زمان احتمالی تعیین دستمزد ۹۷

خبرگزاری مهر: فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار در خصوص جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۷ و مصوبه مجلس در خصوص واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور گفت: این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در محل وزارت کار برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا در خصوص مصوبه مجلس در قالب بند ز تبصره ۷ بودجه مبنی بر واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه سال آینده بحث و بررسی شد و در نهایت با تنظیم نامه ای با امضای اعضای کارگری و کارفرمایی شورا مقرر شد جلسه ای مشترک در این خصوص با نمایندگان اعضای کمیسیون های اجتماعی و بهداشت مجلس در خصوص تعیین تکلیف این منابع برگزار شود.

مشاور نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنین درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز در خصوص دستمزد سال آینده گفت: با توجه به اینکه استخراج هزینه معیشت خانوار یک معیار اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار کمیته دستمزد قرار داشت بنابراین در نشست امروز گزارش کمیته دستمزد ارائه و در نهایت هزینه خوراک برای هر نفر با امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی شد.

وی افزود: به دلیل اینکه در خصوص درصد سهم خوراک در سبد معیشت بین اعضای کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت مقرر شد با دستور وزیر کار این موضوع در جلسه کمیته دستمزد روز دوشنبه با حضور شرکای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا درصد تاثیر هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت در روز دوشنبه نهایی شود.

توفیقی ادامه داد: همچنین قرار است نشست مجدد شورای عالی کار به منظور تعیین بررسی دستمزد سال آینده روز سه شنبه هفته جاری برگزار شود که احتمال دارد در این جلسه حداقل دستمزد ۹۷ نهایی شود.

حجم نقدینگی به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید

خبرگزاری فارس: میزان نقدینگی در پایان دی ماه امسال به 1463 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت دی ماه سال قبل 22.3 درصد و در 10 ماهه امسال 16.7 درصد رشد داشته است.

حجم پول 180 هزار و 160 میلیارد تومان و حجم شبه پول 1282 هزار و 960 میلیارد تومان محاسبه شده است. در یک سال منتهی به دی ماه سال جاری حجم شبه پول 22.7 درصد و حجم پول 19.3 درصد رشد داشته است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 35 هزار و 810 میلیارد تومان است که در 12 ماه منتهی به دی ماه سال جاری رشد 10.5 درصدی را نشان می‌دهد.

محموله قاچاق انسان در مرز بازرگان کشف شد

خبرگزاری ایرنا: ماموران گمرک بازرگان پس از بررسی محموله یک کامیون خروجی موفق به کشف یک مرد و یک کودک شدند.

این پدر و فرزند که تبعه یکی از کشورهای همسایه اند، قصد داشتند با این کامیون که حامل کیسه های کشمش از ازبکستان به مقصد ترکیه بود، از مرز ایران خارج شوند.

بر اساس این گزارش، در ماه جاری ماموران گمرک با رصد محموله های خروجی و با کمک سامانه های الکترونیکی و دستگاه های کنترلی ایکس ری، موفق به کشف بیش از دهها مورد قاچاق انسان شدند.

افرادی که در ماه جاری قصد خروج از کشور را داشتند، بیشتر اتباع کشورهای همسایه و در موارد محدودی نیز ایرانی بوده اند.

کشفیات قاچاق از سوی گمرک، پس از الکترونیکی شدن این سازمان و تجهیز گمرکات به دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکس ری افزایش قابل توجهی داشته است.

تلاش ماموران گمرک نشان می دهد که در این مدت، بیش از 550 مورد قاچاق انسان در عملیات های مختلف کشف شده است.

افشاگری در مورد سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی

روزنامه شهروند نوشت: واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.

این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیرانی که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.

برخی از سپرده گذاران، سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی کمتر زحمت این را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا سایر مردم ایران مثل آنان پول‌های خود را برای کسب سودهای بیشتر و حتی در برخی موارد خاص نجومی در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آیا سایرین از پول بدشان می‌آمد؟ از قدیم گفته‌اند هر گرانی بی‌حکمت نیست و طبعا هر سود بالایی نیز بدون ریسک و خطر نیست.

بگذریم از اینکه این موسسات هیچ مشارکتی در فرآیند مفید اقتصادی نداشتند و عموما از طریق پولشویی و امور مشابه اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند، ولی مستقل از این ایرادها، حالا که کفگیر آنها به ته ‌دیگ خورده است، چرا باید بانک مرکزی و یا به تعبیر دقیق‌تر سایر مردم ایران، مطالبات عده‌ای سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران کرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهای نجومی پرداخت کنند؟

جالب اینکه اقدامات این موسسات بیشتر مصداق عملیات شبه ربوی بود ولی هیچ‌گاه مخالفان ربا علیه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانک مرکزی باید کلیه سودهای دریافتی آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نیز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور می‌داشت.

