چرایی رشد موسسات مالیِ غیرمجاز در ایران

روزنامه اعتماد نوشت: در اقتصادی که میزان سود فعالیت‌های سوداگرانه چندین برابر فعالیت‌های مولد و تولیدی است، سپردن بخشی از افسار حوزه پولی کشور به بخش خصوصی بسترساز مشکلاتی است که امروز نظام بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تعداد موسسات مالی غیرمجاز از اوایل دهه ٧٠ در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد اما تا زمان تصویب قانون بانکداری خصوصی امکان گسترش فساد تا این اندازه را نداشتند قانونی که توسط دولت اصلاحات به تصویب رسید و توسط دولت‌های نهم و دهم به بیراه رسید.

 

بحران ناشی از موسسات مالی غیرمجاز، هر چند در دو سال گذشته به مساله روز بخشی از مردم تبدیل شده اما این مشکل ماحصل اشتباهاتی است که از گذشته در اقتصاد ایران انجام شده و حالا به این نتایج رسیده است. اینکه در ایران مجوز یک فروشگاه خوار‌بار یا میوه فروشی به راحتی داده نمی‌شود و به فرض هم اگر میوه‌فروش یا دستفروشی خلاف قانون عمل کنند قطعا با برخورد مواجه می‌شوند؛ ولی موسسات غیرمجاز مالی که توان به هم زدن کل نظم پولی کشور را دارند، به راحتی امکان فعالیت دارند، نیازمند بررسی‌های جدی است. با این وجود مشکلات این بخش به اندازه‌ای گسترده شده که از روزهای پایانی سال گذشته تا اکنون بیشترین دغدغه رییس کل بانک مرکزی رفع این مشکل بوده و هست.

از آغاز انقلاب، فضا برای رشد و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه فراهم‌تر از هر زمانی شد. بنیانگذاران این صندوق‌ها بیشتر افراد خیرخواهی بودند که بدون هیچ چشمداشت مالی قصد انجام کار ثواب را داشتند، شاید بتوان همین نگاه مثبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه را مادر آن بی‌توجهی دانست که بعدتر در قبال موسسات غیرمجاز در پیش گرفته شد. صندوق‌های قرض‌الحسنه به راحتی در محلات و به ویژه مسجدها کار خود را انجام می‌دادند، مشکل چندانی هم وجود نداشت یا لااقل این مشکلات به‌گونه‌ای نبودکه مانند امروز هر روز گوشه‌ای از تهران تجمع اعتراضی مردم به وجود بیاید. از آغاز دهه ٧٠ روحیه سوداگرانه در هر بخشی نفوذ کرد و در حوزه پولی نیز با گذار از صندوق‌های قرض‌الحسنه با شتاب به سوی موسسات سوداگر مالی حرکت کرد.

 

این امر با مصوبات دولت اصلاحات در زمینه آغاز به کار بانکداری خصوصی همزمان شد. قوانین تصویب‌شده در برنامه سوم توسعه در کنار سیاست‌های دولت اصلاحات که خواهان افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه پولی بود در ادامه به عنوان میراث به دولت نهم رسید. با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم و سیاست‌های پوپولیستی این دولت‌ها سبب شد به تدریج موسسات غیرمجاز نه تنها رشد چشمگیری داشته باشند، بلکه با کمتر شدن نظارت بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالا که نهایتا بانک‌ها هم از آن پیروی کردند، قواعد و مقررات بانک مرکزی کنار گذاشته شد. این امر سبب شده تا چهار سال پس از دولت یازدهم نیز هنوز بانک مرکزی موفق نشود به کلی اتوریته خود را بر نظام پولی کشور غالب کند. این مهم در اقتصاد بانک‌محور ایران که ٨٥ درصد تامین مالی خود را مدیون نظام بانکی است، چون یک فاجعه عمل می‌کند. چنانچه کل اقتصاد را مانند یک بدن فرض کنیم، پول چون خون بدن است و بی‌انضباطی‌های پولی چون بیماری خونی پیکره اقتصاد را رو به متلاشی شدن می‌برد.

بسترسازی

 

انقلاب اسلامی در ایران، نمونه انقلاب‌هایی بود که قصد تغییر مناسبات اقتصادی و تغییر آن به رویه‌ای دیگر را داشت. در این میان تفاوت انقلاب ایران در آن است که عمده انقلاب‌هایی که از این دست در قرن بیستم انجام شد بیشتر تحت تاثیر چپ‌گرایی و سوسیالیسم بود اما انقلاب ایران آلترناتیو وضع موجود را اسلام‌گرایی دانست. طبیعی است در این شرایط تعاونیهای اعتباری مصادره و با تجمیع آنها در یکدیگر موسسات و بانک‌های بزرگ‌تری تشکیل شد.

 

با این وجود از اواخر دهه ٠‌٧ شمسی شرایط برای بازگشت خصوصی‌ها به نظام بانکی فراهم شد. متاسفانه در آن زمان کسی به این نکته توجه نکرد که در اقتصاد ایران اوج سوددهی در فعالیت‌های نامولد و دلالی است، پس بدون نظارت دقیق و جدی دولت نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد. بلکه تمام دستاوردها هم می‌تواند به حراج گذاشته شود.

 

پس از پایان جنگ، زمزمه‌های تاسیس تعاونی اعتباری آغاز شد و سر آخر در سال ١٣٧٨ با تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه توسعه این امر به تصویب رسید. متاسفانه آثار منفی این دست از فعالیت‌ها در اقتصاد ایران بی‌شمار است که تمام آنها تحت عنوان دفاع از بخش خصوصی صورت گرفت.

 

پس از تصویب برنامه سوم توسعه، تدوین آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته می‌شود. این شورا در جلسه‌ای که مورخ ٢٠ آذرماه ١٣٧٩ برگزار کرد آیین‌نا‌مه را به تصویب می‌رساند و در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین داده می‌شود. سرمایه این بانک‌ها به ترتیب ٢٥٠، ٣١٠ و ٢٠٠ میلیارد ریال تعیین شد و در سال ١٣٨٠ هم مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد. در این مرحله مشخص می‌شود تعاونیهای اعتباری چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند.

 

در این میان و با وجود اینکه قرار بود تعاونیهای اعتباری به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل چیز دیگری رقم خورد. یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر دولتی است اما به آنها توصیه شد تا تعاونیهای اعتباری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند؛ به این معنا که به تعاونیهای اعتباری اجازه داده شد دست بالاتری را نسبت به‌ بانک‌های دولتی داشته باشند. این امر تبدیل به یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب سپرده‌های مردم و سپرده‌های آنان به تعاونیهای اعتباری شد.

 

طبیعی است که وقتی به یک تعاونی اعتباری اجازه داده می‌شود سود بالاتری از بانک‌های دولتی و ضوابط مقرر بپردازد، باید انتظار داشت که این بانک‌ها از فرصت نابرابری نسبت به بانک‌های دولتی برخوردار شوند و جدا از هر تاکیدی که بر «رقابت» در برنامه سوم شد و فرصت‌های نابرابری برای تعاونیهای اعتباری فراهم آوردند، به بیان دیگر خود به خود رقابت تبدیل به یک شعار برای عوام‌فریبانه می‌شود. پس از تصویب ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه سهم قابل توجهی از سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در اختیار تعاونیهای اعتباری قرار گرفت، سهم بخش صنعت و معدن از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یافت به طوری که در سال ١٣٩٠ این بخش ٣/١٥ درصد از کل افزایش در مانده تسهیلات را به خود اختصاص داد و سهم بخش بازرگانی داخلی و خدمات افزایش یافت و به ٨/٣٨ درصد در همین سال رسید.

 

پس از آنکه تعاونیهای اعتباری این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌های مردم اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ تعاونیهای اعتباری ٦/١ درصد سپرده‌های مردم را در خود داشتند و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد.

 

 این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در تعاونیهای اعتباری جذب شد و نکته قابل توجه در این میان تاکید بر همان نکته نخستی است که بیان شد، بانک در ایران نه از بخش تولید حمایت کرد و نه اشتغالی ایجاد کرد، بلکه یکسره در خدمت فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت.

 

بانک مرکزی در طول ٤٠ سال گذشته آماری با عنوان «شاخص بهای تولید‌کننده» منتشر می‌کرد که این شاخص نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است. یکی از بخش‌هایی که این شاخص به آن می‌‌پردازد، شاخص واسطه‌گری‌های مالی است.

 

از زمان تصویب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در سال ٧٩، شاخص واسطه‌گری مالی به شکل فزاینده‌ای افزایش داشت و بخش‌های دیگر را به سرعت پشت سر گذاشت. نکته مبهم و مشکوک این است که این شاخص از سال ١٣٨٧ و از گزارش‌های بانک مرکزی حذف شد و دیگر هم منتشر نشد!

