیامی مهم در دوره تحرکات ضدایرانی ترامپ باشد.
 
روز گذشته قرارداد فاینانس با اگزیم بانک روسیه امضا شد. پس از آنکه در مهرماه، یک یادداشت تفاهم با بیمه ضمانتی دولت روسیه امضا شد و عملا تحرکات ترامپ برای عقب‌نشینی طرف‌های تجاری ایران بی‌اثر شد، دیروز اگزیم بانک روسیه پا را فراتر گذاشت و با ۴ بانک ایرانی، قرارداد تامین مالی امضا کرد. این قرارداد می‌تواند علامت مثبت دوم به بانک‌های بزرگ‌تر روسی باشد و آنها را ترغیب به ارائه فاینانس به ایران کند. همچنین این مساله نشان می‌دهد که با وجود تهدید‌های آمریکا در مورد برجام، طرف‌های تجاری به همکاری با ایران در مقام عمل مایلند و تهدیدات مانع این نشده که انگیزه آنها برای همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد.

پیش‌زمینه فاینانس جدید
 
بانک مرکزی روز گذشته خبر داد که بین ۴ بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه، یک قرارداد تامین مالی امضا شده است. به شکل دقیق‌تر ۴ قرارداد با ۴ بانک ایرانی به طور مجزا امضا شده است که البته محتوای آنها مانند یکدیگر است. اما قرارداد دیروز، یک پیش‌زمینه قوی داشت. حدودا سه ماه پیش در ابتدای پاییز، بانک مرکزی یک یادداشت تفاهم با موسسه دولتی صادراتی روسیه، اکسیار امضا کرد. فلسفه آن یادداشت تفاهم، ترغیب بانک‌های روسیه به ارائه بانک به طرف ایرانی بود. در یک قرارداد فاینانس، سه ضلع حضور دارند: فاینانسور (ارائه‌دهنده فاینانس)، وام‌گیرنده و شرکت بیمه‌ای. نقش شرکت بیمه‌ای این است که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را به حداقل برساند و در واقع بازپرداخت تسهیلات را برای بانک‌های وام‌دهنده تضمین کند.
 
شرکت بیمه‌ای غالبا یک شرکت دولتی از طرف کشور وام‌دهنده و به نوعی صندوق ضمانت صادرات آنها است. آژانس بیمه‌ای در یک قرارداد جداگانه، تضمین‌های لازم را از دولت کشور وام‌گیرنده می‌گیرد. در مورد کشور ما نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن بانک‌های داخلی برای بازپرداخت تسهیلات می‌شود. در نتیجه در هر قرارداد فاینانس پس از عقد قرارداد باید به‌دنبال امضای تفاهم‌نامه با آژانس بیمه‌‌ای برای تضمین تسهیلات شد. اما بانک مرکزی پیش‌دستی کرد تا امضای قرارداد با ایران را جذاب کند. دیگر بانک‌ها نیاز به تضمین وام‌های خود نخواهند داشت چراکه پیش از عقد قرارداد، شرکت اکسیار تضمین آن را بر عهده گرفته است و این امر، مذاکرات فاینانس را تسهیل می‌کند. اگزیم بانک روسیه زیرمجموعه شرکت بیمه اکسیار است و می‌تواند بدون دغدغه بیمه‌ای در نقش فاینانسور ظاهر شود. به همین دلیل هم، اولین بانک روسی که قرارداد تامین مالی را به امضا رساند، اگزیم بانک بود.
 
 تسهیلات بی‌نهایت؟
 
قرارداد روز گذشته، هیچ حدی را به‌عنوان سقف تسهیلات تعیین نکرده است. شاید این تصور به وجود آید که پروژه‌ها می‌توانند به شکل نامحدود به منابع تسهیلاتی اگزیم بانک متصل شوند. در حالی که این فرضیه باطل است. برای هر دو طرف تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده محدودیت‌هایی وجود دارد. مطمئنا این قرارداد نیز حساب و کتاب خاص خود را دارد. وام‌دهنده یا باید از منابع خود به طرف مقابل وام دهد یا اینکه از بازار، وامی را برای بانک‌های ایرانی مهیا کند. در هر دو راه نیز محدودیت وجود دارد؛ چراکه منابع موجود در اگزیم بانک روسیه بی‌نهایت نیست و علاوه بر آن، هر بانکی در ساختار مالی خود، حدی را برای ارائه تسهیلات در نظر می‌گیرد.
 
همچنین قابلیت وام گرفتن از بازار نیز برای اگزیم بانک محدود است. در کنار اینها، بانک ایرانی نیز نمی‌تواند بی‌قید و بند به اخذ تسهیلات از خارج مشغول شود. این محدودیت‌ها به ترازنامه هر بانک مربوط می‌شود و یک بانک نمی‌تواند بیش از یک حد مشخص، برای خود تعهد ارزی ایجاد کند. در نتیجه در این قرارداد نیز سقف برای تسهیلات وجود خواهد داشت، منتها در قرارداد اولیه اشاره‌ای به آن نشده است. در واقع محدودیت‌ها از قرارداد نشات نمی‌گیرد و قرارداد این اجازه را به طرفین می‌دهد تا از حداکثر ظرفیت‌های تسهیلات‌دهی و تسهیلات‌گیری استفاده کنند.
 
