بازگشت اعتماد به سیستم بانکی امکانپذیر است؟

روزنامه اعتماد نوشت: بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از رییس‌جمهور درمورد وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از ماه‌ها پیش در مجلس تهیه و در انتظار رسیدگی است.

روز گذشته در کمیسیون اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی طرح سوال از رییس‌جمهور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را مطرح کرده و نمایندگان رییس‌جمهور نیز توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این مشکلات ارایه کردند.

باوجود آنکه اقدامات خوبی ازسوی بانک مرکزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوال‌کننده قانع نشده و این توضیحات برای‌شان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند که مشکلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام کنند. فراموش نکنیم این یک سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییس‌جمهور بی‌شک بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یک هفته‌ای که بنابر آیین‌نامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند...

اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموکراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در کشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی کنند در راستای حل مشکلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است که بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییس‌جمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییس‌جمهور بیشتر مساله این است که تعداد امضاها تا یک هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییس‌جمهور در حد نصاب یعنی یک چهارم کل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی که تعداد نمایندگان تا یک هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییس‌جمهور باید بنابر آیین‌نامه ظرف یک ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را به‌منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص کرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.

در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور که تا اینجا سعی کردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشکلات مردم استفاده کنند چراکه به هر حال، امنیت مالی داخل کشور بر امنیت سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارج کشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانکی کشور بازگردد.

جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان دولت

خبرگزاری مهر: معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۰ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.

۳ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.