 

در حالی که این شاخص نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به کدام سمت تغییر مسیر داده و بیانگر این است که به واسطه تاسیس تعاونی اعتباری نه تنها رقابت‌پذیری در بخش مالی تحقق پیدا نکرد بلکه جامعه با افزایش نسبی هزینه‌ها در این بخش هم مواجه شد. نباید فراموش کرد در اقتصادی که بیشترین بازدهی را از نظر سود، فعالیت‌های نامولد و دلالی دارد، نظام بانکی نیز اگر خصوصی شود بیش از پیش در این مسیرقرار خواهد گرفت. در این شرایط قطعا راه رونق تولید از مسیر خصوصی‌سازی نظام بانکی نخواهد گذشت.

بانکداری خصوصی؛ فرصت یا تهدید

 

در سال‌های گذشته نظام پولی و مالی کشور نتوانسته است سهم مناسبی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد. تورم مزمن اقتصاد ایران که هم‌ریشه در عوامل طرف عرضه و هم عناصر طرف تقاضا دارد تبدیل به یکی از موانع جدی برای تولید شده است. سیستم بانکی کشور هم از نبود شفافیت کافی و مشکوک‌الوصول بودن بخش عمده مطالبات تحت فشار است به طوری که تامین مالی بسیاری از پروژه‌های کلان زیرساختی و زیربنایی که برای تسریع رشد اقتصادی و عبور از شرایط سخت تحریمی ضروری است تقریبا غیرممکن شد. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد در راستای اقتصاد مقاومتی باید علاوه بر اجرای طرح تحول نظام بانکی، نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سایر روش‌های تامین مالی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شود.

علاوه بر تعیین تکلیف هفت هزار موسسه غیرمجاز پولی، بانک مرکزی لازم است برای اصلاح ساختار تعیین نرخ سود تدبیر کند. نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) به عنوان متغیری تاثیرگذار در فرآیندهای اقتصادی به حساب می‌آید. در بررسی مسائل اقتصادی همواره متغیرهای حقیقی تعیین‌کننده رفتارهای اقتصادی هستند.

 

به همین دلیل برای سنجش وضعیت نظام بانکی پرداختن به نرخ‌های اسمی گمراه‌کننده است. ازاین‌رو سود حقیقی سپرده‌ها و تسهیلات به عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت سیستم بانکداری به‌کار گرفته می‌شود که نرخ سود حقیقی منفی تسهیلات حاکی از ایجاد رانت در اخذ تسهیلات و سود حقیقی منفی در سپرده‌ها سبب خروج منابع مالی از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که بیانگر کارآیی یا عدم کارآیی در بانک‌هاست تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی است که در اصطلاح به حاشیه سود بانکی شناخته می‌شود. هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد کارآیی بانک افزایش می‌یابد، اما مقادیر منفی آن منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.

اعلام آمادگی بانک‎ها برای افزایش وام ازدواج

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان، اظهار داشت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ از سوی بانک مرکزی بانک ها حتماً موظف به اجرای این مصوبه هستند.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب وام ازدوج 15 میلیون تومانی بانکها این وام را پرداخت می کنند، افزود: اما مشکل اصلی در کمبود منابع بانک‌هاست؛ در صورتی که وام ازدواج 15 میلیون تومان شود، افراد کمتری این وام را دریافت خواهند کرد و در نهایت صف وام ازدواج طولانی می شود.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی گفت: درصدی از وجوه حساب های جاری و پس انداز تمام بانک ها به همراه وجوه سپرده های قرض الحسنه  به وام ازدواج تعلق می گیرد ولی این منابع برای پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی کافی نیست. مگر اینکه سپرده های مردم در قرض الحسنه افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، در نخستین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه 97 پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که مورد تصویب قرار گرفت افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از 10 به 15 میلیون تومان بود.

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال 97

خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا امامقلی تبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره چانه زنی  های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های  ماههای پایانی سال آنهاست.

 وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم  و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری  باشد.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های  تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

 وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به  رقم  سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت  را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت 5%آن بوده و حتی افزایش 50%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از 7 درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از 50%شرایط سال 96 بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

فرهادی: با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند

خبرآنلاین: اتاق بازرگانی ایران افرادی که دارای کارت‌های بازرگانی هستند را رتبه بندی می کند. هدف رتبه بندی، غربال گری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت های آنها است.

رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران است که می‌تواند به بهبود مذاکرات با شرکت‌های خارجی و اصلاح روند هدایت منابع مالی کمک کند. به همین دلیل، این مهم به عنوان یک تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 89، 92 و 94 به اتاق بازرگانی ایران و وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ شده است. منتها شروع جدی این کار را اتاق ایران از سال‌جاری به عنوان یک اولویت کاری خود تعریف کرده؛ به طوری که برنامه روی این اصل گذاشته شده که فرآیند رتبه‌بندی را ابتدا از اعضای خود یعنی کسانی که کارت بازرگانی اتاق را دارند، شروع کند و بعد به سایر فعالیت‌های اقتصادی توسعه دهد. در همین راستا، امین‌الله فرهادی، رییس مرکز ملی رتبه‌بندی مستقر در اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین به به بررسی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی پرداخت. در ادامه متن کامل مصاحله را می‌خوانید.

* چارچوب رتبه‌بندی برای کارت‌های بازرگانی چیست؟ توضیح دهید که با چه شاخص‌هایی صورت می‌گیرد و چه ویژگی‌هایی دارد؟

 

رتبه‌بندی در دنیا سابقه بسیار وسیعی دارد. می‌توانیم بگوییم سابقه یا پیشینه رتبه‌بندی به اندازه سابقه علم اقتصاد یا اقتصاد مدرن است. در کشورهای توسعه‌یافته، همانقدر که اقتصادها پیشرفته شده‌اند، رتبه‌بندی هم به موازات آنها پیشرفت کرده و امروز بازارهای چندلایه، اقتصادهای بسیار پیشرفته و متراکم با ابزارهایی مثل رتبه‌بندی توانسته‌اند به شفافیت اقتصادی، رقابت‌پذیری و جریان آزاد اطلاعات اقتصادی برسند و جلوی رانت و فساد را بگیرند. در کشورهای توسعه‌یافته که به لحاظ حجم اقتصاد، با اقتصاد ایران فاصله زیادی دارند و اقتصاد ما کسری از آنها محسوب می‌شود، درصدی از ناهنجاری‌های اقتصادی ما را ندارند. در واقع آنها به لحاظ اعتقادی هم هیچ شعار و مستمسک و ادعایی ندارند. اما با مکانیزم رتبه‌بندی توانسته‌اند فضا را آنقدر شفاف پیش ببرند که امروز می‌بینید کمترین ناهنجاری را دارند. در آن کشورها اگر اتفاقی برای یک دولتمرد یا یک بیزینسمن رخ دهد، صدایش تا اینجا می‌رسد. اما ما که اقتصاد بسیار کوچکتری داریم، به‌دلیل نبود قواعد رتبه‌بندی ناهنجاری در اقتصاد مشکلات زیادی به پا کرده است و از اینکه فعال اقتصادی زحمت‌کش ما در این عرصه فعالیت می‌کند، خیلی احساس سربلندی ندارد.

* اگر رتبه‌بندی صورت بگیرد، شاید بازار شفاف‌تر شود، اما با این وجود عده‌ای هم معتقدند تنها بین افراد خاصی رقابت می شود؛ افرادی که در رتبه‌های بالاتری قرار می‌گیرند؛ مثل فاصله طبقاتی می‌شود.

 

خود رتبه‌بندی باید به تدریج به فرهنگ عمومی در عرصه اقتصاد کشور تبدیل شود. وقتی تبدیل به فرهنگ شد، مثل جریان رودخانه زلال، آلودگی و ناخالصی را کاهش می‌دهد و زلالی و شفافیت را افزایش می‌دهد، اما باید تداوم داشته باشد. اگر مقطعی به موضوع نگاه کنید، ممکن است یک عده را در بربگیرد و بقیه از آن مستثنی شوند، اما وقتی جریان داشته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

* رتبه‌بندی با چه شاخص‌هایی می‌خواهد جلو برود؟

 

اولا ارزیابی و رتبه‌بندی یک موضوع ابداعی بنده یا اتاق ایران نیست، یک تجربه بزرگ جهانی و برون‌داد اقتصادهای بزرگ دنیا است. موسسات بزرگی مثل اس‌اندپی، مودیز، فیچ و... موسساتی هستند که امروزه دولت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. حدود 2 هزار موسسه رتبه‌بندی در دنیا داریم که در تمام شئون جامعه از جمله حوزه آموزش و پرورش، شفافیت، اقتصاد، اطلاع‌رسانی، فسادپذیری و موارد زیاد دیگری از کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند. البته من بزرگترین‌هایش را اسم بردم. آنچه که ما دنبالش هستیم، الگو گرفتن از کشورهای توسعه‌یافته است که در دنیا موفق بودند. همه شاخص‌هایی که آنها دارند را همکاران ما در مرکز ملی رتبه‌بندی مطالعه کردند. شاخص‌هایی که امروز در مرکز طراحی کردیم و در جریان تصویب و اجرایی شدن است، بیش از 100 شاخص است که در چهار حوزه اصلی قرار می‌گیرند. اول حوزه صلاحیت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی، مدیران و کارکنان اصلی بنگاه‌ها و فرهنگ سازمانی؛ دوم حوزه مالی؛ سوم حوزه بازرگانی و چهارم حوزه مشارکت‌های اجتماعی یک بنگاه یا فعال اقتصادی است. اینها چهار حوزه‌ای است که شاخص‌بندی شده، زیرمجموعه این معیارها حدود 100 شاخص است که هر کدام وزن و جایگاه خاص خودش را دارد. با یک زمان دو - سه ساله ما می‌توانیم نتیجه این‌ها را در اقتصاد کلان کشور ببینیم.