ولی ظاهراً بانک مرکزی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه از منابع بانک مرکزی، ١١‌هزار میلیارد تومان پول بی‌زبان مردم را برای پرداخت به این افراد اختصاص داده است. وارونگی جامعه ایران این است که اگر این اتفاق در یک جامعه عادی رخ می‌داد، مردم و نهادهای طرفدار مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و اعتراض می‌کردند که چرا پول ملت را به کسانی می‌دهید که با اختیار خودشان پولشان را در جایی قرار دادند که ریسک بالایی داشت؟

همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود که مردم چه تقصیری دارند که پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌اند که تابلو داشته است؟ ظاهرا این استدلال درست است ولی اگر خوب بنگریم چند ایراد جدی دارد. نخست اینکه فرض کنیم که این موسسات کاملا هم قانونی باشند، مثل بانک‌های موجود کشور، حتی در این صورت هم مردم باید نسبت به گذاشتن پول‌های خود در هر بانکی احتیاط کنند.

برای مثال بانک «الف» که کمترین سود را می‌دهد، با بانک «ب» که دو برابر آن سود می‌دهد، یک تفاوت عمده دارد و آن ریسک و خطر ورشکستگی بیشتر بانک دوم است. طبیعی است که پس‌اندازکننده باید این خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد که بانک مرکزی متولی این خطر شود که دیگر رقابت میان بانک‌ها معنایی ندارد. به علاوه مگر مردم که از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟

فارغ از این نکته ما باید حدی از مسئولیت کارهایمان را خودمان عهده‌دار شویم. پیش از بستن و جمع‌کردن موسسات غیرمجاز، بارها و بارها تذکر داده شده بود که این موسسات غیرمجاز هستند و تحت ‌خطر ورشکستگی قرار دارند. طبیعی است که پس‌اندازکننده معقول، باید احتیاط کند و پول خود را از موسسه خارج کند؛ نه آنکه تا آخر بماند و سودهای کلان و عجیب تا ٤٠‌درصد بگیرد، بعد معترض شود که چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت یا بهتر است بگوییم مردم نمی‌دهند؟ مردمی که به اندازه دیگران ریسک‌پذیری نداشته‌اند، چرا باید هزینه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.

نکته اینجاست که ٢‌درصد آنان پس‌اندازهای بالای دویست‌میلیون داشته‌اند که بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانک مرکزی فشار بیاورند تا بلکه مابقی پولشان را نیز از خزانه بانک مرکزی یا ملت بگیرند.

اگر دنیای ما وارونه وارونه نبود، امروز باید هزاران نفر جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض می‌کردند نه آنکه هرازگاهی عده‌ای در تهران یا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.

خرید و فروش دلار، شغل دوم برخی کارمندان

خبرگزاری مهر: بازار ارز دوباره آشفته شده است؛ دلالان در آستانه شب عید خیمه‌شب بازی راه انداخته‌اند و دلارفروشی، شغل دوم برخی کارمندان شده است.

بازار ارز دوباره آشفته شد. همان بازاری که دو هفته آرام بود و البته برخی می‌گفتند که آرامشی پیش از طوفان است. موضوعی که البته مسئولان دولتی آن را رد کرده و بر این باورند که بازار را در کنترل خود دارند. واقعیت آن است که دلالان ارزی، دست از سر بازار برنمی‌دارند و به هر نحوی که شده، نبض بازار را به دست گرفته‌اند.

حال دیگر دلالی در بازار ارز، تنها به فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی ختم نمی‌شود؛ بلکه کافی است تا سری به گوشه و کنار شهر بزنیم تا مشخص شود که دلالان در صرافی‌ها چه می‌کنند و چقدر خرید و فروش بازار را به دست گرفته‌اند. آنگونه که فعالان بازار ارز می‌گویند، طی روزهای اخیر باز هم سر و کله دلالان معروف پیدا شده و هر یک تلاش می‌کنند تا به نوعی بازار را ملتهب کرده و سود بیشتری را از این بازار به دست آورند.

برخی از آنها، هر روز از ساعات ابتدایی صبح و حتی یکی دو ساعت قبل از شروع کار صرافی‌ها، به میدان فردوسی آمده و مراجعه‌کنندگان به بازار ارز را هدایت می‌کنند. برایشان صف درست می‌کنند و به آنها شماره می‌دهند و خود هم برای برخی خرید و فروش‌هایی که حاشیه این صفوف انجام می‌دهند، سود می‌برند.