 سقف تامین مالی یک پروژه
 
با قرارداد روز گذشته، دریافت تسهیلات بانکی از روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور فراهم شد. بر اساس این قرارداد، پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی که مجوزهای لازم را در کشور اخذ کرده‌اند و اولویت آنها به تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد، می‌توانند از طریق ۴ بانک ایرانی، تسهیلات اگزیم بانک روسیه را دریافت کنند. صادرکنندگان روسی نیز می‌توانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به کشور اقدام کنند. در این قرارداد، از قواعد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه استفاده شده است. مثلا در بندی قید شده است که حداکثر ۸۵ درصد پروژه‌ها تامین مالی خواهد شد. همچنین امکان تامین مالی قسمتی از بخش داخلی پروژه نیز وجود دارد که می‌تواند برای بسیاری از پروژه‌های کشور راهگشا باشد.

اثر قرارداد دیروز
 
اگرچه قرارداد مورد بحث به فاینانس ایران و روسیه مشهور شده است، اما در حقیقت فاینانس بین ایران و یک بانک روسی است. در روسیه بانک‌های دیگری نیز امکان ارائه فاینانس دارند. برخی از بانک‌های روسی که هنوز وارد قرارداد و مذاکره با طرف ایرانی نشده‌اند، به مراتب بزرگ‌تر از این بانک هستند و می‌توانند ظرفیت بیشتری برای کار بین دو کشور داشته باشند. عملی شدن قرارداد روز گذشته می‌تواند باعث شود تا دیگر بانک‌های روسی نیز وارد قرارداد با ایران شوند و همکاری در زمینه فاینانس گسترش یابد. می‌توان این قرارداد را پالس مثبت دوم به بانک‌های بزرگ روسی تعبیر کرد. تفاهم با شرکت بیمه دولتی و امضای قرارداد با اگزیم بانک روسیه، می‌تواند این اطمینان را به بانک‌های بزرگ روسی بدهد که طرف ایرانی در حال ورود به نظام مالی جهانی است و از منطقه خطر و پرریسک مالی دور شده است. پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک و اتریش در ماه‌های اخیر،
 
روسیه ششمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد شده است و به این ترتیب، طیف خطوط اعتباری موجود برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور به‌تدریج افزایش یافته و متنوع می‌‌شود. در نتیجه این امر، امکان تامین مالی پروژه‌ها از طریق خطوط اعتباری کشورهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی وجود خواهد داشت. تنوع در تسهیلات حتی می‌تواند یک حق انتخاب را به پروژه‌های کشور دهد. در هر پروژه‌ای می‌توان سراغ کشوری رفت که صاحب آن فناوری است و در نتیجه قیمت مقرون به‌صرفه‌تری را ارائه می‌دهد؛ چراکه تسهیلات می‌تواند در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز صورت گیرد. علاوه‌بر اینها، هرچه تعداد قراردادهای فاینانس بیشتر باشد، رتبه اعتباری ایران نیز بهبود خواهد یافت؛ چراکه این پیام را می‌رساند که عقد قرارداد و ارائه وام به ایران، ریسک کمی دارد.

برق پاک جان می‌گیرد؟

خبرگزاری ایسنا: چهار سال است که توسعه تجدیدپذیرها با توجه به پتانسیل های کشور توسعه یافته، به طوری که سرمایه گذاران متعددی از کشورهای مختلف برای همین امر به ایران آمدند، اما به دلیل نبود تضامین پرداخت نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری نداشتند به همین دلیل وزیر نیرو برنامه هایی را برای بهبود وضعیت موجود در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ درصد برق دنیا از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود، همچنین براساس برآوردهای این سازمان تا سال ۲۰۳۰ بخش اعظمی از کشورهای اروپایی بیش از ۵۰ درصد برق خود را از انرژی‌های نو تأمین می‌کنند و حتی در بخشی از این کشورها، سهم انرژی‌های نو از کل انرژی به بیش از ۷۰ درصد و حتی در بخشی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

در همین راستا ایران گام‌های جدی تر و مؤثر خود برای توسعه این انرژی‌ها را از چهارسال پیش آغاز کرده، به گونه ای که هم اکنون میزان نصب شده انرژی‌های نو در کشور به بیش از ۶۰۰ مگاوات رسیده و این در حالی است که تا پیش از سال ۹۲، این میزان کمتر از ۱۰۰ مگاوات بود.همچنین براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار است ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به حدود ۵۰۰۰ مگاوات برسد که این امر نشان می دهدایران عزم خود برای توسعه این انرژی‌ها را در کشور جزم کرده است.از جمله برنامه‌هایی که ایران برای توسعه این انرژی‌ها و جذب سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته می‌توان به خرید تضمینی ۲۰ ساله برق از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این انرژی‌ها، توسط دولت اشاره کرد.

از جمله موارد دیگر می‌توان به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که براساس آن روی قبض‌های برق مشترکان ماهانه حدود ۶۰ ریال برای توسعه این انرژی‌ها در کشور عوارض بسته شده است. در همین راستا وزیر نیرو یکی از دغدغه های وزارتخانه را بحث تجدیدپذیر ها اعلام کرده و معتقد استت که باید خرید برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تضمین شود چراکه این مساله مشوق اصلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. بازپرداخت این تضمین جزو دغدغه‌های وزارت نیرو است و در لایحه بودجه ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

البته این در شرایطی است که به گفته سید محمد صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در سال گذشته از میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان عوارض اخذ شده برای توسعه انرژی‌های نو، تنها ۳۶ میلیارد تومان اختصاص یافت که این امر باعث انباشت بدهی‌ها در این حوزه و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش شده است.