* در موضوع کارت‌های بازرگانی سوالی که پیش می‌آید این است که اطلاعات درست و دقیق را چطور می‌توانید به‌دست بیاورید و براساس آنها رتبه‌بندی کنید؟ از افرادی که در گذشته کارت بازرگانی داشتند، چطور می‌توانید الان اطلاعات بگیرید؟

 

رتبه‌بندی و کارت بازرگانی دو مقوله است و نباید آنها را با هم مخلوط کرد، بلکه برای ارزیابی فعالان اقتصادی، مرکز ملی رتبه‌بندی ابتدا دارندگان کارت بازرگانی را که اعضای اتاق بازرگانی در تهران و شهرستان‌ها هستند مدنظر قرار می‌دهد. این افراد کارت بازرگانی گرفتند که در سایه حمایت اتاق و ضوابط قانونی با آن واردات و صادرات و کسب و کار خودشان را انجام بدهند. پس ابتدا ارزیابی از آنها شروع می‌شود و به تدریج توسعه پیدا می‌کند. در واقع کارت بازرگانی برای رتبه‌بندی به نوعی آدرس اتصال به مشترکین اتاق است.

* اطلاعات این فعالان اقتصادی را چطور می‌خواهید به دست بیاورید؟

 

فعالان اقتصادی کشور ما بخش اعظم شان در اتاق‌های بازرگانی عضو هستند و آدرس‌شان هم همین کارت‌های بازرگانی است. بخش دیگرشان در دستگاه‌های دولتی است. ضمن اینکه فعالان اقتصادی کشور غالبا افرادی نجیب و خوش‌نام هستند. افرادی نیستند که آدرس گمنامی داشته باشند. افرادی که با تابلوی فعالیت اقتصادی کار شبه اقتصادی و صوری انجام می‌دهند یا شرکت‌های کاغذی و صوری دارند، در آینده اقتصادی جایگاهی ندارند.

* آنها را هم بررسی می‌کنید؟

 

بررسی ما خود به خود آنها را غربال و متمایز می‌کند. هدف رتبه‌بندی غربالگری و تمایز فعالان واقعی از غیرواقعی و تعیین سطح قابلیت‌های آنها است. ما دنبال این هستیم فضای لازم برای بیزینسمن‌های واقعی فراهم کنیم. طبیعتا افرادی که وارد جرگه اقتصادی شدند، انتظار است قواعد کار اقتصادی را بدانند و البته می‌دانند. واقعا انصاف نیست این همه انسان زحمت‌کش و خوش‌نام به پای تعداد قلیلی بسوزند.

* کلا چه تعداد کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بی‌مصرف وجود دارد؟ با رتبه‌بندی چقدر این تعداد کاهش پیدا می‌کند؟

 

اینکه چند درصد کارت‌های بازرگانی واقعی است و چند درصد صوری است، موضوع حوزه رتبه‌بندی نیست، ولی رتبه‌بندی اینها را تحت‌تاثیر خودش قرار می‌دهد. یک مدرسه با کلاس‌ها و سطوح مختلف معنی پیدا می‌کند. مدرسه بدون کلاس معنی ندارد. افراد باهوش و زرنگ و افراد تنبل و کم هوش در یک مدرسه بدون کلاس و بدون نظام رتبه‌بندی از هم تمیز داده نمی‌شوند و قطعا حق افراد باهوش و زحمت‌کش در چنین جایی ضایع می‌شود. در نظام اقتصادی نیز به مراتب اولی چنین قواعدی انتظار همه فعالان زحمت‌کش و واقعی است.

* در واقع از فعالان اقتصادی آزمون می‌گیرید؟

 

نه آزمون می‌گیریم و نه بازرسی می‌کنیم، بلکه با رتبه‌بندی به قولی دوغ را از دوشاب جدا می‌کنیم. شما امروز اقتصاد ایران را ببینید. واقعا اقتصاد شفافی نداریم، بیشتر ناهنجاری‌ها به این دلیل بوده که فضای کسب و کار مناسب نبوده است. چه از منظر قوانین و مقررات و چه از منظر اجراییات. بین یک فعال اقتصادی یا یک تولیدکننده زحمت‌کش واقعی و کسی که شبه اقتصادی کار می‌کرده تمایزی نیست. بنابراین ملاحظه شد که افراد رند یا زرنگ به معنای منفی‌اش، تابلوی اقتصادی دست گرفته و با رانت‌های خاص، منابع بانکی را بردند. یعنی تسهیلات بانکی به جای اینکه به بنگاه‌های اقتصادی واقعی برود، دست افرادی رفته که اصلا در مسیر اقتصادی نیستند و تنها اسم اقتصادی دارند. با نظام رتبه‌بندی انشالله منابع مالی به بنگاه‌دارها، تجار و صنعتگران واقعی و اصلی سوق می‌یابد و به تدریج آنهایی که نان به نرخ روزخور بودند، این پیام را دریافت می‌کنند که باید به سمت کسب و کار واقعی برگردند یا خارج شوند. این افراد با رانت ویژه منابع بانکی را تاراج کردند. صنعتگران و بازرگانان واقعی ما مظلوم جامعه هستند و با تمام توان زحمت کشیدند، به کشور خدمت کردند اما امروز اینها زیر فشار هستند و منابعی در اختیارشان نیست. آنجایی هم که منابع جمع شده بیشتر به سمت شرکت‌های صوری رفته است. برای اینکه شاخص رتبه‌بندی نداشتیم. اما در کشورهای دیگر که اقتصاد پیشرفته‌تری دارند با حاکم کردن نظام رتبه‌بندی به راحتی این تمییز را قائل شدند و فرق بین بنگاه واقعی و غیرواقعی را تشخیص دادند.

* اعضای اتاق از این مساله چطور استقبال کردند؟

 

تا امسال که هنوز در مرحله ابتدایی هستیم، خوشبختانه استقبال خوبی شده است.

* اعضا موافق هستند؟

 

بله. اتفاقا تجار واقعی تشنه اینگونه ارزیابی‌ها هستند و قدر رتبه‌بندی را می‌دانند. وقتی با شاخص‌های اندازه‌گیری وارد کار و فعالیت می‌شوید، مشخص می‌شود چه کسی تلاشگر است و چه کسی ادعای تلاشگری دارد. وقتی شما شاخص‌بندی کردید و رتبه یک تاجر و فعال اقتصادی را از سوی بالاترین مرجع مسئول که اتاق ایران است اعلام کردید، او با این کارنامه در بانک یا هر دستگاه دیگر با گردن افراشته و پرونده مشخص می‌تواند خودش را عرضه کند و تسهیلات بگیرد، بانک هم خیالش راحت است به فردی اعتبارش را می‌دهد که می‌تواند بازپس دهد ولی با نبود این مکانیزم افراد براساس میزان لابی و سفارش باید اعتبار می‌گرفتند و در این شرایط صنعتگر زحمتکش هیچوقت سفارش نمی‌شود.

* در این رتبه‌بندی چطور این تضمین وجود دارد که آدم‌های قدیمی و فعالان قدیمی یا مثلا شخصی که 40 سال است در اقتصاد است، درست رتبه‌بندی شوند. چطور تضمین می‌شود که یک فرد با همان پارتی بازی رتبه‌اش را بالاتر نبرد؟

 

همه این احتمال‌ها در کارگروه تدوین اسناد و دستورالعمل‌های مرکز ملی رتبه‌بندی مطرح شده و جواب همه آنها شاخص گذاری کردن جریان امور کمی کردن شاخص‌ها یعنی قابل اندازه گیری کردن آنها است. ما برای واژه به واژه چک لیست‌هایمان استدلال داریم. کسی نمی‌تواند ادعا کند که چنین چیزی غیرممکن است و خللی رخ نمی‌دهد، اما سازمان پویا و هوشمند همین‌جا معنا پیدا می‌کند. هر ساختاری که انسان‌محور باشد، احتمال خطا هم دارد، اما اگر سیستم محور باشد، احتمال خطا کاهش می‌یابد و ما با این نگاه در حال تنظیم ساختارها هستیم و جای نگرانی نیست.
الان مرحله پایلوت در جریان است و موتور اصلی به امید خدا تا دو، سه ماه آینده روشن خواهد شد.