نکته حائز اهمیت دیگر، ورود طیف‌های جدیدی به صف خریداران و فروشندگان ارز در بازار است. اکنون علاوه بر دلالان، واسطه‌ها، متقاضیان بخش‌خصوصی و کارخانه‌داران و حتی زنان خانه‌دار که به تازگی به جرگه خریداران ارز پیوسته‌اند، اکنون ردپای برخی کارمندان را هم می‌توان در این بازار دید که دلارفروشی را شغل دوم خود کرده‌اند.

یکی از دلارفروشان کارمند می‌گوید: روزها بعد از اتمام ساعت کار به بازار ارز می‌آیم و با توجه به آشنایانی که در این بازار دارم، اقدام به معامله ارز می‌کنم. به نظرم کار جذابی است و می‌تواند درآمدزایی خوبی برای من داشته باشد.

وی می‌افزاید: بعد از ساعت کار یا در حین کار گاهی سری به بازار ارز می‌زنم و حتی افرادی را سراغ دارم که شغل دوم خودشان را خرید و فروش ارز انتخاب کرده‌اند و به واسطه برخی زیرمجموعه‌هایی که دارند، کار خرید و فروش را انجام می‌دهند.

در این میان هستند زنان خانه‌داری هم که از جمله خریداران ثابت ارز شده‌اند؛ اما سرمایه‌هایشان اغلب خرد است و وقتی که وارد بازار می‌شوند، تاثیر زیادی شاید نداشته باشند، اما به طور قطع، تعدادشان وقتی بالا می‌رود در صف های خرید ارز مقابل صرافی‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند؛ حتی اگر صف آنقدر طولانی باشد که شاید لازم باشد ساعتها را در صف بایستند؛ البته برای آن هم چاره اندیشی کرده اند و با خود، چهارپایه‌های همراه را حمل می‌کنند.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که باز هم بازار ارز به دست دلالان افتاده است و تکرار برخی سیاست‌های اشتباه در بازار ارز، همه را نگران کرده است. در این میان، حتی تدابیر دولتی هم دیگر جواب نمی‌دهد و بازار ارز تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج شده است؛ اگرچه این امیدواری وجود دارد که در روزهای آینده، نرخ‌ها باز هم تعدیل شود و اثر خود را بر بازار بگذارد.

به هر حال باید منظتر ماند و دید که در روزهای آینده، چه سرنوشتی برای بازار ارز رقم خواهد خورد.

زمان واریز عیدی و اعطای سبد کالا به مددجویان

خبرگزاری فارس: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز عیدی و اعطای سبد کالای مددجویان امداد ظرف یکی دو روز آینده خبر داد.

فاطمه رهبر گفت: طبق سنوات گذشته علاوه بر پرداخت مستمری هر ماهه مددجویان در آستانه سال نو به میزان یک ماه مستمری به مددجویان کمیته امداد عیدی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این مبلع عغیدی به صورت نقدی خواهد بود و ظرف یکی دو روز آینده به حسابشان واریز می‌‌‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: البته برای مددجویان زلزله زده کرمانشاه مقرر شده که سه برابر عیدی دریافت کنند یعنی مبلغی برابر با سه ماه مستمری به حسابشان واریز می‌شود.

رهبر درمورد دادن سبد کالا به مددجویان نیز گفت: طبق وعده وزارت رفاه قرار است سبد کالاهای اساسی و مورد نیاز مددجویان کمیته امداد در هفته آینده در اختیار این افراد قرار گیرد.

پرداخت وام ضروری به ۲۵ هزار بازنشسته

خبرگزاری فارس: با همکاری بانک صادرات ایران، طی روزهای اخیر، مرحله ششم وام ضروری چهار میلیون تومانی بازنشستگان کشوری به حساب ۲۵ هزار بازنشسته کشوری متقاضی، واریز شد.

به این ترتیب، با پرداخت مرحله ششم وام ضروری، تاکنون ۱۵۰ هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کردند و ۱۵۰ هزار بازنشسته باقیمانده نیز در شش مرحله، سال آینده وام خود را دریافت می کنند.

امسال برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که این میزان در سال ۹۵، ۷۵۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

سقف کارت به کارت درون بانکی کم شد؟

ایسنا نوشت: مشتریان برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که با وجود مراجعه به داخل شعب برای انتقال وجه بالاتر از سه میلیون موفق به انجام این کار نشده‌اند و بانک به آنها اعلام کرده که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به سه میلیون کاهش یافته است.