به طور کلی وزارت نیرو مکلف شده که طبق برنامه ششم توسعه ۵۰۰۰ مگاوات برق را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند و براساس قانون مجلس شورای اسلامی منابع مالی برای احداث این نیروگاه‌ها نیز مشخص شده به طوری که مجلس مقرر کرده تا مبلغی برای عوارض برق به منظور توسعه برق روستایی و توسعه تجدیدپذیرها دریافت شود که میزان مبلغ پیش بینی شده ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن از مردم دریافت شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مجلس با پیشنهاد دولت موافقتت کند و تمام مبلغ نیزبه همین امر اختصاص یابد قطعا می توانیم شاهد تاثیرات و اتفاقات شگفتی در صنعت برق کشور باشیم لذا نظر به امکانات بالای کشور در حوزه تجدید پذیر ها انتظار می رود مجلس به این مهم نگاه ویژه ای داشته باشد.

ثروت سرمایه گذاران جهان در حال افزایش است

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از بلومبرگ، بر اساس گزارش موسسه کاپگمینی تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون دلاری و همچنین کل ثروت این سرمایه‌گذاران در سطح جهان در حال افزایش است. این موسسه پیش بینی کرده که تا سال 2025 میلادی، میزان دارایی سرمایه‌گذاران یک میلیون دلار به بالای جهان به بیش از 100 تریلیون دلار خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال 2016، 63.5 تریلیون دلار بوده است.

اما حتی نابرابری درآمدی در بین افراد بسیار ثروتمند جهان نیز مشهود است. در حالی که تعداد میلیونرهای با دارایی قابل سرمایه گذاری یک تا 5 میلیون دلاری 7.4 درصد افزایش داشته، تعداد یک درصد ثروتمند جهان با دارایی قابل سرمایه گذاری حداقل 30 میلیون دلاری به میزان 8.3 درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است، جهش های عمده در رتبه میلیونرها در آمریکای شمالی و اروپا رخ داده است یعنی جایی که جمعیت افراد ثروتمند به ترتیب 7.8 و 7.7 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد تعداد ثروتمندان در آمریکای شمالی و اروپا در سال 2015 میلادی به ترتیب 2 و 5 درصد بوده است. میزان رشد تعداد ثروتمندان در منطقه آسیا-پاسیفیک (به استثنای ژاپن) اندکی کند شده و از 9 درصد به 7.4 درصد کاهش یافته است.

رشد در شاخص بورس، موجب شده تا تعداد سرمایه‌گذاران ثروتمند در کشور روسیه در سال گذشته میلادی رشدی 19.7 درصدی را شاهد باشد. این در حالی است که تعداد سرمایه گذاران ثروتمند روسیه در سال 2015 افتی 1.8 درصدی داشت. با این وجود تعداد میلیونرهای روس 182 هزار نفر است که رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.

بیش از 90 درصد سرمایه گذاران مشارکت کننده در این گزارش معتقدند بازار بورس «یک عامل مهم یا مهمترین عامل در عملکرد سرمایه گذاری آنها بوده است.»

بر اساس این گزارش کشورهای روسیه، برزیل و کانادا در سال 2017 میلادی شاهد بیشترین رشد تعداد افراد با دارایی قابل سرمایه گذاری یک میلیون دلار به بالا بوده اند.

پوست‌ اندازی صنعت خودرو کلید خورد

سعید مدنی؛ تحلیلگر مسائل خودرو در روزنامه ایران نوشت: خروج خودروهای مدل قدیمی که عمر تولید آنها به بیش از 20 سال می‌رسد و از زمانی که در ایران شروع به تولید شد پس از چند سال از رده تولید شرکت‌های مادر خارج شد با رعایت ملاحظات زیر و به دلایلی که متعاقب آن خواهد آمد امری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است.

 

البته باید توجه داشت و از حق نگذشت که مدیران خودروسازی طی سال‌های گذشته تا آنجا که در توانشان بوده سعی کرده‌اند با تغییراتی در موتور وتبدیل موتورهای کاربراتوری که آلودگی 150-50 گرم در هر کیلومتر را داشتند به استانداردهای یورو چهار و از نوع انژکتوری تبدیل و این آلودگی را به حدود زیر 2 گرم در هر کیلومتر برسانند که با شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی و سیاستگذاری داخلی جای قدردانی دارد. البته تأخیر در اجرای این مهم محل انتقاد است.

 

از طرفی فراموش نکنیم درصد بسیار بالایی از آلودگی محیط‌ زیست ناشی از خودروهای کاربراتوری باقیمانده و موتورسیکلت‌ها است و به جرأت می‌توان گفت آلودگی خودروهای تولیدی فعلی در بخش سواری و تجاری درصد بسیار پایینی از آلودگی را به خود اختصاص می‌دهد. البته خودروهای تجاری و حمل و نقل عمومی که عمر برخی از آنها به بیش از 30 سال می‌رسد علت اصلی آلودگی محیط زیست است. البته لزوم خارج کردن این خودروها صرفاً به‌خاطر ملاحظات محیط زیستی نیست بلکه عوامل دیگری هم دارد که عبارتند از:

 

1- درصد بالایی از میزان اشتغال در دو خودروساز بزرگ به تولید محصولات قدیمی اختصاص دارد که حتماً باید با یک برنامه‌ زمانبندی شده به این امر مهم پرداخت و با افزایش تولید سایر مدل‌های جدید‌تر این اشتغال را تا حد امکان حفظ کرد.

 

2-‌ فراموش نکنیم چند دهک از طبقات پایین اجتماعی کشور بخصوص در شهرستان‌ها با سطح درآمد پایین قادر به خرید خودروهای گرانقیمت نمی باشند و حتی خودروهای در رنج قیمت 30-20 میلیونی را نیز با شرایط لیزینگ و قسطی خریداری می‌نمایند لذا تا قبل از خارج کردن این خودروها از رده تولید حتماً باید فکری برای تولید خودروی با استانداردهای روز و قیمت مناسب  کرد. البته در خصوص آلودگی همان‌طور که قبلاً گفته شد جای نگرانی زیادی نیست، ولی از بعد مصرف سوخت چرا باید ملاحظاتی را در نظر گرفت. فراموش نکنیم بیش از 70-60 درصد آلودگی شهرها ناشی از خودروهای کاربراتوری، موتورسیکلت‌ها و خودروهای تجاری مدل قدیمی است.