* امسال عملیاتی می‌شود؟

 

انشا‌لله. کمربندها را دوستان و همکاران ما محکم بستند که این کار را شروع کنند و کارهای ساختاری و سازماندهی را تا حدود زیادی جلو بردند که نهایتا تا دو، سه ماه آینده فاز اجرایی را آغاز کنیم.

* رتبه‌بندی به جذب سرمایه گذاری خارجی هم کمک می‌کند؟ تا امروز برای این مساله ما چه مشکلاتی داشتیم و بااین رتبه‌بندی چه اتفاقی می‌افتد؟

 

واقعا یکی از مشکلات اقتصاد ما و یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران خارجی نتوانستند وارد شوند، صرف‌نظر از مسائل سیاسی، نداشتن اطلاعات دقیق از توانمندی و پایداری مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بود. در تعاملاتی که اتاق بازرگانی با بخش مشابه بیرون از کشور دارد، سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، علاقه دارند که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. منتهی آنها بدون ارزیابی پولشان را جایی نمی‌گذارند. این اعتماد زمانی برقرار می‌شود که از یک جایگاه قانونی با شاخص‌ها و استانداردهای مورد قبول بین المللی بتوانید شرکت‌ها را رتبه‌بندی و نتیجه را منتشر کنید.

* دولت چه حمایتی از این موضوع داشته است؟

 

حمایت دولت این بوده که از اتاق بازرگانی در هنگام تصویب قانون رتبه‌بندی در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و در واقع پذیرفته که رتبه‌بندی را باید اتاق بازرگانی یعنی پارلمان بخش خصوصی انجام دهد و حتی دولت و شرکت‌های دولتی را رتبه‌بندی کند و این جای امیدواری دارد ولی بدنه دولت مقاومت‌هایی دارند مثل بقیه که اگر این مقاومت‌ها نبود شاید خیلی زودتر از اینها رتبه‌بندی به نتیجه می‌رسید و سامان بهتری می‌داشتیم. نمایندگان محترم مجلس هم چه دوره قبلی چه این دوره به اهمیت رتبه‌بندی واقفند و اصرار دارند که ان شالله این کار با قوت و قدرت اجرایی شود.

* حمایت از تجار دارای رتبه بالا چگونه است؟

 

امکانات اقتصادی کشور محدود است. رتبه‌بندی ابزار مدیریت بر محدودیت‌ها را در اختیار مسوولان ذیربط قرار می‌دهد. بخشی از امکانات دولت تخفیفات است که در مالیات و عوارض نهفته است، بخشی از امکانات تشویقات است، این نیز در گمرکات و عوارض دولتی قرار دارد، بخشی نیز تسهیلات مالی است که در نظام بانکی تعریف می‌شود. ابزار رتبه بندی، ارائه این امکانات محدود را به خوبی تسهیل می‌کند.

4500 میلیارد تومان برای افضل توس، البرز و آرمان

خبرگزاری ایسنا: در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سه تعاونی منحله افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت(آرمان)، بانک مرکزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار دو بانک و یک موسسه مسئول تعهدات آنها قرار خواهد داد. البته این به معنای واریز یک باره مجموع این مبلغ نیست بلکه به مرور و به پشتوانه دارایی‌های این تعاونی‌ها به بانک‌های مربوطه پرداخت خواهد شد.

در حالی بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز در مردادماه امسال تصمیم به واگذاری سه موسسه بزرگ باقی مانده در این بازار گرفت که بنا بر توافقات انجام شده تعاونی‌ افضل توس به بانک آینده، البرز ایرانیان به بانک تجارت و همچنین وحدت به موسسه ملل واگذار شد. این تعاونی‌ها در جریان شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌ها از طریق هیأت‌های تصفیه و زیر نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی قرار گرفتند. چندی نگذشت که بانک آینده و همچنین موسسه ملل اعلام کردند که در مهرماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی زیر نظر خود که از مدت‌ها قبل منحل شده بودند را در دستور کار قرار خواهند داد. بنابراین ابتدا فرایند پرداخت سپرده‌های تا سقف سه میلیون تومان آغاز و در ادامه با تصمیمی که در جلسه‌ای متشکل از نمایندگان سران سه قوا گرفته شد ورود به پرداخت‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون و حتی بالاتر نیز در آذرماه آغاز شد.

در این میان البرز ایرانیان، تعاونی بود که با توجه به پرونده‌های قضایی مدیران آن پرداختی و تعیین تکلیف سپرده‌گذارانش با تأخیر شروع شد و در آذرماه فرایند مرحله‌ای پرداخت وجوه سپرده‌گذارانش شروع و به مانند دو تعاونی دیگر تا سقف ۱۰۰ میلیون و همچنین بالاتر در دستور کار بانک تجارت قرار گرفت.

در حالی منابعی که سپرده‌گذاران این سه تعاونی در آنها داشتند، اکنون باید مورد حسابرسی قرار گرفته و در جریان تعیین تکلیف به آن‌ها پرداخت شود که با توجه به نبود نقدینگی لازم در حساب این تعاونی‌ها تصمیم بر این شد تا با خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد، بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل در این رابطه اقدام کنند.

تازه‌ترین اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاری را برای آن‌ها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آن‌ها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت حسابی که به بانک مرکزی ارائه می‌کنند منابع پرداختی آن‌ها تسویه خواهد شد. از سویی دیگر پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌ها است یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار می‌گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.

با این حال از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هر گونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آن‌ها تأمین شود.

با این وجود ظاهرا با بازاریابی که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی رسد  تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.

رشد چهار برابری درآمد ثروتمندان جهان از بورس

خبرگزاری ایرنا: ثروتمندان جهان در سال 2017 میلادی در پی رشد بازارهای سهام در کشورهای مختلف، یک تریلیون دلار ثروتمندتر شدند که این رقم نسبت به سال 2016 بیش از چهار برابر افزایش یافت.

 

شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که یک رتبه بندی روزانه از 500 فرد ثروتمند جهان است، امسال رشد 23 درصدی داشت؛ در حالی که شاخص جهانی «ام.اس.سی.آی» و شاخص «استاندارد اند پورز» به طور تقریبی این افزایش را 20 درصد برآورد کردند.

 

«جف بزوس» موسس شرکت آمازون، بیشترین رشد ثروت را در سال 2017 به خود اختصاص داد و 34 میلیارد و 200 میلیون دلار بر دارایی خود افزود و در ماه اکتبر رتبه «بیل گیتس» را به عنوان ثروتمندترین فرد جهان تسخیر کرد.

 

موسس 62 ساله شرکت مایکروسافت که از ماه می 2013 این عنوان را در اختیار دارد وعده داده است چهار میلیارد و 600 میلیون دلار به بنیاد خیریه «بیل اند ملیندا گیتس» ببخشد.

 

خالص دارایی بزوس در پایان ماه نوامبر به بالای یکصد میلیارد دلار رسیده بود اما اکنون 99 میلیارد و 600 میلیون دلار ثروت دارد، در حالی که رقم دارایی بیل گیتس به 91 میلیارد و 300 میلیون دلار می رسد.

 

«جورج سوروس» نیز در ماه اکتبر اعلام کرد در هفت سال گذشته، 18 میلیارد دلار از دارایی دفتر خانوادگی به بنیاد «جامعه باز» اختصاص یافته که متعلق به خود وی است.

 

بدین ترتیب سوروس با هشت میلیارد دلار دارایی به رتبه یکصد و نود و پنجم شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تنزل یافت.

 

تا پایان معاملات سه شنبه بیست و ششم دسامبر، 500 میلیاردر تراز اول جهان حدود پنج تریلیون و 300 هزار میلیارد دلار دارایی در اختیار داشته اند؛ در حالی که این رقم در بیست و هفتم دسامبر 2016، چهار تریلیون و 400 هزار دلار بود.

 

شاخص میلیاردرهای بلومبرگ یک رتبه بندی روزانه از ثروتمندترین افراد جهان است.

 

اطلاعات مربوط به محاسبات تجزیه و تحلیل ارزش خالص در هر صفحه پروفایل میلیاردرها ارائه و در پایان هر روز معاملاتی در نیویورک به روز می شود.

صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک

خبرگزاری مهر: مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

 

عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.

وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده نزدیک و با استفاده از این زیرساخت‌ها، وقوع جرم و جنایت در سیستم بانکی به صفر برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از جرایم کشف شده در نظام بانکی با استفاده سیستم های نظارتی جدید وجود دارد؟ افزود: از آنجایی که بانک‌ها موظف به ارسال این موارد به واحد اطلاعات مالی هستند، آمار تجمیعی  در اختیار آن واحد قرار دارد تا پیگیری های لازم بعمل آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی، گفت: تمام اشخاصی که در  ایران هستند و کار و زندگی می کنند اعم از داخلی یا خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند،  ولی طبیعی است که عمده تمرکز بانک مرکزی روی نهادهای پولی باشد.

وی در همین ارتباط تصریح کرد: نهادهای پولی نیز شامل، بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها هستندکه باید قوانین و مقررات را رعایت کنند. البته رعایت این قوانین در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غیراینصورت - سهواً یا عمداً -  مرتکب جرم می شوند که باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می‌دهد .

ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پولشویی ها در بازار ها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی ای انجام می شود که نمونه های آنها را کمتر در ایران می توان یافت؛ انتظار نمی رود که سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم قابل توجهی باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه نیز در پی آن هستند تا همین سهم احتمالی ناچیز را نیز به صفر برساند.

زیر 700 هزار تومان شرط دریافت یارانه نقدی

محمد مساعد در رزونامه شرق نوشت: به گفته معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درحال‌حاضر ٧٥‌میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این رقم باید به ٤٠‌میلیون نفر برسد. روش‌های حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران فعلی از مباحث مهم این روزها بوده است که حالا معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اجرای آن اطلاعات بیشتری داده است.

 

به گفته محمد قاسمی، در طرح فعلی بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و عشایر همچنان یارانه نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک پایین یارانه نقدی پرداخت خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. در ادامه نیز اگر کسی بتواند به دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠‌هزار تومان درآمد دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی حساب‌های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. ذکر این جزئیات از روشی که برای اجرا در‌نظر گرفته شده و هنوز نهایی نشده است، به‌این‌دلیل جالب است که تاکنون هیچ‌کدام از مقامات رسمی حاضر نشده بودند جزئیاتی از نحوه حذف یارانه‌های نقدی ارائه کنند.

 آنچه در ادامه می‌آید گزارش سخنرانی محمد قاسمی، عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

 

‌اعداد کلان بودجه سال ٩٧

 

محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اعداد و ارقام کلان بودجه سال آینده گفت: اگرچه معتقدم اعدادی که در جدول کلان بودجه ذکر شده، از اساس غلط است و به‌لحاظ فنی اعداد و ارقامی که اعلام شده است، با اعداد و ارقامی که باید باشد متفاوت است، اما برای بررسی بیشتر بودجه مجبوریم نگاهی به همین اعداد و ارقام بیندازیم. بنابراین به غلط بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی را که ماهیتی کاملا متفاوت دارند، جمع می‌کنیم و اسمش را بودجه کل کشور می‌گذاریم که ١١٩٤هزار‌میلیارد تومان بیان شده است. در‌این‌بین، سهم بودجه عمومی چیزی حدود ٤٢٥‌هزار‌میلیارد تومان است که ٣٦٨‌هزار‌میلیارد تومان آن منابع عمومی دولت و ٥٧‌هزار‌میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا مربوط به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی و... است.

 

در‌این‌بین، از ٣٦٨‌هزار‌میلیارد تومان منابع عمومی دولت، چیزی حدود ١٩٣‌هزار‌میلیارد تومان درآمدهای دولت است، ١٠٦‌هزار‌میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که عمدتا حاصل فروش نفت است و ٦٨‌هزار‌میلیارد تومان نیز حاصل واگذاری دارایی مالی دولت است که درواقع همان استقراض‌های دولت از طریق اوراق قرضه و... است. در سمت هزینه‌ها نیز ٢٧٦‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های دولت است که چیزی حدود ٧٥ درصد مصارف عمومی را شامل می‌شود و ٦٠‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی همان طرح‌های عمرانی است و ٣١‌هزار‌میلیارد تومان نیز تملک دارایی‌های مالی، یعنی بازپرداخت سود و اصل اوراق قرضه و... است.

 

اجبار ‌دولت به اجرای تعهدات دولت‌های گذشته

 

قاسمی با اشاره به منابع و مصارف دولت در سال آینده گفت: از اعداد و ارقام کلان بودجه که بگذریم، اتفاقی که افتاده این است که دولت یک محاسبه ساده انجام داده است. دولت ابتدا پرسیده چقدر منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد؟ دولت با قراردادن فرض‌هایی به این نتیجه رسیده که ١١١‌هزار‌میلیارد تومان از این راه درآمد خواهد داشت. سپس پرسیده‌شده چقدر منابع غیرنفتی در اختیار دولت وجود دارد؟ دولت معتقد بوده که ١٨٣‌هزار‌میلیارد تومان از این طریق درآمد خواهد داشت. به‌این‌ترتیب کل منابع در اختیار دولت در سال آینده ٢٩٤‌هزار‌میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است. در سمت دیگر یعنی مصارف چه خبر است؟

 

برای اینکه ساده‌سازی کنیم، می‌پرسیم دولت در پایان سال چقدر هزینه جاری خواهد داشت؟ ٢٤٠‌ هزار ‌میلیارد تومان برآورد شده است. به جز این هزینه جاری دولت می‌گوید که در سال ٩٧ باید نزدیک به ٣٢‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز صرف پرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده کند. به‌این‌ترتیب حداقل ٢٧٢‌ هزار ‌میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری است که دولت باید بپردازد. اگر این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را از منابع کم کنیم، چیزی حدود ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان در مقابل دولت بوده که با آن تصمیم بگیرد چقدر صرف طرح‌های عمرانی کند، چقدر حقوق‌ها را افزایش دهد و موارد دیگر. دقت کنیم هر بودجه به‌طور میانگین ماحصل تصمیماتی است که ١٦ دولت پیش از آن گرفته‌اند.

 

بنابراین تصور اینکه دولتی سرکار بیاید و بتواند همه چیز را کن‌فیکون کند، تصوری غیرقابل‌قبول است. برای مثال وقتی کسی به استخدام دولت درمی‌آید ٧٥ سال هزینه برای کشور دارد و هیچ‌کدام از دولت‌های بعدی نمی‌توانند از بار پرداخت حقوق این فرد شانه خالی کنند. به همین دلیل است که در برخی کشورها در بودجه‌ریزی این هزینه‌ها را تحت عنوان تعهدات از باقی بودجه جدا می‌کنند و اصلا به آن کاری ندارند. زمانی تعدادی از افراد استخدام شده‌اند، اینها باید حقوقشان را بگیرند، تعهدی داده شده و باید انجام شود.

 

بنابراین این قسمت از تعهدات را کنار می‌گذارند و می‌بینند با باقی‌مانده چه می‌توانند بکنند. در ایران هم قسمتی از بودجه که جزء این تعهدات نیست، پنج درصد است و دولت در سطح همین پنج درصد توانایی بازی و تصمیم‌گیری دارد. دولت قرار نیست راجع به آن ٣٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم بگیرد، دولت نهایتا باید درباره ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان تصمیم می‌گرفته، به‌این‌ترتیب وقتی می‌گویید حقوق کارکنان را ١٠ درصد افزایش می‌دهیم از این ٢٣‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز ١٧‌ هزار ‌میلیارد تومان کسر می‌شود پس دولت می‌ماند و شش‌ هزار ‌میلیارد تومانی که درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. سؤال این است با این شش ‌هزار ‌میلیارد تومان چطور می‌خواهیم طرح‌های عمرانی و باقی امور را به سرانجام برسانیم؟ دولت در اینجا دو تصمیم گرفته است؛ اول اینکه ٢٠‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بردارد و دیگر اینکه ٣٩‌ هزار ‌میلیارد تومان نیز از بخش خصوصی و مردم قرض بگیرد.

 

جمع این ارقام به ٦٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد که صرف هزینه‌های عمرانی شود. تصمیم اول که خلاف صریح قانون است و درباره نتایج تصمیم دوم نیز توضیح خواهم داد. مفروضاتی که دولت در نظر گرفته این است که نفت را بشکه‌ای ٥٥ دلار بفروشد، روزی دو‌میلیون و ٥٣٠‌ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، نرخ برابری ریال به دلار را هم سه هزارو ٨٥٤ تومان در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب به عدد ١١١‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمد نفتی رسیده است.

 

راجع‌به مالیات‌ها دولت تصمیم گرفته به اشخاص حقوقی فشاری وارد نکند و علت آن هم این است که دولت در همین سال جاری هم نتوانسته پیش‌بینی‌هایش درباره مالیات اشخاص حقوقی را محقق کند و به علت عملکرد ضعیف اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی مالیات پرداختی آنها به سطح مورد نظر نرسیده است. از دیگر سو پیش‌بینی درآمد حاصل از مالیات بر درآمد را حدود ١٨ درصد افزایش داده  و ٢١ درصد نیز هدف‌گذاری مالیات بر ثروت را نسبت به سال جاری بالاتر در نظر گرفته است و به‌این‌ترتیب مالیات‌های مستقیم نسبت به سال جاری ١٤ درصد افزایش خواهد داشت. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که عمده‌ترین آن مالیات بر ارزش افزوده است، دولت نسبت به ارقام مصوب ١١ درصد و نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد ٢١ درصد افزایش را پیش‌بینی کرده است.