سقف کارت به کارت برای دستگاه‌های خودپرداز از گذشته حدود سه میلیون تومان بوده و مشتری می‌تواند از خودپرداز هر بانکی به بانک دیگر تا سه میلیون تومان در روز جابه‌جا کند، اما از چندی پیش بانک‌ها این امکان را داشتند که برای جابه‌جایی از طریق خودپرداز برای بانک خود تا سقف ۱۵ میلیون تومان اعمال کنند و البته تا ۵۰ میلیون تومان قابل افزایش بود، یعنی مشتری می‌توانست از طریق خودپرداز یک بانک برای همان بانک تا این مبلغ انتقال وجه دهد. البته این امکان نیز بیش از یک ماه می‌شود که حذف شده و در مجموع انتقال وجه از طریق خودپرداز در تمامی بانک‌ها به سه میلیون تومان کاهش یافته است.

اما در کنار این مشتریان می‌توانستند با مراجعه به شعب وجه خود را از طریق کارت تا ۱۵ میلیون تومان انتقال دهند، ولی موضوعی که اخیرا مطرح می‌شود این است که برخی مشتریان اعلام می‌کنند با وجود مراجعه به داخل شعب این امکان نیز از آنها سلب شده و سقف جابه‌جایی به سه میلیون تومان رسیده است که آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

این تغییر در برخی بانک‌ها ظاهرا اعمال شده و در برخی دیگر همچنان سقف جابه‌جایی در درون شعبه از طریق کارت ۱۵ میلیون تومان است. این تغییرات در حالی مشتریان بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود و یا این‌که خود بانک‌ها تصمیم به این تغییرات گرفتند.

با این که هنوز پیگیری‌ها برای دسترسی به اطلاعات مشخصی مبنی بر این که آیا بخشنامه کلی در این رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده یا خیر به نتیجه نرسیده است، ولی بعید نیست سقف جابه‌جایی پول در شعب نیز از طریق کارت نیز کم شده باشد، چرا که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را جهت کاهش گردش پول و همچنین تاخیر در تسویه در شبکه شتاب اعمال کرده است.

تبلیغات رایگان در صدا و سیما برای کارآفرینان

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی شبکه‌ ایران کالا برای تبلیغات کارآفرینان به صورت رایگان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

محمود نوابی - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در سومین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: این سازمان در حوزه‌ جمع‌آوری قاچاق، عملکرد قابل دفاعی دارد، اولویت ما در کشور جمع آوری کالای قاچاق در سطح عرضه است که از دسترسی مصرف کننده به کالای بی‌هویت جلوگیری می‌کند و زمینه را برای ورود تولید داخلی در کشور فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این‌که آمار متقاضیان در هفدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور نسبت به سال‌های گذشته 25 برابر رشد داشته است، گفت: این آمار در حوزه‌ی منتخبین 22 برابر افزایش یافته و آذربایجان شرقی نیز در همایش داوطلبانه ارزیابی بنگاه های اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته است.

نوابی با تاکید بر این‌که حقوق شهروندی جزوی از حقوق مصرف کنندگان است، گفت: تولیدکنندگان خود نیز مصرف کننده هستند و تولید و مصرف از یکدیگر جدایی ناپذیرند، تولید کننده و سرمایه گذار باید مورد احترام قرار گیرد، سرمایه گذاران انسان های شریفی هستند باید شان ویژه‌ای برای این افراد قائل شویم به عنوان مثال اگر به سازمانی مراجعه کنند، کسی حق ندارد آن‌ها را پشت در نگه دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تبلیغات اغوا کننده در کشور، اظهار کرد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغات اغواکننده‌ای انجام می‌دهد در حالی که تبلیغات نباید موجب گمراهی مردم باشد یا بنرهایی که در فضای شهری نصب می‌شود باید اصلاح و ارزان ارائه شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان این‌که ماده ی شش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار کرد: امسال طبق دستور وزیر کشور در تمامی استان‌ها، رتبه‌ی دستگاه‌های برتر اجرایی و دولتی و غیر دولتی به مردم اعلام خواهد شد و فرآیند کاری آن‌ها به صورت شفاف مشخص می‌شود و طبق این ماده تکریم ارباب رجوع باید بیشتر از گذشته مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