 

لحاظ یک مهلت حدود 3-2 ساله به خودروسازان برای خروج مدل‌های قدیمی مدت معقولی است.

 

دلایل توقف تولید خودروهای مدل قدیمی:

 

1-‌ قدیمی بودن استایل. آپشن‌ها و استانداردهای این خودروها که با وجود تلاش خودروسازان برای بهبود کیفی، طرح قدیمی مقبول بازار نبوده و قدیمی بودن طرح را به حساب نداشتن کیفیت می‌گذارند.

 

2-‌ اصولاً شهروندان از دیدن قیافه تکراری خودروهای مدل قدیمی پراید و پژو برای مدت بیش از 20 سال در خیابان‌ها خسته شده‌اند و با توجه به تنوع محصولات جدید تولید داخل (البته شمارگان کم و قیمت بالا) و خودروهای وارداتی و مقایسه آنها با هم همواره مطالباتی را برای به روز شدن خودروها دارند که البته به حق است و باید مورد احترام باشد.

 

3- مصرف بالای سوخت یکی دیگر از دلایل لزوم خارج کردن

 

این خودروها است. صرفه‌جویی در مصرف سوخت در موتورهای جدید طی مدت بسیار کوتاهی هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید موتورهای مدرن با مصرف سوخت پایین و تغییر طرح را خواهد پوشاند و یکی از دلایل اصلی توقف این محصولات است.

4- یکی از عوامل زیاندهی دو شرکت بزرگ خودروسازی تولیدات محصولات قدیمی است، چرا که سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت یا تغییر طرح یا تجدید ساخت قالب‌ها دارای توجیه اقتصادی نیست و مشتریان بابت این هزینه‌ها حاضر به پرداخت قیمت بالاتر نیستند، چرا که در حال حاضر هم این خودروها مورد انتقاد شدید مشتریان است. لذا بالا رفتن هزینه‌های تولید و عدم امکان افزایش قیمت زیان سنگینی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند و توقف تولید این محصولات را یکی از اولویت‌های مدیران باید دانست.

 

5- باید توجه داشت تولید خودرو برای کشور ما با شمارگان زیر سه میلیون دستگاه در سال دارای توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیست و از طرفی نیاز مصرف داخلی نیز حداکثر به دو میلیون دستگاه خواهد رسید. لذا به نظر می‌رسد یکی از راه‌های فعال نگه‌داشتن خودروسازی‌ها جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های جدید (و نه مدل‌های قبلی) و صادرات است.

 

خلاصه اینکه: خودروهای مدل قدیمی زیان سنگینی به خودروسازان تحمیل می‌کنند. این خودروها ، اغلب مصرف سوخت بالا دارند و سوای استایل تکراری آنها برای مشتریان ، تأثیرات مخرب زیست محیطی برجای می گذارند . بنابراین ، خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید ضرورتی امکانپذیر است که البته باید با زمانبندی مشخص و عمل به تعهدات پیشین شان در قبال مردم صورت گیرد.

کرسنت همچنان قربانی می گیرد!

روزنامه قانون نوشت: دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اتهامات به مسئولان درباره پرونده کرسنت را تکذیب کرد و گفت که نامه‌ای توسط یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت وجود ندارد و رسانه‌های معاند با شیطنت و فضاسازی اتهاماتی را به برخی از مقامات نسبت داده‌اند.

 
در متن اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است است:«به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ برخی از رسانه‌های معاند با استناد به نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات کشور در خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم به کرسنت، اتهاماتی را به برخی از مقامات و مسئولان کشور نسبت داده‌اند و این امر دستمایه شیطنت و فضاسازی در سایر رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه و فضای مجازی شده است.
 
متعاقب طرح اتهامات مذکور دیوان محاسبات کشور با دقت و حساسیت لازم به بررسی موضوع پرداخته و وجود چنین نامه‌ای را ساختگی دانسته و تکذیب می‌کند.بر همین اساس هرگونه استناد به این نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئولان ذی‌مدخل‌ فاقد سندیت بوده و اعتبار ندارد».این تکذیبه به دلیل انتشار تصویر نامه‌ای منتسب به دیوان محاسبات و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان منتشر شده است.امری که تازگی ندارد و در یک دهه اخیر بارها به اشکال مختلف حواشی پرونده کرسنت دردسر ساز شده است.

ماجرای کرسنت

ماجرای پرونده کرسنت عمری به درازای 15 سال دارد و به دُمل چرکینی تبدیل شده است که امکان درمان ندارد. صدور احکام قطعی برای برخی از متهمان پرونده نیز نتوانسته از تبعات منفی بین المللی و داخلی آن بکاهد. در این بین عدم تعیین تکلیف بخش های دیگر این پرونده نیز برشایعه سازی های در مورد سرنوشت این قرارداد افزوده است. 13آبان سال جاری بود که وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته بود: صدور رای درباره پرونده کرسنت چند ماه طول می‌کشد. در آذرسال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. از آن زمان تاکنون پرونده کرسنت به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده های ‌فساد در داخل و همچنین در دادگاه لاهه مطرح بوده است. تا جایی که با هر واقعه سیاسی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل می شود. برای مثال در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت دوباره مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
 
حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرده بود که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور،(که خود اکنون به جرم فساد اقتصادی در زندان است) با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
 
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. هرچند در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند.