 

مالیات بر واردات را نیز دولت ٣٢ درصد افزایش داده که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت ارز است و بخشی از آن ناشی از افزایش تعرفه‌ها خواهد بود تا هم قدری واردات را کنترل کند و هم درآمد بیشتری کسب کند. به‌این‌ترتیب واردات غیرمستقیم ١٩ درصد رشد خواهد داشت. در بخش سوم یعنی واگذاری دارایی‌های مالی دولت تصمیم گرفته است مانند سال ٩٣ به بعد که این جزء به جزئی مهم از منابع کشور تبدیل شده است، از مجلس اجازه بخواهد تا شرکت‌های دولتی و... به صورت ارزی و ریالی جمعا چیزی حدود ٧٠‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کنند. از این رقم چیزی حدود ٤٣‌ هزار ‌میلیارد تومانش را دولت مستقیما تعهد خواهد کرد که این ارقام بسیار بزرگی هستند و اثر بزرگی نیز بر بودجه سال ٩٧ داشته است.

 

‌تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها

 

قاسمی با اشاره به تصمیم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اولین تصمیم مهم دولت در سال آینده درباره هدفمندی یارانه‌هاست. از ابتدا این بحث مطرح بود که پرداخت یکسان سرانه و بدون زمان به این شکل واقعا از لحاظ اقتصادی و منطق عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام دهید، می‌توانید ببینید که در بودجه سال ٩٦ دولت تصمیم داشته ٣٣‌ هزار ‌میلیارد تومان از محل پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها هزینه کند، اما اگر عدد یارانه نقدی ماهانه را در عدد ٧٥‌ میلیون‌نفری که یارانه می‌گیرند ضرب کنید، به عدد ٤١‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسید.

 

سؤال اینجاست که تفاوت این هزینه ٤١‌ هزار ‌میلیاردتومانی و آن پیش‌بینی ٣٣‌ هزار‌ میلیاردتومانی از کجا تأمین می‌شود؟ مشخص است که دولت از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این تفاوت خواهد کرد. ١٠ درصد رقم را هم باید به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مطرح شد که برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز به اندازه ٢٠ درصد حداقل دستمزد پرداخت صورت بگیرد که بار مالی آن در بودجه سال ٩٦ چیزی حدود چهار ‌هزار ‌میلیارد تومان می‌شود.

 

‌جزئیات بیشتر از نحوه حذف قسمتی از یارانه‌بگیران

 

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین جزئیاتی از طرح دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران را تشریح کرد و گفت: درباره بحث هدفمندی، انواع سناریوها برای حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران مطرح است. روشی که فعلا در نظر گرفته شده این است که فعلا مشخص است که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر باید همچنان یارانه نقدی بگیرند. روستاییان به شش دسته تقسیم شوند و به سه دهک پایین‌تر یارانه نقدی پرداخت شود. همچنین اگر کسی ادعا کرد که درآمدش کمتر از ٧٠٠‌ هزار تومان است به دولت اجازه می‌دهد که حساب‌ها و درآمدهایش را بررسی کند و اگر این موضوع اثبات شد، یارانه نقدی دریافت کند. اینکه چنین روشی خوب است یا بد، همچنان در حال بررسی است.

 

‌آغاز انحراف در صندوق توسعه ملی

 

قاسمی به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت در این خشک‌سالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. به همین دلیل یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. از روستاییان تا زلزله‌زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعی و... را در آن دیده است که کسی نمی‌تواند به‌راحتی با آن مخالفت کند. فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیئت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی می‌گوید نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم برای طرح‌های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت. درحال‌حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده که به رقمی در حدود ٢٦‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد. دقت کنید که این منابع برای چنین اهدافی چاره‌ای جز تبدیل‌شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال‌به‌ریال کاهش ارزش پول ملی، شاهد کاهش بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود.

 

‌روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه گرفته‌ایم

 

قاسمی درخصوص بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد گفت: دولت از سال ١٣٨٣ گفته می‌خواهد سیستم بودجه‌ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می‌گیریم. ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه‌ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت ترکیب  و در بستری دیده می‌شود که شما می‌توانید ملاحظه کنید. او افزود: این با روش بودجه‌ریزی متفاوت است. در روش بودجه‌ریزی، درخواست‌کننده بودجه با تهیه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره می‌شود.

 

دولت الان می‌خواهد روش بودجه‌ریزی را عوض کند. دولت در این روش از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛ به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می‌دهید؟ سازمان مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر برای سازمان هزینه دارد؟ سازمان نیز اعلام کرده هر استاندارد ٦٠‌ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ٦٠‌ میلیون تومان را به‌عنوان قیمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتی‌که هزینه استانداردها را به‌جای ٦٠ به ٥٩‌ میلیون تومان رساندید، می‌توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید.

 

برای اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه‌ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پایان سال ماند، می‌توانید برای سال آینده هزینه کنید و نیازی به بازگرداندن آن نیست. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می‌شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه‌ها برای صرف منابع داده شده است. اینها تصمیمات بسیار مهمی است.

 

‌تضمینی برای انجام وظایف حاکمیتی وجود ندارد

 

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی توضیح داد: اینجا اما با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم. مشکل اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است برای کم‌کردن هزینه‌هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است این سازمان برای دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی‌که پیش از این برای اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می‌داد. بنابراین به دلیل آنکه انگیزه کاهش هزینه‌ها برای استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال هست که بخشی از وظایف دستگاه‌ها به‌طورکلی از چرخه مأموریت‌ها خارج شود.

 

او اضافه کرد: با چه فرایندی این موضوع کنترل خواهد شد و با چه تضمینی قرار است امنیت، سلامت و امور مربوط به شهروندان انجام شود؟ در لایحه گفته‌اند که برای این تصمیم آیین‌نامه می‌نویسیم.

 

قاسمی در ادامه گفت: انتقاد از این موضوع تبدیل به تابو شده است و هرکسی انتقاد می‌کند، او را متهم می‌کنند؛ اما واقعیت این است که درباره موضوع بسیار مهم وظایف حاکمیتی صحبت می‌کنیم. بهتر است دراین‌باره کمی جدی‌تر بیندیشیم. در هیچ کشوری چنین تفسیری از بودجه مبتنی بر عملکرد دیده نمی‌شود. چرا ما از هر چیزی در این کشور تفسیر اشتباه می‌کنیم؟ جایی شما می‌توانید بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشید که تعهد دولت به نتیجه است؛ اما در دستگاه‌های حکومتی ما چنین چیزی نیست. چرا در دستگاه‌های حاکمیتی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟

 

‌امکان انجام تفریغ بودجه از بین می‌رود

 

او تأکید کرد: از سوی دیگر، بحث‌های حقوقی نیز برای این تصمیم به وجود می‌آید. چگونه می‌خواهیم گزارش تفریغ بودجه انجام دهیم، در شرایطی که به دستگاه‌ها می‌گوییم بخشی از اعتبارات را سال بعد می‌توانی استفاده کنی؟ دیگر ناگزیر هستیم هر دو سال یک‌ بار تفریغ بودجه انجام دهیم. اینها پرسش‌هایی است که باید دولت به آن پاسخ دهد. قاسمی عنوان کرد: واقعیت این است که شرایط حاضری که دولت در آن است، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده‌ای است. سال ١٣٩٧ باید ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ایم، پرداخت کنیم. دوستان بودجه‌ای می‌دانند این رقم در سال ١٣٩٣، دو‌هزارو صد ‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢٤ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود.

 

دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساس بحث آن افرادی که موضوع بازار بدهی را مطرح کردند، که‌ ای‌کاش نمی‌کردند، این بود که بدهی‌های پراکنده دولت را اوراق‌سازی کنیم نه اینکه محمل جدیدی برای خرج دولت درست کنیم. گاهی برخی از افراد از دیگر کشورها مثال می‌آورند و به خورد مسئولان می‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی‌گویند نرخ اوراق آنها نزدیک به صفر است. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می‌دهید. او اشاره کرد: درحال‌حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، برای خرید گندم بوده است و امروز می‌بینیم برای خرج بیمارستان‌ها اوراق می‌دهد. دولت گیر کرده در سه‌کنجی که هزینه‌ها به شکل نمایی بالا می‌رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد است. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه‌ها از درآمدها بسیار بیشتر است.

