بانک ملی ایران مهمانسرای آجودانیه و تعدادی از املاک مازاد خود را فروخت

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به فروش ۷۸۵ مورد از شرکت‌ها و املاک مازاد ملکی و تملیکی این بانک طی چهار سال گفت: فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی از اولویت‌های اصلی بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون کاهش بنگاهداری بانک‌هاست.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌ها و املاک مازاد در راستای تاکیدات رئیس‌جمهور و ابلاغیه قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاهداری بانک‌ها به صورت جدی در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد، تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه تعداد ۱۲۴ مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک به ارزش ۸۱۷ میلیارد و ۴۴۵ میلیون ریال در ۶۵ مزایده به فروش رسیده است. وی افزایش سرعت گردش پول در جامعه و پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان را از دیگر اهداف واگذاری املاک مازاد عنوان کرد و ادامه داد: طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز تعداد ۶۶۱ مورد از این املاک از طریق۵۱۲ مزایده فروخته شده است که ارزش آن به ۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال می‌رسد.

حسین‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به راحتی بخشی از اموال خود بویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند، اظهار کرد: با این حال بانک ملی ایران عملکرد خوبی در فروش املاک مازاد داشته؛ به‌طوری‌‌که تعداد و ارزش املاک به فروش رسیده در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه همه بانک‌های دولتی کارگروه‌هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل داده‌اند که بانک ملی ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری شرکت‌ها و املاک مازاد و تملیکی بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۱۷۷ مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال و در سال ۹۶ تعداد ۲۶۹ مورد از این املاک به ارزش ۲ هزار و ۹۲۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال واگذار شده است.
گفتنی است در روزهای اخیر، مقام معظم رهبری با انتقاد جدی از موضوع بنگاه‌داری و املاک مازاد بانک‌ها، بر لزوم برخورد جدی با این پدیده تأکیده کرده‌اند. عده‌ای مهمانسرای واقع در آجودانیه را که متعلق به بانک ملی است، مثال گفته شده از سوی ایشان می دانند که با اعلام فروش املاک مازاد از سوی مدیرعامل بانک ملی، این فرضیه قوت گرفت.

کاهش قدرت خرید 40 درصدی کارگران

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کاهش یافته است، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز تا 40 درصد کاهش یافته که از سال 93 با تعیین مزد تا 27 درصد جبران شده است.

 علی ربیعی با بیان اینکه برنامه دولت در سیاستگذاری کاهش فقر در سال 97 مبتنی بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال است، افزود: شاخص بودجه 97 براساس تجربه سال‌های گذشته در این دو حوزه دنبال خواهد شد. همچنین شاهد هستیم که این موضوعات تبدیل به گفت‌وگوهای اجتماعی و همچنین مطالبه مردم در خیابان‌ها نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال خروج از فقر و با استفاده از برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است، اظهار کرد: برنامه‌های مقطعی نیز در دولت برای خروج از فقر در نظر گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نه امام راحل نه مقام معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه رشد و توسعه‌ای نیستند که فقرا زیر چرخ‌های آن له شوند، تصریح کرد: دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگیری است که تنها مبتنی بر افزایش رشد محض نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.

ربیعی در ادامه تجربه دولت یازدهم درخصوص اشتغال را ارقامی قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر افزایش یافته است. هرچند دولت توانسته است متناسب با این نسبت مشاغلی را ایجاد کند اما به دلیل افزایش جمعیت فعال نرخ بیکاری کاهش چندانی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 355 هزار دفترچه اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: در گذشته به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی داشتیم اما به دلیل رکود طولانی در حال حاضر به ازای هر شغل رسمی یک شغل غیررسمی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری 700 هزار شغل توسط دولت تولید شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به ارقام بهتری نیز درخصوص اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی معمولا با تاخیر زمانی به دوره بعد منتقل می‌شود.

ربیعی با اشاره به اینکه از سال 76 به مدت 8 سال در کشور با افزایش نرخ رشد روبه‌رو بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل تاخیر نمود مسائل اقتصادی در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور رکود اتفاق افتاده است. همچنین مسائل مربوط به استفاده از منابع آب و خاک که طی 40 تا 50 سال گذشته اتفاق افتاده‌اند نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خودشان را نشان داده‌اند. مساله خشک شدن دریاچه‌ها و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 60 سال بی‌اعتنایی روبه‌رو بوده است، در این دوره سر باز کرده است.

وی در ادامه جمعیت 15 تا 34 سال جویای کار در کشور را تا 40 درصد دانست و توضیح داد: متولدین دهه 60 در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند این در حالی است که کیک اقتصاد کوچک شده و از طرفی انفجار جمعیتی این دهه نیز فرصت‌های شغلی را کاهش داده به طوری که باید برای اشتغال جوانان جویای کار دهه 70 و نیمه 80 نیز فکری بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال‌زایی در کشور افزود: در حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً تمایل به یافتن مشاغلی متناسب با تحصیلات خود هستند. در گذشته تنها 20 درصد از افراد جویای کار تحصیلکرده بودند. این در حالی است که در سال 95، 40 درصد از بیکاران دانش‌آموخته هستند.

ربیعی در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگری خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال حق بیمه و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از این مبلغ پرداخت کنیم.

وی در ادامه هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال حاضر این جهت‌گیری به درستی انجام شده اما با موانع زیادی روبه‌رو است. برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت و مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس بین‌المللی برای حضور در کشور دعوت به عمل آمده و براساس نظرات آنان برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. با این وجود موانعی نظیر عدم دسترسی به 400 میلیارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران در کشور نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنین اشتغال افزایش دهیم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول یکسال بیش از 700 هزار شغل تولید می‌کند که جوابگوی این میزان نیست.