پرونده‌های قضایی با موضوع کرسنت

در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.در رسیدگی های قضایی بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500میلیون دلار جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. مهدی هاشمی که از او به عنوان واسطه های اصلی قرار داد نام برده می‌شد نیز اکنون در زندان در حال سپری کردن حکم خود است.

پیامدهای قرارداد کرسنت برای ایران

قرارداد کرسنت که هرگز اجرایی نشد تا کنون باعث مشکلات بسیاری برای ایران شده است و تبعات منفی آن همچنان ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول هفت سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است . محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ گفته بود که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸میلیارد دلار جریمه کرده است.
 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت نیز در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رای این پرونده خبر داده بود. هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد. یکی از پیامدهای این قرارداد شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهه و به دلیل قیمت بالای قرارداد گازی با این کشور بود و بر اساس حکم دادگاه، ایران محکوم به پرداخت جریمه دو میلیارد دلاری شد. جریمه ایران از بهمن ۹۵ اجرایی شده و ایران به عنوان جریمه باید ۱۴ تا ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند.

مردم با هشتگ به جنگ گرانی می‌روند

روزنامه آسمان آبی نوشت: خبر هولناک گران‌شدن تخم‌مرغ دهان به دهان می‌شود، در اداره‌ها، در جمع‌های خانوادگی، تماس‌های تلفنی و حتی بحث‌های تخصصی تاکسی‌ها تخم‌مرغ نقل محافل شده و به شخصیت اصلی زندگی همه ایرانیان تبدیل شده است.

 

بقالی در یکی از محله‌های متوسط‌نشین تهران قیمت تخم‌مرغ را 600تومان اعلام کرده و می‌گوید: «خیلی گران شده، مردم دیگر نمی‌توانند بخرند، قبلا سر ظهر که می‌شد کارگرهای جوان می‌آمدند دو تا تخم‌مرغ می‌خریدند با رب‌گوجه یا لوبیا قاطی می‌کردند می‌خوردند سیر می‌شدند؛ الان دیگر نمی‌خرند، خب خداییش حق دارند، خیلی گران شده» او در جواب این‌که چقدر گران شده است؟ می‌گوید: «قبلا 400تومان بود که می‌شد شانه‌ای 12تومان، الان هر شانه تخم‌مرغ همین امروز 17هزار تومان شده، خب خیلی گران شده دیگر...»

 

کمی آن‌طرف‌تر شعبه‌ یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مدعی ارزان‌فروشی است، قیمت هر شانه تخم‌مرغ را 17هزار و 500تومان تعیین کرده و مردم با تعجب دلیل اختلاف قیمت بین این فروشگاه و مغازه‌های محلی را جویا می‌شوند. یک زوج میانسال در اعتراض به افزایش قیمت تخم‌مرغ به فروشنده این فروشگاه اعتراض کرده و می‌گویند: «ما دیشب یک شانه تخم‌مرغ را از یک سوپرمارکت 17هزار تومان خریدیم، چرا شما 500 تومان گران‌تر می‌فروشید؟» و مدیر فروشگاه با به‌نمایش‌گذاشتن اعتمادبه‌نفسی خدشه‌ناپذیر پاسخ می‌دهد: «به‌هرحال کیفیت جنس هم مهم است و ما همیشه تلاش می‌کنیم که بهترین...» زن کلامش را قطع می‌کند و می‌گوید: «ولی تخم‌مرغی که ما دیشب خریدیم هم کیفیت خوبی دارد و شما نمی‌توانید کیفیتش را زیر سوال ببرید.» مدیر از پس اقناع این زوج برنمی‌آید و مرد در خاتمه بحث کوتاه‌شان می‌گوید: «این‌کارهایی که شما می‌کنید باعث می‌شود ما اعتمادمان را به شما از دست بدهیم، شاید بهتر باشد که از شما خرید نکنیم...».

 

 کشمکش برای خرید تخم‌مرغ در بخش‌هایی از شهر به‌صورت زنده ادامه دارد، اما ماجرا به همین‌جا خاتمه پیدا نکرده و سوی دیگر آن در شبکه‌های اجتماعی با تشکیل کارزار‌های متفاوت به‌صورت آنلاین ادامه دارد.

 

کارزار‌هایی با هشتگ‌های متفاوت با مضمون‌هایی که مردم به خودداری از خرید تخم‌مرغ تشویق می‌کند و هدف نهایی آن‌ها به نوعی مقابله با نظام بازار و دفاع از حقوق مشتری است. برخی پیام‌هایی که در پیام‌رسان تلگرام منتشر می‌شود حتی با جمله‌های کوتاه تلاش می‌کند که با تحریک احساسات مردم آن‌ها را به همراهی فرابخواند؛ جملاتی مانند «این دیگه پراید نیست که بگویید وام می‌دهند مجبورم بخرم» یا «اگه خودمان از حق‌مان دفاع نکنیم کسی به فکرمان نیست» سعی می‌کنند تا با تهییج مردم همراهی‌شان را طلب کنند.