 

اعتبار عمرانی ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم

 

قاسمی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ پاسخ داد: مسئولیت اول بر عهده دولت است. دولت هم تهیه‌کننده بودجه است و هم اجراکننده بودجه و واقعیات مربوط به آن را هم می‌داند. خاصیتی که سند بودجه دارد، آن است که دولت می‌تواند واقعیات را به همه نمایش بدهد و از مردم کمک بخواهد که مسائل کشور را حل کنند. در مقابل بودجه خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه می‌توان تمام مشکلات را زیر اعداد و ارقام دفن کرد. هر دوی این خواص از بودجه برمی‌آید و متأسفانه شکل بودجه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که مشکلات را در زیر اعداد دفن کرده‌ایم. در وهله نخست دولت باید شفاف عمل کند. اگر از من بپرسید، می‌گویم می‌صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم. می‌ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. او اذعان کرد: سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، شش درصد بوده، بخش خصوصی ٩٤ درصد. این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٦٦ درصد سهم دولت رسیده است. درواقع عملا منابعی برای بخش خصوصی باقی نمانده است. هزینه‌ها به‌شدت باید کاهش پیدا کند. چرا می‌ترسیم این حرف‌‌ها را بزنیم. دولت باید بگوید آقای کارمند امکان افزایش حقوق شما وجود ندارد. آقای مدیر نه‌تنها نمی‌توانم حقوق شما را افزایش دهم که ٢٠ درصد نیز باید از حقوق شما کم کنم. چرا دولت از بیان این مسائل واهمه دارد. قاسمی تأکید کرد: چرا مالیات از سود سپرده‌ها نمی‌گیریم؟ این مالیات از یک‌هزارم درصد تا ١٠ درصد می‌تواند متغیر باشد.

 

رقمی را می‌توان تعیین کرد که بازارها به هم نخورد. می‌توان از آن کسانی که بیشتر از صد ‌میلیون تومان سود سپرده می‌گیرند، مالیات دریافت کرد. چرا سیستم جامع مالیاتی ما بعد از ١٦ سال راه نمی‌افتد؟ آیا سیستم جامع مالیاتی نمی‌تواند موجب کنترل حرکت منابع به سمت بازار باشد؟

 

این اقتصاددان بیان کرد: اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و ما نگران هستیم. کار به جایی نرسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ‌تر از این را بخوریم. ما الان نگران وضعیت بانک‌های کشور هستیم. به همه مسئولان نیز گزارش کرده‌ایم. کل سود شرکت‌های خصوصی و دولتی ما در سال ١٣٩٥، صد ‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است. رقمی که برای سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست‌کم یک‌ونیم برابر این رقم است. کسی که پا روی پا می‌اندازد، سود می‌برد؛ ولی آن کسی که تولید می‌کند، ضرر می‌دهد. خبرهای خوبی در راه نیست؛ اما ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که از این وضعیت خارج شویم؛ البته اگر رفتارها عاقلانه باشد.

اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی

روزنامه دنیای اقتصاد: انجمن خودروسازان کشور با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور طی دو سال آینده هشدار داد.

 

در این نامه از مدیرعامل ایدرو خواسته شده که برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در خودروسازی کشور، «اتاق فکر مقابله با بحران» تشکیل داده شود.

 

اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی

 

اما هشداری که انجمن خودروسازان درباره بحران آینده صنعت خودرو به آن اشاره کرده، چیست؟ آن طور که از پیوست نامه موردنظر مشخص می‌شود، ماجرا به ارتقای استانداردهای داخلی و به تبع آن، حذف برخی خودروهای پرتیراژ داخلی برمی گردد. طبق این پیوست، انجمن خودروسازان تاکید کرده که با ارتقای استانداردهای تولید خودرو، چیزی حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی طی ۸ماه امسال، امکان تولید از زمستان سال آینده را نخواهند داشت.این هشدار در شرایطی داده شده که طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای داخلی خودرو تا پایان پاییز سال آینده به تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد خواهد رسید. بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر نخواهد شد و بنابراین دیگر امکان تولید ندارد.

اینکه چه استانداردهای جدیدی به خودروهای داخلی اضافه شده و خواهد شد، به تفصیل اطلاع‌رسانی‌های لازم در موردش صورت گرفته و در حال حاضر مشکل اصلی به حذف محصولات پرتیراژ و عدم معرفی جایگزین برای آنها، مربوط می‌شود. در واقع فاجعه‌ای که انجمن خودروسازان ایران از وقوع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد، خلأ محصولات در آستانه حذف، در خودروسازی و بازار ایران است. به‌عبارت بهتر، با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن آنها را ندارند، برنامه مشخصی برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده و این همان بحران و فاجعه‌ای است که انجمن خودروسازان نسبت به وقوعش هشدار داده است. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد.

از آن سو، طبعا بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدای از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد.هرچند مخاطب نامه انجمن خودروسازان، در ظاهر سازمان گسترش است، با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت و خودروسازان نیز مخاطبان پنهان آن به شمار می‌روند. به‌عبارت بهتر، به نظر می‌رسد این انجمن در لفافه هشدار اصلی را به خودروسازان داده و تاکید کرده که اگر فکری به حال ارائه جایگزین برای محصولات قدیمی خود نکنند، با حذف آنها طی سال آینده، بحرانی بزرگ گریبان شان را خواهد گرفت. در واقع ظاهرا انجمن خودروسازان در نامه خود به سازمان گسترش، به‌دنبال ملغی کردن استانداردهای جدید نیست، بلکه تاکید می‌کند در صورت عدم معرفی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف، خودروسازان با بحران تولید مواجه خواهند شد.

حذف ۵۵ درصد از تیراژ خودروسازان

 

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات نامه انجمن خودروسازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تا مشخص شود با ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵، دقیقا کدام خودروها و با چه سهمی از تیراژ کل، حذف خواهند شد.طبق اعلام انجمن خودروسازان، با ارتقای استانداردهای موردنظر، در مجموع چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی که طی ۸ ماه امسال تولید شده‌اند، از ابتدای زمستان سال ۹۷، قطعا استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند؛ بنابراین امکان تولید نخواهند داشت. همچنین حدود ۶۳۰ هزار دستگاه از خودروهای موجود نیز شاید نتوانند همه استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و با این حساب، آینده تولید آنها نیز با ابهام روبه‌رو است. این آمار تنها به ۸ ماه امسال مربوط است و ازآنجاکه تا پایان سال قطعا بر تیراژ آنها اضافه خواهد شد، رقم‌های اعلامی بیشتر خواهند شد.

در آماری که انجمن خودروسازان ارائه کرده، پرتیراژترین محصولات ایران‌خودرو در لیست محصولات حذف شده طی سال آینده (در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید خودرو)، قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و همچنین وانت آریسان توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را طی سال ۹۷ نخواهند داشت. این در شرایطی است که خودروهای موردنظر، تیراژی ۳۸۰ هزار دستگاهی را از تولید ۸ ماهه ایران‌خودرو به خود اختصاص داده‌اند و اگر فرض بگیریم همین نسبت در پایان سال نیز برقرار باشد، مشخص می‌شود ۴۰۵، پارس، سمند و وانت در مجموع حدود ۵۵ درصد از تیراژ سالانه ایران‌خودرو را در اختیار دارند. در این شرایط و با توجه به اعلام انجمن خودروسازان مبنی‌بر ناتوانی خودروهای موردنظر از پاس کردن استانداردهای جدید، بزرگ‌ترین خودروساز ایران از زمستان سال بعد باید با بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش خداحافظی کند.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا نیز با اجرای کامل استانداردهای جدید طی سال آینده، بخش اعظم تیراژ خود را از دست خواهد داد. طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید، تیبا، وانت پراید و وانت زامیاد، نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را در سال ۹۷ پاس کنند و بنابراین باید از چرخه تولید خارج شوند. این در حالی است که چهار خودرو مذکور در مجموع حدود ۴۱۷ هزار دستگاه تیراژ در هشت ماه امسال داشته‌اند. با فرض ثابت ماندن نسبت تولید خودروهای موردنظر تا پایان سال، مشخص می‌شود بیش از ۶۸ درصد از کل تیراژ دومین خودروساز بزرگ کشور، به محصولات در آستانه حذف تعلق دارد. با این شرایط، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با اجرای استانداردهای جدید خودرو طی سال آینده، حدود ۶۰ درصد از محصولات حال حاضر خودروسازی ایران قادر به پاس کردن آنها نبوده و بنابراین دیگر امکان تولید نخواهند داشت.