ربیعی با اشاره به برنامه امسال دولت درخصوص رسیدگی به بافت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل توضیح داد: درخصوص بافت‌های فرسوده و مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی دستکم بیش از 40 شغل تولید خواهد شد و در عین حال نیز می‌توانیم در برابر زلزله شهرها را مقاوم‌سازی کنیم و برای طبقات پایین نیز مسکن بسازیم. همچنین در حوزه توسعه حمل‌ونقل در کنار حفاظت از محیط زیست بیش از 30 هزار شغل نیز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تولید مشاغل پایدار و پرکشش است، تصریح کرد: این مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و به دنبال اشتغال‌زایی در صنایع سنگین نیست. این برنامه‌ریزی‌ها به کمک کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه دولت را متمرکز بر روی دهک‌های اول تا چهارم اقتصادی برای جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین‌تر دانست و گفت: نمودارها نشان می‌دهند که در دهک ششم اقتصادی خانواده‌ها حداکثر تا 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند که این نشان می‌دهد ممکن است آنان حتی با ابتلا به یک بیماری و هزینه‌های درمانی به دهک‌های پایین سقوط کنند.

ربیعی در ادامه تلاش دولت برای تولید زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه شاید این زیرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بیش از 90 درصد از مناطق کشور از گاز و یا آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند اما ما همچنان نتوانسته‌ایم این زیرساخت‌ها را با اشتغال در این مناطق پیوند بزنیم. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کودکی در کشور وجود ندارد که مایل باشد به مدرسه برود اما نتواند البته در این حوزه دلایل فرهنگی و خانوادگی نیز وجود دارند که دولت در تلاش است تا در این زمینه نیز کارهایی را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متوسط درآمد یک خانواده پنج نفری مستمری‌بگیر 640 هزار تومان است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به 900 هزار تومان برسد. براساس گفته رئیس‌جمهور افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید شناسایی شوند که تاکنون توانسته‌ایم بیش از 800 هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات و سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از کشاورزان نیز افزود: دولت در این خصوص نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم خریداری کرده است. در سال 92 تورم مواد غذایی 56 درصد بود. 11 درصد از قدرت خرید کارگران فقط در سال 91 و 92 از دست رفت ولی با این حال توانستیم تورم را کنترل کنیم.

ربیعی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ تورم 40 درصدی در دوره‌های گذشته و کاستن از اثرات آن بر زندگی حال حاضر مردم افزود: کاهش تورم کمک می‌کند تا افراد جامعه به دهک‌های پایین سقوط نکنند. نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که تا شش ماه حقوق نگرفته‌اند. این اتفاقات به دلیل ریزش شدید نیروی کار در کشور بوده است که دولت تلاش کرده است با اختصاص 16 میلیارد تومان از افزایش ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تلاش کنیم همه مسائل را در کشور با استفاده از زیربنای اقتصادی تحلیل کنیم نادرست است. ما باید تلاش کنیم تا شرایط زندگی سالم را برای افراد جامعه در همه حوزه‌ها فراهم کنیم و به همین دلیل نباید یأس و ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه سه سال است کشور از شرایط رکود خارج شده است، ادامه داد: باید با استفاده از ثبات، آرامش و فضای عقلانی ایجاد شده یأسی که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنیم. صداوسیما نیز باید بیش از این با دولت همکاری می‌کرد. همچنین دولت نیز در پاسخ به مطالبات مردم نیز باید عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا اعتراضاتی از سوی مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق می‌افتد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بین اعتراض، ناآرامی و تخریب تفاوتی وجود دارد. ما صدای مردم را به خوبی می‌شنویم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهی این اتفاقات موجی را ایجاد می‌کند که در آن سودی برای هیچ‌کس وجود ندارد. حتی برخی از کشورهای همسایه نیز با تمدن ایرانی مشکل دارند. کشوری مانند آمریکا تنها به دنبال پیدا کردن منافع خود در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدام دولت درخصوص بازنشسته‌ها افزود: تلاش کردیم تا در بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان به سمت پایداری صندوق‌ها پیش برویم. پایداری صندوق‌ها به این معناست که آنها باید بتوانند مستمری‌هایشان را بهبود بخشند و حمایت دولت هر سال نسبت به آنان کاهش یابد. این اتفاق با استفاده از عقلانیت دولت در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سالمندی افراد نباید توأم با بیماری، فقر و معلولیت باشد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سالمندی سالمی را برای افراد فراهم کنیم. به همین منظور دو سند از دو منظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندی تهیه شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه تامین حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل هدفمندی بودجه‌ها انجام خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انفجار جمعیتی دهه 60 باید از همین الان فکری به حال سالمندی آنان کنیم.

وی در ادامه از گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق محروم خبر داد و افزود: در 15 سفر استانی‌ای که از ابتدای این دولت انجام داده‌ام چندین مرکز درمانی در مناطق کردنشین، جنوب غرب تهران، شیراز، تبریز، شهر ری و... آغاز به ساخت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به سوددهی «شستا» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ای که در این حوزه انجام شده با روش غلطی همراه بوده است. می‌دانیم که 80 درصد از سود این بنگاه با استفاده از 20 درصد از سرمایه‌گذاری خودمان بوده است. برنامه دولت این است که در سرمایه‌گذاری‌های جدید عمومی وارد نشود و به دنبال خروج از این بنگاه‌ها باشد. تامین اجتماعی باید به طور کلی به دنبال مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی با سهم کمتری از دولت و استفاده بیشتر از شرکای اجتماعی باشد به همین دلیل باید نظام تامین اجتماعی گسترش یابد و به شکل جامع خدمات گسترده‌ای مانند بیمه بیکاری و کاهش شکنندگی اجتماعی افراد را شامل شود.