 

با این‌همه سرو صدایی که طی چند روز گذشته بر سر قیمت تخم‌مرغ برپا شد به نظر می‌رسد در یکی‌دو روز آینده این غائله بخوابد و این همه هیاهو به پایان برسد. در این میان معلوم نیست که برپاکردن این آشوب به نفع کدام گروه بود و بهره‌برداری‌ از این مرحله آب به آسیاب چه کسی ریخت؟

 

تحریم ‌خرید کم‌اثر است 

 

حدود دو ماه می‌شود که قیمت تخم‌مرغ با تغییرات قابل‌توجهی مواجه شده و در یک‌ماه اخیر به اوج خود رسیده است؛ به‌این‌ترتیب در این مدت قیمت هر کیلو تخم‌مرغ از حدود چهارهزار تومان به هفت‌هزار تومان رسیده که البته این قیمت هفت‌هزار تومانی مربوط به مرغداری‌ها می‌شود و تا این محصول به بازار و به دست مردم برسد قیمتی حدود هفت‌هزار و 500 تا هشت‌هزار تومان پیدا می‌کند. در این میان بخش دولتی به‌منظور مقابله با شرایط پیش‌آمده از روز گذشته اقدام به واردات تخم‌مرغ از کشورهای دیگر کرده و حدود 20 تن محصول را به‌منظور تنظیم بازار وارد کرده است.

اکنون تخم‌مرغ‌های وارداتی با قیمتی معادل هرکیلو 6 تا 6‌هزار و 500تومان، یعنی شانه‌ای 12‌هزار و 500 تومان به فروش می‌رسند که نسبت به قیمت 17 هزار و 500تومانی تخم‌مرغ‌های داخلی تفاوت قیمتی قابل‌توجه دارند.  حال در این میان برخی شهروندان اقدام به تشکیل کارزار‌های مختلف کرده و در قالب آن، این‌گونه اعلام می‌کنند که برای مدتی خرید تخم‌مرغ را تحریم خواهند کرد، غافل از این‌که حدود 40‌درصد مصرف آن به کارخانه‌ها مربوط می‌شود و 60 درصدش سهم مصرفی بخش خانگی است.

 

در چنین شرایطی حتی اگر مردم خرید تخم‌مرغ را تحریم هم کنند، همچنان به‌واسطه نیاز کارخانه‌ها حدود نیمی از این مصرف پابرجا می‌ماند. با‌وجود این با‌توجه به واردات صورت‌گرفته پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی این محصول قیمتی مناسب‌تر از روزهای گذشته پیدا کرده و قیمتش تا حدی تعدیل شود.

شدت اصابت تورم بر دهک‌ های پایین جامعه

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شدت اصابت تورم بر گروه‌های مختلف درآمدی برای اولین‌بار سنجیده شد. مرکز آمار ایران محاسباتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد درجه احساس هر دهک درآمدی از تورم چه میزان است. محاسبات این مرکز از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه حاکی از نزدیک بودن تورم دهک‌‌های درآمدی به یکدیگر است. تورم میانگین ۱۲ ماهه، برای دهک اول که معرف کم‌‌درآمدترین قشر جامعه است، ۸/ ۸ درصد ثبت شده است.

 

در آن سو، میانگین تورم برای دهک دهم (که بیانگر بخش ثروتمند جامعه است) ۴/ ۷ درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد درجه احساس تورم در گروه‌های برخوردار کمتر از گروه‌های کم‌درآمد است. یکی از دلایل این تفاوت به سهم کالاها و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بازمی‌گردد. خوراکی‌ها بالاترین سهم را در سبد مصرف گروه‌های کم‌درآمد دارند؛ در حالی‌که برای پردرآمدها بالاترین سهم به غیرخوراکی‌ها و خدمات اختصاص دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر روند تعدیل نرخ ارز در فاصله مرداد تا آذرماه نبود، شکاف تورمی بین دارا و ندار می‌توانست بیشتر از این میزان باشد؛ زیرا جنس کالای مصرفی پردرآمدها اثرپذیری بیشتری از نرخ ارز دارد تا کالاهایی که دهک‌های کم‌درآمد مصرف می‌کنند. شدت اصابت تورم بر دهک‌ها را در گزارش امروز «دنیای اقتصاد» بخوانید.

 

برای اولین بار مرکز آمار تورم مصرف‌کننده را به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی منتشر کرد. براساس این محاسبات، تورم میانگین در آذرماه در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل در دهک اول درآمدی در آذرماه ۳/ ۱ درصد بوده؛ درحالی‌که تورم برای پردرآمدترین دهک کشور ۶/ ۰ درصد برآورد شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار پردرآمد نسبتا کرخت بوده است. سیاست اعلام تورم براساس دهک‌ها، می‌تواند برای سیاست‌گذاران علامت‌دهنده باشد و جامعه هدف را برای زدودن فقر و پهن شدن گستره عدالت، روشن کند.روز گذشته معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، جواد حسین‌زاده در نشستی با خبرنگاران به ارائه توضیحات درباره دو موضوع پرداخت. حسین‌زاده علاوه‌بر اینکه از تصمیم مرکز آمار برای انتشار آمار تورم براساس دهک در هفته اول هر ماه خبر داد، به ابعاد تغییر سال پایه شاخص مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ نیز پرداخت. مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌‌کننده برای ماه گذشته را با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر کرد. با تغییر سال پایه، اوزان گروه‌ها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار، تغییر کرد. بیشترین تغییر را در این بین، اجاره ‌بها ثبت کرد. وزن این گروه در سبد مصرفی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد تخصیص بودجه خانوار به این بخش است.

فشار تورمی آذر

 

بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد، بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول درآمدی است. دهک اول نشانگر قشر کم‌برخوردار جامعه است. شاخص کل کشور در آذرماه به ۴/ ۱۱۰ واحد رسید؛ درحالی‌که بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول و کمترین متعلق به دهک دهم است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود.