این در حالی است که ظاهرا خودروسازان هیچ برنامه مشخصی برای جایگزینی محصولات موردنظر ندارند و از همین رو بیم آن می‌رود که طی آینده‌ای نه‌چندان دور، هم صنعت خودرو با بحران تولید مواجه شود و هم بازار تعادل نسبی خود را از دست بدهد.در واقع کاهلی و بی‌برنامگی خودروسازان در ماجرای حذف محصولات قدیمی و معرفی خودروهای جایگزین، نگرانی‌هایی مبنی‌بر به هم ریختن تعادل بازار از یکسو و بروز بحران تولید در صنعت خودرو از سوی دیگر را پدید آورده است.حذف محتمل خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و سمند و تیبا و پارس، معنایش این است که چیزی حدود ۶۰ درصد از ظرفیت حال حاضر خودروسازی کشور خالی خواهد شد و این هشداری بزرگ است برای غول‌های جاده مخصوص. پر نکردن جای خالی این خودروها که در حال حاضر منبع درآمد اصلی خودروسازان کشور به‌شمار می‌روند و چند صد هزار مشتری در سال دارند، بدون شک بحرانی بزرگ را در بازار خودرو و همچنین دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد.

در بین محصولاتی که طبق اعلام انجمن خودروسازان، سال آینده از چرخه تولید حذف خواهند شد، پراید و پژو ۴۰۵ و تیبا از یک ویژگی خاص و مشترک برخوردارند و آن، قیمت نسبتا مناسب آنها (با توجه به شرایط بازار) است. این ویژگی خاص سبب شده تیراژ آنها در خودروسازی کشور بالا باشد و همچنین رده‌های ابتدایی فروش را تسخیر کنند. در واقع آنچه مشتریان را جذب این خودروها کرده، قیمت نسبتا مناسب آنها با وجود کیفیت نه‌چندان بالایشان است. با این حساب، حذف بدون جایگزین این محصولات، جدای از اینکه خودروسازان را در تنگنا قرار می‌دهد، عملا دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کشور کوتاه می‌کند. به‌عنوان مثال، در صورت حذف پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور) کف قیمتی بازار به حدود ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود برخی مشتریان نتوانند صاحب خودرو شوند. در این شرایط، اگر قرار باشد پراید از رده تولید خارج  شود و جایگزینی برای آن معرفی نشود، نه‌تنها مشتریان، بلکه سایپا و پارس‌خودرو نیز به‌عنوان تولیدکنندگان این محصول متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید، پرتیراژترین خودرو ساپیا است و حذف بدون جایگزین آن، به‌شدت پایه‌های این شرکت تولیدی را خواهد لرزاند. از سوی دیگر، با رفتن پراید و عدم تعیین جایگزین برای آن، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد و خرید خودرو برای بسیاری از مشتریان سخت‌تر از قبل می‌شود. سایپا البته قصد داشت تیبا را جایگزین پراید کند، با این حال آن‌طور که انجمن خودروسازان اعلام کرده، خود تیبا نیز قادر به پاس کردن استانداردهای جدید نبوده و بنابراین در آستانه حذف قرار دارد.

این داستان در قالبی دیگر، برای پژو ۴۰۵ نیز قابل تکرار است، چه آنکه این محصول نیز به‌نوعی گاو شیرده ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود و حذف بدون جایگزین آن، شوکی بزرگ برای این شرکت و بخشی از مشتریان خواهد بود.هرچند در این شرایط خیلی‌ها امیدوارند مذاکرات با خودروسازان خارجی به نتیجه رسیده و محصولات جدید روانه بازار کشور شوند، با این حال طبق آنچه از دل قراردادها و مذاکرات فعلی پیش‌بینی می‌شود، خودروهای درنظر گرفته شده برای بازار ایران، از قیمت بالایی برخوردار هستند. با این حساب شاید نتوان آنها را به لحاظ قیمتی جایگزین محصولات قدیمی کرد. البته در این بین، یک گزینه به نام «کوئید» (محصول ارزان قیمت رنو) به چشم می‌آید که گفته می‌شود قیمت آن حول و حوش ۳۰ میلیون تومان خواهد بود، ولی هنوز سرنوشت تولیدش در صنعت خودرو کشور مشخص نیست. در این بین اگرچه برخی می‌گویند کوئید جانشین پراید است، با این حال عملا امکان تولید این محصول با قیمتی در سطح پراید وجود ندارد.

استاندارد فدای تولید می‌شود؟

 

اما هرچند با اجرای استانداردهای جدید، خودروسازی ایران بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش را از دست خواهد داد و بازار نیز با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شود، با این حال بسیاری از کارشناسان و مسوولان معتقدند نمی‌توان به این بهانه، مانع اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو شد. به گفته آنها، خودروسازی ایران عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه فنی و کیفی دارد و محصولات حال‌حاضر آن، چندان ایمن نبوده و نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را کسب کنند؛ از همین‌رو افزودن استانداردهای جدید می‌تواند به نوبه خود سطح کیفی و ایمنی و رفاه آنها را بالا ببرد. هرچند افزایش استانداردها بدون‌شک سبب بالا رفتن هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد، با این حال می‌ارزد که در ازای این اتفاق، کیفیت و ایمنی خودروها بالا رفته و مشتریان رفاه بیشتری داشته باشند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برخی از خودروهای داخلی، بسیار قدیمی شده و عملا امکان ارتقای استاندارد آنها وجود ندارد. حتی اگر چنین امکانی نیز فراهم باشد، به لحاظ افزایش شدید هزینه‌های تولید، اصلا صرفه اقتصادی ندارد که برخی از خودروهای موردنظر را از جنبه استاندارد ارتقا داد. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راه‌حل منطقی و درست، برنامه‌ریزی برای ارائه محصولات جایگزین است و جز این، راه دیگری جهت عبور از بحران تولید طی سال‌های آینده وجود ندارد. بدون شک، اینکه نهادهای مسوول اجازه دهند تولید خودروهای ناتوان در پاس کردن استانداردها ادامه یابد، نسخه درست و درمان‌پذیری برای خودروسازی کشور نیست و چیزی جز ادامه کم‌کیفیتی و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو کشور را به‌دنبال نخواهد داشت.

خودروسازان داخلی سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از جمله به‌خطر افتادن بازار و از بین رفتن اشتغال، محصولاتی قدیمی و پرمصرف و کم‌کیفیت را تولید می‌کنند و در بسیاری موارد نیز قوانین و مصوبات به نفع آنها تعلیق یا لغو می‌شود. نتیجه چنین اتفاقاتی این است که بیشترین تیراژ صنعت خودرو کشور را محصولات قدیمی و از رده خارج تشکیل داده‌اند و مشتریان کمترین رضایت را از آنها دارند.بنابراین اینکه سال آینده و به بهانه به‌خطر افتادن صنعت و بازار خودرو، باز هم قانون به نفع خودروسازان لغو شود و محصولات غیراستاندارد مهلتی دوباره برای تولید بگیرند، نتیجه‌ای جز تداوم عقب‌ماندگی دومین صنعت بزرگ ایران نخواهد داشت. در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند خودروسازان هرچه زودتر به فکر یافتن محصولاتی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف بیفتند و خود مانع بحران و فاجعه‌ای شوند که احتمال دارد در آینده گریبان شان را بگیرد.

 

تاثیر زلزله بر بازار مسکن

عباس شوکتی یک کارشناس مسکن در گفتگو با  خبرنگار مسکن با بیان اینکه زلزله های اخیر باعث حساسیت خریداران روی کیفیت مسکن شده است گفت: زلزله اخیر کرمانشاه نشان داد که چگونه واحد های بی کیفیت می توانند فاجعه آفرین باشند.

وی افزود: این وضعیت باعث سودآوری هرچه بیشتر سازندگانی که با مصالح استاندارد ساخت و ساز کرده اند، می شود و از سوی دیگر واحد های خود را راحت تر به فروش می رسانند.

این کارشناس مسکن توضیح داد: ادامه دار بودن زلزله ها ممکن است ساکنان ساختمان های فرسوده را با مشکل روبرو کند. مالکان این ساختمان ها برای نجات جان و مال خود سعی در نوسازی یا خرید ساختمان جدید خواهند داشت.

وی تاکید کرد: در آذر ماه شاهد افزایش معاملات نسبت به مهر و آبان بودیم علاوه بر تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تا حدودی ناشی از جو روانی است که زلزله ها در کشور ایجاد کرده اند.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: در سه ماهه پاییز ورود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار در افزایش معاملات مسکن مهم ترین نقش را بازی کرده است و به دلیل اینکه این تسهیلات بازار مصرف را نشانه گرفته منجر به آشفتگی بازار مسکن نشده است.

شوکتی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار مسکن در سه ماهه آخر سال آرام و به دور از جهش قیمت باشد، ادامه داد: علاوه بر تاثیر تسهیلات و جو روانی ناشی از زلزله نباید از روال معمول خرید و فروش مسکن در کشور غافل بود. بر طبق سنوات گذشته با نزدیک شدن به ایام عید آمار ازدواج ها افزایش می یابد و همین امر زمینه ساز رونق مسکن می شود.