لزوم حفظ «امید» و «اعتماد» به شبکه بانکی

روزنامه ایران- محمدعلی کریمی: رئیس جمهوری محترم در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی، «امید» و «اعتماد» را دو عامل اساسی اداره کشور برشمرد و بر لزوم توضیح اتفاقات و دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی به مردم تأکید کرد. این در شرایطی است که همراهی دولت و رئیس جمهوری در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و پولی در طول فعالیت دولت یازدهم و ماه‌های آغازین دولت دوازدهم شده است. رسیدن به سطوح تورم تک رقمی بعد از ربع قرن، بزرگ‌ترین اتفاق طی سال‌های 95 و 96 در اقتصاد کشور است که با رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و 4.5 درصدی در نیمه نخست سال‌ جاری همزمان بود. این ارقام در کنار کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 6 و از 6 به 5 و سیر نزولی که در حال طی شدن است چشم‌انداز مثبتی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ترسیم کرده و تاکنون در مجموع 55.3 میلیارد دلار قرارداد خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است.

گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، بلژیک واتریش و آسیایی مانند چین و کره‌جنوبی و مذاکره با بانک‌های کشورهای عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانکی و تجاری، ماحصل تلاش مستمر نظام بانکی بوده که «امید» و «اعتماد» را به شبکه بانکی روزافزون می‌کند و این دستاورد درصد زیادی از مشکلات سال‌های اخیر در نقل و انتقال منابع مالی را حل کرده است. در این خصوص، رئیس جمهوری نیز روز گذشته در نشست پایانی مجمع عمومی سال ١٣۹۵ بانک مرکزی، بر این موضوع تأکید کرد که «در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را بخوبی انجام داد».

با وجود این، همچنان مسائلی در درون کشور بر سر بانک‌های کشور سایه انداخته که باید اصلاح و برطرف شود. از آن جمله می‌توان به نگرانی‌ها نسبت به جایگاه کشورمان در FATF و لزوم بهبود آن اشاره کرد. در این راستا دولت و بانک مرکزی، سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارائه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد و چشم‌انداز روشن تری پیش روی نظام بانکی ترسیم کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی، در درون شبکه بانکی نیز اصلاحاتی اساسی را آغاز کرده و با حذف غده سرطانی «غیرمجازها» از بدنه نظام بانکی کشور، با دقت و توان بیشتری وارد موضوع نظارت بر بانک‌ها شده و در چند مرحله با اعمال اقدامات اصلاحی روی صورت‌های مالی بانک‌ها، سعی در افزایش شفافیت در مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و حرکت در مسیر انطباق با استانداردهای بانکداری بین‌المللی داشته است. اما با وجود دستاوردها و اتفاقات مثبتی همانند دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی که رئیس جمهوری روحانی، آن را نتیجه اقدامات شبکه بانکی دانسته، شبکه بانکی در سال‌های اخیر سیبل انتقادات مختلفی بوده و مورد ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌هایی قرار گرفته است با این حال، هیچ کدام از این موارد، مانع تلاش خانواده بزرگ نظام بانکی برای رشد و توسعه کشور نشده و نظام بانکی، فعالیت سترگ خود را در تأمین مالی تولید و خدمت به هموطنان گرامی بدون هیچ خللی پیش برده است.

عزم جدی شبکه بانکی برای رونق تولید و اشتغال را می‌توان در پرداخت 548 هزار میلیارد تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 95 و 462 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال‌ جاری و همچنین اعطای تسهیلات ۱۷ هزار میلیارد تومانی به بیش از 24 هزار بنگاه‌ تولیدی کوچک و متوسط در سال 95 و ۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۹.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط تا پایان بهمن ماه سال‌ جاری مشاهده کرد که متعاقب آن رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ و 4.1 درصد در نیمه نخست سال 96 رسید.

همچنین در حوزه تأمین مالی خُرد، جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقویت تأمین مالی بخش مسکن متمرکز شد. در همین راستا، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شد.

در سال‌ جاری نیز تا نهم اسفندماه، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود ۱.۱۴ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تقویت تأمین مالی بخش مسکن، مشارکت شبکه بانکی در خرید تضمینی گندم، استمرار تعمیق بازار بین‌بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود بانکی، استمرار ثبات در بازار ارز و... از دیگر دستاوردهایی است که رئیس جمهوری محترم نیز در این جلسه با استناد و اشاره به آنها، از بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به خاطر تلاش‌های انجام شده تشکر کردند.

با مرور تجربیات گذشته که پایگاه و جایگاه «اعتماد عمومی» به شبکه بانکی کشور را ارتقا و تعمیق می‌بخشد، چشم به‌راه آینده‌ای داریم که با تلاش بیشتر بتوانیم رضایت خاطر هموطنان از بانک و خدمات بانکی را روزافزون کنیم.