 

ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود. اتفاقی که در ماه گذشته افتاده، به همین شکل است. درحالی‌که تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه، معادل ۷/ ۰ درصد بوده است، تورم گروه خوراکی ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. این عامل موجب شده تا فشار بر گروه‌های کم‌درآمد افزایش یابد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه برای دهک اول درآمدی مطابق گزارش مرکز آمار، ۳/ ۱ درصد محاسبه شده است. این فشار موجب شده تا تورم میانگین ۱۲ ماهه در دهک اول به ۸/ ۸ درصد برسد. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، ۴/ ۷ درصد است.هر چند از دید سالانه، تورم خوراکی‌ها در دهک‌های پایین کمتر از دهک‌های بالا است. اما با توجه به وزن اندک کالاهای خوراکی در دهک‌های بالای درآمدی، نتوانست اثر چندانی بر تورم کل آنها داشته باشد. از سمتی دیگر، تورم کالاهای خوراکی به مراتب بزرگ‌تر از تورم غیرخوراکی و خدمات است و به همین دلیل، اثر ویژه‌ای را بر قشر پایین جامعه می‌گذارد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم میانگین کل کشور در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه، ۴/ ۱۲ درصد گزارش شده، درحالی‌که این عدد برای غیرخوراکی‌ها و خدمات، ۶/ ۴ درصد است.در مورد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی، تورم ماهانه آذرماه ۱/ ۰ درصد است. بیشترین افزایش ماهانه این شاخص در ۲/ ۰ درصد و متعلق به بالاترین سطح درآمدی است. در واقع تورم این گروه برای دهک‌های بالا، به واسطه ضریب اهمیت بالای آنها بیشتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد فاصله تورمی بین دهک اول و دهم چندان قابل توجه نیست. این فاصله در آذر ماه ۴/ ۱ درصد بود؛ درحالی‌که اگر فاصله تورم بین دهک اول و نهم را در نظر بگیریم، این فاصله به ۸/ ۰ درصد تقلیل می‌یابد. این فاصله اندک با وجود سبد کالای متفاوت در دو طیف درآمدی و افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر قابل تامل است. یک توضیح محتمل برای آن، تعدیل نرخ ارز در طول ۵ ماه گذشته است. نرخ ارز از مرداد ماه تا پایان آذر بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و به قیمت واقعی خود نزدیک شده است. اگر نرخ ارز عدد کمتری بود، طبیعتا نرخ تورم دهک‌های بالا نیز کمتر می‌شد و شکاف تورمی بین دو طیف درآمدی عمق بیشتری پیدا می‌کرد. اما این شکاف تا حدودی با تعدیل نرخ ارز پر شد و اصابت تورم به شکل متوازن‌تری انجام شد. با انتشار آمارهای جدید در ماه‌های آینده به شکل واضح‌تری می‌توان به این پدیده پرداخت و آن را بررسی کرد.

دو ضرورت تغییر سال پایه

 

پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر آمارگیری مرکز آمار، این مرکز تصمیم به به‌روزرسانی سال پایه شاخص‌ها در بازه‌های ۵ ساله گرفته است. از این رو شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در آذرماه با سال پایه جدید ۱۳۹۵ منتشر شد. قبل از آن شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شد. توضیحات حسین‌زاده نشان می‌دهد که دو علت، تغییر سال پایه را تبدیل به یک ضرورت می‌کند. اولین اتفاق، تغییر سبد و الگوی کالاها و خدمات در طول زمان است. در واقع با گذشت زمان، کالاهای جدیدی وارد سبد خانوارها می‌شود و بعضی از کالاهای قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار نیست، از سبد خانوار خارج می‌شود. از این رو سبد خانوارها ثابت نمی‌ماند و اگر سال پایه به‌روز نمی‌شود، موجب بروز خطا در تغییرات شاخص قیمت خواهد شد. همچنین نسبت هزینه‌ای که خانوارها برای هر یک از اقلام مصرفی خود در نظر می‌گیرند نیز دچار تحول می‌شود. در واقع وزن کالاها در سبد مصرفی ثابت نمی‌ماند. مثال بارز آن، توسعه تکنولوژی و IT در بین خانوارها است. در نتیجه در درجه اول باید ترکیب سبد خانوار اصلاح شود و در کنار آن، سهم نسبی کالا در سبد خانوار نیز به‌روز ‌شود. به‌روز کردن سال پایه این هدف را تامین می‌کند. شاخص قیمت، تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در زمان فعلی نسبت به سال پایه را می‌سنجد. اگر اختلاف این دو زمان از یکدیگر زیاد باشد، در نتیجه قابلیت مقایسه از دست می‌رود چرا که کالاهای مصرفی خانوارها مثلا در دو دهه مختلف یکسان نیست و همچنین اهمیت و ارزش یک کالای خاص در طول زمان ثابت نمی‌ماند. از طرفی تغییر در ترکیب جمعیت کشور نیز الگوی مصرفی خانوارها را دچار تغییر می‌کند.  

 

افزایش بار اجاره‌بها

 

مرکز آمار با بررسی روند الگوی مصرف خانوار طی ۵ سال گذشته براساس نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۵، سبد کالاهای مصرفی و ضریب اهمیت کالاها را به‌روز کرد. مقایسه ضریب اهمیت کالاها در دو سال پایه نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۲/ ۱ درصد کاهش یافته و همین مقدار به ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی افزوده شده است. در بین کالاهای خوراکی، بیشترین کاهش ضریب در گروه گوشت قرمز و نان و غلات دیده می‌شود. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات آنچه موجب افزایش ضریب اهمیت شده، مسکن است. ضریب اهمیت اجاره بهای مسکن در طول ۵ سال با ۴ درصد افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است.افزایش هزینه‌های اجاره در طول این سال‌ها، توضیح‌دهنده افزایش اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار است. ضریب اهمیت بهداشت و درمان نیز حدود ۶/ ۰ درصد افزیش یافته است. نکته جالب دیگر اینکه ضریب اهمیت تفریح و سرگرمی در نیمه اول دهه جاری کاهش یافته اما در مقابل، ضریب اهمیت هتل و رستوران با افزایش ۱/ ۰ درصدی مواجه شده است. در یک نگاه کلی، از ۱۲ گروه کالا و خدماتی که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌خورد، ضریب اهمیت ۴ گروه افزایش یافته و ۸ گروه وزن خود در سبد مصرفی را از دست دادند.

اثرات تورمی تغییر سال پایه

 

با به‌روزرسانی سال پایه، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که نرخ تورم کاهش یابد. چرا که اگر طی زمان قیمت کالایی افزایش یابد، به شکل منطقی تقاضای آن کالا با کاهش روبه‌رو می‌شود و از این طریق به شکل تدریجی وزنش در سبد مصرفی خانوار افت می‌کند. با اصلاح سبد براساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذاری کالای گران در تهیه شاخص جدید کمتر می‌شود و از این طریق تورم کاهش می‌یابد. اگر چه علاوه‌بر قیمت، وجود کالاهای جدید و تغییرات کیفیت کالاها نیز در میزان تقاضا برای یک کالا موثر خواهد بود. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم با انتقال سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ کاهش یافته است. مقایسه روند تورم دو سال پایه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ۹۶ تقریبا تغییری نکرده و یکسان است. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم در سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۰ کاهش ۵/ ۰ درصدی را به تصویر می‌کشد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که جانشینی کالاها در گروه‌های کالایی خوراکی کمتر از گروه‌های کالایی غیرخوراکی و خدمات است.

 

اگر تهران زلزله بیاید چه بر سر آب و برق پایتخت می‌آید؟

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در تهران تمام شرکت‌های آب و برق در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند.

میثم جعفرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم تامین آب و برق در زمان وقوع زلزله، اظهار کرد: تامین آب و برق بسته به وضعیت حادثه در سناریوهای متفاوتی تدوین شده بدین معنا که برنامه مدونی برای قدرت‌های مختلف زلزله در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این که وزارت نیرو طرح آبرسانی اضطراری را با عنوان طرح جامع در مدیریت بحران از چند سال پیش آغاز کرده است، گفت: دو سال است که مطالعات این طرح تمام شده و قرار است که ۳۵۰ نقطه در تهران آب برای مواقع اضطرار ذخیره شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، ادامه داد: این طرح بدین گونه است که آب در این مخازن ذخیره و ورودی و خروجی بسته می‌شود به صورتی که مدام آب در مخزن‌ها وجود دارد و با این سیستم می‌توان آب را به محله‌ها انتقال داد.

جعفرزاده با اشاره به لزوم ایجاد مدیریت جدید، گفت: برنامه وزارت نیرو این است که شرایطی را فراهم کند که هر محله بتواند آب مورد نیاز خود را تامین کند. البته این شرایط در مواقعی است که تمام خطوط آبرسانی و سدها از بین رفته باشد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر این طرح در دو نقطه اجرایی شده است، افزود: برای شرایط فعلی تمام تانکرها و سیستم توزیع آب بسته‌بندی را تجهیز کرده‌ایم و باید گفت که به لحاظ تانکری آب بسته‌بندی و آزمایشگاه‌های سیار هیچ مشکلی در تهران وجود ندارد.

۳۰۰ تانکر آماده آبرسانی به پایتخت نشینان

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان این‌که در حوزه ‌آب از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در حالت آماده باش قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: نه تنها برای تهران بلکه برای چهار استان معین و استان جایگزین نیز ۱۸۰ تا ۳۰۰ تانکر را در حال آماده باش قرار داده‌ایم.

جعفرزاده در خصوص وضعیت برق نیز گفت: در حوزه برق در زمان وقوع زلزله دو مساله تامین برق مراکز حیاتی و روشنایی معابر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل برای این دو مهم از سال‌های پیش تدابیر لازم را در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان این‌که برای تامین برق مراکز حیاتی و مهم چهار سال است طرحی را مبنی بر تجهیز تمامی این مراکز به برق اضطراری آغاز کرده‌ایم و سالیانه وزارت نیرو در یک روز نامشخص برق تمام این مراکز را بدون اعلام قبلی قطع می‌کند تا از این طریق بتوان سطح آمادگی این مراکز را سنجید.

۹۰ درصد مراکز حیاتی مجهز به برق اضطراری

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: علاوه بر این  سیستم ارزیاب وزارت نیرو از یک هفته قبل وضعیت برق را به‌طور کامل بررسی می‌کند و باید گفت که درحال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد مراکز حیاتی و مهم دارای دیزل‌های برق هستند.

جعفرزاده در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده برای روشنایی معابر، گفت: از زمان وقوع زلزله پنج ریشتری در پایتخت تمامی شرکت‌های برق در حالت آماده باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فاضلاب در زمان زلزله، اظهار کرد: انشعابات جدیدی که در پایتخت ایجاد کرده‌ایم به دلیل نوع لوله‌ها احتمال ترکیدگی آنها وجود ندارد، اما در برخی نقاط عمر لوله‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال باشد، ممکن است شاهد ترکیدگی لوله‌ها باشیم اما برای این مساله نیز تدابیری را در نظر گرفته‌ایم.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای مهار زلزله، گفت: در حال حاضر هیچ طرح اجرا نشده‌ای در این راستا در وزارت نیرو وجود ندارد، اما ممکن است میزان پیشرفت برخی طرح‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.